موعد انتهاء أزمة العملة.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء بشأن الاقتصاد
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته في العبور والعاشر من رمضان، أهمية قطاع الصناعة في التنمية الاقتصادية.
أبرز تصريحات رئيس الوزراء بشأن الاقتصادالجولة التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي شهدت استعراضًا واسعًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المصانع، حيث بلغت 95% من حجم الاستثمارات تلك.
رئيس الوزراء أوضح أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تحدد بدقة مكانها وأكد على أهمية الاستثمارات الجديدة مثل مصانع "هاير" الصينية و"بيكو" التركية. هذين المصنعين حصلا على ما يعرف بالرخصة الذهبية وتم تنفيذهما في زمن قياسي لا يتجاوز 6 أشهر، وهو ما يعكس التزامهما بالإنتاج والتصدير، مع خطة للبدء في الإنتاج خلال الشهرين القادمين، وهو ما يعني تشغيلهما في وقت قصير والتوسع في الإنتاج والتصدير.
الهدف من هذين المصنعين هو جعل مصر مركزًا إقليميًا لمنتجاتهما لخدمة الأسواق في الشرق الأوسط وإفريقيا، وأكد على أن هذا لن يتحقق إلا بفضل الجهود المستمرة للدولة في حل أي عقبات قد تواجه المستثمرين وتوفير المزيد من التسهيلات لهم.
الدكتور مصطفى مدبولي يؤكد على متابعته الدورية مع المسؤولين المعنيين لتسهيل مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات. يشير إلى دور الدعم الحكومي في تسهيل الخطوات اللازمة للمستثمرين، مما ساهم في إتمام العديد من الخطوات بسرعة.
ويُذكر بالجهود المبذولة في التواصل مع المستثمرين، حيث يُشار إلى مصنع "هاير" كأكبر منتج عالمي للأجهزة الكهربائية الذي لم يكن في البداية يفكر في الاستثمار في مصر، لكن بفضل الاجتماعات واللقاءات التي تمت، تم ضخ الاستثمارات لإنتاج مجموعة متنوعة من الأجهزة الكهربائية في مصر، مما يشمل الشاشات والغسالات وأجهزة التكييف، بما في ذلك التكييف المركزي، الذي يُعد من الصناعات ذات التعقيد العالي.
رئيس الوزراء أشار إلى إقرار المزيد من الحوافز والتسهيلات للمصانع المختلفة بهدف تشجيع إنشاء مصانع جديدة، وهذا يعتبر هدفًا حيويًا للدولة بهدف خفض الاعتماد على الاستيراد والحد من الحاجة إلى الدولار، مما يسهم في تخفيف الأزمات الاقتصادية الحالية.
كما شدد على أهمية تفهم رجال الصناعة المصريين لطبيعة الأزمة الحالية كونها مؤقتة وستنتهي قريبًا، وأن الجهود تتجه نحو ما بعد هذه الفترة لضمان استمرارية النمو الاقتصادي وحل المشاكل المستقبلية.
رئيس الوزراء يسلط الضوء على الدروس المستفادة من الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدا على أهمية امتلاك القدرات والمنتجات المحلية بقدر أكبر، ويوجه هذه الرسالة إلى رجال الصناعة المصريين. يشير إلى ثقة المستثمرين الأجانب في قدرات مصر، حيث تم رؤية مئات الملايين من الدولارات مُستثمرة في إقامة المصانع في وقت قصير. هؤلاء المستثمرون يدركون أن الأزمة الحالية هي فترة مؤقتة ويثقون في إمكانيات وقدرات الدولة.
الدكتور مصطفى مدبولي يُسلط الضوء على أهمية متابعة الاستثمارات ويؤكد دوره الفعّال في متابعة ملف الاستثمار من خلال اجتماعات دورية مع المستثمرين وجلسات تخص زيادة الحوافز المقدمة للصناعة وتقليل المعوقات التي تعترض تقدم هذا القطاع المهم. ويعتبر القطاع الصناعي نسبة تعادل 17% من الاقتصاد المصري ويعبر عن ضرورة زيادة هذه النسبة في المستقبل.
كما أشار إلى أن الحكومة تركز على زيادة حجم الصادرات لتفوق حجم الواردات أو على الأقل لتغطية احتياجات السوق المحلية المصرية. يُؤكد أن كل مصنع جديد أو توسعة في القطاع الصناعي يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد لمصر، مما يعزز الاقتصاد المحلي ويخلق فرص عمل.
رئيس الوزراء يؤكد على أهمية امتلاك القدرة والقوة في التعامل مع الأزمات السياسية والاقتصادية الكبيرة التي تمر بها البلاد. يُعرب عن دعمه الكامل لرجال الصناعة المصريين والأجانب في ظل هذه الظروف الصعبة.
ويُوضح تفاصيل حول مصنع "جيد تكستايل إيجيبت"، الذي يُقام في ثلاث مدن مصرية ويُسهم في توظيف 9 آلاف عامل مصري. يشير إلى أن المصنع الرئيسي مقره تركيا، لكن الإنتاج الرئيسي يتم حاليًا داخل مصر، وعدد العمالة في مصر أصبح أكبر بكثير مما هو عليه في المناطق الأخرى. كما يُسلط الضوء على الخطط المستقبلية للمصنع التي ستعمل على توظيف 20 ألف عامل خلال 6 سنوات وتحقيق صادرات تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار سنويًا، مع تأكيد على إنتاجه لأفضل الملابس العالمية.
رئيس الوزراء يُوضح أن مصر تمتلك البنية التحتية والكفاءات البشرية المؤهلة لدعم القطاع الصناعي بكافة الحوافز والإمكانيات المتاحة. يُؤكد على أهمية الصناعة كقطاع حيوي وضروري جدًا لتحقيق النمو الاقتصادي في مصر، ويعتبر دعمه أولوية رئيسية للحكومة والدولة.
يُشير إلى أن توسيع القطاع الصناعي وزيادة مساهمته يتطلب دخول استثمارات جديدة، ويُلفت إلى وجود استثمارات أجنبية مباشرة جديدة تمت في فترة قصيرة بالإضافة إلى خطط مستقبلية طموحة للتوسعات في هذا القطاع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الوزراء أزمة الدولار ازمة العملة الدكتور مصطفى مدبولى العاشر من رمضان الاستثمارات الاجنبية الدکتور مصطفى مدبولی القطاع الصناعی رئیس الوزراء على أهمیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الاستدامة والعمل الحكومي يناقش تعزيز الاستثمارات وتنمية الكفاءات لدعم الاقتصاد الوطني
ناقش مؤتمر "الاستدامة والعمل الحكومي وجاهزية الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة"، اليوم أفضـل السياسـات والممارسـات التـي تســهم فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة.
ويركز المؤتمر على مدى يومين على تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المناخية والاقتصادية، ودراسة قدرة الحكومات على تنفيذ السياسات والإجراءات اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وحماية البيئة، كما يتناول تقييم استعداد الحكومات للتعامل مع الأزمات البيئية والكوارث الطبيعية، وتحليل السياسات المستخدمة لمواجهة التحديات البيئية وتحسين إدارة الطوارئ. ويبحث سبل تعزيز التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص لتحفيز التنمية المستدامة ومواجهة تغير المناخ بفعالية.
رعى افتتاح أعمال المؤتمر معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل الموقر، ويأتــي إقامة هذا المؤتمر لتعزيـز الاسـتدامة فـي مختلـف المجـالات، ويتطرق إلى بحث الحلول لمواجهة التحديــات الراهنــة من أجل الأخذ بالتفكيـر الاسـتباقي واتخـاذ الإجـراءات اللازمـة لضمـان اسـتدامة المـوارد وحماية البيئة وتعزيز المجتمعات المستدامة، كما يسعى المؤتمـر إلى تعزيـز التعـاون وتبـادل الخبـرات وتعميـق الفهم المشــترك للتحديــات والفــرص التــي يمكــن توظيفهــا فــي بنــاء مســتقبل أكثــر اســتدامة وازدهــار، وتحســين جاهزيــة الحكومــات لتحقيــق التنميــة المستدامة وتعزيز الاستدامة في البلدان العربية.
تعزيز الاستثمارات
وقال سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي، وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية خلال كلمته إن الاستدامة تشكل في العمل الحكومي أحد أهم التحديات التي تواجه مختلف دول العالم في ظل التغييرات الحالية منها تنامي التعداد السكاني والتغيرات المتسارعة في النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى زيادة نسبة الباحثين عن فرص عمل مع ظهور أنماط حديثة للعمل، ودعا إلى تعزيز الاستثمارات وتنمية الكفاءات والمهارات لدعم الاقتصاد وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الوصول إلى الموارد الاقتصادية وتحسين إدارتها. وأكد على أهمية تطوير أطر وطنية للابتكار وتبني قوانين استثمار مرنة تستجيب للتغيرات وتحد من تأثيراتها على المواطن.
لافتا أن "رؤية عُمان 2040" جاءت بأهداف واضحة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال استراتيجيات تعليمية واقتصادية تواكب سوق العمل، مع التركيز على الإنسان كمحور أساسي للتنمية، كما تضمنت الرؤية قوانين وإجراءات لدعم المساواة وتمكين المرأة وذوي الإعاقة، وتنظيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير نظم الحماية الاجتماعية، إلى جانب تعزيز الاقتصاد الأخضر كمصدر لفرص عمل مستدامة وصديقة للبيئة. وأكد سعادته أن وزارة العمل تسعى لتحقيق أهدافها الطموحة من خلال تحديث منظومة العمل، وتطوير السياسات، وتنفيذ برامج تأهيل وتدريب لتعزيز جاهزية القوى العاملة العمانية. كما تعمل الوزارة على شراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات التعليم لتوفير تدريب عملي يلبي احتياجات السوق المستقبلية مع التركيز على ريادة الأعمال وتشجيع الشباب على استكشاف قطاعات ذات قيمة مضافة مثل التقنيات الحديثة، الطاقة المتجددة، والاقتصاد الأخضر، لدعم فرص العمل وتحقيق الاستدامة.
كما أكد أن تحقيق مستقبل مستدام يتطلب تضافر جهود الجميع، من حكومات وقطاع خاص ومجتمع مدني ومؤسسات تعليمية، مشيرًا إلى أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات، ودعا المنظمة العربية للتنمية الإدارية إلى الاستفادة من التجارب الدولية وتكييفها لتناسب الدول العربية بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وشدد على ضرورة دعم مسيرة المنظمة واستثمار مكتسباتها في تطوير الموارد البشرية وتوفير الكفاءات والمهارات التي تلبي احتياجات المستقبل.
أهمية الاستدامة
من جهته أشار الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، في كلمته خلال المؤتمر إلى أهمية الاستدامة في العمل الحكومي واستعداد الحكومات لمستقبل مستدام، مؤكدا أن هذا الموضوع يعد حجر الزاوية لتحقيق التنمية الشاملة والازدهار المجتمعي.
وأضاف إن التحديات العالمية مثل تغير المناخ والأزمات الاقتصادية تتطلب سياسات مبتكرة واستباقية لمواجهتها. وشدد على دور التقنيات الحديثة، مثل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، في تعزيز كفاءة العمل الحكومي وضمان تقديم خدمات شفافة وعالية الجودة. كما أشار إلى أن الاقتصاد الأخضر يمثل نموذجا اقتصاديا ملائما لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال توفير حلول متكاملة تدعم النمو الاقتصادي، وتخلق فرص عمل، وتعزز رفاهية المجتمعات.
كما أكد أن دور الحكومات يكمن في تبني سياسات تدعم الاقتصاد الأخضر عبر الاستثمار في قطاعات مستدامة كالتقنيات النظيفة والطاقة المتجددة والزراعة الذكية، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر ليس مجرد منصة لاستعراض تجارب الحكومات، بل يهدف إلى تبادل الأفكار المبتكرة وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق الاستدامة.
وأوضح القحطاني أن مواجهة التحديات العالمية، مثل تغير المناخ وشح الموارد، تتطلب حلولا جماعية من خلال التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، وشدد على أهمية تبادل المعرفة والتكنولوجيا وبناء أنظمة إدارية مرنة تلبي احتياجات المجتمعات، بالإضافة إلى تعزيز التربية على الاستدامة كعنصر أساسي لتحقيق تغيير مجتمعي حقيقي.
لافتا أن المؤتمر يمثل فرصة استراتيجية لتطوير حلول عملية تضمن مستقبلًا مستدامًا للأجيال القادمة، داعيا إلى التحلي بالشجاعة والإبداع لتبني سياسات جديدة ومبتكرة تخدم أهداف التنمية المستدامة.
ويناقش المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية، حيث يستعرض المحور الأول تقييم جاهزية الحكومات لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل الفقر، وتعزيز التعليم الجيد والمساواة بين الجنسين، إلى جانب تحليل فعالية الآليات الحكومية في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، كما يشمل تقييم استعداد الحكومات لمواجهة الأزمات البيئية، مثل التلوث والكوارث الطبيعية، وتحليل التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال البرامج والمشروعات الحكومية.
فيما يستعرض المحور الثاني تطوير السياسات الحكومية لدعم الزراعة المستدامة واستخدام الطاقة المتجددة، ووضع برامج تعليمية تعكس القيم المستدامة وتعزز المساواة، ويركز أيضا على استعداد الحكومات لمواجهة تحديات تغير المناخ، وتقييم السياسات المتعلقة بالتكيف مع تأثيراته، إضافة إلى تعزيز النموذج الاقتصادي المستدام وتشجيع الاستثمار في القطاعات الخضراء والابتكار التكنولوجي.
أما المحور الثالث فيتناول تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لتحقيق أهداف مثل ضمان المياه النظيفة والطاقة المستدامة، ومواجهة تحديات تغير المناخ وحماية البيئة، كما يناقش الفرص والتحديات أمام برامج التعاون الدولي ودور المنظمات الدولية في دعم هذه الجهود.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب