إبراهــيـم العـقــيـلي @ogaily_wass
تثبت الأيام أن المهمة الملقاة على المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي كبيرة وتتطلب جهداً كبيراً في جوانب تنظيمية كثيرة..
غير أني هنا سوف أركز على جانب واحد وهو توعية وتثقيف المنتمين لهذا القطاع، ونعني أولئك الذين يسعون بإرادتهم لعضوية منظمات هذا القطاع وأولئك الذين يرشحون أنفسهم لمجالس إدارتها.
الغالبية العظمى منهم لم يقرأوا نظاماً ولا استوعبوا لائحة، وبينهم من لا يعرف ماذا تعني لائحة، ولا يعرف أن هناك نظاماً للقطاع بكامله، وهناك أنظمة لكل جمعية..
كما إن هناك من لازال يعتقد أن جمعيته تنتمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بينما آل الإشراف الكامل والحوكمة والمتابعة إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الذي يعد جهازاً مستقلاً مالياً وإدارياً..
كما أن هناك من يعتقد أن على الوزارة والمركز أن يؤديا أعمالاً هي من صميم مهمة الجمعية نفسها من قبيل تدبير مقر للجمعية، وتنظيم اجتماعات جمعياتها العمومية وتدبير مقر انعقاد هذه الجمعيات..
نخلص من كل ذلك إلى مقترح نطرحه أمام نظر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ممثلاً بمعالي رئيس مجلس إدارته وسعادة الرئيس التنفيذي وكبار المسؤولين فيه وهو أن تتضمن شروط الترشح لعضوية مجلس إدارة أي جمعية أو مؤسسة مجتمع مدني، شرطاً بأن يخضع المترشح لاختبار تحريري يتصل بمدى معرفته واستيعابه لكل مواد وفقرات نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي صدر به عام 1437هـ نظام من مجلس الوزراء، وتوج بمرسوم ملكي، ونشرته الجريدة الرسمية (أم القرى)، وصار نافذ المفعول واجب التطبيق، بينما كثير ممن يسعون للانضمام إلى جمعيات ومؤسسات هذا القطاع لم يطلعوا عليه ولا يعرفون ما نص عليه من حقوق وواجبات..
لذلك تجد عشرات من هذه الجمعيات والمؤسسات نشأت وبقيت منتعشة لعدة أشهر ثم ما لبثت أن صارت شبه متوقفة.. وباتت محسوبة على القطاع بينما هي لا تؤدي أي مهمة..
وحجة من تحمسوا في البداية لتأسيسها حجة تتكرر وهي عدم وجود موارد مالية..
إن ما ينهض به المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عمل وطني كبير قد يساعده في أداء مهمته الأخذ بالمقترح المدون أعلاه.. والله الموفق..
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: المرکز الوطنی لتنمیة القطاع غیر الربحی
إقرأ أيضاً:
صدور أمرٍ سامٍ بإعادة تشكيل مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري
الرياض
أعلن المركز السعودي للتحكيم التجاري صدور الأمر السامي بإعادة تشكيل مجلس إدارته في دورته الرابعة، ليضم وجوهًا دولية وسعودية في صناعة بدائل تسوية المنازعات، وأعضاء بخبرات متنوعة في مجالات التحكيم والقانون وقطاعات الأعمال، وعلى مستوى الجنس والجنسية والخلفية الثقافية، في تنوع يسهم في إثراء أعمال المركز، والرقي بمستوى خدماته المقدمة إلى قطاعات الأعمال.
ووفقًا لتنظيم المركز فإن مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون المركز، ويمارس أدوارًا عدة من بينها اعتماد إستراتيجية المركز وسياساته وخططه، واعتماد لوائحه الداخلية، واعتماد القواعد الإجرائية، ولكنه في الوقت نفسه ليست له أي علاقة بإدارة قضايا التحكيم أو تدَخّل فيها. ويمارس مجلس إدارة المركز أعماله على نحو مستقل، إذ لا يشغل أي عضو فيه منصبًا أو وظيفة حكومية.
ويضم التشكيل الجديد للمجلس، الذي تمتد دورته حتى شهر فبراير من عام 2028م، الدكتور وليد بن سليمان أبانمي، رئيسًا، وتوبي لاندو (بريطاني)، بصفته للرئيس، كما تشمل قائمة الأعضاء كلاً من البروفسور جورج عفّاكي (فرنسي)، وآبي سموتني كوهين (أمريكية)، والدكتور محمد عبد الرؤوف محمد (مصري)، والدكتور سعود بن عبدالله العماري (سعودي)، وعبدالعزيز بن محمد السبيعي (سعودي)، والدكتور عبدالله بن محمد العجلان (سعودي)، ومصعب بن سليمان بن عبدالقادر المهيدب (سعودي)، وجينجو تاو (فرنسي، الصين).
وسيواصل المركز، بقيادة مجلسه الجديد، تطوير أعماله والارتقاء بخدماته على نحو يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، ويلبي احتياجات منشآت الأعمال، بمختلف شرائحها وقطاعاتها.
وأعاد المركز تشكيل لجنته الاستشارية للقواعد لتؤدي مهامها على نطاق أوسع، وباسم جديد هو “اللجنة الاستشارية الدولية”، التي تضم بين جنباتها نخبة رفيعة المستوى من خبراء التحكيم الدولي، من داخل المملكة العربية السعودية ومن أنحاء العالم، حيث يبلغ عدد أعضاء اللجنة 16 عضوًا، بينهم محَكَّمون دوليون مستقلون، ومستشارون قانونيون عملوا في مراكز تحكيم دولية بارزة، ومحامون من شركات محلية وأجنبية، إضافة إلى أساتذة قانون في عدة جامعات دولية.
وسيقع على عاتق اللجنة، في نطاق عملها الجديد، تقديم المشورة الفنية للمركز بما يمَكّنه من مواصلة تطوير أعماله وترقية خدماته، وذلك من خلال تقديم الإرشادات والتوجيهات بشأن التحسين المستمر لقواعد عمل المركز وإجراءاته وخدماته، ومراقبة الاتجاهات الدولية في صناعة التحكيم، والتشاور مع المركز في شأن استحداث خدمات جديدة أو مراجعة الخدمات القائمة.
ورفع رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور وليد بن سليمان أبانمي، بهذه المناسبة شكره إلى القيادة الرشيدة – أيدها الله – لدعمها غير المحدود للمركز وأعماله، مضيفًا أن هذا التشكيل داعم وممَكّن للمركز في سبيل تحقيق رؤيته الجديدة الطموحة، وأن يكون الخيار المفضل لبدائل تسوية المنازعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأحد مراكز التحكيم الرائدة عالميًّا بحلول عام 2030.
وقال: “يعمل المركز، بهيئاته المتعددة، وفق إطار تشغيلي محوكم، يضمن استقلاليته في الأداء وحياديته، إذ يؤدي مجلس الإدارة دورًا إشرافيًّا على أعمال المركز دون تدخل في إدارة قضاياه، فيما تؤدي هيئات التحكيم أدوارها في تسوية المنازعات التي تحال إليها، ولا تتلقى تعليمات من مجلس الإدارة بشأن إدارة القضايا، ويؤدي مجلس القرارات الفنية دورًا إسناديًّا في البت بالجوانب الفنية المرتبطة بقضايا التحكيم التي يديرها المركز، ويستقل في أدائه عن مجلس إدارة المركز، ولجانه، وموظفيه”.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور حامد بن حسن ميرة، أن تشكيل مجلس الإدارة الذي يضم كفاءات دولية رفيعة المستوى سيسهم، بشكل واضح، في تحقيق المركز مستهدفاته على المستوى المحلي والدولي، مضيفًا أن اللجنة الاستشارية الدولية ستثري المركز بأفضل الممارسات الدولية، وستكون عينًا مراقبة لمجريات الصناعة وتطوراتها على المستوى الدولي، ومقترحًا ومساهمًا في تطوير القواعد الإجرائية للمركز، وتفصيل خدمات تتواءم مع طبيعة أعماله.