حذف فرضية سعر البترول من فرضيات مشروع ميزانية 2024 يجر وزيرة المالية للمساءلة البرلمانية
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
استفسر خالد السطي المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة عن سبب حذفها فرضية سعر البترول من فرضيات مشروع ميزانية 2024.
وقال السطي، خلال مناقشة المشروع في لجنة المالية، أمس الجمعة، “إن هذه المادة أساسية وتدخل في الإنتاج والتسويق والتوزيع وكان ينبغي الاستناد إليها”.
واستندت الحكومة على أن المحصول الزراعي من المتوقع أن يبلغ 75 مليون قنطارا، وأن يتم تحديد متوسط سعر غاز البوتان في 500 دولار أمريكي للطن.
بالإضافة إلى توقع “التحكم في معدل التضخم في حدود 2,5 في المائة، فيما تم تحديده في 5 في المائة السنة الحالية، بعد أن سجل نسبة 10,1 في المائة في فبراير المنصرم.
كما استفسر السطي عن سبب عدم خفض شركات توزيع المحروقات سعر البيع رغم انخفاض ثمن البرميل في السوق الدولية.
وقال ساخرا، “يتم احتساب الزيادات بالدراهم فيما يتم احتساب التخفيضات بالسنتيمات.
وجدد المستشار البرلماني، دعوته إلى ضرورة حل مشكل شركة “لاسامير”، بالموازاة مع دعم الاستثمار في الطاقات المتجددة والنظيفة لضمان السيادة الطاقية.
كما دعا الحكومة إلى إضفاء لمستها على مشروع قانون المالية لهذه السنة واقتراح حلول مبتكرة، عوض الاقتصار على “الإمعان في تشخيص الظرفية الداخلية والخارجية”.
كلمات دلالية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الببترول البوتان لا ساميرالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب البوتان
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر مع وزيرة المالية الكويتية
التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، خلال زيارته للكويت مع نوره سليمان الفصام، وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي تناول مختلف أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، مشيدًا بما شهدته تلك العلاقات من تطور، مبديًا تطلع الجانب المصري للارتقاء بمستوى التعاون، بما يحقق آمال ومصالح الشعبين الشقيقين، ويسهم في تحقيق الأهداف التنموية لكلا البلدين.
واستعرض الوزير عبد العاطي الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية على صعيد الإصلاح الاقتصادي الشامل ووضع خطط طموحة لجذب الاستثمارات المباشرة، وذلك في إطار رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية بمصر.
وتناول كذلك الإجراءات التي نفذتها الحكومة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتطوير بيئة الأعمال في مصر.
وعرض الوزير الخارجية الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في شتى القطاعات، مؤكدًا حرص الجانب المصري على استمرار التنسيق والتعاون المشترك مع الجانب الكويتي لدعم التجارة البينية والاستثمارات الكويتية في مصر وتذليل أية مشاكل قد تواجه المستثمرين، مبديًا التطلع لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ومنح الشركات الكويتية جميع الحوافز الاستثمارية اللازمة.
وشدد الوزير عبد العاطى على حرص الجانب المصري على تعزيز الاستثمارات الكويتية بمصر والتعاون في مجال الأمن الغذائي، ومنح الجانب الكويتي التسهيلات اللازمة في هذا القطاع. كما حث الجانب الكويتي على الاستثمار في مجالات النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية، لاسيما في ضوء الخبرة التي يتمتع بها في تلك المجالات.
كما أشار وزير الخارجية إلى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك، وعقد منتدى للاستثمار بين البلدين، منوهًا إلى إمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية والتحديث في الكويت، على ضوء الخبرات العريضة التي اكتسبتها تلك الشركات خلال السنوات الأخيرة اتصالًا بحركة التنمية الكبيرة التي شهدتها مصر وتنفيذ مشروعات قومية، فضلًا عن استكشاف فرص التعاون الثلاثي في أفريقيا.
الاتحاد يعسكر في دبي