إجراءات حكومية عاجلة لمواجهة أزمة الدولار.. تفاصيل
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
تستهدف الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفي؛ تقليل تبعات الفجوات التي سببها نقص العملة الدولارية في الأسواق من خلال ابتكار عددا من المبادرات والاجراءات لدعم الاقتصاد القومي.
وكشفت مصادر مصرفية مطلعة لـ صدي البلد، عن اعتماد الحكومة و الجهاز المصرفي على عدد من الاجراءات من بينها رفع حدود السحب والتعاملات بالمحافظ الرقمية بالبنوك من 30 إلي 60 ألف جنيه في المشتريات والسحب والتحويل عبر الموبايل والمحافظ الإلكترونية ورفع الحدود القصوى للحسب الشهري لتصل لـ 200 ألف جنيه .
وأوضحت المصادر أن الإجراءات شملت قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر معتبرا أن تلك الادوات تستهدف دعم القطاع الانتاجي وتعظيم عمليات الانتقال للمجتمع اللا نقدي و تيسير عمليات التحويلات البنكية مما يعطي سيولة داخل الأسواق ويقلل الضغط علي الدولار.
وأشارت المصادر إلي أن الحكومة ستعمل على تفعيل مؤشر ربط الجنيه المصري بالعملات الأخري مع الذهب بما يضمن استقرار سعر الصرف الأجنبي أمام العملة المحلية بما ينعكس علي دعم الاستثمار.
كان الدكتور مصطفي مدبولي،رئيس مجلس الوزراء، قد اعلن اليوم عن اعتزام الحكومة البدء في اجراءات حمائية للانتهاء من أزمة نقص الدولار والتي وصفها بـ " العابرة" .
وذكر رئيس الوزراء في تصريحات له أن الأزمة ستنتهي قريبا جدا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجهاز المصرفي النقد الأجنبي سعر الدولار اخبار مصر مال واعمال البنك المركزي الإقتصاد المصرى
إقرأ أيضاً:
ننشر تفاصيل اجتماع رئيس جامعة دمياط لحل أزمة المعيدين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً مع المعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعة ممن تجاوزوا المدة المقررة لمناقشة رسائلهم العلمية، وذلك في إطار حرص الجامعة على متابعة أوضاع الباحثين ودعم مسيرتهم الأكاديمية.
انعقد الاجتماع بنادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، بحضور الدكتور محمد عبد الحميد شهاب، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتور عبد الحميد خضر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق، والدكتور سمير الجمال، عميد كلية الحقوق والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، بالإضافة إلى عمداء الكليات ووكلائها ، التي تضم معيدين ومدرسين مساعدين ممن تجاوزا المدد المقررة لمناقشة الرسالة العلمية.
خلال الاجتماع، ناقش رئيس الجامعة أوضاع كل معيد ومدرس مساعد على حدة، مستعرضاً التحديات التي تواجههم في إتمام رسائل الماجستير أو الدكتوراه، والتي تشمل صعوبات بحثية، أو التزامات وظيفية، أو أسباباً شخصية ، كما استمع إلى مقترحات الحضور حول آليات دعم الباحثين، مؤكداً أن الجامعة ستتبنى حلولاً مرنة ومد المهلة بشكل مدروس بناء على تقارير مشرفيهم ، في إطار القواعد القانونية المنظمة ، لضمان عدم تأثر مسيرتهم العلمية.
ووجّه الدكتور حمدان ربيع كلمةً للحضور قال فيها:
«نحن ندرك التحديات التي تواجهكم، سواءً كانت مرتبطة بالجوانب الأكاديمية أو الإدارية، ونعمل على تذليلها عبر حزمة إجراءات استثنائية، بما في ذلك تمديد المهلة بشكل مدروس، وتوفير موارد بحثية إضافية، وتخفيف الأعباء الإدارية مؤقتاً.
هدفنا ليس فقط إنهاء الرسائل، بل ضمان جودتها كمشاريع تسهم في تطوير مجتمعنا».
وأضاف: «الجامعة ليست مجرد مبانٍ أكاديمية، بل هي بيت خبرة ودعم، وسنظل نستثمر في كوادرنا الشابة، لأنكم عماد المستقبل العلمي للوطن».
من جانبه، قدم الدكتور سمير الجمال، عميد كلية الحقوق والمستشار القانوني، شرحاً موجزاً للضوابط التنظيمية والقانونية التي تسمح بتمديد فترات إعداد الرسائل، مشيراً إلى أن اللوائح الجامعية تُتيح مرونة في حالات الظروف القاهرة، مع ضرورة تقديم تقارير مُفصلة تبرر أسباب التأخير ، وأكد أن «الجامعة حريصة على التوازن بين التزامات الباحثين الأكاديمية وحقوقهم الوظيفية».
واختتم رئيس الجامعة كلمته بالتأكيد على عقد اجتماعات دورية مع الهيئة المعاونة بالجامعة والاستجابة الفورية لأي تحديات طارئة ، موجهاً الشكر لعمداء الكليات ووكلائها والمشرفين على الرسائل العلمية للباحثين ، لما يبذلونه من دعم لهم وتفاني في تطوير البحث العلمي والارتقاء به.
يأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة لقاءات أطلقها رئيس الجامعة مؤخراً لتعزيز الحوار المباشر مع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وهيئة معاونة وإداريين، في خطوة تُعزز الشفافية وتُؤكد ريادة الجامعة في دعم البحث العلمي والارتقاء بجودة التعليم العالي.