"أوبك+" تبحث زيادة خفض إنتاج النفط في اجتماعها المقبل
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
قالت ثلاثة مصادر في "أوبك+" إن من المقرر أن تدرس المجموعة ما إذا كانت ستجري خفضا إضافيا في إمدادات النفط حين تجتمع في وقت لاحق هذا الشهر، بعد انخفاض الأسعار نحو 20% منذ أواخر سبتمبر.
وانخفض سعر النفط إلى نحو 80.6 دولارا لبرميل خام برنت من أعلى مستوى عام 2023 سجله في سبتمبر قرب 98 دولارا. وضغطت المخاوف بشأن الطلب والفائض المحتمل العام المقبل على الأسعار، على الرغم من دعم من خفض "أوبك+" والصراع في الشرق الأوسط.
وتعهدت السعودية وروسيا وأعضاء آخرون في "أوبك+" بالفعل بخفض إجمالي لإنتاج النفط بواقع 5.16 مليون برميل يوميا، أي نحو 5% من الطلب العالمي اليومي، في سلسلة خطوات بدأت في أواخر عام 2022. ويشمل الخفض 3.66 مليون برميل يوميا من "أوبك+"، بالإضافة إلى خفض طوعي من السعودية وروسيا.
وقال مصدر في "أوبك+" إن القيود الحالية قد لا تكون كافية ومن المرجح أن تبحث المجموعة إمكانية تنفيذ مزيد من الخفض في اجتماعها. وقال مصدران آخران في "أوبك+" إنه يحتمل مناقشة عمليات خفض أكبر.
وقال أحد المصادر من أوبك+: "ليس من الجيد أن نرى تقلبات أكبر في السوق قبل الاجتماع المقبل بينما تظل الأساسيات قوية عموما... يرجح أن يعبر الوزراء عن بعض الأفكار حول ما يجب القيام به من إجراءات أخرى لضمان اتجاه مستقر".
وزراء من أوبك+
ويجتمع وزراء من أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، في 26 نوفمبر .
ولدى المجموعة بالفعل خطة وضعتها في اجتماعها السابق في يونيو لخفض الإمدادات 3.66 مليون برميل يوميا حتى عام 2024.
وانخفضت الأسعار أكثر هذا الأسبوع، حتى بعد أن قالت "أوبك" في تقرير شهري إن أساسيات سوق النفط ما زالت قوية على الرغم من "المشاعر السلبية"، وتمسكها بتوقعاتها المرتفعة نسبيا لنمو الطلب على النفط لعام 2024.
ولدى وكالة الطاقة الدولية التي حدثت أيضا توقعاتها هذا الأسبوع، توقعات أقل لنمو الطلب في 2024 وقالت إن السوق قد تتحول إلى تسجيل فائض في الربع الأول.
وقالت ثلاثة مصادر إنه قد يتعين إجراء خفض أكبر، لكن مصدرين آخرين في "أوبك+" قالا إن من السابق لأوانه التطرق إلى احتمال مناقشة مزيد من الخفض، بينما لم يرجح مصدر آخر هذا مع اتباع نهج "الانتظار والترقب".
وليس لأوبك+ هدف معين لأسعار النفط. ويعتمد الأعضاء على النفط كمصدر أساسي للدخل الحكومي.
وشددت السعودية مرارا في الاجتماعات السابقة على رغبتها في رؤية التزام قوي بالخفض بحيث يتقاسم جميع الأعضاء عبء تقليص الإنتاج.
وفي اجتماعها السابق بشأن السياسة في يونيو، وافقت "أوبك+" على اتفاق واسع النطاق للحد من الإمدادات حتى عام 2024، وتعهدت السعودية بخفض طوعي للإنتاج في يوليو يبلغ مليون برميل يوميا، ومددت أجل الخفض منذ ذلك الحين ليستمر حتى نهاية عام 2023.
وتتوقع بعض شركات التحليل ومنها (إنرجي أسبكتس) أن تواصل السعودية الخفض الطوعي حتى الربع الأول من عام 2024 على الأقل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النفط امدادات امدادات النفط أوبك سعر النفط خام برنت خام برنت برميل أسعار الشرق الاوسط السعودية روسيا انتاج النفط ملیون برمیل یومیا فی اجتماعها عام 2024
إقرأ أيضاً:
«أوبك بلس» تجتاز التحدي الأول
أكد تحالف «أوبك بلس» التزامه عمليا بالحفاظ على استقرار سوق النفط العالمي حينما قررت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة الإبقاء على سياسة الإنتاج دون تغيير. يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه الأسواق تقلبات ملحوظة نتيجة لعوامل اقتصادية وجيوسياسية متعددة.
ومنذ تأسيسه، يسعى تحالف «أوبك بلس» إلى تحقيق توازن دقيق بين العرض والطلب في سوق النفط، ويهدف التحالف عبر التوازن الذي يحاول تحقيقه لضمان استدامة الاستثمارات في قطاع النفط الأمر الذي يحافظ على أسعار النفط من الانهيار وينعكس إيجابا على اقتصادات الدول المنتجة؛ ويضمن استقرار الأسعار عند مستويات مقبولة لتدفق الإيرادات اللازمة لدعم الموازنات العامة وتنفيذ المشاريع التنموية في الدول المنتجة للنفط. وعانت هذه الدول من خسائر كبيرة جدا خلال جائحة فيروس كورونا.
في السياق الحالي، تواجه الأسواق تحديات متعددة، من بينها تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، خاصة في الاقتصادات الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة، بالإضافة إلى تداعيات الأزمات الجيوسياسية. هذه العوامل مجتمعة تؤثر على مستويات الطلب العالمي على النفط، مما يجعل من الضروري تبني سياسات إنتاجية حذرة تتماشى مع هذه المتغيرات.
يعكس قرار «أوبك بلس» بالإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية قراءة دقيقة لمعطيات السوق؛ ففي حين أن زيادة الإنتاج قد تؤدي إلى فائض في العرض يضغط على الأسعار نحو الانخفاض، فإن التخفيضات الكبيرة قد تؤدي إلى ارتفاعات غير مستدامة تؤثر سلبًا على الطلب؛ لذا، فإن الحفاظ على المستويات الحالية يهدف إلى تجنب هذه السيناريوهات والحفاظ على الأسعار ضمن نطاق يحقق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء.
من الناحية الاقتصادية، يُعتبر استقرار أسعار النفط عند مستويات تتراوح بين 80 و90 دولارًا للبرميل مناسبًا للعديد من الدول المنتجة، فهذا النطاق السعري يضمن تحقيق إيرادات كافية لدعم الموازنات العامة، خاصة للدول التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط. كما أنه يتيح للمستثمرين في قطاع النفط التخطيط بثقة لمشاريعهم المستقبلية، سواء في مجالات الاستكشاف أو التطوير.
بالإضافة إلى ذلك، فإن استقرار الأسعار ينعكس إيجابًا على الاقتصاد العالمي، فالارتفاعات الحادة في أسعار النفط قد تؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والنقل، مما يساهم في ارتفاع معدلات التضخم في الدول المستهلكة، وفي المقابل، فإن الانخفاضات الكبيرة قد تؤثر سلبا على اقتصادات الدول المنتجة، مما يؤدي إلى تقليص الإنفاق الحكومي وتأجيل المشاريع التنموية.
يُظهر قرار «أوبك بلس» وعيًا عميقًا بتعقيدات سوق النفط العالمي، لكنه أيضا يكشف عن قوة التحالف وقدرته على الإبقاء على قراره بعيدا عن الابتزازات السياسية التي قد تأتي من دول كبرى تسعى للإطاحة بأسعار النفط إلى حدود كارثية كما حدث قبل أربع سنوات ماضية حينما لعبت السياسة دورا محوريا في خفض أسعار النفط إلى حدود أثرت بشكل كارثي على اقتصادات الكثير من الدول المنتجة بما فيها دول الخليج العربي والتي ما زالت تعاني من تلك المرحلة إلى اليوم.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"