الأردن يتفاوض لاستيراد الغاز من دولتين عربيتين بدلا من إسرائيل
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
نقلت وكالة "قدس برس" عن مسؤول أردني مطلع قوله، إن عمان بدأت مفاوضات حقيقية لاستيراد الغاز الطبيعي مع دولتين عربيتين خوفا من انقطاع الغاز الإسرائيلي عن المملكة أو تخفيضه بعد إجراءات اتخذها الاحتلال تبعت العدوان على قطاع غزة.
وقال المصدر إن البحث عن مصادر جديدة للغاز يأتي في إطار سياسة التحول من انقطاع أو تخفيض كميات الغاز الإسرائيلي الموردة للمملكة.
وأضاف، "أن الغاز الإسرائيلي يباع للأردن بأقل من نصف السعر العالمي، ويوفر نحو ٥٠٠ مليون دولار على الأردن من شرائه بالأسعار العالمية".
ويستورد الأردن منذ العام 2016 نحو 95 بالمئة من احتياجاته من الغاز الطبيعي من دولة الاحتلال بأسعار تفضيلية، لإنتاج الكهرباء، ضمن اتفاقية توريد تستمر ل ١٥ عاما بقيمة 15 مليار دينار أردني (نحو 20 مليار دولار).
والخميس الماضي، أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن بلاده لن توقع اتفاقية لتبادل الطاقة مقابل المياه مع إسرائيل في ظل العدوان المستمر على قطاع غزة، وكان من المقرر توقيع هذه الاتفاقية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وقال الصفدي إنه لا يمكن أن يجلس وزير أردني إلى جانب وزير الاحتلال الإسرائيلي لتوقيع اتفاقية بينما يقتل الاحتلال أبناء قطاع غزة.
وذكر أن الاحتلال يدفع المنطقة برمتها إلى الجحيم ولا يمكن أن تستمر هذه الحرب.
مضيفاً: "نرى الضفة الغربية تشتعل والتوتر على حدود لبنان، وما تقوم به إسرائيل أوجد بيئة من الكراهية التي لا يمكن أن يكون هناك علاقات سلمية طبيعية معها".
ولفت إلى أن ما يقوم به الاحتلال، يجعل من اتفاقية "السلام" مع الأردن، عبارة عن وثيقة على الرف تجمع الغبار.
وكان من المفترض أن يوقع الأردن والاحتلال الاتفاق النهائي بشأن "الكهرباء مقابل الماء" في نهاية العام الجاري، خلال مؤتمر المناخ "كوب 28" الذي سينظم في دبي بالإمارات بين 30 نوفمبر/ تشرين الثاني و12 ديسمبر/ كانون الأول.
وتنص الاتفاقية الموقعة عام 2016، على تزويد "إسرائيل" للأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاما، اعتبار من كانون ثاني/يناير 2020.
وفي كانون الأول/ديسمبر 2019، وقع 58 نائبا من أصل 130 مذكرة، تم التصويت عليها في مجلس النواب بالإجماع في كانون الثاني/يناير 2020، تلزم الحكومة بتقديم مشروع قانون يمنع استيراد الغاز من إسرائيل، غير أن الحكومة لم تقدم هذا المشروع حتى اللحظة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال العدوان غزة الاردن غزة الاحتلال اتفاقية الغاز العدوان سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: تعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتحتسب على الأرباح بدلا من الإيرادات
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، أن الحكومة تسعى إلى تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية جاذبة للاستثمار من خلال العمل على تنفيذ إصلاحات نقدية ومالية وتجارية وإجرائية من شأنها توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف خلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة تفضي إلى ثقة رؤوس الأموال المحلية والعالمية.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات استقبال وفد «دارسي ماستر إدارة الأعمال بجامعة ستانفورد الأمريكية» وذلك في إطار زيارة الوفد للقاهرة لاستعراض بيئة ومناخ الأعمال والتعرف على الثقافة المصرية، حيث استعرض اللقاء عدد من الموضوعات الرئيسية في مصر تضمنت التحول الاقتصادي ومشروعات ريادة الأعمال، ومشروعات الطاقة.
واستعرض الوزير عدد من المحاور تضمنت جهود الدولة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، وكذا دور القطاع الخاص في منظومة التنمية الاقتصادية في مصر.
وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة لتطبيق الإصلاحات المالية على مرحلتين، المرحلة الأولى الحالية، تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، وكذا تعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجار التنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حدا بالتنسيق مع جميع الجهات.
ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تعمل على وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025، وبما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، ويسهم في تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.
وأكد الوزير أن هذه الإصلاحات من شأنها أن تجعل مصر تتميز بسياسة تجارية منفتحة على العالم، وتساهم في زيادة الصادرات وتوفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، كما تسهم في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية.
وقال إن الوزارة بصدد الانتهاء من الاستراتيجية الاستثمارية للدولة، والتي تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
وأوضح أن السوق المصرية تمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية، والتي تشمل توافر العمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة العالية، وتنافسية الأجور، وتوافر الأراضي الصناعية ومصادر الطاقة، والمواد الخام إلى جانب ارتباط مصر بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية، والتي تسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري بالأسواق العالمية.
وقال الوزير إن الحكومة تسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للابتكار والنمو الاقتصادي، حيث يشكل القطاع الخاص العمود الفقري للاقتصاد المصري، مشيرا إلى تأكيد الحكومة على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق التنمية المستدامة.
حضر اللقاء الدكتور أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة والسيد عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أوراسكوم القابضة للتنمية والسيد أحمد النجار، الرئيس التنفيذي لشركة دالتكس.
اقرأ أيضاًالبنك التجاري الدولي يوقع شراكة استراتيجية مع غرفة الصناعات الغذائية
%25.5.. شهادات الادخار في البنك المصري الخليجي قبل اجتماع المركزي
البنك المركزي: 31.64% متوسط الفائدة على أذون الخزانة بأجل 91 يوما في عطاء أمس
«مركز الشيخ زايد للملاحة»: الإمارات تسجل أعلى متوسط للحركة الجوية اليومية في نوفمبر