«زراعة الدقهلية»: عقوبات مغلظة لمواجهة مخالفات البناء

تستمر محافظة الدقهلية في شن العديد من الحملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة، بالتنسيق مع مديرية الزراعة بالمحافظة ومحاسبة المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق ومصادرة مواد البناء وإلزام المخالفين بإعادة زراعة الأراضي التي تم التعدي عليها. 

إلزام المخالفين بإعادة زراعة الأراضي بعد التعدي عليها 

قال الدكتور طارق صلاح سالم، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، في تصريح خاص لـ«الوطن» إنه يتم شن حملات مكبرة بصفة مستمرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية على مستوى محافظة الدقهلية، حيث أن المساحات التي يتم إزالتها بعد رفع الأنقاض يتم تجهيزها للزراعة وزراعتها بالمحاصيل القومية وفي حالة عدم زراعتها من قبل المواطن المخالف تقوم مديرية الزراعة باتخاذ إجراءات استزراعها عن طريق الجمعيات التعاونية الزراعية على أن تحسب تكلفة الزراعة مديونية على المخالف، ويتم تحرير محضر استزراع الأرض وتوقيع المخالف عليه بإقراره برعاية المحصول المنزرع وإلا يتم معاقبته قانونيا.

محاسبة مخالفات التعديات على الأراضي الزراعية بالحبس  

وتابع طارق صلاح سالم أن الدقهلية من المحافظات الرائدة في الحفاظ على الأراضي الزراعية من التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة في هذا الأمر، مؤكدا أن مخالفة التعديات على الأراضي الزراعية تقع تحت بند الجرائم المخلة بالشرف يحاسب عليها المخالف لأنها جناية وكل من ساهم فيها من مهندسين أو مقاولين وكل من له علاقة بالحبس تصل لسنتين ويتم مصادرة جميع مواد البناء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحفاظ على الأراضي الزراعية وتوسيع المساحات الخضراء، وإلزام المخالفين بإعادة زراعة الأراضي التي تم التعدي عليها سواء بالبناء أو التبوير.

المصدر: الوطن