موعد انتهاء أزمة العملة.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء بشأن الاقتصاد
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته في العبور والعاشر من رمضان، أهمية قطاع الصناعة في التنمية الاقتصادية.
أبرز تصريحات رئيس الوزراء بشأن الاقتصادالجولة التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي شهدت استعراضًا واسعًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المصانع، حيث بلغت 95% من حجم الاستثمارات تلك.
رئيس الوزراء أوضح أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تحدد بدقة مكانها وأكد على أهمية الاستثمارات الجديدة مثل مصانع "هاير" الصينية و"بيكو" التركية. هذين المصنعين حصلا على ما يعرف بالرخصة الذهبية وتم تنفيذهما في زمن قياسي لا يتجاوز 6 أشهر، وهو ما يعكس التزامهما بالإنتاج والتصدير، مع خطة للبدء في الإنتاج خلال الشهرين القادمين، وهو ما يعني تشغيلهما في وقت قصير والتوسع في الإنتاج والتصدير.
الهدف من هذين المصنعين هو جعل مصر مركزًا إقليميًا لمنتجاتهما لخدمة الأسواق في الشرق الأوسط وإفريقيا، وأكد على أن هذا لن يتحقق إلا بفضل الجهود المستمرة للدولة في حل أي عقبات قد تواجه المستثمرين وتوفير المزيد من التسهيلات لهم.
الدكتور مصطفى مدبولي يؤكد على متابعته الدورية مع المسؤولين المعنيين لتسهيل مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات. يشير إلى دور الدعم الحكومي في تسهيل الخطوات اللازمة للمستثمرين، مما ساهم في إتمام العديد من الخطوات بسرعة.
ويُذكر بالجهود المبذولة في التواصل مع المستثمرين، حيث يُشار إلى مصنع "هاير" كأكبر منتج عالمي للأجهزة الكهربائية الذي لم يكن في البداية يفكر في الاستثمار في مصر، لكن بفضل الاجتماعات واللقاءات التي تمت، تم ضخ الاستثمارات لإنتاج مجموعة متنوعة من الأجهزة الكهربائية في مصر، مما يشمل الشاشات والغسالات وأجهزة التكييف، بما في ذلك التكييف المركزي، الذي يُعد من الصناعات ذات التعقيد العالي.
رئيس الوزراء أشار إلى إقرار المزيد من الحوافز والتسهيلات للمصانع المختلفة بهدف تشجيع إنشاء مصانع جديدة، وهذا يعتبر هدفًا حيويًا للدولة بهدف خفض الاعتماد على الاستيراد والحد من الحاجة إلى الدولار، مما يسهم في تخفيف الأزمات الاقتصادية الحالية.
كما شدد على أهمية تفهم رجال الصناعة المصريين لطبيعة الأزمة الحالية كونها مؤقتة وستنتهي قريبًا، وأن الجهود تتجه نحو ما بعد هذه الفترة لضمان استمرارية النمو الاقتصادي وحل المشاكل المستقبلية.
رئيس الوزراء يسلط الضوء على الدروس المستفادة من الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدا على أهمية امتلاك القدرات والمنتجات المحلية بقدر أكبر، ويوجه هذه الرسالة إلى رجال الصناعة المصريين. يشير إلى ثقة المستثمرين الأجانب في قدرات مصر، حيث تم رؤية مئات الملايين من الدولارات مُستثمرة في إقامة المصانع في وقت قصير. هؤلاء المستثمرون يدركون أن الأزمة الحالية هي فترة مؤقتة ويثقون في إمكانيات وقدرات الدولة.
الدكتور مصطفى مدبولي يُسلط الضوء على أهمية متابعة الاستثمارات ويؤكد دوره الفعّال في متابعة ملف الاستثمار من خلال اجتماعات دورية مع المستثمرين وجلسات تخص زيادة الحوافز المقدمة للصناعة وتقليل المعوقات التي تعترض تقدم هذا القطاع المهم. ويعتبر القطاع الصناعي نسبة تعادل 17% من الاقتصاد المصري ويعبر عن ضرورة زيادة هذه النسبة في المستقبل.
كما أشار إلى أن الحكومة تركز على زيادة حجم الصادرات لتفوق حجم الواردات أو على الأقل لتغطية احتياجات السوق المحلية المصرية. يُؤكد أن كل مصنع جديد أو توسعة في القطاع الصناعي يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد لمصر، مما يعزز الاقتصاد المحلي ويخلق فرص عمل.
رئيس الوزراء يؤكد على أهمية امتلاك القدرة والقوة في التعامل مع الأزمات السياسية والاقتصادية الكبيرة التي تمر بها البلاد. يُعرب عن دعمه الكامل لرجال الصناعة المصريين والأجانب في ظل هذه الظروف الصعبة.
ويُوضح تفاصيل حول مصنع "جيد تكستايل إيجيبت"، الذي يُقام في ثلاث مدن مصرية ويُسهم في توظيف 9 آلاف عامل مصري. يشير إلى أن المصنع الرئيسي مقره تركيا، لكن الإنتاج الرئيسي يتم حاليًا داخل مصر، وعدد العمالة في مصر أصبح أكبر بكثير مما هو عليه في المناطق الأخرى. كما يُسلط الضوء على الخطط المستقبلية للمصنع التي ستعمل على توظيف 20 ألف عامل خلال 6 سنوات وتحقيق صادرات تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار سنويًا، مع تأكيد على إنتاجه لأفضل الملابس العالمية.
رئيس الوزراء يُوضح أن مصر تمتلك البنية التحتية والكفاءات البشرية المؤهلة لدعم القطاع الصناعي بكافة الحوافز والإمكانيات المتاحة. يُؤكد على أهمية الصناعة كقطاع حيوي وضروري جدًا لتحقيق النمو الاقتصادي في مصر، ويعتبر دعمه أولوية رئيسية للحكومة والدولة.
يُشير إلى أن توسيع القطاع الصناعي وزيادة مساهمته يتطلب دخول استثمارات جديدة، ويُلفت إلى وجود استثمارات أجنبية مباشرة جديدة تمت في فترة قصيرة بالإضافة إلى خطط مستقبلية طموحة للتوسعات في هذا القطاع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الوزراء أزمة الدولار ازمة العملة الدكتور مصطفى مدبولى العاشر من رمضان الاستثمارات الاجنبية الدکتور مصطفى مدبولی القطاع الصناعی رئیس الوزراء على أهمیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
عاجل - رئيس الوزراء يوجه ببدء جلسات التشاور بشأن اللائحة التنفيذية لقانون العمل
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع محمد جبران، وزير العمل، لمتابعة عدد من القضايا المتعلقة بسوق العمل في مصر.
شهد اللقاء استعراض أبرز الملفات المتعلقة بـ قانون العمل الجديد، بالإضافة إلى جهود الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني في البلاد.
عاجل - مدبولي: تطبيق فورى لتوجيهات الرئيس السيسى من أجل توفير مناخ استثمارى عاجل - مدبولي يلتقي بوزير العمل لمتابعة ملفات قانون العمل وتطوير التدريب المهني قانون العمل الجديد والتشاور حول اللائحة التنفيذيةفي بداية اللقاء، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بموافقة البرلمان على قانون العمل الجديد، الذي يُعد خطوة هامة نحو تحسين بيئة العمل في مصر.
وأكد مدبولي أهمية البدء في جلسات التشاور بين الأطراف المعنية لصياغة اللائحة التنفيذية للقانون، بهدف الوصول إلى توافق شامل حول تفاصيل اللائحة، مما يساهم في تفعيل القانون في أقرب وقت ممكن.
كما أشار إلى أن الحكومة تولي أهمية خاصة لهذا القانون الذي يسهم في تحقيق مصالح أطراف العمل الفاعلة، ويتماشى مع خطة الدولة المصرية لتطوير قدرات الشباب وتأهيلهم على مهن المستقبل وتلبية احتياجات سوق العمل.
جهود وزارة العمل في تطوير التدريب المهنيخلال اللقاء، استعرض محمد جبران، وزير العمل، الجهود التي بذلتها الوزارة في إعداد قانون العمل، مشيرًا إلى التشاورات التي تمت مع مختلف الأطراف، والتي أسهمت في خروج القانون بصيغة توافقية تلبي احتياجات كافة المعنيين.
كما استعرض الوزير رؤية الوزارة لتطوير منظومة التدريب المهني، مع التركيز على الإطار القانوني والهيكل الإداري للتدريب المهني في الوزارة ومديريات العمل بالمحافظات.
وأشار جبران إلى أنه تم إنشاء صندوق تمويل التدريب والتأهيل بهدف تمويل إنشاء وتطوير مراكز وبرامج التدريب المهني، لضمان رفع مستوى المهارات لدى الشباب.
وأضاف أن الوزارة تمنح مراكز التدريب الخاصة التابعة للقطاع الخاص رخصة مزاولة التدريب المهني، بشرط الالتزام بالمعايير المطلوبة من حيث جودة البرامج التدريبية، وكفاءة المدربين، وتوفير المرافق المناسبة.
ترخيص مراكز التدريب والمهارات المعترف بهاوأعلن الوزير عن الانتهاء من ترخيص 49 مركز تدريب في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيص أكثر من 100 مركز تدريب آخر، بالإضافة إلى فحص ملفات نحو 300 مركزًا آخرين قدموا طلبات للترخيص.
وأكد جبران أن قانون العمل الجديد يفرض على مراكز التدريب منح المتدربين شهادات قياس مستوى المهارة المعترف بها في سوق العمل المحلي والدولي.
سد فجوة العمالة المدربة وتدريب أكثر من 12 ألف خريج سنويًاوفي سياق آخر، تناول الوزير جهود الوزارة في سد فجوة العمالة المدربة والمؤهلة، موضحًا أن الوزارة تمتلك 38 مركز تدريب مهني ثابت في مختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى 34 وحدة تدريب متنقلة في جميع المحافظات.
وأشار إلى أنه يتم تنفيذ 600 دورة تدريبية سنويًا، يُشارك فيها أكثر من 12 ألف خريج سنويًا، مما يساهم في تأهيل الشباب لسوق العمل.
التحول الرقمي في مجال التدريب المهنيكما أوضح جبران أن الوزارة تقوم بتطبيق استراتيجية التحول الرقمي في مجال التدريب المهني، حيث يتم استخراج شهادات إتمام البرامج التدريبية إلكترونيًا وبطريقة مميكنة، وذلك من خلال المراكز التكنولوجية المتنقلة والمنافذ الثابتة المجهزة، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والشركة المصرية للاتصالات "we".
الشراكات مع القطاع الخاص والتعاون الدوليوفيما يخص التعاون مع القطاع الخاص، أشار الوزير إلى أهمية هذه الشراكات في تعزيز الاستفادة من مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة.
كما أشار إلى توقيع عدة بروتوكولات تعاون مع شركات دولية، مثل التعاون مع شركة كومبليو للخدمات التوظيفية في ميلانو بإيطاليا، بهدف تدريب العمالة المصرية بما يتناسب مع احتياجات أسواق العمل الدولية، وتعزيز دور مصر في تصدير العمالة الفنية المؤهلة وتوفير فرص عمل جديدة للمصريين في الخارج.
مشروع "مهني 2030"كما أشار محمد جبران إلى مشروع "مهني 2030"، الذي يُعد تجسيدًا للتعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لتطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم.
ولفت الوزير إلى أن مراكز التدريب الحاصلة على ترخيص الوزارة وصلت إلى 49 مركزًا، مؤكدًا أهمية الشراكات مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية لتحقيق أهداف هذا المشروع الطموح.