أعلنت التنسيقية الوطنية لاساتذة التعليم الثانوي التأهيلي مواصلة الإضراب الوطني الذي يخوضه رجال التعليم رفضا للقانون الأساسي المهنة بصيغته الحالية.

وأعلنت التنسيقية في بلاغ صادر عن مجلسها الوطني عن إضراب وطني أيام 21 و 22 و 23 نونبر 2023 مع تجسيد وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية ومواصلة تجسيد الوقفات اليومية بالمؤسسات لساعتين صباحا ومساء.

 

وأكد البلاغ الرفض المطلق للمرسوم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية الذي وصفه بالمجحف، منوها  “بنضالات نساء ورجال التعليم دفاعا عن حقوقهم العادلة والمشروعة”

 

كما عبر عن “إدانته لأساليب القمع والترهيب التي تعرض لها رجال ونساء التعليم بالقنيطرة وغيرها من المدن والأقاليم، لما يمثله ذلك من تراجع خطير على المستوى الحقوقي والديمقراطي”

 

كما جدد تأكيده على استمرار كل الأشكال النضالية السلمية لنساء ورجال التعليم بعموم التراب الوطني، لمواجهة واسقاط النظام الأساسي الجديد، والدفاع عن المدرسة العمومية”.

 

كما جدد الرفض القاطع للاقتطاع الجائر من أجور المضربين، وسيقابل هذا تعويض الزمن المدرسي، الذي تتحمل الوزارة وحدها مسؤولية هدره، وسيواجه بأشكال نضالية غير مسبوقة وأكثر تصعيدا, يقول البلاغ.

كما قرر خوض إضراب حضوري بالمؤسسات يومي الثلاثاء والخميس 21 و 23 نونبر 2023 حسب جدول الحصص، موكدا على استمرار تعليق إجراء فروض المراقبة المستمرة.

 

ودعا البلاغ عموم الأستاذات والأساتذة لمواصلة مقاطعة أنشطة الحياة المدرسية، والمواكبة والمصاحبة التربوية، والتعليم عن بعد، واللقاءات التربوية والتكوينات، والزيارات الصفية للمفتشين، والتظاهرات الرياضية، واستقبال الأساتذة والطلبة المتدربين، ومباريات الأولمبياد لجميع المواد، والانسحاب من مجالس المؤسسة، وجمعيات دعم مدرسة النجاح.

المصدر: اليوم 24

إقرأ أيضاً:

بتهمة ازدراء الأديان.. إحالة محامي المساكنة للمحكمة الاقتصادية

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس، إحالة محاكمة هاني سامح المعروف إعلاميا بـ"محامى المساكنة"؛ لمعاقبته بتهمة تصريحاته التي أدلى بها في أحد البرامج التليفزيونية، وأبدى فيها عدم ممانعته لفكرة المساكنة، حتى لو كانت ابنته طرفا فيها بحسب قوله إلى المحكمة الاقتصادية للاختصاص.

وجاء في البلاغ إنه بعد تصريحات المنتمي زورا إلى نقابة المحامين في إحدى القنوات الفضائية بأنه يقبل على ابنته المساكنة ويدعو إلى الافتخار بذلك، والطعن في الثوابت الدينية والافتراء على الفقهاء والأئمة وازدراء الدين الإسلامي ما يهدم قيم المجتمع ويحرض على الفسق والفجور، ويعمد إلى تسهيل الدعارة.

اتهام محامي المساكنة بازدراء الأديان والترويج للدعارة


وتابع البلاغ "تلك التصريحات تقع تحت تأثيم قانون العقوبات في المواد 98 و160 و178 و269، ومواد قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018"، كما طالب النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحامي وإصدار أمر بالقبض عليه وإصدار أمر بمنعه من السفر، تمهيدا لمحاكمته على مجموعة الجرائم التي ارتكبها مع اتخاذ اللازم قانونا.

 

مقالات مشابهة

  • رفاق بنعبد الله يشيدون بمضامين الخطاب الملكي للمسيرة الخضراء
  • جوميز يختار مهاجم الزمالك الأساسي أمام سموحة
  • إلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة
  • مصرع اثنين في سقوط شرفة عقار بمنطقة الإبراهيمية شرق الإسكندرية
  • إحالة "محامي المساكنة" للمحكمة المختصة لاتهامه بالترويج للرذيلة
  • بتهمة ازدراء الأديان.. إحالة محامي المساكنة للمحكمة الاقتصادية
  • الرقابة المالية تنظم التعامل في الأوراق والأدوات الحكومية بالسوق الثانوي
  • ننشر مقرر شهر نوفمبر لطلاب الصف الأول الثانوي العام
  • الرقابة المالية تنظم التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي
  • محمد عواد حارس المنتخب الأساسي في مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا