بعد سحب إعلانات شركات كبرى.. ماسك يدعو للوقوف مع اكس ويهدد
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
اكد إيلون ماسك، اليوم السبت، إنه سيرفع "دعوى قضائية نووية حرارية" ضد مجموعة ميديا ماترز (Media Matters) غير الربحية وغيرها، على خلفية إيقاف شركات كبرى إعلاناتها مؤقتا على منصة "إكس" بدعوى معاداتها للسامية. ونشرت مجموعة "ميديا ماترز"، وهي مجموعة أميركية تصف نفسها بأنها "مركز أبحاث ومعلومات متقدم" يراقب "المنافذ الإعلامية للمعلومات المضللة"، في وقت سابق من هذا الأسبوع بحثا يظهر أن "إكس" نشرت إعلانات تظهر بجوار المنشورات المؤيدة للنازية.
وقال ماسك في منشور على المنصة، إن شركته "سترفع دعوى قضائية ضد شركة ميديا ماترز وكل من تواطأ في هذا الهجوم الاحتيالي على شركتنا".
وأعلنت شركات كبرى إيقاف الإعلانات على منصة "إكس" مؤقتا، بينها ديزني وآبل و"آي بي إم". كما نشر ماسك أيضا بيانا بعنوان "قف مع إكس لحماية حرية التعبير"، حيث قال إن ميديا ماترز "شوهت تماما تجربة المستخدم الحقيقية على إكس". وأضاف "لكي يكون التعبير حرا حقا، يجب أيضا أن تكون لدينا الحرية في رؤية أو سماع الأشياء التي قد يعتبرها بعض الناس مرفوضة".
وتابع "لن نسمح للناشطين الذين تحركهم أجندات معينة، أو حتى أرباحنا، أن يعيقوا رؤية أعمالنا".
وكانت المفوضية الأوروبية طلبت أمس الجمعة من أجهزتها تعليق حملاتها الإعلانية على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".
وقال المتحدث باسم المفوضية يوهانس باهرك "شهدنا زيادة مثيرة للقلق في المعلومات المضللة وخطاب الكراهية في عديد من شبكات التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الأخيرة، وهذا بالطبع يشمل إكس".
وأضاف "لذلك أوصينا أجهزتنا بالامتناع عن القيام بحملات إعلانية" على المنصة التي يملكها الملياردير إيلون ماسك. كما أدان البيت الأبيض، أمس الجمعة، ما سماه "الترويج البغيض" لمعاداة السامية من قبل ماسك.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
القضاء الأميركي يعلّق عمل لجنة حكومية يقودها إيلون ماسك
أصدر قاض فدرالي أميركي، اليوم السبت، أمرا بمفعول فوري يمنع إشراف لجنة الكفاءة الحكومية التي يقودها الملياردير إيلون ماسك على نظام المدفوعات التابع لوزارة الخزانة الأميركية.
ويحظر الأمر، الذي أصدره القاضي بول أ. إنغيلمير، الوصول إلى البيانات المخزنة في وزارة الخزانة الأميركية على "جميع السياسيين المعينين" و"جميع العملاء الخاصين للحكومة" و"جميع موظفي الحكومة المنتدبين إلى وكالة خارج وزارة الخزانة".
كذلك، ينص الأمر المؤقت، الذي يسري حتى جلسة مقررة في 14 فبراير الجاري، على أن يقوم أي شخص تمكن من الوصول إلى بيانات من أرشيفات وزارة الخزانة منذ تنصيب دونالد ترامب في 20 يناير بـ "مسح جميع نسخ الوثائق التي تم تحميلها على الفور".
وقبل أيام قليلة، تولى إيلون ماسك وموظفون تابعون له الإشراف على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة الأميركية الذي يدير تعاملات بتريليونات الدولارات كل عام، ما أثار قلق مشرعين ديمقراطيبن باعتباره "خطيرا للغاية".
وكتب ماسك، الاثنين على منصة "إكس" التي يملكها "الطريقة الوحيدة لوقف الاحتيال وهدر أموال دافعي الضرائب، هي في متابعة تدفقات صرف الأموال ووقف التعاملات المشبوهة بشكل مؤقت لدراستها".
قدم ممثلون عن النيابة العامة في 19 ولاية أميركية شكوى معتبرين أن إدارة الرئيس الأميركي انتهكت القانون من خلال السماح لأفراد يعملون في لجنة الكفاءة الحكومية بالوصول إلى بيانات الخزانة الحساسة التي تقتصر عادة على موظفين محترفين.
وأوضح القاضي في قراره أن هذه الولايات "ستعاني من ضرر لا يمكن إصلاحه في ظل عدم وجود إجراء إلزامي".
وأضاف أن "هذا يعود إلى المخاطر التي تشكلها السياسة الجديدة في الكشف عن المعلومات الحساسة والسرية، فضلا عن الخطر المتزايد المتمثل في أن تصبح الأنظمة المعنية أكثر عرضة للاختراق مقارنة بالماضي".
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق