الحكومة تطالب الأمم المتحدة بسرعة استكمال المرحلة الثانية من خطة انقاذ "صافر"
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
شددت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، على أهمية استكمال المرحلة الثانية من خطة انقاذ الناقلة اليمنية (صافر) التي تم الانتهاء من نقل النفط منها في أغسطس الماضي.
جاء ذلك خلال لقاء جمع مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبدالله السعدي، مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن ديفيد غريسلي، حسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
ونقاش اللقاء "الأوضاع الإقتصادية والإنسانية وحرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية على تحقيق السلام وتخفيف المعاناة الإنسانية التي خلفتها حرب مليشيات الحوثي الارهابية ضد اليمنيين".
ونوه السفير السعدي ـ خلال اللقاء ـ بالجهود الهامة والاستثنائية التي بذلها السيد جريسلي خلال فترة عمله في اليمن والانجازات التي تحققت وفي مقدمتها تنفيذ واستكمال المرحلة الاولى من خطة الانقاذ للأمم المتحدة المتعلقة بناقلة النفط صافر وتجنب حدوث كارثة اقتصادية وبيئية وانسانية في اليمن ودول المنطقة.
وشدد السعدي على أهمية استكمال خطة الامم المتحدة كاملة والتأكيد على سد فجوة التمويل للانتهاء من معالجة هذا الملف الهام.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تجدد قلقها من الضربات الأمريكية في اليمن
قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن الشعب اليمني عالق في دوامة عنف وأزمة إنسانية خانقة.
وأكد دوجاريك -في مؤتمر صحفي عقده في نيويورك، الأربعاء أن الأمم المتحدة وشركاءها يواصلون تواجدهم وتقديم الخدمات أينما أمكنهم ذلك حسب التمويل المتاح.
وقال إن تمويل خطة الاستجابة والاحتياجات الإنسانية لليمن لهذا العام بلغ حتى الآن 8% فقط، حيث تم استلام أقل من 205 ملايين دولار أمريكي من أصل ما يقرب من 2.5 مليار دولار مطلوبة.
وحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، وسط تصاعد موجة العنف في البلاد ونقص حاد في التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية للعام الجاري.
وأشار الى أن التمويل المتاح حالياً لا يكفي، لكنه ضروري لمساعدة المجتمعات المتضررة على البقاء والاستقرار، موضحاً أنه "لا يمكننا تقديم المزيد بأموال أقل".
وعبر دوجاريك عن قلق المنظمة المتزايد إزاء استمرار الغارات الجوية (الأمريكية)، والتي تطال المدنيين والبنية التحتية، بما في ذلك المرافق الصحية.
دعا المتحدث الأممي جميع أطراف النزاع إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وتجنب استهداف المنشآت المدنية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا