النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين في قضة خلية الإسماعيلية
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
استمعت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى اليوم، لمرافعة النيابة العامة في محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 6482 لسنة 2022 جنايات الشروق، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالقضة المعروفة بخلية الإسماعيلية. وخلال الجلسة استمعت المحكمة لمرافعة العامة وعرضت التهم التي ارتكبها المتهمون، وفي نهاية مرافعتها طالبت بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الجنايات
إقرأ أيضاً:
البدرماني: النيابة العامة تعزز دور حماية المنافسة ومكافحة الجرائم الاقتصادية
قال عمرو فاروق البدرماني، النائب العام المساعد للتفتيش القضائي، إن النيابة العامة تعد عنصرًا أساسيًا في تنفيذ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي يمثل ركيزة مهمة في تحقيق النظام الاقتصادي الحر في مصر.
وأضاف أن مصر، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تواصل جهودها لتطوير نظامها الاقتصادي من خلال تطبيق السياسات التي تضمن تحرير السوق وتعزيز المنافسة، مشيرًا إلى أن قانون حماية المنافسة، الذي صدر في عام 2005 مع تعديلاته الأخيرة في 2022، يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز فاعلية الاقتصاد ومواكبة المعايير الدولية.
وأوضح البدرماني خلال الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، أن النيابة العامة تلعب دورًا محوريًا في تطبيق هذا القانون من خلال تحقيقاتها في الجرائم الاقتصادية المرتبطة بالمنافسة، مؤكدًا على التعاون الوثيق بين النيابة العامة وجهاز حماية المنافسة.
ولفت إلى أن النيابة العامة تتولى التحقيق الفوري في هذه الجرائم الاقتصادية، وتخصص نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال للتحقيق فيها، نظرًا لما يتمتع به أعضاؤها من خبرات متخصصة في هذا المجال.
كما أشار إلى أن النيابة العامة تركز على تطوير مهارات أعضائها عبر ورش العمل والدورات التدريبية التي تنظمها إدارة التدريب التابعة للتفتيش القضائي، بهدف رفع كفاءة التحقيقات والتعامل مع الجرائم الاقتصادية الحديثة.
وأكد البدرماني على أن دور النيابة لا يقتصر فقط على التحقيق في الجرائم الاقتصادية، بل يمتد أيضًا إلى متابعة القضايا أمام المحاكم لضمان تنفيذ الأحكام بدقة، مع الطعن في أي أحكام تخالف تطبيق القانون.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة