"مدائن": جارٍ العمل على تنفيذ 30 مشروعًا في جميع المدن الصناعية
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
مسقط- العُمانية
تواصل المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" العمل على تهيئة البنية الأساسية المتكاملة وتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار في سلطنة عُمان والدفع بعجلة التنمية في مختلف المحافظات.
وقال المهندس داود بن سالم الهدابي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن": إن المؤسسة تقوم حاليًّا بالإشراف أو التنفيذ المباشر على ما يزيد عن 30 مشروعًا في جميع المدن الصناعية التابعة لها، والبالغ عددها 12 مدينة صناعية، إضافة إلى ذراعها التقنية "واحة المعرفة مسقط" والمنطقة الحرة بالمزيونة، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بـ70 مليونًا و956 ألف ريال عُماني تتوزع ما بين مشروعات خدمات استشارية، وتنفيذ البنية الأساسية والمرافق من طرق وشبكات المياه والصرف الصحي والري وقنوات تصريف مياه الأمطار وإنارة الطرق ومحطات الصرف الصحي وكاميرات المراقبة والسياج الأمني.
وأضاف الهدابي- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- أن "مدائن" تعمل من خلال ذراعها التطويرية "أكاديمية الابتكار الصناعي" على تعزيز الابتكار الصناعي والبحوث التطبيقية، وبناء القدرات الوطنية بالقطاع الصناعي عن طريق الاهتمام بالصناعات المنبثقة عن مختلف القطاعات الاقتصادية في الشق السفلي، وتحديد الفرص الاستثمارية الصناعية، وتطويرها واحتضانها كابتكارات أو بحوث تطبيقية، لتصبح ذات قيمة مضافة تمكن القدرات الوطنية، والخدمات، والمنتجات، والأصول بالقطاع الصناعي، وتبني تقنيات الأتمتة والثورة الصناعية الرابعة، تماشيًا مع "رؤية عُمان 2040" التي تضع الابتكار والبحث العلمي والاستخدام الأمثل للتقنية ضمن العوامل الرئيسة المشتركة لجميع أهدافها الاستراتيجية.
وأوضح أن أكاديمية الابتكار الصناعي تعمل من خلال عدة مسارات أبرزها البحث والتطوير والابتكار الصناعي والذي يُعنى بمساعدة وتمكين الشركات العاملة في القطاع الصناعي من تحويل الأفكار التي تم تطويرها في مرحلة البحث والتطوير إلى منتجات وخدمات يمكن إنتاجها وتسويقها، ومن بين المشروعات التي تعمل عليها الأكاديمية في هذا المسار مشروع "الابتكار في الصاروج العُماني".
وقال الرئيس التنفيذي لـ"مدائن" إن الأكاديمية تعمل أيضًا على بناء القدرات من خلال تكثيف برامجها التي تستهدف رأس المال البشري واقتصاد المعرفة القائم على الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن من أهم المشروعات التي تعمل عليها الأكاديمية في هذا المسار برنامج "مواءمة مخرجات الكليات المهنية مع احتياجات سوق العمل في مدائن" وبرنامج "تعمين الوظائف المتوسطة والعليا في الشركات والمصانع القائمة في مدائن"، وأيضًا مسار تمكين المصانع والشركات العاملة بالمدن الصناعية والمساهمة في تحسين عملياتها أو تطوير منتجات وخدمات جديدة، إضافة إلى تقديم برامج تدريب جديدة تساعد المصانع في تطوير مهارات موظفيها وتحسين الإنتاجية.
وأضاف أن من أبرز المشروعات التي تعمل عليها الأكاديمية برنامج "استدامة" الذي يستهدف المصانع المتعثرة وإيجاد حلول تقنية وابتكارية لها، إضافة إلى التعاون مع منصة "إيجاد" التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في طرح تحديات المصانع لإيجاد حلول لها من خلال الهيئات الأكاديمية، مشيرًا إلى أن هناك أذرعًا تطويرية ومشروعات استراتيجية للأكاديمية كالإشراف على المشروعات الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق مشروعات مسارات الأكاديمية، وتنفيذ برامج ومشروعات ذات أثر استراتيجي للقطاع الصناعي تستهدف تحسين جودة الخدمات وزيادة الكفاءة وتعزز التنافسية وتحقيق التطور والاستدامة في القطاع الصناعي، ومن بين المشروعات التي تعمل عليها الأكاديمية في هذا المجال، الإشراف على "مركز صنّاع عُمان" المتخصص في تصنيع النماذج الأولية للابتكارات، إضافة إلى الإشراف على مشروع إنتاج صحار المتخصص في الصناعات المتقدمة وتصنيع القوالب.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يوجه بوضع تصور عام لإجراءات تنفيذ مشروع زيادة الإنتاجية
استقبل وزير العمل محمد جبران بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وفدا من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة؛ للتباحث بشأن بعض الملفات ذات الاهتمام المُشترك؛ إذ استعرض الوفد أمام الوزير مشروع تعزيز الإنتاجية وتحسين ظروف العمل في القطاعات ذات الأولوية بمصر.
ووجّه وزير العمل، الإدارات المُختصة بالتنسيق مع وفد المنظمة الدولية لوضع تصور عام بشأن إجراءات تنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع.
وأكد جبران، حرص الوزارة على التعاون مع جميع شركاء التنمية والعمل في الداخل والخارج، مشيدًا بالتعاون المُثمر بين الدولة المصرية ومنظمة العمل الدولية في جميع المجالات المُشتركة التي تستهدف بيئة عمل لائقة تتحقق فيها زيادة في الإنتاجية، وتعزيز العلاقة بين طرفي الإنتاج من أصحاب أعمال وعمال.
وتحدث الوزير عن جهود وزارة العمل خلال الفترة الراهنة من تقديم كل أشكال الدعم والرعاية والحماية الاجتماعية والصحية للفئات الأكثر احتياجًا خاصة العمالة غير المنتظمة، وتوفير فرص العمل اللائقة، وتطوير منظومة التدريب المهني، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل؛ تنفيذا للتوجيهات والمبادرات التي يُطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
واستمع الوزير من وفد منظمة العمل الدولية إلى محاور مشروع تعزيز الإنتاجية وتحسين ظروف العمل في القطاعات ذات الأولوية بمصر بدعم من هيئة التعاون الإيطالية للتنمية، وبالشراكة مع وزارة الصناعة، ويستهدف العاملين والشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام في قطاعي الرخام والمنتجات الجلدية.
كما استعرض وفد المنظمة أمام الوزير، أهداف المشروع ومنها بناء وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية والمهنية بتنمية وتطوير قطاعي الرخام والجلود لمعالجة تحديات الإنتاجية والعمل اللائق على مستوى القطاعين، وإتاحة ما يلزم من الدعم الفني والمشورة للشركات المُشاركة في أنشطة المشروع لتعزيز فرص نقل المعرفة والوصول إلى آليات تطوير عمليات الإنتاج باستخدام النظم الحديثة والتكنولوجيا، وتوفير وبناء قُدرات مُقدمي الخدمات على توفير تعزيز الإنتاجية وتطوير الأعمال، بجانب برامج دعم الانتقال من القطاع غير الرسمي إلى الرسمي، وتقديم تدريبات فنية للعاملين في الشركات حسب الاحتياج، وتوفير برامج بناء قدرات لتحسين ظروف وبيئة العمل بما يُعزز من كفاءة العمالة، ويزيد من الإنتاجية على مستوى الشركات.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