الرابط الرسمي للتقديم في وظائف هيئة الزكاة والضريب السعودي 1445
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تصدرت محركات بحث جوجل، بعدما أعلنت عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض .
تخصصات وظائف هيئة الزكاة والضريب السعودي :
.خبير إدارة المخاطر المؤسسية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة المخاطر، إدارة الأعمال)، ويفضل شهادة الماجستير
مهامه:
تابع أحدث موضوعات ونماذج وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وأفضل الممارسات للتوصية بتحديث منهجيات وأدوات وتقنيات تقييم المخاطر
مراجعة نموذج أعمال ZATCA وتحليل مستويات الرغبة في المخاطرة وتضمين معايير الرقابة في الأنشطة الوظيفية للمنظمة لضمان توافقها مع استراتيجية ZATCA وتوجيهاتها الإدارية
إجراء تقييم المخاطر لتقييم المخاطر التشغيلية الحالية الناتجة عن الأخطاء البشرية وضعف الأنظمة والعمليات التجارية والإجراءات وما إلى ذلك وتسليط الضوء على المخاطر الناشئة
مراجعة المخاطر المؤسسية المحددة والتحقق من صحتها، ودمج خطة التخفيف في الخطط التشغيلية للقطاعات والأقسام والتواصل مع وحدات الأعمال ذات الصلة للحد من حدوثها
تقييم وتحليل المخاطر الناشئة، وإجراء تقييمات المخاطر ذات الصلة لتحديث السجلات وتطوير خطط الاستجابة للتأكد من أن مجالات العمل لديها استراتيجية تخفيف مناسبة
توحيد المخاطر وتصنيفها وتطوير عوامل الخطر ومؤشرات الأداء الرئيسية لكل قطاع وتحديث نظام SAS وقاعدة البيانات ذات الصلة وفقًا لذلك
تحديد أولويات المخاطر وتطوير خريطة المخاطر المؤسسية وفقًا لنتائج تقييم المخاطر والتأكد من التواصل مع وحدات الأعمال لتسهيل تطوير خطط الاستجابة
قم بتطوير لوحة معلومات لمتابعة مؤشرات المخاطر الرئيسية والمخاطر العالية لضمان التحديد الدقيق وفي الوقت المناسب للتعرضات المحددة
تنفيذ بروتوكولات تخفيف المخاطر وتتبع المقاييس المتعلقة بالمخاطر بما في ذلك المخاطر التشغيلية والمالية والاحتيالية وأمن المعلومات بناءً على السوابق وأفضل الممارسات
مراجعة وتحديث خطة التخفيف لتشمل الاستجابة للمخاطر المحددة حديثًا وتسلسلها إلى الوظائف المعنية للتنفيذ
إجراء دراسات إعادة تقييم المخاطر والرقابة ربع السنوية لتحديد المخاطر الجديدة وإعادة تقييم المخاطر القائمة والتوصية بإدخال تحسينات على هيكل المخاطر
إجراء دورات توعية وتدريب لتنمية ثقافة التحكم في المخاطر وتعزيز الوعي بالمخاطر في المنظمة وتقديم التوجيه بشأن مخاطر الشركات وإطار مخاطر تخطيط موارد المؤسسات (ERP)
مراجعة وتحليل أنشطة إدارة المخاطر في ZATCA وتحديث نموذج نضج المخاطر لقياس فعالية برنامج إدارة المخاطر وتطوير التقارير التي تسلط الضوء على إجراءات التحسين
- تطوير تقارير دورية تسلط الضوء على مخاطر الشركات حسب شدتها وشدتها لمجلس الإدارة واللجان ذات الصلة لدعم اتخاذ القرار في المجالات الاستراتيجية.
اتبع جميع السياسات والعمليات وإجراءات التشغيل القياسية ذات الصلة بحيث يتم تنفيذ العمل بطريقة خاضعة للرقابة ومتسقة
المساعدة في حل المشكلات المتصاعدة وتقديم الدعم اللازم لفريق المبتدئين لضمان تنفيذ العمل بطريقة فعالة
تصعيد المشكلات المعقدة إلى الشخص المعني لضمان إغلاق الحالات/القضايا بشكل صحيح .
– مدير عام إدارة التمويل والاستثمار: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، إدارة الأعمال)، ويفضل شهادة الماجستير.
مهامه :
المساهمة في تصميم وتنفيذ الخطة الإستراتيجية والأهداف والغايات لإدارة التمويل والاستثمار لضمان التوافق مع استراتيجية ZATCA
وضع الخطط التشغيلية لإدارة التمويل والاستثمار والتنفيذ المباشر لضمان تحقيق الأهداف المحددة
تطوير أهداف ومؤشرات أداء إدارة التمويل والاستثمار والمراقبة المستمرة للتقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف
المشاركة في دورة إعداد ميزانية إدارة التمويل والاستثمار وتقديم مدخلات لعملية إعداد الميزانية
ضمان الاستخدام الفعال لميزانية إدارة التمويل والاستثمار والإبلاغ بدقة عن التقدم المحرز والتحديات التي تمت مواجهتها
التحقيق واقتراح تنفيذ المبادرات التي تؤدي إلى تأثير مالي إيجابي على التمويل وإدارة الاستثمار وتخفيف المخاطر المالية والتشغيلية
تقديم مدخلات أثناء تطوير الخطة المالية السنوية بما في ذلك الذمم الدائنة والذمم المدينة والتدفق النقدي والاستثمارات وما إلى ذلك لدعم الاحتياجات المالية الحالية لـ ZATCA والتأكد من تحقيق الأهداف المستقبلية.
