بوراس: حكومة الدبيبة تفرض الطابع الجهوي والانتقامي بدل أن تفرض طابع الدولة والقانون
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
ليبيا – قالت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ربيعة بوراس إن انخراط حكومة عبد الحميد الدبيبة من خلال أدواتها في التصعيد داخل نطاق المنطقة الغربية “الأمازيغ” بدل من انخراطها في توسيع دائرة التوافقات والتعامل مع الملف الامني بعدالة يوسع من دائرة الأزمات والصراعات ويضيق أفق الحكومة في امكانية استمرارها في المشهد كممثل شرعي لكل المدن والمناطق والمكونات، ويتسع أفق تشكيل حكومة جديدة بدلاً عن الذهاب للانتخابات.
بوراس أكدت في تدوينه لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه لا أحد يقبل ان ينتخب تحت وطأة الظلم والفساد والمحسوبية وخاصة في غياب التوزيع العادل للمقاعد في القوانين الانتخابية.
واعتبرت أن ما يحصل اليوم هو أن الحكومة تفرض الطابع الجهوي والانتقامي بدل أن تفرض طابع الدولة والقانون والعدالة والمساواة.
وتابعت “من يظن انه يقود الآخرين لبيت الطاعة فهو يقود نفسه للهاوية التي لن ترحمه ولن تشفع له”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الخدمات المقدمة عبر بوابة أور إلى 473
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد فريق الإعلام الحكومي، الأربعاء، ارتفاع عدد الخدمات المقدمة عبر بوابة أور إلى 473 خدمة إلكترونية لجميع مؤسسات الدولة، فيما احصى الوثائق الصادرة من دائرة مركز البيانات الوطني.
وقال المتحدث باسم فريق الإعلام الحكومي، حيدر مجيد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، وطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن “عدد الوثائق الصادرة من دائرة مركز البيانات الوطني، ضمن مشروع الوثائق المؤمنة الذي يهدف إلى إلغاء صحة الصدور الورقية وتحويلها إلكترونيا، بلغ حتى الآن ما قرابة 11 مليونا و500 ألف وثيقة، تم تحويلها إلكترونيا لجميع مؤسسات الدولة”.
وأضاف، أن " هذا النظام جاء تماشيا مع توجهات الحكومة في أتمتة المؤسسات الرسمية، بهدف تبسيط الإجراءات وتسهيلها للمواطنين، وساهم ايضا في معالجة مشكلة صحة الصدور التي كانت تمثل تحديا كبيرا للمواطنين على مدى السنوات الماضية".
وأشار الى أن"الأمر الآن أصبح أكثر سهولة بموجب هذا النظام الذي استحدثته الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر دائرة مركز البيانات الوطني"، لافتا الى أن" البوابة الإلكترونية توفر خدمات متعددة للمواطنين، حيث تجاوز عدد الخدمات الإلكترونية المقدمة من خلالها لجميع مؤسسات الدولة تجاوز 473 خدمة إلكترونية لمختلف المؤسسات".