وفد سياحي متعدد الجنسيات يزور المناطق الاثرية بالمنيا
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن قطاع السياحة يحظى باهتمام بالغ من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويظهر جليا فى تبنى الدولة المصرية رؤية استراتيجية لتعزيز ريادة مصر كواحدة من أفضل الوجهات السياحية العالمية، من خلال وضع خطط لتحفيز مناخ الاستثمار في قطاع السياحة باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، استثماراً لما تحظى به مصر من موارد ومقومات سياحية وطبيعية وبشرية وأثرية غنية ومتنوعة، وإرث حضاري فريد ممتد عبر العصور المختلفة، لافتاً إلى أن محافظة المنيا تزخر بالعديد من المعالم الأثرية بوصفها ثالث محافظات مصر الغنية بالآثار بعد محافظتي الجيزة والأقصر.
وأضاف المحافظ أن المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمنيا تواصل استقبال وفود أجنبية من جميع أنحاء العالم، حيث استقبلت المناطق الأثرية «تونا الجبل - تل العمارنة ـ بنى حسن»، وفداً سياحياً متعدد الجنسيات من دول ألمانيا - إنجلترا - أمريكا، موجهاً الجهات المعنية بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة.
المنيا تضم العديد من المناطق الأثريةكما أشار المحافظ، أن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية منها، منطقة آثار الأشمونين الواقعة شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كم، ومنطقة تل العمارنة الأثرية على بعد 15 كيلو شمال شرق مدينة دير مواس، ومنطقة تونا الجبل التي تقع على بعد 67 كيلو جنوب غرب مدينة المنيا، بالإضافة إلى منطقة دير جبل الطير التي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة، ومنطقة آثار البهنسا، الواقعة على بعد 16 كيلو من مركز بني مزار، وتضم آثارا فرعونية وقبطية وإسلامية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا السياحة المناطق الأثرية وفود أجنبية المناطق الأثریة
إقرأ أيضاً:
الكويت تفرض ضريبة على الكيانات متعددة الجنسيات
وافق مجلس الوزراء الكويتي على فرض ضريبة بمعدل 15% على الكيانات متعددة الجنسيات، اعتبارًا من 1 يناير من العام المقبل.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء، شريدة المعوشرجي، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بقانون لإصدار "قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات"، الذي يشمل الكيانات التي تزاول أعمالها في أكثر من دولة أو ولاية قضائية.
وأضاف أن هذه الموافقة تأتي التزامًا بالقواعد الضريبية العالمية، وتهدف إلى الحد من التهرب الضريبي ومنع تسرب الإيرادات الضريبية إلى دول أخرى، وفقا لـ"وام".
وفي مطلع العام الجاري، بدأ تطبيق الحد الأدنى العالمي للضرائب على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، مع تنفيذ الإصلاحات الضريبية التاريخية عبر الحدود.
وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز"، من المتوقع أن تزيد هذه الخطوة الإيرادات الضريبية السنوية بما يصل إلى 9%، أو ما يعادل 220 مليار دولار على مستوى العالم.
وتوصلت نحو 140 دولة إلى اتفاق لسد الثغرات الكبيرة في النظام الضريبي الدولي. وبموجب الاتفاق، تبدأ بعض الاقتصادات الكبرى في تطبيق معدل ضريبي فعلي لا يقل عن 15% على أرباح الشركات.
وسيؤدي ذلك إلى تقليل الحوافز المقدمة للشركات لاستخدام الملاذات الضريبية، والحد من الحوافز التي تقدمها الدول لتكون ملاذات ضريبية.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية