اقرأ في عدد الوطن غدا: اقتصاد مصر.. بناء وسط الأزمات
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى- اتفاق «مصري - أوروبي» على رفض تهجير الفلسطينيين
- «السيسي» لرئيسة المفوضية الأوروبية: يجب الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين به وضمان إيصال المساعدات الإغاثية لهم
- رئيس الوزراء لرجال الصناعة: أزمة العملة «عابرة».
- «مدبولي»: هدفنا تشجيع المصانع الجديدة بمزيد من الحوافز والتيسيرات لزيادة الصادرات وتقليل الاستيراد والطلب على الدولار
- البابا يشكر «المتحدة» على ملف «الوطن» في عيد تجليسه: عمل جميل يحمل جهداً كبيراً
- اقتصاد مصر.. بناء وسط الأزمات
- المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية يرصد أبرز التحديات التي أثرت على الأداء الاقتصادي وإجراءات مواجهتها
- الإصلاح النقدي.. بدأ بعلاج تشوهات سوق الصرف مطلع نوفمبر 2016.. وتوفير العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع الأساسية
- ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 3.3 مليار دولار وضع مصر في المركز الأول على مستوى شمال أفريقيا وحقق فائضاً في ميزان المدفوعات تخطى 26 مليار دولار
- البنك المركزي يتبع سياسة نقدية تقييدية للسيطرة على معدلات التضخم ورفع مستويات السيولة في السوق المصرفية
- تقلص عجز الميزان التجاري وتحقيق فائض في ميزان المعاملات البترولية وتحسن مستوى مصر في مؤشرات تنافسية السياحة
- خبراء: «الإصلاح» مكَّن الدولة من الصمود أمام الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم
- «السيد»: هناك تركيز على تبني إصلاحات هيكلية لتسهيل تحقيق النمو وضمان المنافسة العادلة بين جميع الكيانات وتعزيز الشفافية في القطاع العام
- «سلام»: خفض البطالة والتضخم.. والدولة تستهدف نمواً بنسبة 4.1% خلال العام المالى الجاري رغم التحديات الاقتصادية
- الضبط المالي.. أداة الحكومة للسيطرة على ارتفاع العجز الكلي والدين العام اللذين تفاقما في أعقاب ثورة يناير
- زيادة الإيرادات بإصدار قوانين ضرائب القيمة المضافة و«الأرباح الرأسمالية» والدخل وتطبيق الفاتورة الإلكترونية ومشروع النافذة البيضاء بالجمارك
- ترشيد المصروفات وإصدار قانون الخدمة المدنية وميكنة الوحدات وتأجيل أي مشروعات جديدة لها مكون دولاري
- نجاح إدارة ملف الدين العام خلال فترة الإصلاح الاقتصادي بخفضه للناتج المحلي الإجمالى إلى أدنى مستوى في 2020 - 2021 بنسبة 81%
- القطاع الخاص.. وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات لتعزيز دوره
- العمل للوصول بمساهمة المستثمرين في الاقتصاد إلى 65% في الثلاث سنوات المقبلة.. وطرح 5 شركات عاملة بالقطاع المصرفي وغير المصرفي.. والسماح بدخول مساهمين جدد لتعزيز قواعد الحوكمة وتطوير نماذج الأعمال وفتح أسواق جديدة.. ومشاركة المستثمر المحلي والأجنبي تعالج الخلل بسوق الأوراق المالية ونقص السيولة
- رجال الصناعة: الدولة تبنت إجراءات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين ودفع عجلة الإنتاج
- «السقطي»: إطلاق مبادرة «ابدأ» لدعم توطين الصناعة وتقليل فجوة الاستيراد.. و«عبدالهادي»: الدولة أجرت تعديلات تشريعية بهدف تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات
- «المركزي» يدعم الشمول المالي برفع حدود السحب والتحويل
- بروتوكول تعاون لـ«الأهلي المصري» وجهاز النقل البري
- خبراء مصرفيون: يعزز القدرة الشرائية للأفراد وخطوات التحول إلى مجتمع «لا نقدى» عبر المدفوعات الإلكترونية
- «عكاشة»: مهتمون بالمشروعات الصغيرة لتلبي خدمات المواطنين
- بروتوكول لـ«بنك مصر» و«الأحوال المدنية» لخدمة الاستعلام المباشر
- «الزراعي المصري» يطلق مبادرة «إيد بإيد لمستقبل الوطن» لخدمة المدن والقرى
- «فاروق»: لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في المحافظات
- بنك القاهرة يحصل على شهادة الأيزو 22301 لنظام استمرارية الأعمال تتويجاً لجهوده
- إطلاق هاتفين ذكيين ضمن «مصر تصنع الإلكترونيات»
- صدارة لـ«المصرف المتحد» في مؤشر تكنولوجيا capex
- قفزة في نتائج أعمال «قناة السويس»
- طفرة في أداء «التعمير والإسكان» خلال أول 9 أشهر من العام
- البنك يواصل نموه بـ152% والأرباح تصل 4.4 مليار جنيه.. و«غانم»: استراتيجية توسعية تضع العملاء على رأس الأولويات
- رئيس البنك: 85% نمواً في صافي الأرباح بنهاية سبتمبر
- صافي أرباح «الإمارات دبي الوطني» يرتفع 200% مسجلاً أسرع نمو فصلي
- سجل البنك 2.55 مليار جنيه بحلول الربع الثالث من العام.. و«الشافعي»: خطة طموحة لتعزيز محافظه المالية
- «QNB الأهلي» يعيد افتتاح فرع سعد زغلول التاريخي بعد التطوير
- «طاقة عربية» تفتتح مركز تحويل «ماسترجاس» بتنزانيا
- «العتال» تشارك في معرض عقارات النيل بالسعودية
- تدشين مشرع سكني جديد في «زايد» باستثمارات 24 مليار جنيه
- «تحيا مصر» يطلق أكبر قافلة مساعدات إلى غزة
- «مدبولي»: 199 شاحنة بها أكثر من 2510 أطنان تحتوي على جميع الاحتياجات الملحة والضرورية وفي مقدمتها المستلزمات الطبية ولا ندّخر جهداً في سبيل الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني الشقيق وتقديم مختلف أشكال الدعم للمحاصرين الذين يواجهون ظروفاً أليمة
- ثلثا المساعدات التي وصلت إلى القطاع من مصر.. والثلث الآخر مساهمات من شعوب العالم وهذا رد فعل طبيعي من الدولة المصرية وشعبها
- «الصحة»: جُرح الطفل الفلسطيني «عبدالله» ملوَّث.. ولدينا أمل في عدم بتر قدمه
- مصابو «غزة» بـ«معهد ناصر»: «شكراً للرئيس السيسي الذي أنقذنا.. والإخوة المصريون استقبلونا بترحيب ومش مقصّرين وتحيا مصر»
- قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل انتهاكاتها.. وترتكب «مجزرة جديدة في مخيم جباليا»
- سقوط عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال لمدرسة الفاخورة بغزة.. ومستوطنون يعتدون على قاطفي الزيتون ويسرقون الثمار والمعدات بنابلس
- برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.. انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض Cairo ICT اليوم
- المعرض يكشف عن اجتذاب استثمارات جديدة لمصر وتأثيرها العالمي في الاقتصاد والتكنولوجيا
- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يشيد بتطور «البريد المصري»
- «فيكيل إيفو» الألمانية تعتمد على الشباب المصري لتقديم حلول مبتكرة في برمجيات السيارات
- «لينك ديڤيلوبمنت» تشارك في «كايرو آى سى تى»
- «كلمني على واتساب» نجوى كرم مباشرة مع الجمهور لأول مرة
- «وعهد الله ما بنرحل».. فلسطينيون يرفضون النزوح ويتمسّكون بـ«الأطلال والألعاب»
- «دراي فود» مصري وجبات مغذية للكلاب والقطط.. يا واد يا «مؤمن»
- الشتاء في سيوة.. امشى حافي واشرب شاي بـ«حشيشة الليمون»
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اقتصاد مصر التعمير والاسكان
إقرأ أيضاً:
ميثاق نيروبي: ليكن لبنة في بناء الوحدة، لا بوابة للانفصال
يُعد الميثاق التأسيسي، الذي تم التوافق عليه في 22 فبراير 2025 بين مجموعة من القوى السياسية، حركات مسلحة من دارفور، قوات الدعم السريع، والحركة الشعبية - شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، محطة فارقة في منهجية حل المعضلة السودانية التاريخية. كما يمثل خطوة حاسمة في مسار الحرب المأساوية واسعة النطاق، التي أوشكت على إكمال عامها الثاني. ومع ذلك، قوبل الاتفاق برفض واسع، لم يقتصر على اسلامي النظام المخلوع والداعمين للجيش، بل امتد أيضًا إلى بعض القوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب. وتتمثل أبرز المخاوف لدى هؤلاء في أن الاتفاق مع قوات الدعم السريع قد يُفسَّر كتحيز لها، مما يعزز احتمالية استمرار الحرب. إلى جانب مخاوف من أن يؤدي هذا التكتل إلى تفتيت السودان. لذا، من الضروري إجراء تقييم دقيق للاتفاق لفهم مدى قدرته على المساهمة في حل المعضلة السودانية المزمنة ومعالجة المظالم التاريخية، أو ما إذا كان يحمل في طياته مخاطر تفتيت البلاد. فيما يلي محاولة لالقاء الضوء علي بعض الجوانب المتعلقة بالاتفاق.
ميثاق نيروبي ومبادئ التغيير الجذري في بنية الدولة
• ان هذه الوثيقة التأسيسية التي وضعت أسسًا جديدة لدولة السودان في مرحلة ما بعد الحرب تمثل تحولًا جذريًا في المنهجية التقليدية لمعالجة المعضلة السودانية. فقد اعتمدت المناهج السابقة لحل الخلافات السياسية على الانقلابات العسكرية وقمع المعارضة أو التسويات السياسية التي تركز على اقتسام السلطة والثروة دون إحداث تغيير جوهري في بنية الدولة وهياكلها المؤسسية. من المعروف أن السودان، بحدوده الحديثة، تم توحيده خلال الحكم التركي-المصري، بينما أُنشئت هياكل الدولة الحديثة في ظل الاستعمار البريطاني-المصري. وبعد الاستقلال، ورثت الأنظمة الوطنية هذه الهياكل دون تعديل جوهري، ما أدى إلى استمرار الأزمة السياسية وعدم الاستقرار لما يقارب قرنين (1821-2023)، حتى انهارت الدولة عمليًا مع اندلاع حرب 15 أبريل 2023. لقد تشكلت الدولة السودانية الحديثة بوصفها كيانًا مركزيًا مفروضًا بالقوة، حيث تم توحيد مناطق السودان المختلفة دون استفتاء سكانها، الذين يتميزون بتنوع إثني وثقافي وديني واسع، فضلًا عن اختلاف أساليب ووسائل العيش فيما بينهم. وقد نص اول بنود هذا الاتفاق علي ان الدولة السودانية تقوم علي مبدأ الوحدة الطوعية لشعوبها و اقاليمها بما يضمن التعايسش السلمي العادل و الاختيار الحر.
• تم التوقيع على هذه الوثيقة من قبل أكبر تجمع للقوى المسلحة والمدنية، والذي يمثل طيفًا واسعًا يمتد من غرب السودان إلى شرقه، وهي المناطق الأكثر كثافة سكانية والأعلى إنتاجًا، لا سيما في مجالات الزراعة، والثروة الحيوانية، والموارد الغابية. كما أن هذه المناطق شهدت تاريخيًا صراعات ممتدة، سواء في مواجهة الدولة المركزية أو بين مكوناتها المختلفة، خاصة بين المجتمعات الرعوية، التي تُنسب إلى القبائل ذات الأصول العربية، والمجتمعات الزراعية المنتمية إلى القبائل المصنفة ضمن المجموعات الإفريقية أو "الزرقة". وقد عمدت الأنظمة التي أعقبت الاستعمار، لا سيما نظام الإسلاميين، إلى استغلال التنافس الاقتصادي والمصالح المتباينة بين هذه المجموعات، خاصة في ظل تفاقم تأثيرات الجفاف والتصحر. كما أن هذه المناطق كانت الأكثر تضررًا من ممارسات قوات الدعم السريع، التي استخدمها النظام السابق في البداية لقمع الحركات المسلحة في دارفور، قبل أن تتوسع عملياتها لاحقًا إلى كردفان والنيل الأزرق. وعليه، فإن هذا الاتفاق، الذي جمع بين قوات الدعم السريع وقواعدها القبلية الرعوية العربية، إلى جانب الحركات المسلحة وحواضنها الاجتماعية من القبائل الزراعية الإفريقية، يُشكل خطوة محورية نحو تحقيق التعايش السلمي في هذه المناطق. إضافة إلى ذلك، فقد نص الاتفاق على الالتزام بالعدالة والمساءلة التاريخية، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب من خلال محاكمة جميع المسؤولين عن الانتهاكات ضد الوطن والمواطن. ويؤكد هذا النهج على أن تحقيق العدالة يُعدّ حجر الأساس لإرساء سلام مستدام في السودان.
• ثالثًا: أقر الميثاق مبدأ تأسيس دولة ديمقراطية علمانية تقوم على فصل الدولة عن الهويات الدينية والإثنية والثقافية، مع حظر إنشاء الأحزاب السياسية على أساس ديني. ويهدف هذا النهج إلى تعزيز الاعتراف بالتنوع وضمان المساواة بين جميع المكونات والشعوب التي تعيش في السودان، مما يسهم في منع أي شكل من أشكال الاستعلاء أو الهيمنة.وتعدّ العلمانية إحدى القضايا الخلافية في السياسة السودانية، خاصة بعد إقرار قوانين الشريعة الإسلامية عام 1983، والتي كانت أحد الأسباب الرئيسية في اندلاع الحرب في جنوب السودان.
ما يميز هذا الاتفاق هو أن مبدأ فصل الدين عن الدولة لم يُقر فقط من قبل القيادات السياسية وقيادات الحركات المسلحة، بل حظي أيضًا بموافقة ممثلي الإدارات الأهلية في المناطق الأكثر تمسكًا بالتقاليد، والتي كانت تمثل تاريخيًا قاعدة دعم رئيسية للأحزاب الطائفية، لا سيما حزب الأمة، الذي عارض إلغاء قوانين سبتمبر خلال الديمقراطية الثانية. ويعكس هذا التوافق تحولًا في وعي هذه المجتمعات التي عانت من سياسات الدولة الدينية وترفض أن تُوظَّف لصالح أي جماعة تحت غطاء الدين. كما أن هذا الاتفاق يُعدّ ضمانة لترسيخ مبدأ العلمانية في الدستور الدائم للسودان.
• رابعًا: تبنى الاتفاق مبدأ الحكم اللامركزي، مما يمنح المجتمعات المحلية الحق في إدارة شؤونها الداخلية والسيطرة على مواردها دون تدخل مركزي، وهو ما يُعدّ خطوة أساسية نحو تحقيق توزيع عادل لفرص التنمية بين أقاليم السودان المختلفة. لطالما شكّلت التنمية غير المتوازنة، إلى جانب احتكار المركز للسلطة والثروة، أحد الدوافع الرئيسية وراء لجوء بعض المجموعات في المناطق المهمشة إلى الصراع المسلح ضد الدولة المركزية. ويعود أصل هذا الخلل إلى الحقبة الاستعمارية، حيث قامت الإدارة الاستعمارية بنزع ملكية المجتمعات المحلية للأراضي من خلال تسجيلها كأملاك تابعة للدولة المركزية، إلى جانب إلغاء نظام الإدارة الأهلية التقليدية. ورغم أن الاستعمار أعاد العمل بالإدارة الأهلية لاحقًا، إلا أنه جرّدها من سلطتها الفعلية على الأراضي. واصلت الأنظمة التي أعقبت الاستعمار اعتماد نموذج الحوكمة نفسه، مما جعلها امتدادًا فعليًا للهيمنة المركزية التي أسسها المستعمر. ومن خلال هذا التغيير الجوهري، سيتيح الاتفاق تحرير هذه المناطق من سيطرة المركز، مما يضع أسسًا للعدالة والسلام المستدام. وبهذا، يُترجم الاتفاق فعليًا شعار ثورة ديسمبر 2018: "حرية، سلام، وعدالة."
• خامسًا: نصّ الاتفاق على تمكين المرأة وضمان مساواتها بالرجل، بما يكفل مشاركتها الفاعلة والعادلة في جميع مستويات وأجهزة الحكم (البند 23). ورغم الغياب الملحوظ للنساء عن مراسم التوقيع، وهو مؤشر سلبي يعكس التحديات القائمة، فإن هذا الطابع الذكوري للفعالية لا يعكس بالضرورة إقصاءً ممنهجًا، بقدر ما يُجسد طبيعة الجهات المشاركة في الاتفاق، والتي تضم في معظمها الحركات المسلحة والإدارات الأهلية التقليدية، حيث لا تزال الهيمنة الذكورية سائدة. ومع ذلك، فإن إقرار هذا البند من قبل قيادات تقليدية يُمثل تطورًا إيجابيًا يعكس تنامي الوعي بقضايا المرأة، كما أنه قد يُسهم في تقليل مقاومة هذه الفئات مستقبلاً لأي تشريعات تدعم حقوق النساء، مما يُشكل خطوة جوهرية نحو تحقيق المساواة وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة.
و رغم ان الميثاق تضمن حوالي 32 مبدأ رئيسي و كلها تحتاج للتحليل و التقييم الا ان ما سبق ذكره يعتبر ركائز اساسية لتحقيق سودان الحرية و السلام و العدالة الذي بشرت به ثورة ديسمبر 2018 و التي كانت هذه الحرب اخر محاولة من اسلامي النظام المخلوع للقضاء عليها.
دعوة لجعل ميثاق نيروبي لبنة في بناء الوحدة، لا بوابة للانفصال
الحرب الحالية، التي تمثل ذروة الصراعات السودانية، أفضت إلى كارثة غير مسبوقة، خلّفت دمارًا شاملًا طال الدولة والمجتمع. وكان المدنيون—وخاصة النساء والأطفال وكبار السن—الأكثر تضررًا، حيث تعرضوا للقتل والتشريد والعنف الجنسي. ورغم أن إسلاميي النظام المخلوع هم من أسسوا قوات الدعم السريع لحماية حكمهم، ودعموها لسنوات رغم انتهاكاتها الوحشية ضد المدنيين، فإنهم اليوم يصفونها بالمتمردين والمرتزقة، متهمين إياها بإشعال الحرب للاستيلاء على السلطة. وقد وجدت هذه السردية قبولًا في الخرطوم ووسط السودان، حيث لم يعايش سكان هذه المناطق ويلات الحروب السابقة، مما عمّق الانقسام مع مجتمعات غرب السودان، خاصة القبائل العربية التي ينحدر منها قادة الدعم السريع.
تصاعد الانقسام في السودان بفعل انتشار خطاب الكراهية في وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يعمّق الشرخ في الوجدان السوداني ويمهّد للانفصال، وهو الخيار الذي بات مفضلًا لإسلاميي النظام المخلوع بعد فشلهم في هزيمة قوات الدعم السريع. في هذا السياق، نشأت ميليشيات قبلية وجهادية جديدة في شرق ووسط وشمال السودان، رغم التجربة المريرة لقوات الدعم السريع. وارتكبت هذه الميلشيات انتهاكات جسيمة ضد أبناء غرب السودان وجنوبه، خصوصًا في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش وتلك التي استعادها في ولايات الجزيرة والخرطوم وسنار، حيث وقعت جرائم قتل واعتداءات وحشية على النساء، مما يعيد إنتاج الفظائع السابقة. حتى لو تحقق انفصال غرب السودان، تلوح مؤشرات على احتمال تمرد ميليشيات قبلية ومناطقية جديدة ضد قيادة الجيش، كما يحدث في شرق السودان، ما ينذر بمزيد من التفكك وانعدام الاستقرار، حتى بعد الانفصال.
