حذف فرضية سعر البترول من فرضيات مشروع ميزانية 2024 يجر وزيرة المالية للمساءلة البرلمانية

استفسر خالد السطي المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة عن سبب حذفها فرضية سعر البترول من فرضيات مشروع ميزانية 2024.

وقال السطي، خلال مناقشة المشروع في لجنة المالية، أمس الجمعة، “إن هذه المادة أساسية وتدخل في الإنتاج والتسويق والتوزيع وكان ينبغي الاستناد إليها”.

واستندت الحكومة على أن المحصول الزراعي من المتوقع أن يبلغ 75 مليون قنطارا، وأن يتم تحديد متوسط سعر غاز البوتان في 500 دولار أمريكي للطن.

بالإضافة إلى توقع “التحكم في معدل التضخم في حدود 2,5 في المائة، فيما تم تحديده في 5 في المائة السنة الحالية، بعد أن سجل نسبة 10,1 في المائة في فبراير المنصرم.

كما استفسر السطي عن سبب عدم خفض شركات توزيع المحروقات سعر البيع رغم انخفاض ثمن البرميل في السوق الدولية.

وقال ساخرا، “يتم احتساب الزيادات بالدراهم فيما يتم احتساب التخفيضات بالسنتيمات.

وجدد المستشار البرلماني، دعوته إلى ضرورة حل مشكل شركة “لاسامير”، بالموازاة مع دعم الاستثمار في الطاقات المتجددة والنظيفة لضمان السيادة الطاقية.

كما دعا الحكومة إلى إضفاء لمستها على مشروع قانون المالية لهذه السنة واقتراح حلول مبتكرة، عوض الاقتصار على “الإمعان في تشخيص الظرفية الداخلية والخارجية”.

كلمات دلالية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الببترول البوتان لا سامير

المصدر: اليوم 24