تسارع ملحوظ في الإعلان عن مشروعات جديدة للطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
اعتمدت سلطنة عمان خططا طموحة لتصبح واحدة من أكبر منتجي الهيدروجين النظيف على مستوى العالم، واتخذت خطوات عملية في هذا الشأن، حيث صدر المرسوم السلطاني في فبراير الماضي رقم 10/ 2023 الذي يقضي بتخصيص أراضٍ لأغراض تطوير مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف، بما يتواكب مع استراتيجية سلطنة عمان في تحقيق تطلعات الطاقة البديلة والأهداف الأخرى لـ«رؤية عُمان 2040».
واتخذت سلطنة عمان خطوات مهمة نحو تسريع إجراءات تنظيم قطاع الهيدروجين، ووضع الأطر القانونية والسياسات اللازمة لنموه، وتخصيص المواقع المناسبة لإنتاجه تعزيزًا لجذب الاستثمارات، لما للهيدروجين من استخدامات واسعة تسهم في تنويع مصادر الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز النمو الاقتصادي، في خطوة مهمة وإيجابية لتحقيق الحياد الصفري الكربوني الذي سيسهم في تحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والحد من تداعيات تغير المناخ.
ويعتبر التسارع الملحوظ في الإعلان عن المشروعات الجديدة، مؤشرا مهما على جاذبية بيئة الاستثمار وجدية سلطنة عُمان في سعيها لتثبيت حضورها كمركز عالمي في قطاع إنتاج الهيدروجين الأخضر كجزء من استراتيجيتها نحو التحول في الطاقة.
وعززت سلطنة عمان مكانتها في مشروعات الهيدروجين الأخضر عبر توقيعها على عدد من المشروعات لإنتاج 750 ألف طن في العام من الهيدروجين الأخضر بقيمة استثمارية تقدر بثلاثين مليار دولار في مرحلة المزايدات الأولى، مع طرحها لـ3 مناطق امتياز بمحافظة ظفار وفق مرحلة المزايدات الثانية والمتوقع إسنادها بنهاية الربع الأول 2024، وصولًا لخططها المستقبلية لإنتاج أكثر من مليون طن في عام 2030 و8 ملايين طن في عام 2050.
ويمثل تنامي قطاع الهيدروجين كطاقة نظيفة أهمية استراتيجية في خطة وزارة الطاقة والمعادن للتحول في الطاقة، خاصة في البعدين الاقتصادي والمناخي، فضلًا عن الدور الذي ستكون له أهمية في تأمين الطاقة عالميا، ويمثل التعاون والتنسيق مع الخبرات الدولية بعدًا أساسيًا يسهم في تطوير الجانب العلمي والتقني وجلب الاستثمارات.
وتمتلك سلطنة عمان مقومات في تخزين الهيدروجين تحت الأرض، بفضل الموارد الجيولوجية مثل القبب الملحية وتكوينات الصخور المسامية، التي يمكن أن تكون هذه الاستثمارات مدخلًا لاستخدام الطاقة المتجددة في إنتاج الهيدروجين والتقليل من الانبعاثات الكربونية، مما يمنح سلطنة عمان دورًا إقليميًا مهمًا في مجال تخزين الهيدروجين تحت طبقات الأرض.
وتعمل وزارة الطاقة والمعادن على ترسيخ مكانة سلطنة عمان في الاضطلاع بدور ريادي وموثوق على المستوى العالمي في هذا القطاع، من خلال وضع خطط استراتيجية للتحول في الطاقة للحدّ من انبعاثات الكربون وتحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والحد من تداعيات تغيّر المناخ والاستفادة من التكنولوجيا النظيفة، وتنويع مصادر الطاقة تماشيًا مع الخطوات المتخذة لتحقيق الحياد الصفري الكربوني عام 2050.
وأشارت الاستراتيجية الوطنية لسلطنة عُمان إلى الانتقال المنظم إلى الحياد الصفري -أحد مخرجات مختبر إدارة الكربون في أكتوبر عام 2022م- إلى أن التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه سيسهم بما يقارب 15 بالمائة من خفض إجمالي الانبعاثات المحلية في سبيل الوصول إلى الحياد الصفري في سلطنة عُمان بحلول عام 2050.
وتواصل سلطنة عمان جهودها لإيجاد حلول عملية للحد من الانبعاثات الكربونية، وتمكين المبادرات والمشروعات المستقبلية المرتبطة بمجال التقاط الكربون وإنتاج الهيدروجين الأزرق من خلال تكوين بيت خبرة متخصص من أجل عمل تقييم «تكنو-اقتصادي» شامل في سلطنة عُمان، والإسهام في تطوير الإطار التنظيمي والاستراتيجيات اللازمة للنهوض بهذا القطاع.
وحازت سلطنة عمان على المرتبة الأولى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والسادس عالميًّا في مؤشر «تنظيم الطاقة المتجددة»، وفقًا لمنظمة «رايز» المعنية بالسياسات الوطنية والأطر التنظيمية للطاقة المستدامة التابعة للبنك الدولي.
وتبذل سلطنة عمان ممثلة بوزارة الطاقة والمعادن جهودا متواصلة لإقامة الشراكات المحلية والدولية التي تسهم في تحقيق توجهاتها نحو الطاقة الخضراء حسب الاستراتيجية الوطنية للانتقال المنظم إلى خطة الحياد الصفري، وبدأت فعليًّا في العمل على مشروعات الطاقة النظيفة من خلال إطلاق حزم الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، حيث وقّعت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة الطاقة والمعادن في أغسطس 2023م على مذكرة تفاهم في مجال التحول الأخضر مع جمهورية كوريا ممثلة بوزارة البيئة.
ووقّعت وزارة الطاقة والمعادن في الثامن من نوفمبر الجاري على مذكرة تعاون في مجال التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه وتطوير الهيدروجين الأزرق في سلطنة عُمان مع كل من شركة تنمية نفط عُمان، و«شل عُمان»، وأوكيو لشبكات الغاز، وأوكسيدنتال؛ لتكوين بيت خبرة يسهم في تطوير الإطار التنظيمي والاستراتيجي في هذا المجال.
ويأتي توقيع هذه المذكرة ضمن المبادرات التي تقودها الحكومة لتوظيف تقنيات التقاط الكربون وإنتاج الهيدروجين الأزرق في تحقيق مستهدفات استراتيجية سلطنة عُمان للتحول في الطاقة، والإعلان عن التزام سلطنة عُمان بتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050.
وتعد تكنولوجيا التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه من الحلول الواعدة لتقليل الانبعاثات الكربونية والوصول للحياد الصفري الكربوني خاصةً في قطاعات إنتاج النفط والغاز والصناعات ومحطات توليد الكهرباء المعتمدة على الوقود الأحفوري.
وتماشيا مع الجهود العالمية في مجال الطاقة الهادفة إلى تحقيق الحياد المناخي افتتح في السادس من نوفمبر الجاري محطة الطاقة الشمسية لتحلية المياه، حيث تتجاوز قدرتها السنوية على إنتاج الكهرباء الخضراء والمتجددة الـ32 ألف ميجاواط في الساعة.
وتشكّل المحطة خطوة مهمة تندرج في إطار الجهود الرامية إلى إزالة الكربون في المنطقة، حيث ستسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا بمعدل يناهز الـ27.2 ألف طن، أي ما يعادل الانبعاثات الناتجة عن حوالي 6000 مركبة تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي خلال الفترة نفسها.
وتسهم المحطة بشكل كبير في توفير الأمن المائي بسلطنة عمان وتطبيق الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تقوم على إنتاج 30% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وهذا أحد أهداف «رؤية عُمان 2040».
