اقتصاد وبورصة البورصة تسمح بالتداول على سهم طاقة عربية بدون حدود سعرية
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن البورصة تسمح بالتداول على سهم طاقة عربية بدون حدود سعرية، قررت إدارة البورصة المصرية، السماح بالتداول على الورقة المالية طاقة عربية بجلسة تداول اليوم الإثنين بدون التقيد بالحدود السعرية أو آليات .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات البورصة تسمح بالتداول على سهم طاقة عربية بدون حدود سعرية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قررت إدارة البورصة المصرية، السماح بالتداول على الورقة المالية طاقة عربية بجلسة تداول اليوم الإثنين بدون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الإيقاف المؤقت المعمول بها، على أن يتم التداول عليها اعتباراً من جلسة التداول التالية طبقا للآليات المعمول بها بالسوق المدرجة به.
وكان رامى الدكانى، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، قد قرر إلغاء جميع العمليات المنفذة بالسوق الرئيسي على الورقة المالية طاقة عربية خلال جلسة تداول أمس الأحد، وإلغاء كافة العروض والطلبات المسجلة على الورقة المالية مع تعديل سعر الفتح لجلسة الإثنين الموافق 10 يوليو ليصبح 0.5 جنيه للسهم.
وكان سهم شركة طاقة عربية قد ارتفع بنسبة 83591% في أول أيام تداوله بالبورصة المصرية، ليرتفع سعر السهم من 0.5 جنيه في بداية الجلسة إلى 418.455 جنيه بإغلاق الجلسة، ليصل رأس المال السوقي للشركة إلى 565.9 مليار جنيه، وبلغ حجم التداول على سهم شركة طاقة عربية 1362 سهم بقيمة 395.3 ألف جنيه عبر تنفيذ 75 عملية.
وجاء هذا الارتفاع القياسي في سهم شركة طاقة عربية البورصة المصرية، نتيجة عرض أفراد أسعار للسهم بقيم مبالغ فيها مما أدى إلى صعود قياسي للسهم بدون مبرر.
وتحاول إدارة البورصة المصرية، بحث أزمة الصعود القياسي لشركة طاقة عربية في أول جلسة تداول، وذلك بعدما زاد لمستويات غير مبررة نتيجة عدم وجود حد أقصى أو أدنى للصعود في أول جلسة.
وكانت البورصة المصرية، قد أعلنت بدء التداول على أسهم مجموعة "طاقة عربية"، بقطاع "المرافق" تحت رمز "TAQA.CA"، وذلك مع افتتاح جلسة التداول اليوم الأحد، وتولت مجموعة EFG Holding، إدارة عملية القيد لطاقة عربية في البورصة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص بالقانون
نص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على عقوبات ضد من يخالف نصوصه تصل إلى الغرامة وفى حالة العودة تصل إلى الحبس.
- يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
- يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويعاقب بذات العقوبة السابقة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص- يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم 11 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
- يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
- يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدراة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
- فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهئية المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقرة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.
الإتحاد الأوروبي: إعطاء زخم جديد للتعاون مع الجزائر