النهضة المتجددة.. إنجازات مُضيئة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
د. أحمد بن علي بن عبدالله العمري
تُكمل مسيرة النهضة المُتجددة عامها الرابع في 11 يناير 2024؛ مسيرة يقودها بكل حكمة واقتدار مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- وذلك بعد أن استلم الراية من مؤسس عمان الحديثة السلطان قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه.
ها هو السلطان هيثم بن طارق المعظم يأتي ليدشن النهضة المتجددة، وقد كان خير الخلف لخير السلف.
إنَّ أربعة أعوام ليست سوى برهة قصيرة جدًا لا تكاد تُذكر في عمر الدول، لكن إنجازاتها تعادل سنوات من العمل الدؤوب المتواصل الذي لا يعرف الكلل ولا الملل.
وعلى الرغم من أن النهضة المتجددة واجهت أزمات عدة مثل جائحة كورونا مع انطلاقتها، التي أضرت بالاقتصاد العالمي، وسلطنة عمان لم تكن استثناءً، لكنها قاومت ونجحت في تخطي التحديات، وقد تحقق لها في فترة قصيرة جدًا ما يعجز اللسان عن وصفه، وينتهي الحبر قبل اكتمال كتابة سطوره، ودليل ذلك المنجزات التي نراها في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، بفضل خطة التوازن المالي والإجراءات الناجعة التي اتخذتها الحكومة الرشيدة في العديد من مناحي الحياة. ودعونا نذكر البعض اليسير منها على سبيل المثال وليس الحصر، والبداية بمنظومة الحماية الاجتماعية ومنافعها المتعددة، وإعطاء المحافظات الصلاحيات وتجنب المركزية، والاهتمام التنموي بها، وكذلك خطة التوازن المالي والبدء في تحقيق فائض مالي، وخفض الدين العام، وتجويد الأداء الحكومي في شتى القطاعات وضبط وتيرته وفق آليات محددة المعالم، وكذلك الاهتمام بالشباب والتوجيه بإنشاء المدينة الرياضية المتكاملة وانتشار المناطق الصناعية في جميع محافظات السلطنة، وكل ذلك استثمار مردوده يُبشِّر بالخير.
وعلاوة على ما سبق، نذكر ضم جميع الشركات الحكومية تحت مظلة جهاز الاستثمار العماني وتشديد الضبط، لتتحول هذه الشركات إلى تحقيق الأرباح بعد أن كانت في خسائر مستمرة ودعم صندوق الاستثمار بملياري ريال عماني ليكون رافدًا اقتصاديًا واعدًا ومحفزًا لعُمان.
وقد سبق كل هذا إعادة الهيكلة الإدارية للدولة الذي تم فيه دمج العديد من الوزارات والوحدات ذات الاختصاص المشترك لتفادي الازدواجية في المعايير. ثم كان للبيئة مكانة في الخطط السامية، من خلال تحديد 2050 عامًا للحياد الصفري الكربوني. إلى جانب الاهتمام الكبير بالقطاعات العسكرية والأمنية وشرطة عمان السلطانية.
وعلى المستوى الخارجي، أولى جلالته حرصًا منقطع النظير للحفاظ على المرتكز العماني الثابت وهو عدم التدخل في شؤون الغير وعدم السماح للغير بالتدخل في شؤوننا الداخلية. وقد ترصعت الدبلوماسية العُمانية بالموقف المشرف من أحداث غزة المريرة.
كل هذا وغيره الكثير والكثير الذي لايتسع المجال في هذا المقال القصير لذكره، فقد حدث في 4 سنوات، وهو ما يتم إنجازه لدى الغير ربما في أربعين عامًا أو أكثر.
هنا قد يسأل سائل ويقول كيف هذا؟ ونؤكد أنه النهج المدروس والعمل المتقن الذي يجري وفق ضوابط وآليات ومعايير واضحة وصريحة يقرأها كل من يتمعن فيها، فلدينا خطة سنوية وهي الموازنة العامة للدولة، وهذه تنطلق من محددات الخطة الخمسية التي بدورها تنطلق من محددات رؤية "عمان 2040"، التي نسج خيوطها المفردة وخطها وتابعها حتى اكتملت مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه.
هكذا تتواصل المنظومة وتتوالى في مسار محكم؛ الأمر الذي يجعل عمان ترى بوضوح أين تضع خطوتها التالية. فنم مطمئنًا يا شعب عُمان قرير العين، فمقدرات الوطن في أيدٍ أمينة نذرت نفسها للعمل من أجل البلاد والعباد، وحولها مخلصون يواصلون الليل بالنهار.
حفظ الله عمان وسلطانها وشعبها.. وكل عام والجميع بخير.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حكم الشرع في الدين الذي تم التنازل عنه بسبب الوفاة.. دار الإفتاء ترد
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (تُوفّي رجلٌ كان يعيش بإحدى الدول بالخارج، وكان عليه دين للحكومة، أو للبنك؛ فأسقطت الحكومة الدين عن ورثته؛ فهل هذا حلال أو حرام؟ وهل يُسْأَلُ هذا الشخص عن هذه الديون يوم القيامة؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إنه إذا كان الحال كما ذُكِر بالسؤال من أنَّ الحكومة أو البنوك في الدولة التي كان يعيش بها الـمُتوفّى تَعْتَبِرُ ما لها من أموال لدى الـمَدِينين منتهيةً بموت المدين، فهذا من باب التسامح والرحمة على ورثة المدين، وهذا جائز شرعًا.
وأوضحت أنه لا عقابَ على المدين المتوفى إن شاء الله تعالى؛ حيث إنَّ التسامح قد حدث من جانب الدائن سواء كان الدائن بنكًا أو حكومةً، طالما القوانين عندهم تقضي بذلك.
حكم المماطلة في سداد الدينوذكرت الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية، حكم المماطلة في سداد الدين، حيث ذكرت السنة النبوية قول -رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ». صحيح البخاري.
(من أخذ أموال الناس) بوجه من وجوه التعامل أو للحفظ أو لغير ذلك كقرض أو غيره، لكنه (يريد أداءها) (أدى الله عنه) أي يسر الله له ذلك بإعانته وتوسيع رزقه.
وتابعت: (ومن أخذ) أي أموالهم (يريد إتلافها) على أصحابها بصدقة أو غيرها (أتلفه الله) يعني أتلف أمواله في الدنيا بكثرة المحن والمغارم والمصائب ومحق البركة.
وقالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن رفض سداد الدين، أو المماطلة في سداد الدين مع القدرة على السداد حرام شرعًا.
وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال «ما حكم المماطلة في سداد دين مع القدرة على سداده؟»، أن مماطلة القادر على سداد الدين «إثم» وحرام شرعًا.
وأضافت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المماطلة في سداد الدين، مستشهدة بما قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مطل الغني ظلم».