صورة لـساحر ومشعوذ في البقاع.. قوى الأمن تكشفه وهذه هويته
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
صــدر عـــن المديرية العامة لقــوى الأمــن الداخلي _ شعبة العلاقـات العامة البـــلاغ التالــــي:
بتاريخ 16-11-2023 وفي بلدة ابلح، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت مفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف المدعو:
- ح. ب. (مواليد عام 1977، لبناني) لإقدامه على عدة عمليات احتيالية، من خلال ممارسته أعمال السحر والشعوذة على ضحاياه وغيرها من الأعمال الاحتيالية.
كما تبيّن انه مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف بجرم سلب وانتحال صفة أمنية، وخلاصة حكم بجرم احتيال.
لــذلك، وبناء على إشارة القضاء المختص تعمِّم المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله، الحضور الى مركز المفرزة المذكورة الكائن في قصر عدل زحلة، أو الاتصال على الرقم 807063-08 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء الأعلى يناقش مصفوفة الإصلاحات القضائية
الثورة نت|
استعرض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوعي اليوم الاثنين، برئاسة القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين رئيس المجلس، تقرير وزير العدل بشأن مقترح أولويات الإصلاحات القضائية والتحول النوعي في أداء أجهزة السلطة القضائية والارتقاء بمهامها بما يحقق العدالة ويضمن الحفاظ على الأموال والحقوق الخاصة والعامة.
ووافق المجلس على ما جاء في التقرير من مصفوفة الإصلاحات القضائية، موجها الشكر لوزير العدل وحقوق الإنسان على الجهد المبذول.
وأقر المجلس تقرير أداء النيابة العامة للعام 1445هـ، ووجه بالأخذ بالملاحظات الواردة عليه من الأمانة العامة للمجلس.
كما استعرض مجلس القضاء التقرير الخاص بمتابعة أوضاع السجون ورعاية السجناء والبت في قضاياهم.
وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق مع الجهات المعنية في معالجة أوضاع السجون والسجناء باعتبار ذلك من الأولويات العاجلة للقضاء.
ووجه المجلس بتشكيل لجنة من وزارة العدل وحقوق الإنسان وهيئة التفتيش القضائي والنيابة العامة بالنزول إلى السجون والوقوف على حالات السجناء ومعالجة قضاياهم ومن يستحق الإفراج، والعمل على إعداد تقرير متكامل وفقا للمعايير القانونية المقرة.
وناقش التقرير المقدم من اللجنة المكلفة بشأن بحث ودراسة تظلمات القضاة وأعضاء النيابة العامة من تقديرات الكفاءة واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة.
واطلع المجلس على مشروع الدليل الإجرائي للموثقين والأمناء، وأحاله إلى أحد أعضائه لمراجعته وتقديمه في اجتماع قادم.
وأقر مشروع تعديل القرار الجمهوري رقم 13 لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية، وأحاله إلى وزير العدل وحقوق الإنسان لاستكمال الإجراءات وفقا للقانون.
كما عقد المجلس جلسة استماع لأحد القضاة بناء على ما نسب إليه في الدعوى التأديبية المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي.
وناقش عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزائها القرارات المناسبة، وأقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.