اعتمدت سلطنة عمان خططا طموحة لتصبح واحدة من أكبر منتجي الهيدروجين النظيف على مستوى العالم، واتخذت خطوات عملية في هذا الشأن، حيث صدر المرسوم السلطاني في فبراير الماضي رقم 10/ 2023 الذي يقضي بتخصيص أراضٍ لأغراض تطوير مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف، بما يتواكب مع استراتيجية سلطنة عمان في تحقيق تطلعات الطاقة البديلة والأهداف الأخرى لـ«رؤية عُمان 2040».

واتخذت سلطنة عمان خطوات مهمة نحو تسريع إجراءات تنظيم قطاع الهيدروجين، ووضع الأطر القانونية والسياسات اللازمة لنموه، وتخصيص المواقع المناسبة لإنتاجه تعزيزًا لجذب الاستثمارات، لما للهيدروجين من استخدامات واسعة تسهم في تنويع مصادر الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز النمو الاقتصادي، في خطوة مهمة وإيجابية لتحقيق الحياد الصفري الكربوني الذي سيسهم في تحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والحد من تداعيات تغير المناخ.

ويعتبر التسارع الملحوظ في الإعلان عن المشروعات الجديدة، مؤشرا مهما على جاذبية بيئة الاستثمار وجدية سلطنة عُمان في سعيها لتثبيت حضورها كمركز عالمي في قطاع إنتاج الهيدروجين الأخضر كجزء من استراتيجيتها نحو التحول في الطاقة.

وعززت سلطنة عمان مكانتها في مشروعات الهيدروجين الأخضر عبر توقيعها على عدد من المشروعات لإنتاج 750 ألف طن في العام من الهيدروجين الأخضر بقيمة استثمارية تقدر بثلاثين مليار دولار في مرحلة المزايدات الأولى، مع طرحها لـ3 مناطق امتياز بمحافظة ظفار وفق مرحلة المزايدات الثانية والمتوقع إسنادها بنهاية الربع الأول 2024، وصولًا لخططها المستقبلية لإنتاج أكثر من مليون طن في عام 2030 و8 ملايين طن في عام 2050.

ويمثل تنامي قطاع الهيدروجين كطاقة نظيفة أهمية استراتيجية في خطة وزارة الطاقة والمعادن للتحول في الطاقة، خاصة في البعدين الاقتصادي والمناخي، فضلًا عن الدور الذي ستكون له أهمية في تأمين الطاقة عالميا، ويمثل التعاون والتنسيق مع الخبرات الدولية بعدًا أساسيًا يسهم في تطوير الجانب العلمي والتقني وجلب الاستثمارات.

وتمتلك سلطنة عمان مقومات في تخزين الهيدروجين تحت الأرض، بفضل الموارد الجيولوجية مثل القبب الملحية وتكوينات الصخور المسامية، التي يمكن أن تكون هذه الاستثمارات مدخلًا لاستخدام الطاقة المتجددة في إنتاج الهيدروجين والتقليل من الانبعاثات الكربونية، مما يمنح سلطنة عمان دورًا إقليميًا مهمًا في مجال تخزين الهيدروجين تحت طبقات الأرض.

وتعمل وزارة الطاقة والمعادن على ترسيخ مكانة سلطنة عمان في الاضطلاع بدور ريادي وموثوق على المستوى العالمي في هذا القطاع، من خلال وضع خطط استراتيجية للتحول في الطاقة للحدّ من انبعاثات الكربون وتحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والحد من تداعيات تغيّر المناخ والاستفادة من التكنولوجيا النظيفة، وتنويع مصادر الطاقة تماشيًا مع الخطوات المتخذة لتحقيق الحياد الصفري الكربوني عام 2050.

وأشارت الاستراتيجية الوطنية لسلطنة عُمان إلى الانتقال المنظم إلى الحياد الصفري -أحد مخرجات مختبر إدارة الكربون في أكتوبر عام 2022م- إلى أن التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه سيسهم بما يقارب 15 بالمائة من خفض إجمالي الانبعاثات المحلية في سبيل الوصول إلى الحياد الصفري في سلطنة عُمان بحلول عام 2050.

وتواصل سلطنة عمان جهودها لإيجاد حلول عملية للحد من الانبعاثات الكربونية، وتمكين المبادرات والمشروعات المستقبلية المرتبطة بمجال التقاط الكربون وإنتاج الهيدروجين الأزرق من خلال تكوين بيت خبرة متخصص من أجل عمل تقييم «تكنو-اقتصادي» شامل في سلطنة عُمان، والإسهام في تطوير الإطار التنظيمي والاستراتيجيات اللازمة للنهوض بهذا القطاع.

وحازت سلطنة عمان على المرتبة الأولى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والسادس عالميًّا في مؤشر «تنظيم الطاقة المتجددة»، وفقًا لمنظمة «رايز» المعنية بالسياسات الوطنية والأطر التنظيمية للطاقة المستدامة التابعة للبنك الدولي.

وتبذل سلطنة عمان ممثلة بوزارة الطاقة والمعادن جهودا متواصلة لإقامة الشراكات المحلية والدولية التي تسهم في تحقيق توجهاتها نحو الطاقة الخضراء حسب الاستراتيجية الوطنية للانتقال المنظم إلى خطة الحياد الصفري، وبدأت فعليًّا في العمل على مشروعات الطاقة النظيفة من خلال إطلاق حزم الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، حيث وقّعت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة الطاقة والمعادن في أغسطس 2023م على مذكرة تفاهم في مجال التحول الأخضر مع جمهورية كوريا ممثلة بوزارة البيئة.

ووقّعت وزارة الطاقة والمعادن في الثامن من نوفمبر الجاري على مذكرة تعاون في مجال التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه وتطوير الهيدروجين الأزرق في سلطنة عُمان مع كل من شركة تنمية نفط عُمان، و«شل عُمان»، وأوكيو لشبكات الغاز، وأوكسيدنتال؛ لتكوين بيت خبرة يسهم في تطوير الإطار التنظيمي والاستراتيجي في هذا المجال.

ويأتي توقيع هذه المذكرة ضمن المبادرات التي تقودها الحكومة لتوظيف تقنيات التقاط الكربون وإنتاج الهيدروجين الأزرق في تحقيق مستهدفات استراتيجية سلطنة عُمان للتحول في الطاقة، والإعلان عن التزام سلطنة عُمان بتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050.

وتعد تكنولوجيا التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه من الحلول الواعدة لتقليل الانبعاثات الكربونية والوصول للحياد الصفري الكربوني خاصةً في قطاعات إنتاج النفط والغاز والصناعات ومحطات توليد الكهرباء المعتمدة على الوقود الأحفوري.

وتماشيا مع الجهود العالمية في مجال الطاقة الهادفة إلى تحقيق الحياد المناخي افتتح في السادس من نوفمبر الجاري محطة الطاقة الشمسية لتحلية المياه، حيث تتجاوز قدرتها السنوية على إنتاج الكهرباء الخضراء والمتجددة الـ32 ألف ميجاواط في الساعة.

وتشكّل المحطة خطوة مهمة تندرج في إطار الجهود الرامية إلى إزالة الكربون في المنطقة، حيث ستسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا بمعدل يناهز الـ27.2 ألف طن، أي ما يعادل الانبعاثات الناتجة عن حوالي 6000 مركبة تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي خلال الفترة نفسها.

وتسهم المحطة بشكل كبير في توفير الأمن المائي بسلطنة عمان وتطبيق الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تقوم على إنتاج 30% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وهذا أحد أهداف «رؤية عُمان 2040».

وفي مايو 2023م شاركت سلطنة عمان ممثلة في وزارة الطاقة والمعادن بالتنسيق مع سفارة سلطنة عُمان في مملكة نيذرلاند في أعمال القمة العالمية للهيدروجين التي أقيمت في مدينة روتردام بمملكة نيذرلاند، لمناقشة التطورات الأخيرة في تكنولوجيا الهيدروجين وتطورات السياسات والأطر التنظيمية لهذا القطاع، وفرص الاستثمار والتمويل للمشروعات المرتبطة به.

كما وقّعت وزارة الطاقة والمعادن مع وزارة الطاقة البلجيكية في مايو 2023م اتفاقية المشروع التجريبي لشهادات الهيدروجين الأخضر لمشروع «هايبورت الدقم»، وذلك بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وتهدف الاتفاقية إلى تقييم جاهزية استيفاء مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر بسلطنة عُمان لاشتراطات الاتحاد الأوروبي ذات العلاقة، بما يمهد لتصدير الهيدروجين الأخضر مستقبلًا للأسواق الأوروبية.

