إجراءات حكومية عاجلة لمواجهة أزمة الدولار.. تفاصيل
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
تستهدف الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفي؛ تقليل تبعات الفجوات التي سببها نقص العملة الدولارية في الأسواق من خلال ابتكار عددا من المبادرات والاجراءات لدعم الاقتصاد القومي.
وكشفت مصادر مصرفية مطلعة لـ صدي البلد، عن اعتماد الحكومة و الجهاز المصرفي على عدد من الاجراءات من بينها رفع حدود السحب والتعاملات بالمحافظ الرقمية بالبنوك من 30 إلي 60 ألف جنيه في المشتريات والسحب والتحويل عبر الموبايل والمحافظ الإلكترونية ورفع الحدود القصوى للحسب الشهري لتصل لـ 200 ألف جنيه .
وأوضحت المصادر أن الإجراءات شملت قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر معتبرا أن تلك الادوات تستهدف دعم القطاع الانتاجي وتعظيم عمليات الانتقال للمجتمع اللا نقدي و تيسير عمليات التحويلات البنكية مما يعطي سيولة داخل الأسواق ويقلل الضغط علي الدولار.
وأشارت المصادر إلي أن الحكومة ستعمل على تفعيل مؤشر ربط الجنيه المصري بالعملات الأخري مع الذهب بما يضمن استقرار سعر الصرف الأجنبي أمام العملة المحلية بما ينعكس علي دعم الاستثمار.
كان الدكتور مصطفي مدبولي،رئيس مجلس الوزراء، قد اعلن اليوم عن اعتزام الحكومة البدء في اجراءات حمائية للانتهاء من أزمة نقص الدولار والتي وصفها بـ " العابرة" .
وذكر رئيس الوزراء في تصريحات له أن الأزمة ستنتهي قريبا جدا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجهاز المصرفي النقد الأجنبي سعر الدولار اخبار مصر مال واعمال البنك المركزي الإقتصاد المصرى
إقرأ أيضاً:
رئيس برلمانية الوفد بالشيوخ يطالب بسرعة حل أزمة الإفراج الجمركي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب طارق عبدالعزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بسرعة التدخل لإنهاء أزمة الإفراج الجمركي، معتبرا أنها قضية واجبة و"فرض عين" يجب الإسراع في حلها.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى لدراسة مقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن "تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية"، وطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.
وقال عبدالعزيز: "التمس من الحكومة سرعة اتخاذ مخرجات وتطبيق الدراسة لحل الكثير والكثير من المشكلات، بالإضافة أيضًا لمشكلات يئن منه البعض داخل المنافذ، والتي يتم التعامل داخلها بالدولار، في الوقت نفسه ممنوع على المستورد حمل الدولار، وإذا كان في جيبه 200 دولار يتم القبض عليه بتهمة حوزته العملة الصعبة"!
وتابع: أن ما تقوم به الأجهزة الرقابية في هذا الشأن بالقبض على الناس أثناء إنهاء مصالحهم وشغلهم بسبب حملهم للدولار، رغم أنه مطلوب منهم دفع الاستخلاص بالعملة الصعبة، واختتم: نحن نضع الأمر تحت نظر الحكومة ما الحل؟
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا