بدء أعمال إنشاء سوق المواشي الجديد بقرية الزرابي في أسيوط
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
بدأت رئاسة مركز ومدينة أبوتيج في محافظة أسيوط، اليوم السبت، في أعمال تمهيد المنطقة المخصصة لإنشاء سوق المواشي الجديد بالظهير الصحراوي بقرية الزرابي والذي تستغرق أعمال الإنشاء عام كاملًا.
سوق مواشي حضاريوقال الدكتور محمد عبدالراضي، رئيس مركز ومدينة أبوتيج في محافظة أسيوط، إنه يجرى الاستمرار بمتابعة أعمال تمهيد إنشاء سوق المواشي البديل بقرية الزرابي الذي يتم إنشاء هذا العام والتأكيد على تجهيزه بشكل حضاري على هيئة بايكات مقسمة حسب الحاجات التي يتطلبها العمل، لافتا إلى أن مدينة أبوتيج لم تعد تحتمل وجود السوق القديم بها نظرا للزحام الشديد الذي يتسبب فيه داخل المدينة والمخلفات التي تنتج عنه، حفاظا على البيئة النظيفة الخالية من الأمراض.
وشدد رئيس مركز ومدينة أبوتيج على مسؤولي مجلس المدينة ضرورة تقديم أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لأعمال إنشاء سوق المواشي الجديد، وتقديم الدعم اللازمة للمواطنين بقري الريف المصري لتوفير حياة كريمة وأمنة لهم وفقا لتعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط سوق المواشي
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: أبرز بنود قانون العمل الجديد إنشاء محكمة عمالية خاصة
تناول محمد جبران وزير العمل، أبرز البنود التي تضمنها قانون العمل الجديد، والتي تهدف إلى تحسين العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، من أبرز هذه البنود هو إنشاء محكمة عمالية خاصة، حيث سيتم الفصل في القضايا العمالية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
وأكد الوزير أن هذا التعديل سيعالج مشكلة التأخير في التقاضي، وهو ما يعاني منه الطرفان منذ سنوات.
وأضاف في مداخلة هاتفية الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ القانون يشمل أيضًا تعديلًا في نظام ساعات العمل، حيث سيتم تعديل ساعات العمل لتتناسب مع البيئة المحيطة، مثل المناطق الصحراوية أو قطاعات مثل البترول والمناجم.
وأوضح أنه تم الاتفاق على تطبيق نظام تجميع فترات الراحة في هذه القطاعات، بحيث لا يتعرض العامل لضغوط العمل المستمر.
وتناول الوزير موضوع الحماية القانونية لرجال الأعمال، مؤكدًا أنه تم إلغاء الحبس في القضايا العمالية، ما يساهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار.
وذكر، أن القانون يتضمن أيضًا تخفيضًا لبعض الرسوم المفروضة على أصحاب الأعمال، وهو ما يخفف من العبء المالي عليهم.
واختتم الوزير حديثه بالإشارة إلى أن القانون سيساهم في تحفيز بيئة العمل وتحقيق العدالة للطرفين، مشيرًا إلى أن القانون قد شهد توافقًا كبيرًا بين مختلف الجهات المعنية لضمان نجاحه.