التمييز تنقض قرارا يجرم متهم بقتل ستينيا خلال عزاء ابنه
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن التمييز تنقض قرارا يجرم متهم بقتل ستينيا خلال عزاء ابنه، عمون سحر القاسم نقضت محكمة التمييز قرارا لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بوضع متهم بالاشغال المؤقتة مدة عشرين عاما، لقتل رجل خلال فترة عزاء ابنه،بحسب ما نشر وكالة عمون، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التمييز تنقض قرارا يجرم متهم بقتل ستينيا خلال عزاء ابنه، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عمون - سحر القاسم - نقضت محكمة التمييز قرارا لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بوضع متهم بالاشغال المؤقتة مدة عشرين عاما، لقتل رجل خلال فترة عزاء ابنه. ووفق قرار المحكمة فان المغدور (68) عاما كان يقيم بيت عزاء لابنه حيث حضر معزيين قاموا بالسلام على المعزيين مستثنين شقيق المغدور فحصلت مشادة كلامية في بيت العزاء وتم تهدئة الوضع وغادروا بيت العزاء، وعندما حان وقت صلاة العشاء توجه مجموعة من المعزين لاداء صلاة العشاء في مسجد قريب من بيت العزاء بينهم المغدور وابنائه ولدى مسيرهم في الشارع هجم عليه المتهم وقام بضربه بحجر كبير بقوة على رأسه ما أدى الى تهتك الدماغ وتوفي بعد أيام متأثرا باصابته. وكانت محكمة الجنايات الكبرى جرمت المتهم بجناية القتل القصد وقضت بوضعه بالاشغال المؤقتة مدة عشرين عاما، إلا أن محكمة التمييز نقضت الحكم وقالت إن أفعال المتهم المتمثلة بضرب المغدور بواسطة حجر تشكل جناية الضرب المفضي إلى الموت وليس كما جاء باسناد النيابة العامة وما ذهبت اليه محكمة الجنايات الكبرى ذلك ان الاصابة نتجت عن إلقاء الحجر ولم يتم تكرار الضرب بهذه الاداة وانما ضربة واحدة، وقالت إن قرار محكمة الجنايات الكبرى جاء مشوبا في القصور بالتعليل والتسبيب وكان عليها عملا بالمادة (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعديل وصف التهمة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
المحامي الصبيحي .. قرار التمييز سيفتح شهية مالكي أراض لمقاضاة الحكومة
#سواليف
علق #المحامي_محمد_الصبيحي على قرار #محكمة_التمييز بإلزام الحكومة بدفع 258 ألف دينار كتعويض بدل أجر لمالكي حصص في قطعة أرض وضعت #الحكومة يدها عليها عام 1969 ضمن #مخيم_البقعة.
وقال الصبيحي إنّ ما حدث يشير إلى تقصير وإهمال من جانب إدارات حكومية متعاقبة باعتبار أنّ الحكومة في حينه أصدرت قرارًا باستملاك حق منفعة قطعة الارض موضوع الدعوى وقطع اخرى لمدة سنتين فقط وعند انتهاء مدة الاستملاك لم يتنبه أحد الى تجديد القرار فأصبحت يد الحكومة على قطع الاراضي بدون سند قانوني وبالتعبير القانوني (يد غاصب ) تستوجب دفع #تعويض يعادل اجر مثلها من الاراضي بتاريخ إقامة الدعوى وليس بتاريخ وضع اليد على الارض يتجدد سنويًا بدعوى جديدة اذا لم يطالب اصحاب الاراضي بتسليمها اليهم خالية من اي اشغال رغم انها اصبحت ضمن طرقات وابنية المخيم الامر الذي يخلق مشكلة كبيرة خاصة اذا كانت هناك اراض اخرى لها نفس الوضع القانوني.
وبين أنّ مبلغ 258 ألف دينار المحكوم به هو تعويض لبعض المالكين وليس جميعهم عن مدة سنتين حسبما يقدره خبراء عقاريين تنتخبهم المحكمة، وهو مبلغ سيتصاعد سنويا مع سعر السوق لبدل اجر المتر المربع في السنة.
مقالات ذات صلةوتابع انّ القرار سيفتح شهية مالكي قطع اراض أخرى اقامت الحكومة عليها مخيم البقعة وربما مخيمات اخرى ايضا، وبالتأكيد ستشهد المحاكم قضايا جديدة اذا لم تسارع الحكومة الى تصويب الوضع القانوني لأراضي المخيمات المملوكة لمواطنين حرموا من استعمال اراضيهم .
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد