سلطنة عمان تحقق التوازن في استثمارات الوقود الأحفوري والطاقة النظيفة

يمضي قطاع الطاقة في سلطنة عمان قدمًا نحو إيجاد التوازن بين الطلب على الوقود الأحفوري وحجز مساحة على خريطة العالم في مجال الطاقة المتجددة لتقليل الانبعاثات الكربونية وتخفيف تأثيرات إنتاج الطاقة على المناخ. ففي الوقت الذي تحاول فيه الحكومة تبنّي التكنولوجيا الحديثة في رفع الاحتياطات من النفط والغاز نظرًا لمواصلة الطلب العالمي عليهما حتى 2035 و2040، تتخذ خطوات متسارعة نحو دعم مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وجذب الاستثمارات فيها لتكون مركزا مهما للطاقة المتجددة في المنطقة.

وحسب بيانات أعلنت عنها وزارة الطاقة والمعادن، فقد بلغ إجمالي الاحتياطي من النفط الخام والمكثفات النفطية المتوقع بنهاية عام 2022 نحو 4.9 مليار برميل مرتفعا بنسبة 1% مقارنة بـعام 2021، كما قامت الشركات الاستكشافية والمنتجة للنفط والغاز خلال العام الماضي بحفر واختبار وتقييم 56 بئرًا استكشافية وتقييمية للنفط، فيما بلغ عدد الشركات المشغّلة لمناطق الامتياز في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز 18 شركة تعمل في 37 منطقة امتياز، أما إجمالي الصادرات النفطية من النفط الخام والمكثفات النفطية بنهاية 2022 فبلغ نحو 318 مليون برميل.

وحول إنتاج سلطنة عمان من النفط هذا العام، فقد بلغ إجمالي الإنتاج في الأشهر التسعة الأولى حوالي 287.037 مليون برميل، إذ بلغ الإنتاج من النفط الخام 223.5 مليون برميل، أما الإنتاج من المكثفات النفطية فبلغ حوالي 63.4 مليون برميل. وتنتج سلطنة عمان حاليا من منطقتي امتياز بحريتين هما منطقة امتياز 8 و50، وما زالت جهود الاستكشافات جارية في منطقة امتياز 52 البحرية، كما أن التنقيب في المناطق البحرية يحتاج إلى كلفة أعلى منها في المناطق البرية. أما إجمالي الصادرات النفطية بنهاية سبتمبر الماضي فقد بلغ نحو 230.2 مليون برميل، صُدّر منها 210.1 مليون برميل إلى الصين، و7.3 مليون برميل إلى اليابان، و2.8 مليون برميل إلى كوريا الجنوبية، و2.7 مليون برميل إلى الهند، محققة بذلك إيرادات وصلت إلى 4.1 مليار ريال عماني بنهاية أغسطس 2023.

الغاز

عززت سلطنة عمان خلال العام احتياطاتها من الغاز لتحقيق غايتها القصوى في الاستفادة من الموارد الطبيعية التي تزخر بها، وذلك من خلال استغلال التقنيات الحديثة في البحث والاستكشاف والحفر وغيرها، إذ ارتفع الاحتياطي المتوقع من الغاز الطبيعي في عام 2022 إلى 24 تريليون قدم مكعبة، بزيادة 7% عما كان عليه في عام 2021، كما قامت في العام الماضي بتقييم وحفر حوالي 12 بئرًا استكشافية وتقييمية للغاز.

ويعد بدء إنتاج الغاز من حقل مبروك في منطقة الامتياز 10 خطوة مهمة في تعزيز احتياطي سلطنة عمان من الغاز الطبيعي، ومن المتوقع أن يصل حجم الإنتاج من هذا الحقل إلى 500 مليون قدم مكعبة يوميًّا من الغاز الطبيعي في منتصف عام 2024. كما يعد مصنع أوكيو للغاز البترولي المسال بصلالة الذي بلغت تكلفته الاستثمارية نحو 318 مليون ريال عماني من أهم مشروعات الطاقة والذي يُسهم في تعزيز سلسلة قيمة الغاز في سلطنة عُمان من خلال استخلاص سوائل الغاز الطبيعي عن طريق شبكات وخطوط الغاز.

وخلال العامين الماضيين، أولت سلطنة عمان اهتماما كبيرا بقطاع الغاز لتعزيز مكانتها بين الأسواق العالمية الكبرى، وتعزيز مصادر دخلها، إذ يعد الغاز مصدرا مهما لإيرادات الدولة بعد النفط.

وقد سعت وزارة الطاقة والمعادن إلى تنويع الأسواق العالمية المستوردة للغاز العماني مستفيدة بذلك من الموقع الاستراتيجي الذي تتميز به سلطنة عمان، وكانت الوزارة قد وقّعت 3 اتفاقيات ملزمة مع شركات يابانية، لتوريد كميات غاز تصل إلى 2.35 مليون طن متري سنويا بدءًا من عام 2025، ولفترات تتراوح بين 5 و10 سنوات، واتفاقية أخرى مع شركة تركية «بوتاش» لتوريد الغاز الطبيعي المسال بنحو مليون طن متري سنويا لمدة 10 سنوات وهو ما يعادل 1.4 مليار متر مكعب سنويا ابتداء من عام 2025، إضافة إلى توقيع اتفاقية أخرى مع شل عُمان للاستكشاف والإنتاج، وشركائها «أوكيو» العُمانية و«توتال إنرجي» الفرنسية للتنقيب ومشاركة الإنتاج في منطقة الامتياز رقم 11.

الطاقة المتجددة

شهد العام الجاري البدء في افتتاح العديد من مشروعات الطاقة المتجددة التي تعزز أهداف سلطنة عمان نحو الحياد الكربوني بحلول 2050.

وتُعد محطة الطاقة الشمسية لتحلية المياه في ولاية صور إحدى الإضافات الجديدة والنوعية في قطاع الطاقة الشمسية في سلطنة عمان، إذ تتجاوز قدرتها السنوية في إنتاج الكهرباء الخضراء والمتجددة الـ32 ألف ميجاواط في الساعة، الذي سيُستخدم لتغطية نسبة 100% من استهلاك محطة التحلية خلال فترة النهار، وبذلك ستكون المحطة من أبرز المساهمين في توفير الأمن المائي في سلطنة عمان وتطبيق الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تقوم على إنتاج 30% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030.

وتعد المحطة التي تبلغ قدرتها نحو 17 ميجاواط خطوة مهمة في تحقيق الأهداف الحكومية الهادفة لتحقيق الحياد الكربوني في عام 2050، إذ من المقرر أن تسهم المحطة في خفض الانبعاثات الكربونية بمعدل 27.2 ألف طن سنويا، كما ستسهم هذه المحطة في توفير مياه الشرب النظيفة لأكثر من 600 ألف من سكان محافظتي جنوب وشمال الشرقية.

وكانت محطة عبري للطاقة الشمسية التي افتُتحت العام الماضي أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في سلطنة عمان، إذ تبلغ قدرتها 500 ميجاواط وبتكلفة استثمارية 155 مليون ريال عماني، وسيتمكن المشروع في ذروة قدرته الإنتاجية من توليد الكهرباء لنحو 50 ألف منزل، والمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية لحوالي 340 ألف طن سنويا.

كما تعمل سلطنة عمان حاليا على بناء محطتين للطاقة الشمسية في ولاية منح بمحافظة الداخلية هما محطتا «منح 1 و2» اللتان من المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري في الربع الأول من 2025، ومن المتوقع أن تسهم هاتان المحطتان في توفير الكهرباء النظيفة لـ50 ألف منزل، كما سوف تخدمان خطط الحكومة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لـ780 ألف طن سنويا.

وفيما يتعلق بطاقة الرياح، تعد محطة ظفار «2» التي تبلغ قدرتها بين 100 و200 ميجاواط إحدى أبرز محطات طاقة الرياح في سلطنة عمان، التي من المقرر دخولها قيد التشغيل التجاري في عام 2026، إضافة إلى مزرعة الرياح «ظفار 1» في هرويل بقدرة 50 ميجاواط التي دخلت حيز التشغيل في عام 2019.

كما حددت نماء لشراء الطاقة والمياه 4 مشروعات مستقلة جديدة على قائمة طاقة الرياح إضافة إلى مشروعات أخرى في الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وخطة تحويل النفايات إلى طاقة، إذ تسعى نماء من خلال هذه المشروعات إلى إنتاج ما نسبته 11% من الكهرباء النظيفة بحلول عام 2050.

المصدر: لجريدة عمان