بريطانيا تشيد بـ «الشرطي الضحية» في حادث إطلاق النار في نيو هامبشاير
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أشادت الشرطة البريطانية بالشرطي الضحية في حادث اطلاق النار في نيو هامبشاير والذي استطاع أيضًا إصابة المسلح وقتـ ـله قبل أن تفيض روحه إثر الحادث .
وقالت الشرطة البريطانية إن مسلحًا مشتبهًا به فتح النار في بهو مستشفى للأمراض النفسية في نيو هامبشاير، مما أسفر عن مقتـ ـل حارس أمن، قبل أن يرد ضابط بإطلاق النار ويقتـ ـل المهاجم.
وقال المسؤولون إن المشتبه به 'تم الاشتباك معه على الفور وقتـ ـل بالرصاص' على يد ضابط مكلف بالمستشفى. ولم يصب ضابط الشرطة.
ولم تحدد الشرطة هوية المهاجم أو الدافع.
وأفاد المسؤولون في البداية عن وقوع 'ضحايا متعددين'، قبل خفض الرقم.
وتم التعرف على الضحية بأنه برادلي هاس، 63 عامًا، وهو ضابط أمن كان يعمل عند المدخل الأمامي.
تم إجراء الإنعاش القلبي الرئوي للمحارب المخضرم في مجال إنفاذ القانون، لكنه توفي لاحقًا في مستشفى كونكورد.
وفي حديثه للصحفيين مساء الجمعة، قال المتحدث باسم الشرطة الكولونيل مارك هول، إن المشتبه به دخل بهو المستشفى وأطلق النار على شخص لم يذكر اسمه.
وسرعان ما اشتبك أحد جنود الدولة مع المشتبه به وقتله. وقال الكولونيل هول إن الوضع "تم احتواؤه في الردهة الأمامية".
ورفض تحديد هوية الضحية المتوفاة، وقال إن الضباط يعملون على 'تحديد هوية مطلق النار'.
وقال المسؤولون إنه تم تفتيش شاحنة صندوقية مشبوهة بالقرب من مكان الحادث وتبين أنها لا تشكل أي خطر.
وقالت مفوضة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في نيو هامبشاير، لوري ويفر، التي تحدثت أيضًا في المؤتمر، إن جميع المرضى والموظفين في المستشفى بخير وأن العمليات في المنشأة مستمرة كالمعتاد.
وعلى موقعه الإلكتروني، يصف المستشفى، الذي يضم حوالي 185 سريرًا، نفسه بأنه 'المستشفى الأول للأمراض النفسية الحادة' في الولاية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: رجال الشرطة الأكثر تعرضا لاعتداءات بين الموظفين المكلفين بتطبيق القانون في 2785 حادث خلال سنة واحدة
حركت النيابات العامة بالمغرب خلال عام 2023، المتابعات القضائية في مواجهة 5592 شخصا يشتبه في ارتكابهم لأفعال العنف أو الإهانة في حق الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، فيما تمت متابعة 2139 شخصا اعتدوا على موظفين عموميين آخرين من غير الأصناف المكلفة بإنفاذ القانون.
ويلاحظ من المعطيات الإحصائية المتضمنة في تقرير رئاسة النيابة العامة الذي صدر الجمعة، أن الاعتداءات اللفظية والجسدية التي تعرض لها الموظفون العموميون خلال عام 2023 اقتضت تحريك الدعوى العمومية في 6512 قضية، حيث عرف هذا النوع من القضايا انخفاضا طفيفا بلغ )430 قضية( مقارنة مع ما تم تسجيله سنة 2022 )6942 قضية).
ويستشف من هذه المعطيات أن الموظفين التابعين للإدارة العامة للأمن الوطني هم أكثر الفئات تعرضا للاعتداءات الجسدية والإهانة بما مجموعه 2785 قضية، أي بنسبة تناهز 43 بالمائة من مجموع القضايا المسجلة.
ويرجع هذا الارتفاع إلأى كثرة المهام المنوطة بعناصر الأمن الوطني داخل المجال الحضري وما يعرفه هذا الأخير من شساعة جغرافية وارتفاع النمو الديموغرافي وتعدد الأنشطة الثقافية والرياضية، بالإضافة إلى مساهمة هؤلاء الموظفي في كثير من الأحيان، في تنفيذ الأحكام القضائية وكذا القرارات ذات الصبغة الإدارية مع ما قد ينتج عن ذلك من مقاومة من رف الجهات المنفذة عليها هذه الأحكام والقرارات.
ويلاحظ تقرير رئاسة النيابة العامة، أن منحنى الجرائم المرتبكة ضد المكلفين بإنفاذ القانون خلال سنة 2023 عرف انخفاضا طفيفا بالمقرنة مع السنة التي سبقت، غير أن هذا الانخفاض « لا يمكن تفسيره بشكل إيجابي، على اعتبار أن حجم القضايا المسجلة والمتابعين يبقى مرتفعا، كما يعتبر مؤشرا سلبيا يعكس مدى استمرار تفشي هذه الظاهرة الإجرامية داخل المجتمع ».
ويلاحظ أن الدائرة الاستئنافية بالرباط تبقى في مقدمة الدوائر القضائية فيما يخص عدد القضايا المتعلقة بجرائم الإهانة والاعتدجاءات التي يتعرض لها المكلفين بإنفاذ القانون، وذلك بتسجيل 731 قضية بنسبة 11.2 بالمائة من مجموع القضايا المسجلة برسم سنة 2023، تليها الدائرة الاسئتنافية بالقنيطرة بـ642 قضية بنسبة 9.9 بالمائة، ثم الدائرة الاستئنافية بمراكش بـ580 قضية، فيما تتوزع باقي القضايا على مختلف الدوائر الاستئنافية الأخرى.
كلمات دلالية أمن اعتداء المغرب عنف نيابة عامة
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»