ضمان توفير رؤى ورؤية تفصيلية وذات مغزى في الوقت المناسب حول أداء الأعمال لأصحاب المصلحة لدعم التخطيط واتخاذ القرار
الإشراف على تنفيذ عملية إعداد الميزانية الشاملة لضمان حسن التوقيت والالتزام بالمبادئ التوجيهية والقوالب
تقديم التوجيه والمدخلات أثناء تطوير خطة الميزانية
تقديم خطة الميزانية النهائية إلى الإدارة العليا ووزارة المالية للموافقة عليها
الموافقة على طلبات تعديل الميزانية بناءً على التقييمات المطلوبة والتأكد من تحديث خطة الميزانية السنوية وفقًا لذلك
ضمان مراقبة إنفاق الميزانية لضمان الاستخدام المستهدف والفعال لموارد الميزانية وتجنب أي عجز وتجاوزات في الميزانية
تقديم التوجيه والمشورة بشأن الإجراءات التصحيحية للتناقضات بين الميزانية المتوقعة والفعلية
الإشراف على التنبؤ النقدي والعمليات بما في ذلك إدارة النقد وإصداره وإدارة الحسابات والعلاقات مع البنوك
مراجعة تقارير التدفق النقدي التي تسلط الضوء على الفروق والأنشطة غير العادية التي يتعين التحقيق فيها وإنفاذ الإجراءات التصحيحية
توفير المدخلات أثناء تطوير الاستراتيجيات لتعزيز عوائد الاستثمار وتخفيف المخاطر على المحفظة الاستثمارية المالية والعقارية والتعاقدية.
خصائي البروتوكولات: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (العلاقات العامة، الاتصالات، التسويق).
البقاء على اطلاع ببروتوكولات معالي المحافظ وأعضاء مجلس الإدارة لضمان الإدارة السليمة
تطوير الخطة السنوية والتقويم للأحداث بما في ذلك الأهداف والغايات والموضوع والمدعوين / الضيوف المستهدفين وخطة العمل والموارد اللازمة وإطار التقييم / إعداد التقارير
قم بتوصيل الخطة السنوية والتقويم للأحداث مع الوظائف الداخلية لتأمين الإعداد في الوقت المناسب للبروتوكولات المطلوبة
تنظيم ورش عمل استراتيجية لكبار الشخصيات والقيادة في ZATCA
قم بإنشاء خطة رئيسية للحدث بما في ذلك الجدول الزمني اليومي التفصيلي وفريق التنظيم والخدمات اللوجستية اللازمة (مثل الأطعمة والمشروبات والنقل والإقامة وما إلى ذلك)
جمع المدخلات على الضيوف لفهم التفضيلات
تصميم وتطوير العروض الترويجية والمحتوى المناسب بالتنسيق مع الوظائف ذات الصلة لجذب ضيوف ZATCA وكبار الشخصيات
تحديد وسائل الإعلام الخارجية والاتصال بها وتأمينها بالتنسيق مع الإدارة العامة للاتصالات الخارجية بناءً على متطلبات الحدث
قم بتوصيل وتأكيد جميع تفاصيل الأحداث مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، المدعوين والضيوف وموقع كبار الشخصيات والخدمات اللوجستية وحضور وسائل الإعلام لضمان التوافق.
تنسيق الخدمات اللوجستية اللازمة للمحافظ ونائب المحافظ ونواب المحافظ وكبار الشخصيات بما في ذلك النقل والإقامة
جدولة الحجز المبدئي والإقامة في مرافق مختلفة للمديرين التنفيذيين
تتبع ترتيبات وجداول الأحداث المحلية والدولية لضمان التنفيذ السلس والالتزام بالمعايير والبروتوكولات والشروط المحددة
قم بتوصيل الأدوار وتعيين الموظفين طوال الحدث لضمان إنجاز المسؤوليات ذات الصلة
التأكد من تنفيذ جميع الإجراءات اللوجستية (النقل والإقامة والمكان والطباعة) والأمن والسلامة وفقًا للمبادئ التوجيهية والمعايير المحددة مسبقًا
تأكد من الترحيب بالضيوف والزوار بشكل صحيح ومهني ومعاملتهم وفقًا لبروتوكول ومعايير ZATCA
حل المشكلات التي تم تحديدها خلال الأحداث في الوقت المناسب وبطريقة فعالة
قياس وتقييم فعالية البروتوكولات ونجاحها باستخدام إطار التقييم وإعداد التقارير، وتسليط الضوء على الدروس المستفادة والتوصية بمجالات التحسين
احتفظ بسجل لجميع الطلبات ونتائج تقييم بروتوكولات التوثيق والأرشفة لتسهيل تخطيط الأحداث المستقبلية وتنفيذها وإدارتها
اتبع جميع السياسات والعمليات وإجراءات التشغيل القياسية ذات الصلة بحيث يتم تنفيذ العمل بطريقة خاضعة للرقابة ومتسقة.
وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع الرسمي أضغط هنا .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وظائف هيئة الزكاة والضريب السعودي تخصصات وظائف هيئة الزكاة والضريب السعودي فی الوقت المناسب تقییم المخاطر إدارة المخاطر بما فی ذلک ذات الصلة الضوء على
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة للحكومة بشأن تداعيات عدم تفعيل قانون المخلفات وانتشار النباشين
تقدم المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ووزير البيئة، بشأن ما وصفه بـ"هدم تفعيل" القانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات، الأمر الذي أدى إلى تفاقم ظاهرة انتشار "النباشين" وما يترتب عليها من فوضى ومخاطر متعددة.
وأوضح النائب في طلبه أن شوارع المدن الكبرى، تحولت إلى ساحات صراع على "كنوز القمامة" نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار المواد القابلة لإعادة التدوير، ما جذب العديد من الدخلاء والعناصر غير المنظمة، الذين يزاحمون عمال النظافة وجمع المخلفات الرسميين.
وأضاف عصام أن هؤلاء "النباشين" يمارسون الفرز العشوائي للمخلفات في الشوارع، منتقين المواد القيمة وتاركين خلفهم الفوضى والمخلفات العضوية، ما يشوه المظهر الحضاري ويعيق حركة المرور ويربك منظومة الجمع الرسمية التي تجد صعوبة في التعامل مع مخلفات منزوعة القيمة، مهددًا استدامتها الاقتصادية.
وفي طلبه، انتقد النائب محمود عصام بشدة عدم تفعيل القانون رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية بشكل جاد، رغم أن هذا التشريع يوفر إطارًا متكاملًا لتنظيم كافة مراحل إدارة المخلفات، بما في ذلك آليات الترخيص والرقابة وتوقيع العقوبات. واعتبر أن الانتشار العشوائي لـ"النباشين" وممارساتهم غير القانونية هو دليل صارخ على غياب تطبيق القانون وضعف الرادع.
وحذر المهندس محمود عصام من التداعيات الخطيرة المترتبة على ترك هذه الظاهرة دون مواجهة قانونية حاسمة. وأشار إلى المخاطر البيئية المتمثلة في تلوث الهواء والتربة والمياه الجوفية نتيجة الفرز العشوائي وتناثر المخلفات، فضلاً عن زيادة انبعاثات غاز الميثان الضار بالمناخ من المخلفات العضوية المتروكة.
كما تطرق إلى المخاطر الصحية التي يتعرض لها "النباشون" أنفسهم والمواطنون في الأحياء السكنية بسبب انتشار الأمراض المعدية. ولم يغفل النائب المخاطر الأمنية، لافتاً إلى أن نسبة من هؤلاء "النباشين" قد يكونون من العناصر المسجلة خطر، ما يؤدي لمشاجرات ويهدد السلم الاجتماعي، بالإضافة إلى المخاطر الاقتصادية الناجمة عن إضعاف منظومة التدوير الرسمية وخسارة عوائد محتملة، وزيادة الأعباء المالية على الدولة لمعالجة المشاكل الناتجة.
ولمواجهة هذه الأزمة، طالب عصام الحكومة بضرورة التحرك العاجل والحاسم لتفعيل القانون 202 لسنة 2020 بكل جدية. وشدد على أهمية تطبيق نصوص القانون المتعلقة بإلزامية الحصول على تراخيص لممارسة أنشطة إدارة المخلفات، ومنع الفرز العشوائي في الشوارع بشكل قاطع مع تحديد نقاط فرز معتمدة، وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين. ودعا أيضاً إلى تكثيف الرقابة الأمنية والبلدية المشتركة لضبط المخالفات، ودراسة آليات لدمج الراغبين من "النباشين" في العمل المنظم وفق ضوابط وشروط محددة. كما أكد على ضرورة دعم منظومة جمع المخلفات الرسمية لتعزيز قدرتها، وإطلاق حملات توعية للمواطنين بأهمية التعامل مع الجهات المرخصة والإبلاغ عن المخالفات.
واختتم النائب طلب الإحاطة بالتأكيد على أن إعادة الانضباط إلى قطاع إدارة المخلفات عبر تفعيل القانون هو السبيل الوحيد لحماية المجتمع من فوضى "النباشين" وتحويل تحدي القمامة إلى فرصة حقيقية للتنمية المستدامة والنظافة الحضارية.