لا سيما ان السودان، بفضل موقعه الجيوسياسي المتميز وموارده الوفيرة—من أراضٍ شاسعة ومياه ومعادن وغيرها—أصبح محط أطماع القوى الخارجية، التي لا يعنيها مصير شعبه بقدر ما تسعى إلى تحقيق مصالحها. سواء عبر القتل المباشر بآلة الحرب، أو بوسائل غير مباشرة كالتشريد، المرض، الجوع، والحزن، فإن معاناة السودانيين لا تشكل عائقًا أمام هذا النهم الاستعماري الجديد، الذي لا يرى في السودان سوى ساحة لتحقيق المكاسب. لبذا فإن استمرار الحرب يشكل التهديد الأكبر لوحدة السودان، ويعرضه للتقسيم من أي وقت مضى. وفي ظل تعثر المفاوضات بسبب تدخل إسلاميي النظام المخلوع، تصاعدت تهديدات قوات الدعم السريع باجتياح مناطق نهر النيل والشمالية، باعتبارها معاقل لقادة الجيش. وهو ما ينذر بمزيد من التصعيد، خاصة مع حصول الطرفين على أسلحة نوعية، مما يجعل البلاد ساحة لصراعات إقليمية ودولية.
هناك مسؤولية تاريخية تقع على عاتق القوى السياسية والمدنية، لا سيما المؤمنين بالتحول الديمقراطي، لتقديم رؤية موحدة تساهم في انتشال السودان من أزمته الراهنة، وحماية شعبه وموارده، والمحافظة على وحدته. ومع ذلك، لا تزال هذه القوى تعاني من الانقسامات، وكان آخرها انقسام تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية "تقدّم" إلى مجموعتين، عقب نقاشات حول إمكانية تشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع. والتي تم حرمان سكانها من الخدمات الحكومية، بدعوى موالاتهم لهذه القوات، بل وأصبحوا هدفًا للقصف بالبراميل المتفجرة بدلًا من تلقي المساعدات. رفضت مجموعة "صمود" فكرة تشكيل حكومة موازية، خشية أن يؤدي ذلك إلى تقسيم السودان إلى دولتين، وسعيًا لتجنب الظهور في موقف منحاز لقوات الدعم السريع. في المقابل، اتخذت مجموعة "تأسيس" قرارًا جريئًا بالوقوف إلى جانب المدنيين في مناطق سيطرة الدعم السريع، لكنها تجاوزت ذلك بخطوة متقدمة وضرورية عبر تقديم ميثاق لتأسيس سودان ما بعد الحرب.
لذا ينبغي اغتنام هذه الفرصة الثمينة والانضمام إلى هذا الميثاق، الذي قد يكون الفرصة الأخيرة لإنقاذ الوطن من التمزق، لا سيما أنه يحظى بدعم كتلة تاريخية من المناطق التي عانت من التهميش وويلات الحروب لعقود. من المعروف أن قوى التغيير الجذري، التي لم تكن جزءا من "تقدّم"، كانت قد قدمت قبل الحرب ميثاقًا يحمل معظم مبادئ الميثاق التأسيسي. لكنه كان مشروعًا فوقيًا روّجت له نخب سياسية يسارية متمركزة في المدن الكبرى، غير قادرة علي حشد القواعد الشعبية، خاصة في الريف ومناطق الإنتاج التقليدي وهو ما نجح فيه هذا الاتفاق. لذلك، وبدلًا من رفض هذا الميثاق وإطلاق الأحكام المسبقة عليه، بدعوى أنه قد يؤدي إلى تقسيم البلاد، يجب النظر إليه بموضوعية وتقدير الاختراقات التي حققها، لا سيما في القضايا الخلافية مثل الدولة العلمانية التي كان التوافق حولها شبه مستحيل، خاصة بين القوى التقليدية. المهدد الحقيقي لتقسيم البلاد ليس الميثاق التأسيسي ولا الحكومة الموازية، بل الانقسام المناطقي داخل "تقدّم"، باستثناء قلة من السياسيين من الوسط والشمال والشرق، الذين قد يسهمون في وحدة السودان وحمايته من التفكك.
رفض الانضمام إلى الميثاق خشية الاتهام بدعم قوات الدعم السريع غير مبرر، فبرغم جرائمها، تظل جزءًا من الوطن وتمثل كتلة اجتماعية واسعة لا يمكن تجاهلها إذا كان الهدف هو إحلال السلام والحفاظ على وحدة البلاد. شهد السودان حروبًا دامية ارتُكبت خلالها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الجنوب ودارفور، لكنها انتهت باتفاقات سلام بين القادة المتحاربين. لذا، لا ينبغي الانجرار وراء حملات التشويه الإعلامي ضد الموقعين على الميثاق، فهو يمثل تهديدًا مباشرًا لطموحات الإسلاميين الساعين لإعادة ترسيخ نظامهم الشمولي. في المقابل، لعبت قيادة الدعم السريع دورًا محوريًا في التوافق على الميثاق، وستؤكد الايام التزامهم به. و تعهد قائدها لعبد العزيز الحلو بتبني رؤية "الحركة الشعبية" للسودان الجديد، التي تشكل أساس هذا الميثاق. كما نجحت في إقناع القيادات الأهلية التقليدية بالتوقيع عليه، رغم تضمنه بنودًا جوهرية مثل فصل الدين عن الدولة، مما يعكس تحولًا جذريًا في بنية الدولة السودانية.
لا ينبغي لخطاب الكراهية المتفشي في وسائل الإعلام، ولا لمشاعر الغضب الناجمة عن الخسائر، ولا للمصالح الضيقة، أن تعمي بصيرة قادة القوى السياسية والمدنية، لا سيما المنحدرين من الشمال والوسط، عن أهمية هذا الميثاق التاريخي. المطلوب اليوم هو التحلي بالشجاعة، وتجاوز النزعات الأنانية والتفكير الحزبي الضيق، اللذين ساهما في تفاقم الأزمة وأعاقا الوصول إلى حلول مستدامة. فالتغيير المنصف و المستدام ينطلق من رؤية وطنية شاملة، تعالج جذور الأزمة السودانية من مختلف الأبعاد—التاريخية، والجغرافية، والمظالم المتراكمة—بهدف الحفاظ على وحدة السودان، وحماية شعبه من انتهاكات الحرب.
هذا الميثاق يوفر فرصة ذهبية لخلق إجماع وطني حول رؤية موحدة لسودان جديد، تتضمن دستورًا انتقاليًا، وخطة شاملة، وآليات فعالة لإيقاف الحرب وبناء السلام. و يمكن أن يكون هذا الإجماع نفسه أداةً للضغط على قادة الجيش لفك ارتباطهم بالإسلاميين، الذين يستغلون استمرار الحرب للعبث بمصير البلاد، أملاً في استعادة السلطة. وقد نجحوا بالفعل في إفشال جميع محاولات التفاوض، بما في ذلك تلك التي سعى إليها قادة الجيش سرًا، مثل مفاوضات المنامة. وقد صرّح القائد عبد العزيز الحلو بأن الباب مفتوح أمام قادة الجيش للانضمام إلى الميثاق، إذا تمكنوا من فك ارتباطهم بقادة النظام المخلوع.
يمثل هذا الميثاق طوق نجاة للسودان، ليس فقط لإنهاء الحرب المأساوية، بل أيضًا لإنقاذ البلاد من خطر التفتت والانقسام، ولبناء سودان الحرية والسلام والعدالة، الذي بشرت به ثورة ديسمبر 2018 المجيدة.
marfa_1998@hotmail.com
////////////////////////
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع