بعد سداد الأقساط.. تسليم 9 عقود تقنين لأراضي أملاك الدولة بسوهاج
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
سلمت المهندسة هويدة شافعي رئيس مركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج 9 عقود أملاك دولة للمواطنين بمركز طما، بإشراف فيصل عبدالناصر مدير إدارة أملاك الدولة عقب انتهاء المواطنين من دفع جميع المستحقات الخاصة بأرض أملاك الدولة، مما يجعلهم يحق لهم امتلاكها رسميا ليتسلموا عقود ملكيتها اليوم.
تسليم 9 مواطنين عقود أراضى أملاك دولةقالت المهندسة هويدة شافعي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»، إنه تقدم كل مواطن بطلب لشراء قطعة الأرض المستفيد منها، وتم تشكيل لجنة لتقييم وتثمين الأراضي وتحديد مشروعية بيعها، وتم بالفعل تثمينها وبيعها للمواطنين على أقساط حيث تم سداد آخر أقساطها اليوم السبت، بينما ينتظر العديد من المواطنين تسديد آخر قسط من ثمن أراضي أملاك الدولة ليتم تسليم عقودها إليهم.
وترحب الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج باستقبال المواطنين لتقديم طلبات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة وسداد ثمنها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوهاج محافظ سوهاج طما أملاك دولة تقنين أوضاع الوحدة المحلية مدينة طما أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.
انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.
نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.