إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أيام وتبدأ قمة المناخ cop 28 في دبي وسط أجواء ملتهبة في منطقة الشرق الأوسط وحروب في غزة وفي أوكرانيا.
إذا كانت الطبيعة تستغيث وتعلن تمردها على معاملة البشر لها فأن البشر أيضا يشنون حروبا وحشية تقضي علي الأخضر واليابس ..
تهديد للبشرية من الطبيعة ومن الحروب ومن المصالح، وسط كل هذه الأجواء تأتي قمة المناخ cop 28 لتبحث كيف نهدئ الطبيعة وليتها تبحث أيضا كيف نهدئ البشر.
العام الماضي عقدت القمة في شرم الشيخ وكانت أهم نتائجها التقدم الملموس في ملف التكيف المناخي بإطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف والتي يعتمد تنفيذها بقوة على الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وإطلاق صندوق الخسائر والأضرار الذي يمثل نجاحاً لدبلوماسية الرئاسة المصرية للمؤتمر ولجميع أطراف التفاوض بشأن العمل المناخي، واستحق أن يصفه "جوتيريتش" الأمين العام للأمم المتحدة بالنجاح الدبلوماسي الكبير.
وأكد الرئيس السيسي فى ختام أعمال القمة السابقة وهو يوبخ الدول الكبرى فى حضور الرئيس الفرنسي ماكرون أن "القيادة مسئولية" فى إشارة واضحة إلى ضرورة أن تتحمل القوى الكبرى المسؤولية عن التغير المناخى بالمصانع الضخمة وحاملات الطائرات والحرائق والحروب التي تشعلها ويدفع ثمنها الأبرياء فى العالم الثالث من تهجير وجفاف ومعاناة وقصور فى خطط التنمية دون أن تفي الدول الكبرى خاصة أمريكا التي تنصلت من مسؤوليتها وترفض دفع ثمن ما تسببه من أضرار ولا تفي بوعودها في معالجة آثار التغير المناخي ومنها دفع مبلغ 100 مليار دولار سنويا التى التزمت بها الدول المتقدمة في مؤتمر كوبنهاجن عام 2009 إضافة لحوالي تريليون دولار حتى سنة 2025 و2.4 تريليون دولار حتى 2030 وأيضا تمويل العمل المناخي يتطلب تنشيط آليات خفض الدين و مقايضة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ، وتفعيل أسواق الكربون، وأن تتبنى بنوك التنمية ومؤسسات التمويل معايير ميسرة.
مطلوب من الدول الكبرى أن تفي بوعودها و تثبت حسن نيتها وتعاونها مرة بدفع نصيبها في الـ 100 مليار دولار التي التزمت بها لمعالجة آثار التغير المناخي ومرة فى إيقاف الحرب ووضع حد لكل الجرائم التى ترتكب بأحدث أسلحة الفتك والفوسفور الأبيض التي ترسلها أمريكا لتستخدم في غزة وتستخدم حق الفيتو لمنع توقف الحرب الوحشية و مخطط إبادة الفلسطينيين وتهجيرهم قسريا.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
النائب علاء عابد يكتب: قمة الدول الثماني.. لحظة عالمية فارقة
افتتح الرئيس القائد عبدالفتاح السيسى، الخميس الماضى، قمة منظمة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى (D-8)، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقال الرئيس، فى كلمته خلال افتتاح القمة: «تنعقد اليوم، القمة الحادية عشرة للمنظمة، تحت عنوان: الاستثمار فى الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد.. وهو عنوان له أكثر من دلالة.. لتركيزه على الاستثمار فى الشباب، الذين يمثلون عماد أوطاننا فى الحاضر والمستقبل.. فضلاً عن أبعاده الاقتصادية، المرتبطة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. وهى قاطرة حقيقية للتنمية فى الدول النامية».
وأكمل الرئيس: «تواجه الدول النامية تحديات جسيمة تعيق تحقيق تطلعات شعوبها، نحو الرخاء والتنمية، فمع نقص التمويل، وتفاقم الديون، وتوسّع الفجوة الرقمية والمعرفية، وارتفاع معدلات الفقر والجوع والبطالة، خاصة فى أوساط الشباب، تجد الدول النامية نفسها فى صعوبة بالغة، فى تحقيق التقدم والنمو على نحو مقبول».
ولمواجهة التحديات، قال الرئيس إنها «تتطلب تضافر الجهود لتعزيز التعاون المشترك، وتنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة فى مختلف المجالات، وعلى رأسها: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاقتصاد الرقمى، وتطبيقات الذكاء الاصطناعى، والزراعة، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجدّدة، خاصة الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة».
وتضم مجموعة دول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى «مصر، تركيا، إيران، إندونيسيا، باكستان، بنجلاديش، نيجيريا، ماليزيا». وهى دول أعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى كذلك.
وقد تأسّست مجموعة الدول الثمانى النامية فى تركيا عام 1997، بهدف تدعيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الدول الأعضاء، وتمتد من مناطق من جنوب شرق آسيا إلى أفريقيا. ويبلغ مجموع سكان هذه الدول الإسلامية الثمانى نحو 1.2 مليار نسمة يشكلون 60% من مجمل السكان، وكذلك قرابة 13% من مجمل سكان العالم.
وحسب تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حول العلاقات الاقتصادية بين مصر ومجموعة الدول الثمانى، يظهر ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر ومجموعة الدول الثمانى، ليسجل 7.9 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 8 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى مجموعة الدول الثمانى 3.1 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 3.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023.
وجاءت تركيا على رأس قائمة أعلى مجموعة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى استيراداً من مصر، خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، حيث بلغت قيمة صادرات مصر إليها 2.6 مليار دولار، تليها نيجيريا 119.8 مليون دولار، ثم إندونيسيا 109.5 مليون دولار، ثـم باكستان 88.7 مليون دولار، ثم ماليزيا 77.4 مليون دولار، ثم بنجلاديش 61.2 مليون دولار، ثم إيران 2.5 مليون دولار.
وكشفت بيانات الجهاز تسجيل قيمة تحويلات المصريين العاملين بمجموعة الدول الثمانى 71.1 مليون دولار خلال العام المالى 2022/ 2023، مقابل 70 مليون دولار خلال العام المالى 2021/ 2022.
وجاءت تركيا فى المرتبة الأولى، بقائمة أعلى مجموعة الدول الثمانى، فى قيمة تحويلات المصريين بها، خلال العام المالى 2022/ 2023، حيث بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بها 30.1 مليون دولار، تليها نيجيريا 18 مليون دولار، ثم بنجلاديش 8.2 مليون دولار، ثم ماليزيا 6.6 مليون دولار، ثم إندونيسيا 5.1 مليون دولار، وباكستان 3 ملايين دولار، وصولاً إلى إيران 9 آلاف دولار.
وسجّلت قيمة استثمارات مجموعة الدول الثمانى بمصر 100.8 مليون دولار خلال العام المالى 2022/ 2023، مقابل 47.6 مليون دولار خلال العام المالى 2021/ 2022.
كما سجلت قيمة الاستثمارات المصرية فى مجموعة الدول الثمانى 939 مليون دولار خلال العام المالى 2022/ 2023 مقابل 1.2 مليار دولار خلال العام المالى 2021/ 2022.
وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى إطلاق 4 مبادرات جديدة لتعزيز التعاون بين الدول الثمانى النامية خلال كلمته فى القمة الحادية عشرة، تتضمن تدشين شبكة لمديرى المعاهد والأكاديميات الدبلوماسية لتعزيز التعاون فى ما بينها وبناء قدرات الكوادر الدبلوماسية لمواكبة قضايا العصر الحديث، بالإضافة إلى إطلاق مسابقة إلكترونية لطلاب التعليم ما قبل الجامعى فى الدول الأعضاء فى مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيات التطبيقية، وتدشين شبكة للتعاون بين مراكز الفكر الاقتصادى فى الدول الأعضاء، لتبادل الأفكار والرؤى حول سُبل الارتقاء بالتعاون الاقتصادى والاستثمارى ومعدلات التجارة بين دولنا.
وكانت المبادرة الرابعة تدشين اجتماعات دورية لوزراء الصحة بالدول الأعضاء، واستضافة مصر الاجتماع الأول عام 2025 لمناقشة سُبل تعظيم الاستفادة من التطبيقات التكنولوجية والعلمية المتطورة لتطوير هذا القطاع المهم.
وأعلن الرئيس اعتزام مصر التصديق على اتفاقية التجارة التفضيلية التابعة لمنظمة الدول الثمانى، تأكيداً لأهمية تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء.
أرى أن دول الثمانى فى طريقها للنمو الاقتصادى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفقاً لمبادئ الأخوة، والسلام، والحوار، والعدالة، والمساواة، وسيادة القانون والديمقراطية، وهى المبادئ التى أُسست عليها المنظمة منذ انطلاقها، وعليها أن تتّجه إلى دعم الابتكار، وتكوين رأسمال ثقافى ومعرفى، وتحسين حقوق الملكية، ونمو التكنولوجيا.
* رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023