إصدارات الديون في الصين تتجه لتسجيل مستويات قياسية
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أصدرت الصين نحو 9.6 تريليون يوان (1.34 تريليون دولار) من السندات الحكومية حتى الآن خلال 2023، مقارنة بهدف سنوي 11.1 تريليون يوان (1.53 تريليون دولار).
بنك الشعب فى الصين
وتتضمن خطة الإصدار للعام الحالي، والتي تمثل رقماً قياسياً، تريليون يوان من السندات السيادية الإضافية المعتمدة الشهر الماضي من أجل جهود الإغاثة من آثار الكوارث ومشروعات مناخية.
وبحسب تقديرات وكالة "بلومبرغ" بناء على بيانات شركة "أورينت سيكيوريتيز"، فإن الصين تتجه إلى إصدار سندات قيمتها 1.5 تريليون يوان (207 مليارات دولار)، وفق خططها السنوية، ولكن هل تستطيع بكين إصدار هذا الكم مع تبقي 6 أسابيع فقط من السنة الحالية؟
وبنك الشعب فى الصين ، هو البنك المركزي الكبير الوحيد في العالم الذي يتبنى مساراً تيسيرياً للسياسة النقدية، والاقتصاد المتباطئ، الذي يدعم الإقبال الشديد على الأصول الخالية من الأخطار.
واستوعبت ثاني أكبر سوق سندات على مستوى العالم معظم التدفقات الهائلة من السندات بسهولة كبيرة، ما يُعد دليلاً على نجاح عمليات خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الشعب الصيني وزيادة الإنفاق الحكومي بصورة دورية.
وذكرت "بلومبرغ"، أن هناك عقبات حدثت نتيجة نقص السيولة لفترة وجيزة أكتوبر الماضي، بينما هرعت المصارف الصينية أيضاً لبيع الديون قصيرة الأجل لجمع الأموال، ما يبرز الصعوبة الذي تواجه البنك المركزي الصيني.
انفوجراف| نشاط مكثف لوزير الزراعة في الصين رئيس الوزراء الياباني يعرب عن قلقه من نشاط الصين العسكري
كبير خبراء الاقتصاد الصينيين
الصيني
وقال كبير خبراء الاقتصاد الصينيين في "بانثيون ماكروكونيمك" دنكان ريغلي: "ليس من المرجح أن يتأثر لمدة طويلة برفع بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة بطريقة مفاجئة مع تقليل حدته بضخ السيولة وفقاً للحاجة، وستتواصل الضغوط، لكن من المحتمل أن تكون أشد أوقات التوتر قد انتهت".
وضخ بنك الشعب فى الصين 600 مليار يوان في النظام المالي، الأسبوع الماضي، عبر تسهيلات إقراض متوسطة الأجل، وهو قرض داعم للسياسة الحكومية مدته سنة واحدة، مسجلاً أكبر عملية ضخ نقدي منذ 7 أعوام.
يأتي ذلك عقب نقص سيولة تسبب في اهتزاز سوق المال في الصين أواخر أكتوبر الماضي، عندما أدى المعروض الضخم من الديون الحكومية والاحتياجات النقدية مع نهاية الشهر من قبل المصارف إلى زيادة تكاليف الاقتراض قصير الأجل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصين السندات الحكومية السندات يوان السندات السيادية اصدار سندات سندات بكين البنك المركزى بنك الشعب الاقتصاد سوق سندات تریلیون یوان بنک الشعب
إقرأ أيضاً:
تريليون دولار خسائر أوكرانيا من الحرب فما تداعياتها على الاقتصاد؟
سقط اقتصاد أوكرانيا سريعا كأول ضحايا الحرب الروسية، ولا يزال يئن من التداعيات الكارثية في ختام عامها الثالث. فالأرقام المعلنة على مختلف المستويات الحكومية والمتخصصة مهولة، ولا تبشر بانتعاش قريب.
وقد تجاوزت الخسائر المباشرة، بحسب دراسة أجراها معهد كييف للاقتصاد بالتعاون مع البنك الوطني والوزارات المعنية، 88 مليار دولار، لكنه رقم لا يأخذ بعين الاعتبار حجم الضرر الذي لحق بقطاعات البنية التحتية والسكن والخدمات التعليمية والطبية والاجتماعية وغيرها.
أما الخسائر غير المباشرة، بحسب المعهد، فقد تجاوزت حاجز التريليون دولار الذي توقعه البرلمان بداية الحرب، إذا بلغت نهاية العام الماضي 1.164 تريليون دولار، منها 170 مليار دولار للبنية التحتية وحدها.
أكبر الخسائر التي سببتها هذه الحرب تتعلق بالقطاعات الإنتاجية:
أولها التجارة التي فقدت 450.5 مليار دولار. ثم الصناعة والبناء بنحو 410 مليارات. تليها الزراعة بما يقارب 83 مليارا. كما تكبد قطاع الطاقة -الذي ركزت روسيا ضرباتها عليه خلال العامين الماضيين- خسائر تجاوزت 43 مليار دولار. وجاء بعده قطاع النقل بخسائر تبلغ نحو 39 مليارا. ويأتي بعده قطاع الرعاية الصحية بنحو 11.4 مليار دولار من الخسائر. يليه قطاع التعليم بنحو 14.5 مليارا. ثم السياحة بواقع 7.3 مليارات دولار. إعلان أعباء فرضتها الحربوإلى جانب ما سبق، فرضت الحرب أعباء كبيرة على الاقتصاد الأوكراني في مجالات جديدة، على رأسها إزالة الألغام التي استحوذت خلال 3 سنوات على 42 مليار دولار، وكذلك إسكان النازحين والمدمرة بيوتهم بنحو 22.4 مليارا.
كما اضطرت الحكومة لصرف 10 مليارات على المعونات الاجتماعية، وأنفقت 13.4 مليارا على إزالة المباني المدمرة وغيرها من مخلفات القصف الروسي.
عجز الناتج المحلييعجز الناتج المحلي الأوكراني عن تحمل ما سبق، فقد هوت مؤشراته بداية الحرب بنسبة قاربت 35%، ثم تحسنت نوعا ما بعد خروج الروس من 6 مقاطعات، واستقرت مع تراجع يقارب 15%، بحسب وزارة المالية.
ويوضح أوليكسي بلينوف خبير الاقتصاد بموقع "فوربس أوكرانيا" بالقول "يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأوكرانيا الآن حوالي 3 أرباع مستوى ما قبل بداية الحرب عام 2022، وقد أدت الحرب إلى زيادة نفقات الميزانية بنحو 70% يتحملها الناتج المحلي".
ويضيف في حديث للجزيرة نت "وفقا لتوقعات مختلفة، وصل الدين العام عام 2024 إلى نحو 90-99% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي (نحو 184.3 مليار دولار)".
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال إنه بلاده تحتاج شهريا 5 مليارات دولار للتعامل مع الحرب وتداعياتها، في إطار ميزانية تعتمد بنسبة 41% على المساعدات الخارجية.
تراجع صناعي زراعيتراجع قطاعا الزراعة والصناعة تاركين أكبر الأثر على حجم الناتج المحلي، إذ كانا يشكلان 12.2% و28.6% من قيمته على التوالي.
وتقول خبيرة الاقتصاد أولينا بيلان "إنتاج الصلب تراجع 3 مرات بحكم احتلال أراضي جنوب شرق أوكرانيا، التي تضم 70% من مناجم ومصانع البلاد، وحجم الصندوق الزراعي تقلص بواقع الربع".
وتضيف للجزيرة نت "على سبيل المثال، أوكرانيا كانت تنتج 20-21 مليون طن من الصلب كل عام، واحتلت بذلك المرتبة 12 إلى 14 في الترتيب العالمي، لكن إنتاجها تراجع قرابة 3.5 مرات، وانتقلت بذلك إلى المركز 20 عالميا".
إعلانأما في المجال الزراعي، فتقول بيلان "حوالي 20% من الأراضي الأوكرانية محتلة، والقصف مستمر على أراضي باقي المقاطعات، كما أن موانئ التصدير على البحر الأسود محاصرة منذ 3 سنوات".
يلمس الأوكرانيون أثر الحرب على اقتصاد بلادهم والجيوب يوميا، فقيمة عملتهم الوطنية (هريفنيا) هوت على مدار 3 سنوات إلى نحو 42 هريفنيا مقابل الدولار الواحد، بدلا عن 26.5 بداية 2022.
ورغم رفع متوسط الدخل من 15 ألف هريفنيا قبل الحرب إلى نحو 23 ألفا نهاية 2024، بقيت الرواتب عند حدود 550 دولارا، ولكن مع زيادة حادة في نسب التضخم، وصلت 12% العام الماضي وحده، بعد أن بلغت قرابة 7% عام 2023، والعام الذي قبله بلغت 26.6% بحسب وزارة المالية.
أما الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الأوكراني، وتوفر 74% من الوظائف، فقد توقفت نسبة 9.6% منها عن العمل نهائيا، وبلغت خسائر النسبة الباقية نسبا قاربت 56% من قيمتها السوقية، في وقت استعادت نسبة 27% منها فقط مستوى أرباح ما قبل الحرب.
وعلى مدار 3 سنوات، ارتفعت نسبة البطالة في البلاد بواقع الضعف تقريبا، بعد أن كانت عند حدود 10.1% نهاية عام 2021، وفق خدمة التوظيف الحكومية.
تشاؤم وبصيص أملوبناء على ما سبق، تتشكل صورة قاتمة متشائمة للمشهد الاقتصادي في أوكرانيا التي يقول مسؤولوها إنها بحاجة إلى "خطة مارشال" لإعادة الإعمار بما لا يقل عن 500 مليار دولار بعد الحرب.
وتقول الخبيرة بيلان للجزيرة نت "دون شك، عام 2025 سيكون صعبا على الاقتصاد، لأن المساعدات الخارجية أصبحت أقل، مع شروط كثيرة تلمح إليها إدارة ترامب في الولايات المتحدة".
لكنها ترى مؤشرات إيجابية، وتضيف "حقق الناتج المحلي نموا بنسبة 3.6% عام 2024، وتراجع انكماش الاقتصاد من 50% منتصف 2022 إلى نحو 33% اليوم. كما زادت الميزانية عما كانت عليه بداية الحرب، لكن الدعم الخارجي لها تراجع من 60 إلى 40% خلال 3 سنوات".
إعلانومن وجهة نظر الخبيرة، فإنه "مقارنة ببريطانيا التي لم تخسر شيئا من أراضيها خلال الحرب العالمية الثانية، وتراجع ناتجها المحلي بنسبة 30%، فإن المؤشرات الأوكرانية ليست في غاية السوء، خاصة وأننا مازلنا نعيش الحرب، وتحتل روسيا 20% من أراضينا".
وتختم بقولها "هذه المؤشرات تدل على أننا سنكون قادرين على التعافي خلال 4-5 أعوام بعد نهاية الحرب".
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس