أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أن الحرب الدائرة في غزة تمثل انتكاسة خطيرة لجهود خفض التصعيد في المنطقة برمتها، محذرا من أن إطالة أمد الحرب سيزيد من مخاطرها ومن بينها انتشار الحرب على المستوى الإقليمي.

وأعرب قرقاش، خلال كلمة ألقاها في جلسة بعنوان "الانتقال نحو المنافسة العالمية"، والتي عُقدت ضمن فعاليات الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر "حوار المنامة"، عن قلقه من أن العنف الحالي لن يؤدي إلا إلى اندلاع مزيد من العنف، وتأجيج المزيد من التطرف في المنطقة، لذا لا بُد من منع ترسّخ سرديات الانقسامات في المنطقة، ومواجهة التطرف بجميع أشكاله.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات، أوضح قرقاش أنه على الرغم من أن الوقت ما زال مبكراً لمعرفة آثار هذه الأزمة على مسار العلاقات الإقليمية والدولية، إلا أنه ينبغي الإقرار بأن تداعياتها القوية ستستمر لسنوات قادمة، وأن الوضع الذي يتكشف في غزة حالياً يثير تساؤلات بشأن حماية المعايير الدولية، وبشأن القيم، ومدى فعالية النهج والأساليب المعتادة في حل الأزمات.

وقال: "أعتقد أنه بات واضحا أن بعض هذه الأساليب تتطلب مزيداً من الدراسة المتأنية والتمحيص، ومنها على سبيل المثال سياسة الاحتواء التي ارتبطت بالقضية الفلسطينية لفترة طويلة. وكما أظهرت أحداث الشهر الماضي، سيكون من الخطأ الفادح الفشل في إعادة الانخراط سياسيا في إطار عملية السلام بهدف التوصل إلى حل الدولتين، وهو ما سيوفر أفقا لتحقيق سلام دائم ينعم به كلا الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، الأمر الذي يستوجب مشاركة دولية قوية ومستدامة".

وأضاف الدكتور أنور قرقاش أنه "بينما تواصل الإمارات العمل الجاد من أجل وقف الأعمال العدائية، فإن أولويتها العاجلة تتمثل في وصول إنساني مستدام وغير مقيد، وتقديم كميات كبيرة من مواد الإغاثة للتخفيف من معاناة المدنيين في غزة. واستجابة لهذه الحاجة الماسة، كثفت دولة الإمارات بشكل كبير جهودها الإنسانية لدعم سكان غزة، ليس من خلال زيادة التزاماتها المالية فحسب، وإنما أيضاً عبر العمل التضامني مع الفرق الطبية في غزة لإنشاء مستشفى ميداني للطوارئ هناك، وكذلك عن طريق نقل الأطفال من غزة برفقة أسرهم إلى دولة الإمارات لتلقي العلاج الطبي، حيث تعمل الإمارات على مختلف المستويات بما فيها الدبلوماسي، بوصفنا عضواً في مجلس الأمن الدولي، كما تعمل مع الشركاء الإقليميين، من أجل إنقاذ الأرواح والمساهمة بشكل بناء في الجهود المبذولة لحل النزاع".

وبخصوص المنافسة العالمية، قال قرقاش: "خلال مشاركتي في حوار المنامة لعام 2019، تحدثت كيف كنا على وشك الدخول في عام 2020 بنظام عالمي متحول للغاية، بدا وكأنه يفتقر إلى اتجاه واضح، نظام عالمي تتصاعد فيه إمكانية زيادة المنافسة بين القوى الكبرى، بما في ذلك في الشرق الأوسط، وبعد مضي بضعة أشهر فقط، انتشرت جائحة كوفيد 19 في جميع أنحاء العالم، مما أضاف بعداً غير مسبوق من عدم اليقين والغموض في السياق الاستراتيجي الدولي، وتسبب باضطرابات جمّة في الاقتصاد العالمي".

وتابع: "كما تزيد الحرب في أوكرانيا من حالة عدم اليقين الجيوسياسي، مقرونة بآثارها غير المباشرة على الاقتصاد الدولي بأكمله وعلى الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وهو ما تسبب بمزيد من الانقسامات بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، ومما زاد بدوره من صعوبة التوصل إلى توافق بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة بالأمن والسلم الدوليين. وبالمثل، فإن الجمود الأولي الذي وصل إليه مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع المأساوي في غزة والذي استمر لعدة أسابيع وحتى يومنا هذا على الرغم من توافق الآراء في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الخطوات التالية في غزة، يعكس حقيقة الساحة الدولية المنقسمة".

وأوضح المستشار الدبلوماسي أن "لهذه التحولات في النظام العالمي انعكاسات كبيرة على العلاقات الدولية، وتشير هذه التحولات أيضاً إلى ما قد تصبح أزمة أكبر للنظام الدولي في حال لم تتخذ الخطوات اللازمة لتصحيح هذا المسار. كما أن هذه التحولات تتفاقم بسبب التوجهات العامة الأوسع كتغير المناخ، وطبيعة عالمنا الحديث المترابط للغاية، والآثار السياسية والاقتصادية والأمنية للمنافسة في مجال التكنولوجيا. ويجب الإشارة هنا إلى أن طريقة سيرنا وتعاملنا مع هذه التوجهات ستؤثر على شكل مستقبلنا".

وأضاف: "الشرق الأوسط على دراية كبيرة بالمنافسة الجيوسياسية الجارية في نظامه الإقليمي. والواقع أن أحد التحديات الرئيسية التي نواجهها تتمثل في الديناميات المتغيرة للسياسة العالمية، ونحن نعي جيداً أن نظاماً دولياً أكثر اضطراباً سيؤثر حتماً على منطقتنا، وهي مسألة علينا التعامل معها سواء كان ذلك فيما يتعلق بمخاوف بشأن كيفية تطور المنافسة الجيوسياسية بين القوى الكبرى في الشرق الأوسط، وهي منافسة لا نرغب في أن يتم تحديد موقعنا وقيمنا من خلالها، أو فيما يتعلق بالتساؤلات حول كيف سيبدو النظام الدولي في اليوم التالي بعد الحربين في أوكرانيا وقطاع غزة".

وأبرز أن الانتقال نحو نظام دولي يغلب عليه الانقسام بشكل متزايد ليس في مصلحة أحد، وكذلك هو الحال بالنسبة لحالة عدم اليقين المتزايدة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، فالمنطقة التي مرت بأصعب عقد من الزمن بسبب ما سُمي بعقد الربيع العربي، هي المنطقة التي يشكل فيها خطر التصعيد وتزايد فراغات السلطة تهديداً مستمراً".

وأكد ضرورة استمرار الشرق الأوسط في رسم مساره بعناية بالغة لضمان الاستقرار والازدهار والسلام لدولنا، وذلك في ظل حالة من عدم الاستقرار والاضطراب في الشؤون الدولية والإقليمية، وفي عالم يتسم بالتغيرات المتسارعة والمنافسة المتزايدة.

وأردف قائلا: "لقد شهدنا بعض المؤشرات الواعدة في السنوات القليلة الماضية، حيث عملت دول الشرق الأوسط معاً لإيجاد حلول لخفض التصعيد وتهدئة الصراعات، وإعادة بناء العلاقات، والتركيز على الأهداف المشتركة وعلى الرغم من أن هذا التقدم كان متفاوتاً، إلا أننا جددنا الأمل في أن يرسم الشرق الأوسط مساراً جديداً في السنوات القادمة".

وأضاف: "إن الوقت قد حان أيضاً للنظر إلى المستقبل، وطرح بعض الأسئلة العميقة والاستقصائية على أنفسنا. هل يمكننا المحافظة على زخم استشراف المستقبل رغم الأزمات الإقليمية؟ وفي ظل الحرب الدائرة في غزة وتداعياتها، هل يمكننا العمل معاً لإيجاد حلول دائمة لتهدئة التوترات الحالية في الشرق الأوسط؟ وأعتقد أن الإجابة على هذه الأسئلة هي أننا يجب أن نواصل وبحزم طريقنا في الدفاع عن الاستقرار الإقليمي".

وقال المستشار الدبلوماسي "إنه وبينما يتم التصدي للأزمة الحالية في غزة، لا بُد من مواصلة الجهود الرامية إلى "إصلاح المنطقة"، وذلك عبر تعزيز الخطط الوطنية للتنمية لضمان التقدم، ومن خلال الجهود التعاونية مع الشركاء الدوليين والإقليميين لوضع استراتيجيات طويلة الأمد للمنطقة، حيث أن الحاجة إلى شركاء موثوق بهم في المنطقة أمر أساسي.. هذا الأمر يستوجب وضع نظام لحل الأزمات بدلاً من احتوائها، لأن هناك قضايا في المنطقة تحتاج إلى حلول مستدامة؛ منها عدم وجود حل دائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وكذلك الأزمات المستمرة الأخرى والفوارق الاجتماعية والاقتصادية، وتطلعات الشباب إلى السلام والازدهار في جميع أرجاء المنطقة، وعلى الرغم من أن بعض هذه القضايا لا تزال بعيدة المنال، إلا أنه يجب معالجتها لتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في الشرق الأوسط".

وأكد الدكتور أنور قرقاش "التزام دولة الإمارات بأمن المنطقة واستقرارها، والعزم على مواصلة العمل على أجندة الازدهار المشترك في المنطقة. ومن خلال القيام بذلك، ستستمر الإمارات في إعطاء الأولوية لخفض التصعيد، وإقامة الشراكات، والعمل الدبلوماسي، والتركيز على الجيواقتصاد كون المرونة الاقتصادية أمرا أساسيا لازدهار دول المنطقة، ولتحقيق الاستقرار المشترك الذي يعود بالنفع على الجميع".

ولفت إلى أنه إذا ما تم النجاح في السعي نحو تحقيق هذه الأهداف عبر اتباع سبل شاملة وتعاونية مع الشركاء الإقليميين والدوليين، فمن الممكن تحسين الأمن الإقليمي وإرساء الأسس اللازمة لشرق أوسط أكثر ازدهاراً وسلاماً في السنوات القادمة.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات غزة الإمارات الشرق الأوسط أوكرانيا قطاع غزة الربيع العربي التصعيد الاستقرار أخبار فلسطين أخبار الإمارات أخبار البحرين أخبار إسرائيل أنور قرقاش حرب غزة غزة الإمارات الشرق الأوسط أوكرانيا قطاع غزة الربيع العربي التصعيد الاستقرار أخبار الإمارات فی الشرق الأوسط دولة الإمارات على الرغم من فی المنطقة من خلال فی غزة

إقرأ أيضاً:

الصراع بين الكنيسة المصرية ومخطط الشرق الأوسط الجديد

منذ العصور القديمة، كان الشرق الأوسط مركزًا دينيًا وثقافيًا شكّل هويته الفريدة.

ومع بداية الألفية الجديدة، بدأت القوى الغربية، التي تحركها الصهيونية العالمية، في تبني سياسات تهدف إلى إعادة رسم حدود المنطقة من خلال مخطط يسعى إلى طمس الهويات التاريخية العميقة التي تشكل نسيجها الثقافي والديني.

ومن بين هذه الهويات، تبرز الهوية المسيحية الشرقية، وفي قلب هذا الصراع، تقف الكنيسة المصرية كحجر عثرة أمام محاولات إعادة تشكيل مكونات الهوية الدينية والثقافية للمنطقة.

تبنت القوى الغربية المتحالفة مع الصهيونية سياسة "الفوضى الخلاقة" كوسيلة لإعادة تشكيل الشرق الأوسط، بهدف تفكيك الأنظمة السياسية وزرع الفوضى، مما أدى إلى تصاعد الجماعات الإرهابية، وانتشار النزاعات الطائفية، وتهجير المسيحيين من العديد من دول المنطقة. وكان لهذا التدمير الممنهج أثر بعيد المدى على هوية المنطقة، حيث سعت تلك القوى إلى فرض مشروع "مسار إبراهيم" كرمز ديني ثقافي يربط بين اليهودية والمسيحية والإسلام. وتجسد ذلك في "بيت العائلة الإبراهيمي"، الذي رفضت الكنيسة المصرية الانضمام إليه، باعتباره محاولة لتكريس واقع جديد يخدم أهدافهم.

محاولة الترويج لمسار إبراهيم كمرجعية دينية وثقافية تجمع الديانات الثلاث ليست سوى وسيلة لتحقيق مشروع "إسرائيل الكبرى"، الممتد - وفقًا لتصورهم - من النيل إلى الفرات، مستندين إلى رحلة النبي إبراهيم التي شملت عدة دول في المنطقة وصولًا إلى مصر.

يهدف هذا المشروع إلى تحقيق حلم إقامة "مملكة داوود"، استنادًا إلى الإيمان اليهودي بقدوم "المسيح الملك الأرضي"، الذي سيقيم ملكوته على الأرض ويقود "مملكة داوود".

ويتماشى هذا التصور مع الفكر المسيحي المتصهين للكنيسة البروتستانتية، التي تؤمن بمفهوم "حكم الألفية"، أي نزول المسيح في آخر الزمان لحكم العالم لمدة ألف عام. وكليهما يتفقان على أن كرسي حكم هذا الملك هو هيكل سليمان، وهو ما يتناقض تمامًا مع العقيدة المسيحية الشرقية، خاصة الكنيسة القبطية المصرية، التي ترفض هذا الفكر.

المواجهة الحقيقية بين الكنيسة المصرية والمشروع المتفق عليه بين المسيحية المتصهينة والمعتقد اليهودي تتجلى في صراع المسارات، بين "مسار إبراهيم" و"مسار العائلة المقدسة".

فوفقًا للتاريخ المسيحي، هرب السيد المسيح وأمه العذراء إلى مصر هربًا من بطش هيرودس، وتوقفت العائلة المقدسة في عدة مناطق مصرية، مما يجعل مصر نقطة محورية في تاريخ المسيحية.

هذا الأمر يتناقض مع الفكر المسيحي المتصهين والمعتقد اليهودي، اللذين يسعيان إلى ترسيخ الاعتقاد بأن القدس وحدها هي المركز الديني الأوحد وكرسي حكم "مملكة داوود" من داخل هيكل سليمان، وتهيئة الأجواء لقدوم "المسيح الملك" عبر مسار إبراهيم.

وهنا يطرح السؤال نفسه: لماذا لم يتم حتى الآن تفعيل "مسار العائلة المقدسة" كحج مسيحي عالمي رغم أهميته في تاريخ المسيحية وذكره في الإنجيل المقدس؟ الإجابة تكمن في أن أصحاب مشروع "مملكة داوود" يسيطرون على شركات السياحة العالمية ويوجهونها بما يخدم مخططاتهم، كما أنهم نجحوا في اختراق عدد من المؤسسات الدينية في الغرب، مما جعل بعض الكنائس الغربية أداةً في خدمة هذا المشروع، متجاهلين الدور التاريخي لمصر في المسيحية.

الكنيسة القبطية لا تعترف بمفهوم "الملك الألفي" الذي تروج له المسيحية الصهيونية، حيث يتناقض مع الإيمان الأرثوذكسي بالمجيء الثاني للمسيح، وهو ما تم تأكيده في مجمع نيقية عام 325م ومجمع القسطنطينية عام 381م. حيث جاء في العقيدة المسيحية أن المسيح سيأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، وليس كملك أرضي يحكم العالم. كما أن الكنيسة القبطية تدحض المعتقد اليهودي الذي لا يعترف بالمسيح الذي جاء بالفعل، إذ لا يزال اليهود في انتظار "المسيح الملك الأرضي" القادم لإقامة مملكتهم.

كان للبابا شنودة الثالث بُعد نظر استراتيجي ورؤية واضحة حول المخطط الصهيوني، فاتخذ موقفًا حازمًا ضد أي تطبيع مع إسرائيل، وأصدر قرارًا تاريخيًا بمنع الأقباط من زيارة القدس تحت الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن "القدس لن يدخلها الأقباط إلا مع إخوانهم المسلمين". وقد جعل هذا الموقف الكنيسة القبطية في مواجهة مباشرة مع المشروع الصهيوني الذي يسعى إلى تحقيق "مملكة داوود".

ومع تولي البابا تواضروس الثاني قيادة الكنيسة المصرية، استمرت هذه السياسة الوطنية، وبرز ذلك في مقولته الشهيرة: "وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن"، وهي رسالة قوية تؤكد أن الكنيسة المصرية لا يمكن أن تكون جزءًا من مشروع يهدف إلى طمس الهوية الوطنية المصرية.

كما لعب البابا تواضروس دورًا مهمًا في تعزيز علاقات الكنيسة بالأقباط في الخارج، ودعم دورهم كصوت وطني مدافع عن مصر في مواجهة محاولات التشويه والتأثير الخارجي. لم تقتصر مواقف البابا تواضروس على الجاليات القبطية في الخارج فقط، بل عمل على تصحيح المفاهيم المغلوطة حول أوضاع الأقباط في مصر، مؤكدًا أن ما يتم الترويج له بشأن "اضطهاد الأقباط" هو مجرد افتراءات تهدف إلى زعزعة استقرار الوطن.

وقد أظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديره الكبير للكنيسة المصرية وللبابا تواضروس في عدة مناسبات، أبرزها حضوره احتفالات عيد الميلاد المجيد في الكاتدرائية، مما يعكس العلاقة القوية بين الكنيسة والدولة في مواجهة المخططات الخارجية التي تستهدف مصر وهويتها الوطنية.

مقالات مشابهة

  • الهادي إدريس لـ«الشرق الأوسط»: حكومتنا لإبعاد «شبح الانقسام» في السودان
  • لغز بلا أدلة.. رصاصة فى الظلام تنهى حياة صحفى بريطانى فى القاهرة 1977
  • «مجموعة السبع» تصدر بياناً بخصوص الأوضاع في الشرق الأوسط
  • الصراع بين الكنيسة المصرية ومخطط الشرق الأوسط الجديد
  • أمريكا والإرهاب في الشرق الأوسط.. اليمن نموذج لمقاومة الهيمنة والفوضى
  • معهد التخطيط القومي ودراسات الشرق الأوسط يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة في البحث العلمي
  • معهد التخطيط والقومي لدراسات الشرق الأوسط يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة
  • هل كان للسعودية يد في التصعيد الأخير باليمن؟: واشنطن تكشف تفاصيل خطيرة
  • وزير الدفاع الإيراني: توسع نفوذ النيتو نحو الشرق تهديد خطير لأمن المنطقة
  • الاتحاد الأوروبي: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل في الشرق الأوسط