وخلال أكتوبر الماضي تم التوقيع على 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم لمشروعات في قطاع الصناعات الخضراء بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ضمن أعمال منتدى الدقم الاقتصادي، وشملت الاتفاقيات تخصيص أرض بمساحة 150 كيلومترا مربعا بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لمشروع تحالف هايبورت الدقم لتوليد الطاقة الخضراء بحجم يتراوح بين 250 و500 ميجاواط عبر موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح؛ لتحويلها إلى مشتقات الهيدروجين مثل الأمونيا وغيرها من المنتجات الثانوية.

كما تضمنت اتفاقيتا حق الانتفاع للمرحلة الأولى والثانية لمشروع هايبورت الدقم تطوير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في الموقع المخصص لمشروعات الطاقة البديلة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

ويتواكب مشروع هايبورت الدقم مع استراتيجية سلطنة عمان في تحقيق تطلعات الطاقة البديلة والأهداف الأخرى لـ«رؤية عُمان 2040».

وسيتم تطوير المشروع على مساحة 150 كيلومترًا مربعًا وهو مصمم لإنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية بقدرة طاقة متجددة مجتمعة تبلغ حوالي 1.3 جيجاواط للمرحلة الأولى وحوالي أكثر من 2.7 جيجاواط في المرحلة الثانية.

كما وقعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وشركة ميناء الدقم وشركة شل للتنمية عُمان (شل عُمان) مذكرة تفاهم بشأن رغبة الشركة في توطين مشروع الهيدروجين الأخضر الأزرق والتخلص من الكربون الناتج، وتنص المذكرة على إعداد خطة رئيسية لاستكشاف مجالات الاستثمار الممكنة في قطاع الطاقة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وبما يتماشى مع خطط سلطنة عُمان للحياد الصفري بحلول عام 2050 و«رؤية عُمان 2040».

وشملت الاتفاقيات مذكرة تفاهم لاستثمارات الطاقة البديلة لمشروع إنشاء مصنع لإنتاج مشتقات الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وإنشاء مصنع لإنتاج الأمونيا وتصديرها ضمن خطتها لتصدير 150 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويا، وإقامة مصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء ومشتقات الهيدروجين الأخضر في صناعات الشق السفلي، كما أبرمت شركة فولكن للحديد الأخضر، شراكة مع سلطنة عمان؛ لإحداث ثورة في صناعة الحديد العالمية وتسريع التحول إلى التقنيات الخضراء باستثمارات تقارب 3 مليارات دولار، ويتضمن هذا التعاون ثلاث اتفاقيات رئيسية موقعة بين شركة فولكن للحديد الأخضر وميناء الدقم وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

وفي سبتمبر الماضي وقعت وزارة الطاقة والمعادن مذكرتي تفاهم مع شركة «إيدن جيوباور» الأمريكية ومركز استشارات علوم الأرض العماني، من أجل تسيير النقاشات العلمية حول إجراء دراسات أولية شاملة لمعرفة الإمكانات والفرص لاستكشاف الهيدروجين الجيولوجي وتحديد مواقع لإجراء البحوث التجريبية بالتنسيق مع الوزارة.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادیة الخاصة بالدقم وزارة الطاقة والمعادن الانبعاثات الکربونیة الهیدروجین الأخضر إنتاج الهیدروجین الطاقة البدیلة التقاط الکربون الحیاد الصفری تحقیق الحیاد سلطنة عمان فی الطاقة بحلول عام فی تحقیق فی مجال فی قطاع عام 2050 مان فی

إقرأ أيضاً:

تحديات بيئة الاستثمار وحلولها

أكملت سلطنة عُمان مراحل مهمة في مسار تحولها من اقتصاد النفط إلى اقتصاد متعدد المصادر وبيئة جاذبة للاستثمارات الدولية، فلديها الآن شبكة موانئ عالمية تضاهي أكبر الموانئ، ومناطق صناعية ومناطق حرة وشبكة طرق ومحطات لوجستية، وحدثت منظومة القوانين التي توائم بين الشراكة مع القطاع الخاص، وحماية المستثمر الأجنبي، وآليات خروج منظّمة عبر قانون الإفلاس. وهذه مرحلة مهمة لم تأتِ بين ليلة وضحاها ولكنها نتاج تراكم معرفي وإرادة سياسية. وتتطلع سلطنة عُمان إلى المرحلة التالية والتي تبدو شديدة الأهمية في هذه اللحظة وهي مرحلة بناء الثقة واليقين الذي يدفع المستثمرين في العالم إلى الاستثمار في سلطنة عمان.

وتحاول عُمان الآن تجاوز أحد تحديات الاقتصادات الإصلاحية والمتمثل في سرعة تقدم القواعد والبنية الأساسية مقابل البطء في الإجراءات. وتواجه عُمان هذا التحدي عن طريق تقليص هذه الفجوة عبر مشروع «النظام البلدي الموحّد» الذي يدمج أكثر من 300 إجراء في منصة واحدة ويقدّم قرابة 93 خدمة إلكترونية، وذلك عبر منصّة «أملاك» التي توحّد خدمات التخطيط والتصرفات القانونية والتطوير العقاري. يضاف إلى ذلك شبكة كهرباء حديثة بمواعيد توصيل محدّدة، وعدّادات مسبقة الدفع، وبنية رقمية مدعومة بالجيل الخامس.

لكن المستثمرين لا يموّلون «المنصّات» بقدر ما يموّلون قابلية التنبؤ. ما يعني أهمية تحويل الرقمنة إلى عقود خدمة معلنة وملزمة عبر مدد ترخيص محدّدة، ومسارات اعتراض واضحة، ومؤشرات أداء شهرية تُنشر بشكل شفاف.

تتطلّب المنافسة الإقليمية كذلك بنكَ مشاريع قابلا للتمويل، بمخاطر موزّعة بعقود مفهومة لدى البنوك الإقليمية ومؤسسات التمويل التنموي.

كذلك، مع وجود تطوير مستمر لمنظومة القوانين، لا بد من وضوح لسياسة «ما بعد - الاستثمار» لرعاية المستثمرين وتوسعاتهم، لضمان استمرارهم بعد أن يتم استقطابهم للاستثمار في البلاد. ثم هناك تحدٍ آخر يتعلق بالثقافة، حيث من المهم أن تتغير ذهنية مقدمي الخدمة لتستطيع مواكبة مع التغيرات التي تحدث في اللوائح والقوانين والاستثمار في قدراتهم لفهم منظور المستثمر واحتياجاته والقدرة على إدارة الحالات وتجاوز التحديات.

وهذا الأمر من شأنه أن يؤثر في استعداد المستثمر للاستمرار والبقاء من عدمه. وهذا يتحقق الآن عبر ما تقوم به غرفة تجارة وصناعة عمان التي أسست منصات مساندة لتجاوز مثل هذه التحديات. وتستدعي المرحلة المقبلة ربط هذه الأدوات بمستهدفات كمية مثل: أزمنة إنجاز، ونسب المحتوى المحلي، والوظائف النوعية.

وتشير المؤشرات الكلية المعلنة مثل تحسّن التصنيف الائتماني، وتراجع العجز ونمو تدفّقات الاستثمار إلى أن الجهات المعنية تسير في الاتجاه الصحيح لكن الحفاظ على كل ذلك يتطلب تقليل المخاطر الإجرائية إلى أدنى مستوى عبر الشفافية المستمرة.

يقال إن رأس المال «جبان» جدا، ولذلك يحتاج إلى لغة واضحة يستطيع أن يفهمها تتمثل في وضوح القواعد، وسرعة التنفيذ، وتحديد المخاطر المتوقَّعة وآليات التعامل معها. وهذا هو الطريق الذي تسير فيه سلطنة عمان وتثبت نفسها كل يوم.

مقالات مشابهة

  • «صادرات قطر» تقود البعثة التجارية القطرية إلى سلطنة عُمان
  • تحديات بيئة الاستثمار وحلولها
  • سلطنة عُمان تعزّز مسار الحياد الصفري بإطلاق برنامج "كفاءة" لتأهيل خبراء الطاقة المعتمدين
  • تنافس كبير في سباق جري واستكشاف بالجبل الأخضر
  • سلطنة عُمان تعزّز مسار الحياد الصفري بإطلاق برنامج لتأهيل خبراء الطاقة المعتمدين
  • مشروعات الغاز الطبيعي تواكب نمو الصناعات التحويلية وتطور منظومة المناطق الاقتصادية الخاصة في سلطنة عمان
  • مصر والهند تبحثان تعزيز التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر
  • وزير الخارجية يلتقي رئيس شركة Ocior Energy للطاقة المتجددة
  • أخبار جنوب سيناء.. مبارك يلتقي وكلاء المدير التنفيذي لمشروع الهيدروجين الأخضر.. ومدير التعليم يؤكد ضرورة الالتزام بالقرائية
  • شريف العلماء: الإمارات ترسخ مكانتها الرائدة عالمياً في تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة