جماعة رفض تحمل حكومة السوداني مسؤولية الفشل في ملف الكهرباء
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن جماعة رفض تحمل حكومة السوداني مسؤولية الفشل في ملف الكهرباء، بغداد المركز الخبري الوطني حملت جماعة رفض، حكومة السوداني مسؤولية الفشل في ملف الكهرباء ، فيما رأت أن الكثير من بنود عقد توريد الغاز .،بحسب ما نشر المركز الخبري الوطني، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات جماعة رفض تحمل حكومة السوداني مسؤولية الفشل في ملف الكهرباء، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد/ المركز الخبري الوطني
حملت جماعة رفض، حكومة السوداني مسؤولية الفشل في ملف الكهرباء ، فيما رأت أن الكثير من بنود عقد توريد الغاز الايراني ‘ظالمة جداً’ للعراق، مشيرة الى أن خطوط استيراد الكهرباء تتعرض لإيقاف ‘ متعمد من الجانب الإيراني يومياً في اوقات الذروة رغم وجود عقد مبرم وأموال يدفعها العراق لإيران لقاء الكهرباء المستوردة، ومن دون اي موقف حكومي واضح تجاه هذه التصرفات’. جاء ذلك في بيان لجماعة رفض، في وقت تشهد العديد من محافظات وسط وجنوب العراق تراجعاً كبيراً في ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية، في ظل ارتفاع كبير بدرجات الحرارة، وصل الى نصف درجة الغليان في بعض محافظات جنوبي العراق.
وأدناه نص بيان جماعة رفض: “رغم تعهد السوداني بصيف مختلف بعد حفل اقتران شركتي الكتريك الاميركية وسيمنز الالمانية الا اننا شهدنا فشلا ذريعا سرعان ما أكد تشخيصنا لمساوئ الاستتباع السياسي الذي اعتمده الائتلاف الحاكم، وبدلا من الاعتراف بفشل الحكومة اصدر الاطار التنسيقي بيانا مقتضبا متناقضا واعلن هروبه من المسؤولية مبكرًا، وهنا نرى من اللازم ايضاح بعض النقاط للشعب العراقي فيما يخص ازمة الكهرباء: اولاً: إن جزءاً كبيراً من ديون استيراد الغاز الايراني قد تم تسديده فعلًا بعد الاعفاء الامريكي الاخير في الشهر الماضي، بالرغم من إن كثير من بنود عقد توريد الغاز الايراني ظالمة جداً للعراق حيث تواطىء المفاوض العراقي آنذاك وضمن الجانب الايراني في العقد حالات يحق له فيها ايقاف امدادات الغاز في ظروف يحددها هو وقتما شاء كارتفاع الطلب الداخلي الايراني على الغاز. ثانياً: إن بيان الاطار التنسيقي الأخير يتناقض تمامًا مع تصريحات أحد زعمائه قبل أسبوعين الذي قال فيه أن القيادة الايرانية تدخلت شخصيًا لأستئناف توريد الغاز الايراني للعراق برغم الديون المترتبة. ثالثاً: إن خطوط استيراد الكهرباء تتعرض لإيقاف متعمد من الجانب الإيراني يومياً في اوقات الذروة رغم وجود عقد مبرم وأموال يدفعها العراق لإيران لقاء الكهرباء المستوردة، ومن دون اي موقف حكومي واضح تجاه هذه التصرفات.
رابعاً: إن وضع العراق الاقتصادي لا يتحمل أي عقوبات اقتصادية تمس مصالح المواطنين في حركة الدولار بسبب قرارات طائشة لأحزاب لا تهمها مصلحة العراق الاقتصادية بقدر حماية مصالح الآخرين. خامساً: إن حكومة السوداني تتباطىء عمدًا في إتمام مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار وليعلم الشعب العراقي إن هذا الربط فيما لو تم سيحمي العراق من الابتزازات المستمرة لأمن الطاقة العراقي. وبناء على ذلك فأن الجماعة تحمل حكومة شياع السوداني مسؤولية الفشل في ملف الكهرباء واستمرار ايهام الناس بتعليق هذا الفشل على شماعات العامل الخارجي، رغم سريان الإنهيار في كل اركان مفاصل الحكومة التي تقترب يومًا بعد آخر من السقوط”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الغاز موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تأجيل الانتخابات في العراق.. بين التحديات السياسية وضرورة حكومة طوارئ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في قلب العراق، الذي يعكس تاريخًا عريقًا وحاضرًا مليئًا بالتحديات، يأتي تأجيل الانتخابات البرلمانية كأمر يتماشى مع الواقع المعقد الذي يعيشه هذا البلد، الذي تجمعه أجواء من التنوع والتباين السياسي ويعاني من ظروف استثنائية تتراوح بين الأمن المتقلب والانقسامات السياسية التي تعرقل مسار التغيير.
هذا التأجيل لا يعكس إلا حجم الضغوطات التي تواجهها الحكومة والهيئات المختصة في إدارة العملية الانتخابية، وما يتطلبه من إصلاحات قانونية ولوجستية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات القادمة
أستاذ العلوم السياسية خالد العرداوي أكد، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، أن "تأجيل انتخابات مجلس النواب المقبلة أمر طبيعي"، فيما بين أسباب ذلك
وقال العرداوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "تأجيل الانتخابات أمر طبيعي في حال تدهور الأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق، ومقدار هذا التدهور وتأثيره يعتمد على تطورات الأحداث، ومصالح القوى السياسية النافذة ومدى استعدادها لخوض الانتخابات من عدمه".
وأضاف أنه "من خلال ما يرشح من حديث داخل أروقة الحكومة عن النية لتشكيل حكومة طوارئ، قد تتسارع الأحداث بشكل خطير مما يستدعي الذهاب نحو حكومة طوارئ".
وأضح أنه "إذا لم يكن هناك مانع ملح من تأجيل الانتخابات، واختارت بعض أطراف الحكومة خيار التأجيل وفرضته، فإن هذا بحد ذاته مؤشر سلبي على المسار الديمقراطي في العراق، ويؤثر خطيرًا على ما قد تؤول إليه الأحداث من انحدار وصراع بين القوى السياسية نتيجة قرار التأجيل".
ويعد قانون الانتخابات في العراق أحد الركائز الأساسية في تشكيل المشهد السياسي وإدارة العملية الديمقراطية.
وقد شهدت القوانين الانتخابية تعديلات متكررة على مر السنوات، استجابة للمتغيرات السياسية والضغوط الشعبية، خاصة بعد احتجاجات تشرين 2019 التي دفعت نحو تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، في محاولة لتعزيز تمثيل المستقلين وتقليل هيمنة الأحزاب الكبيرة.
إلا أن القانون بصيغته الحالية لا يزال محل جدل واسع، حيث تتصاعد الدعوات لتعديله مجددا بهدف الحد من تأثير المال السياسي، وتقليل استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية، وضمان نزاهة الانتخابات بعيدا عن تدخل الجهات التنفيذية والأمنية.
وتأتي هذه التحركات، وفقا لمراقبين، وسط مساع لتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية، في ظل تراجع نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة