شهد المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار محمد شوقي النائب العام، اليوم السبت الموافق الثامن عشر من شهر نوفمبر من عام ٢٠٢٣، مراسمَ أداء  أعضاء النيابة العامة الجدد -المعينين بموجب القراريْن الجمهورييْن رقميْ ٤٣١، ٤٣٢ لسنة ٢٠٢٣- اليمينَ القانونية لبدء مباشرة العمل القضائي.

وشهد المراسم أيضًا، المستشار حسني عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعدد من أعضاء المجلس، وهم كل من: المستشار محمد عامر جادو رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار عبد العزيز طنطاوي نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمد حماد رئيس محكمة استئناف طنطا، وذلك بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، في حضور لفيف من قادة النيابة العامة والوزارة.

370216457_723422362549131_2247816401070036469_n 370139424_374149318460405_8403818800075223421_n 370199621_562198482765963_8211698990149708844_n

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المستشار عمر مروان وزير العدل المستشار محمد شوقي النائب العام أعضاء النيابة العامة الجدد اليمين القانونية رئیس محکمة

إقرأ أيضاً:

كيف تعمل محكمة العدل الدولية بعد استقالة سلام؟

انتقلت صلاحيات رئيس محكمة العدل الدولية إلى النائبة الأوغندية، جوليا سيبوتيندي، بعد شغور المنصب الذي كان يشغله رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام.

ونشرت المحكمة بيانا، الثلاثاء، أشارت فيه إلى أن سلام غادر منصبه اعتبارا من 15 كانون الثاني الجاري، بعدما كان من المقرر أن تنتهي ولايته في 5 شباط 2027.

وتعتبر سيبوتيندي الصوت الوحيد من قضاة المحكمة الذي دعم إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية، التي وقفت وراءها جنوب إفريقيا بسبب الحرب في غزة.

فكيف يسير عمل المحكمة بعد استقالة سلام؟
عمل سلام سفيرا وممثلا دائما لبلده لبنان لدى الأمم المتحدة، خلال الفترة من 2007 إلى 2017. وأصبح عضوا في محكمة العدل الدولية في شباط 2018، وتولى منصب الرئيس في 6 شباط 2024.

فريق المحكمة الدولية يتكون من 15 قاضيا وقاضية، بينهم رئيس المحكمة ونائبه.

مع استقالة سلام، تتولى الأوغندية سيبوتيندي مهام رئاسة المحكمة، وهي التي أصبحت في شباط 2012 أول امرأة أفريقية يتم تعيينها في محكمة العدل الدولية، قبل إعادة انتخابها عام 2021.

تنص المادة 14 من نظام محكمة العدل الدولية على أنه حال خلو أحد المناصب في المحكمة، يجوز تعيين شخص بديل وفق طريقة محددة، بواسطة الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، ويحدد الأخير موعد الانتخاب. تنظم المادة الخامسة عملية الانتخاب، حيث يوجه الأمين العام للأمم المتحدة طلبا كتابيا إلى أعضاء محكمة التحكيم الدائمة المنتمين إلى الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة، لتسمية مرشحين، وبدء عملية اختيار قاض جديد.

تُطرح الأسماء المرشحة على أعضاء الجمعية العامة ومجلس الأمن، لانتخاب القاضي الجديد في المحكمة.

المادة 15 من النظام الأساسي للمحكمة، توضح أن القاضي الذي سيتم انتخابه سيكمل ولاية القاضي المستقيل كعضو في المحكمة.

وجاءت استقالة سلام، لأنه لا يجوز لعضو المحكمة أن يتولى أي وظائف سياسية أو إدارية.

وخلال المدة التي يتم فيها انتخاب قاض جديد، ووفق المادة 25، يكفي 9 قضاة فقط لصحة تشكيل محكمة، مما يعني أن العمل في المحكمة والنظر بالقضايا يستمر بشكل اعتيادي حتى قبل اختيار قاض جديد.

قضية الإبادة
ابنة عنتيبي المولودة في شباط 1954، جوليا سيبوتيندي، كانت الوحيدة من بين قضاة المحكمة التي صوتت ضد إجراءات مؤقتة طالبت المحكمة إسرائيل بتنفيذها خلال الحرب في غزة.

في كانون الثاني 2024، بررت رأيها المخالف لزملائها القضاة بأن الإجراءات المعلنة "ليست مبررة، لأن اختصاص المحكمة مقتصر على اتفاقية الإبادة الجماعية ولا يمتد إلى الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي".

كما اعتبرت أن الصراع يتطلب "تسوية دبلوماسية أو تفاوضية حتى يتمكن الشعبان الإسرائيلي والفلسطيني من التعايش بسلام".

وقالت في نص رأيها، كما نقلته شبكة "سي إن إن" الأميركية، أن "النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين سياسي في الأساس". وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وبذل المزيد من الجهود لمساعدة المدنيين.

حينها أصدرت الحكومة الأوغندية بيانا، على لسان ممثلها لدى الأمم المتحدة، أدونيا إيباري، قالت فيه إن القاضية سيبوتيندي "لا تمثل البلاد".

خلال رئاسة سلام، أعلنت محكمة العدل الدولية، في 19 تموز الماضي، أن "الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود للأراضي الفلسطينية غير قانوني، ويجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن".

وانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، القرار بشدة. وقال إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً لأرضه (..) ولن يؤدي أي قرار كاذب في لاهاي إلى تشويه هذه الحقيقة التاريخية، كما لا يمكن الطعن في شرعية الاستيطان الإسرائيلي في كافة أراضي وطننا".

فيما رحبت السلطة الفلسطينية ودول عربية بقرار المحكمة.

مقالات مشابهة

  • وزارة العدل في أسبوع | تعديلات الإجراءات الجنائية ومنح الضبطية القضائية لموظفي الكهرباء
  • قرار عاجل من النيابة بشأن لصوص اقتحموا شقة أمريكي وسرقوه بالشيخ زايد
  • وزير العدل يشهد افتتاح الدورة التدريبية الثالثة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية
  • وزير العدل يشهد افتتاح الدورة التدريبية الثالثة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية.. صور
  • وزير العدل يشهد افتتاح الدورة التدريبية لأعضاء الهيئات القضائية| صور
  • وزير العدل يفتتح دورة تدريبية حول الملكية الفكرية لأعضاء الجهات والهيئات
  • النائب العام يستقبل رئيس الاستئناف لنيابة استئناف الإسماعيلية
  • أعضاء المحكمة الدستورية الجدد يؤدون اليمين أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا
  • كيف تعمل محكمة العدل الدولية بعد استقالة سلام؟
  • النيابة العامة تنظم دورة تدريبية للمحامين أعضاء النقابات الفرعية