وفي مايو 2023م شاركت سلطنة عمان ممثلة في وزارة الطاقة والمعادن بالتنسيق مع سفارة سلطنة عُمان في مملكة نيذرلاند في أعمال القمة العالمية للهيدروجين التي أقيمت في مدينة روتردام بمملكة نيذرلاند، لمناقشة التطورات الأخيرة في تكنولوجيا الهيدروجين وتطورات السياسات والأطر التنظيمية لهذا القطاع، وفرص الاستثمار والتمويل للمشروعات المرتبطة به.
كما وقّعت وزارة الطاقة والمعادن مع وزارة الطاقة البلجيكية في مايو 2023م اتفاقية المشروع التجريبي لشهادات الهيدروجين الأخضر لمشروع «هايبورت الدقم»، وذلك بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
وتهدف الاتفاقية إلى تقييم جاهزية استيفاء مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر بسلطنة عُمان لاشتراطات الاتحاد الأوروبي ذات العلاقة، بما يمهد لتصدير الهيدروجين الأخضر مستقبلًا للأسواق الأوروبية.
وخلال أكتوبر الماضي تم التوقيع على 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم لمشروعات في قطاع الصناعات الخضراء بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ضمن أعمال منتدى الدقم الاقتصادي، وشملت الاتفاقيات تخصيص أرض بمساحة 150 كيلومترا مربعا بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لمشروع تحالف هايبورت الدقم لتوليد الطاقة الخضراء بحجم يتراوح بين 250 و500 ميجاواط عبر موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح؛ لتحويلها إلى مشتقات الهيدروجين مثل الأمونيا وغيرها من المنتجات الثانوية.
كما تضمنت اتفاقيتا حق الانتفاع للمرحلة الأولى والثانية لمشروع هايبورت الدقم تطوير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في الموقع المخصص لمشروعات الطاقة البديلة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
ويتواكب مشروع هايبورت الدقم مع استراتيجية سلطنة عمان في تحقيق تطلعات الطاقة البديلة والأهداف الأخرى لـ«رؤية عُمان 2040».
وسيتم تطوير المشروع على مساحة 150 كيلومترًا مربعًا وهو مصمم لإنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية بقدرة طاقة متجددة مجتمعة تبلغ حوالي 1.3 جيجاواط للمرحلة الأولى وحوالي أكثر من 2.7 جيجاواط في المرحلة الثانية.
كما وقعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وشركة ميناء الدقم وشركة شل للتنمية عُمان (شل عُمان) مذكرة تفاهم بشأن رغبة الشركة في توطين مشروع الهيدروجين الأخضر الأزرق والتخلص من الكربون الناتج، وتنص المذكرة على إعداد خطة رئيسية لاستكشاف مجالات الاستثمار الممكنة في قطاع الطاقة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وبما يتماشى مع خطط سلطنة عُمان للحياد الصفري بحلول عام 2050 و«رؤية عُمان 2040».
وشملت الاتفاقيات مذكرة تفاهم لاستثمارات الطاقة البديلة لمشروع إنشاء مصنع لإنتاج مشتقات الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وإنشاء مصنع لإنتاج الأمونيا وتصديرها ضمن خطتها لتصدير 150 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويا، وإقامة مصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء ومشتقات الهيدروجين الأخضر في صناعات الشق السفلي، كما أبرمت شركة فولكن للحديد الأخضر، شراكة مع سلطنة عمان؛ لإحداث ثورة في صناعة الحديد العالمية وتسريع التحول إلى التقنيات الخضراء باستثمارات تقارب 3 مليارات دولار، ويتضمن هذا التعاون ثلاث اتفاقيات رئيسية موقعة بين شركة فولكن للحديد الأخضر وميناء الدقم وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وفي سبتمبر الماضي وقعت وزارة الطاقة والمعادن مذكرتي تفاهم مع شركة «إيدن جيوباور» الأمريكية ومركز استشارات علوم الأرض العماني، من أجل تسيير النقاشات العلمية حول إجراء دراسات أولية شاملة لمعرفة الإمكانات والفرص لاستكشاف الهيدروجين الجيولوجي وتحديد مواقع لإجراء البحوث التجريبية بالتنسيق مع الوزارة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادیة الخاصة بالدقم وزارة الطاقة والمعادن الانبعاثات الکربونیة الهیدروجین الأخضر إنتاج الهیدروجین الطاقة البدیلة التقاط الکربون الحیاد الصفری تحقیق الحیاد سلطنة عمان فی الطاقة بحلول عام فی تحقیق فی مجال فی قطاع عام 2050 مان فی
إقرأ أيضاً:
«براكة».. نموذج للشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وكوريا
سيد الحجار (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأثمرت العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا العديد من الإنجازات، من أبرزها برنامج الإمارات للطاقة النووية السلمية، حيث تعد محطات براكة للطاقة النووية، نموذجاً للشراكة الاستراتيجية الناجحة بين البلدين، في العديد من القطاعات المهمة، وفي مقدمتها قطاع الطاقة. وركزت الشراكات بين البلدين خلال السنوات الماضية على العديد من المجالات الاستراتيجية بقطاع الطاقة، منها الطاقة النووية، والهيدروكربونات، والطاقة النظيفة، والهيدروجين.
وشهدت العلاقات بين الإمارات وجمهورية كوريا تطوراً ملحوظاً على مدى العقود الأخيرة، وتم تعزيزها خلال عام 2009 مع اختيار الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو) مقاولاً رئيساً لمشروع محطات براكة، والتي أصبحت عند بدء العمليات الإنشائية في محطاتها الأربع أكبر مشروع للطاقة النووية السلمية في العالم.
وانتقلت العلاقات بين البلدين إلى مرحلة متقدمة حين وقعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية و«كيبكو» في عام 2016، اتفاقية الائتلاف المشترك، لضمان العمليات التشغيلية المستدامة لمحطات براكة خلال السنوات الـ60 المقبلة وما بعدها.
محطات براكة
خلال شهر سبتمبر 2024 أعلنت شركة الإمارات للطاقة النووية التشغيل التجاري للمحطة الرابعة ضمن محطات براكة للطاقة النووية.
واحتفت شركة الإمارات للطاقة النووية سبتمبر الماضي بمرور عام على التشغيل الكامل لجميع محطات براكة للطاقة النووية، التي تقوم مفاعلاتها الأربعة من طراز APR 1400 بتوفير 25% من احتياجات الإمارات من الكهرباء من دون انبعاثات كربونية، لتواصل مساهمتها المحورية في توفير كهرباء الحمل الأساسي النظيفة، وضمان أمن الطاقة واستدامتها.
وخلال اثني عشر شهراً، أنتجت محطات براكة 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء النظيفة، التي وفّرت طاقة موثوقة وعلى مدار الساعة للمنازل وقطاعات الأعمال وقطاعات التكنولوجيا في الدولة، بينما أنتجت محطات براكة أكثر من 120 تيراواط منذ تشغيل المحطة الأولى وحتى سبتمبر الماضي، وهو ما يعادل الطلب على الكهرباء في مدينة نيويورك، بينما تواصل المحطات قيادة جهود خفض البصمة الكربونية، كونها أكبر مصدر للطاقة النظيفة في المنطقة.
وأصبحت محطات براكة نموذجاً عالمياً كأحد أكثر مشاريع الطاقة النووية الجديدة كفاءة وإنجازاً، ضمن الجدول الزمني والتكلفة المناسبة في التاريخ الحديث، وأثبتت أن مشاريع الطاقة النووية السلمية الضخمة، يمكن تطويرها بأمان وكفاءة وشفافية، مع خفض التكاليف والوقت والعمالة بنسبة 40% بين المحطتين الأولى والرابعة.
كما وفرت محطات براكة نموذجاً يحتذى به من قبل مشاريع الطاقة النووية الجديدة، حيث بلغ متوسط إنجاز كل محطة 7.9 سنة.
وكانت الأعمال الإنشائية في براكة بدأت في يوليو 2012، ومع بدء إنشاء المحطة الرابعة في عام 2015، أصبحت براكة أكبر موقع إنشائي لمحطات الطاقة النووية حول العالم، حيث تم إنشاء أربع محطات متطابقة على نحو آمن في نفس الموقع وفي الوقت نفسه. وتم الانتهاء من العمليات الإنشائية في المحطة الرابعة في ديسمبر 2023، وبدأ تشغيلها على نحو تجاري في الخامس من سبتمبر 2024.
وإلى جانب توفير ما يكفي من الكهرباء النظيفة لأكثر من 574 ألف منزل في دولة الإمارات، تقوم محطات براكة بدور ريادي في مسيرة انتقال الدولة لمصادر الطاقة النظيفة، من خلال الحد من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، بينما تمكّنت المحطات من الحد مما يصل إلى 58 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، منذ تشغيل المحطة الأولى ولغاية الآن، وهو ما يعادل إزالة نحو 12 مليون سيارة من الطرق.
وخلال السنوات الخمس الماضية، أضافت الإمارات أكبر قدر من نصيب الفرد من الكهرباء النظيفة، مقارنة بأي دولة أخرى في العالم، 75% من هذه الكهرباء المضافة أنتجتها محطات براكة. كما تقوم المحطات بدور أساسي في مساعدة الشركات الإماراتية على خفض الانبعاثات الكربونية، من خلال توفير 85% من الكهرباء النظيفة اللازمة لشهادات الطاقة النظيفة في أبوظبي.
يذكر أن مشروع محطات براكة تم تنفيذه بالشراكة مع الشركة الكورية للطاقة الكهربائية «كيبكو»، وتحت إشراف الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وشارك أكثر من 2000 إماراتي في تطوير وتشغيل المحطات منذ بداية تطويرها، بالتعاون مع خبراء دوليين.
تعاون استراتيجي
ووقعت شركة الإمارات للطاقة النووية، يوليو الماضي مذكرة تفاهم في العاصمة الكورية سيؤول، مع شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات، وذلك لاستكشاف الفرص المشتركة في قطاع الطاقة النووية على الصعيد العالمي، وتسريع تطوير واستخدام الطاقة النظيفة من خلال الابتكار في قطاع الطاقة النووية.
ويستند هذا التعاون إلى الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا في قطاع الطاقة النووية، ويدعم الأهداف المشتركة للبلدين في تطوير الطاقة النووية السلمية، بما يتماشى مع تقديرات الوكالة الدولية للطاقة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بزيادة كبيرة في القدرة الإنتاجية للطاقة النووية حول العالم بحلول عامي 2030 و2050 على التوالي.
وتوفر مذكرة التفاهم بين الشركتين إطاراً شاملاً لتبادل المعارف والخبرات، والتقييم المشترك للتعاون المحتمل في مشاريع الطاقة النووية، وتقييم فرص الاستثمار الاستراتيجية، كما تشمل المذكرة أيضاً تشكيل فريق عمل مشترك لتحديد المجالات ذات الاهتمام المشترك، ودعم تطوير مبادرات الطاقة النووية المستقبلية.
وبدأت شركة الإمارات للطاقة النووية مرحلة جديدة من مسيرتها تتضمن الاستثمار والتعاون وإجراء المشاورات بشأن المفاعلات النووية الكبيرة، بالإضافة إلى تطوير تقنيات نووية جديدة محلياً ودولياً، ومع تشغيل كافة محطات براكة للطاقة النووية بكامل طاقتها، تُركز الشركة على التعاون مع شركاء عالميين لدعم تسريع نشر الطاقة النووية، وتلتزم بالعمل مع كافة الجهات المسؤولة التي تتطلع إلى تطوير واستخدام مفاعلات نووية جديدة أو توسيع قدرتها الإنتاجية من الطاقة النووية، حيث تُعدّ مذكرات التفاهم مع شركات مثل «هيونداي للهندسة والإنشاءات» دليلاً واضحاً على هذا النهج.
وكانت شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات المقاول الرئيسي خلال مرحلة الإنشاءات في محطات براكة للطاقة النووية، ومساهماً موثوقاً به في البرنامج النووي السلمي الإماراتي، والذي أصبح الآن نموذجاً عالمياً في تطوير مشاريع الطاقة النووية على نحو آمن وفعال.
وأكسب النجاح الكبير الذي حققته مسيرة تطوير محطات براكة للطاقة النووية، شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات إشادة واسعة من قطاع الطاقة النووية العالمي، لما تميزت به خلال هذه المرحلة في الإدارة والبناء.
وفي الوقت الذي تعزز فيه دولة الإمارات وجمهورية كوريا التزامهما بالتعاون المستقبلي في قطاع الطاقة، بما في ذلك الطاقة النووية، تخطط «هيونداي للهندسة والإنشاءات» لتوسيع آفاق التعاون الاستراتيجي مع «الإمارات للطاقة النووية»، مستفيدةً من الثقة والخبرات المكتسبة خلال مسيرة تطوير محطات براكة.
الطاقة النظيفة
وفي إطار التعاون بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» والشركات الكورية، أعلنت «مصدر» وائتلاف يضم شركتي «جي دي باور» و«كوريا للطاقة الكهربائية»، أغسطس الماضي، عن الإغلاق المالي لمشروع محطة «الصداوي» للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 2 جيجاواط، وهو مشروع بارز ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي تشرف عليه وتقوده وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية.
وفي سبتمبر 2024 أعلن الائتلاف الذي يضم «إي دي أف رينوبلز» وشركة «كوريا ويسترن باور» وشريكتهما «مصدر»، عن النجاح في استكمال صفقة الإغلاق المالي لمشروع محطة العجبان المستقلة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 1.5 جيجاوات في منطقة العجبان بإمارة أبوظبي.
ووقعّت كل من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وشركة «كيبكو»، خلال شهر يونيو 2022، مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص التعاون في مشاريع طاقة الرياح البحرية، بما في ذلك المشاريع القائمة حالياً أو التي تخطط شركة «كيبكو» لتنفيذها في مجال طاقة الرياح البحرية ومشاريع «مصدر» العالمية للطاقة المتجددة.
لجنة مشتركة
خلال شهر أبريل الماضي، عقدت اللجنة العليا المشتركة في مجال التعاون النووي بين حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية كوريا، اجتماعها السادس في العاصمة أبوظبي، في إطار الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين البلدين في قطاع الطاقة النووية السلمية.
وتضم اللجنة العليا المشتركة في مجال التعاون النووي السلمي بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا ثلاث مجموعات عمل هي «التعاون في محطة براكة للطاقة النووية والمشاريع الخارجية؛ والبحث والتطوير في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية؛ وتنظيم السلامة والأمن النوويين».
وتعمل كل مجموعة عمل وفق برنامج مشترك للمشاريع لتعزيز علاقات التعاون النووي، بما في ذلك تبادل الخبرات التشغيلية، والتعاون في مشاريع الطاقة النووية الخارجية، والبحث والتطوير، وبناء القدرات، والتكنولوجيا النووية المتطورة، والأمن السيبراني، وغيرها.
وتأتي اجتماعات اللجنة العليا المشتركة في إطار اتفاقية التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، الموقعة بين البلدين، والتي تهدف إلى توسيع وتعميق الشراكة النووية بما يخدم المصالح المشتركة في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة بالإضافة إلى استعراض الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، ومناقشة آفاق التعاون المستقبلي والمشاريع المشتركة التي تدعم التقدم في قطاع الطاقة النووية السلمية على المستويين الإقليمي والدولي.
الداخلية تكشف حقيقة فيديو دهس سيدة بأسيوط وضبط السائق المتسبب في الحادث