لقجع : نساء ورجال التعليم وأطر الطب والتمريض في بلادنا يستحقون تحسين وضعيتهم وهم أهم محاور الإصلاح
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
زنقة 20 . الرباط
أكد الوزير المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع أن ” نساء ورجال التعليم وأطر الطب والتمريض في بلادنا يستحقون تحسين وضعيتهم وهم أهم محاور الإصلاح”.
وقال لقجع الذي كان يتحدث خلال الجلسة العمومية لمناقشة قانون مالية 2024، الأربعاء الماضي، أن “التعليم هو جوهر جميع الإصلاحات الإجتماعية والإقتصادية، حيث أكدت الحكومة أنها تركز على القطاعات الأساسية التي تتلاءم والبرنامج الحكومي وهي القطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة”.
وأضاف لقجع، أن “الحكومة قررت العمل على معالجة إشكالية الموارد البشرية، ووضعية العاملين داخل هذه القطاعات، فكان الأمر كذلك بالنسبة لرجال ونساء قطاع الصحة”. مشيراً إلى أنه “لو كان بالإمكان اليوم إدخال 10 آلاف أو 15 ألف طبيب لقطاع الصحة لقامت الحكومة بذلك”.
وتابع الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن “سياسة تكوين الأطباء منذ سنوات لا تمكن إلا من تكوين عدد قليل من الأطباء، وعلاج هذا المشكل هو اعتماد مقاربة مضاعفة عدد الطلبة، وهذا ما قامت به الحكومة”.
وأكد المتحدث “حتى لو تم إصلاح فإذا لم يكن العاملون في هذه القطاعات يشتغلون في ظروف حسنة، فلا يمكن مواصلة المسار”.
وبخصوص الإشكالية التي يعيشها قطاع التعليم أكد السيد فوزي لقجع أن “الحوار دام لسنوات حول التعليم وتوج بالقانون الإطار، والحكومة من واجبها تنزيله وتتحمل مسؤوليتها في هذا التنزيل”.
وشدد لقجع على أن “رئيس الحكومة التزم مع المركزيات النقابية بأن يفتح حوارا قبل نهاية السنة الجارية، وبأن يصل هذا الحوار إلى صيغته النهائية قبل شهر مارس ليدخل حيز التنفيذ في السنوات المقبلة”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ما محاور عمل مؤسسة الضمان الاجتماعي استراتيجياً.؟
#سواليف
ما محاور عمل مؤسسة #الضمان_الاجتماعي استراتيجياً.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
من أهم غايات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التي مضى على تأسيسها في المملكة (47) عاماً أن تحقق ضماناً اجتماعياً حيويّاً لكل مواطن ولكل عامل، ويتأتى ذلك عبر عدة محاور، فيما يلي أهمها:
مقالات ذات صلة١) التوسع في التأمينات، بحيث نتعدّى الحدود الدنيا من التأمينات التي نصّت عليها الاتفاقيات الدولية، ومن ضمن التأمينات التي تحتاج إلى تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي، وتأمين الإعانات، وتأمين البطالة الكلي.
٢) التوسع في الفئات المشمولة بمظلة الضمان، لتشمل كافة أشكال العمل وأنماطه الحديثة، بما في ذلك العمالة المنزلية، وقطاع العمل غير المنظم.
٣) دعم برامج الحماية الاجتماعية وتكاملها من أجل ترسيخ أرضية الحماية الاجتماعية في المملكة بالشراكة الكاملة مع الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية ذات الصلة.
٤) توحيد التأمينات وتطبيقها على الجميع بدون استثناء أو تمييز، لا على أساس القطاع ولا على أساس الجنسية، بما يحقق الحماية المنشودة، والملاءة المالية للمؤسسة.
٥) استثمار أموال المؤسسة بطريقة مهنية بما يحقق عائداً مجزياً على استثمارها لا يقل عن ( 8 % ) سنوياً، وهو أقل ما تطلبه الدراسات الإكتوارية من أجل التوازن والديمومة المالية للمؤسسة.
كل المحاور الرئيسة المذكورة هدفها الوصول إلى ضمان اجتماعي حيوي في المملكة، أي ضمان مُستدام، متاح للجميع، كفؤ، فعّال، يوفر الحماية وحدود الكفاية الاجتماعية للجميع.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت