النزاهة:استرداد أكثر من (15) مليار دينار من احدى شركات الدفع الإلكتروني سابقاً
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 18 نونبر 2023 - 2:35 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، عن استرداد مبلغ مقداره (15,154,745,000) مليار دينار من المدير المفوض لاحدى شركات الدفع الالكتروني سابقا.وقالت الدائرة، في بيان ، إنها أفصحت عن إجراءاتها التحقيقية في القضية الجزائية الخاصة بالمتهم المكفل المدير المفوض سابقا في قضية التهرب الضريبي من قبل الشركة عن طريق تقديم معلومات ناقصة، وإخفاء معلومات تتعلق بحساباتها للمدة من (2010 – 2017) كان يجب بيانها، مبينة قيامه بالاشتراك مع موظفين في الهيئة العامة للضرائب بإلحاق ضرر بالمال العام، ممثلا بوزارة المالية، بلغ مقداره (15,154,745,000) خمسة عشر مليارا ومئة وأربعة وخمسين مليون دينار.
وأضافت إن الشركة قامت بتسديد مقدار الضرر الذي لحق بالمال العام جراء عدم التحاسب الضريبي، مؤكدة تحويل مبلغ (15,154,745,000) مليار دينار إلى حساب الهيئة العامة للضرائب – قسم كبار المكلفين، لافتة إلى استمرار الهيئة العامة للضرائب بطلب الشكوى بحق المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه؛ لعدم تسديد الفوائد المترتبة على المبلغ. ولفتت الدائرة إلى فرد دعوى خاصة بالمتهمة المدانة المدير العام السابق للهيئة العامة للضرائب؛ لقيامها بتوجيه كتاب إلى (5) مصارف تشير إلى أن الشركة المذكورة متحاسبةٌ ضريبيا لغاية العام 2019؛ بغية تحريك حسابات الشركة في تلك المصارف، على الرغم من عدم استيفاء الآلية اللازمة والمتبعة في التحاسب الضريبي، وذكرت أن المتهمة المدانة قامت بتلك الأفعال بالاشتراك مع ثلاثة من موظفيها الذين تمت إدانتهم، والحكم عليهم من قبل محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيـة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: العامة للضرائب
إقرأ أيضاً:
ضبط شخص تخصص في إنشاء منصات لخدمات الاختراق والاحتيال الإلكتروني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار جهود الدولة لحماية المواطنين والمؤسسات العامة والخاصة من المخاطر السيبرانية والصور المستحدثة من الجرائم التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من إلقاء القبض على أحد الأشخاص تخصص في إنشاء منصات لتقديم خدمات الاختراق والتصيد الاحتيالي الإلكتروني والتي تستهدف الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة داخل الجمهورية.
كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن قيامه بإنشاء عدد من المنصات التي تتيح للمتعاملين معها برامج ضارة معدة خصيصاً لسرقة بيانات الأفراد الشخصية وكذا المؤسسات العامة والخاصة وبصفة خاصة التي تقدم خدمات مالية وكذا إنشاء مواقع احتيالية مزيفة منسوبة لتلك المؤسسات وبيعها للراغبين مقابل مبالغ مالية بالدولار الأمريكي يتم دفعها بالعملات المشفرة لتجنب رصد تلك المعاملات وإضعاف فرص تعقبها، حيث أكدت التحريات أن المنصات المدارة بمعرفة المتهم من أكبر المنصات العالمية المتورطة في ارتكاب تلك الجرائم خلال عام ٢٠٢٤ بإجمالي تعاملات تجاوزت قيمتها مئات الآلاف من الدولارات.
بالعرض على نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال التي باشرت التحقيقات أصدرت قرارها بحبس المتهم.
وتُهيب الهيئة بالمواطنين بضرورة توخي الحذر من الأنماط المستحدثة للهجمات السيبرانية الاحتيالية التي تهدف إلى اختراق البيانات الشخصية والمالية.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة