المياه: استراتيجيتنا (2023-2040) تهدف إلى تحقيق الأمن المائي
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن المياه استراتيجيتنا 2023 2040 تهدف إلى تحقيق الأمن المائي، عمون أوضحت وزارة المياه والري ان الاستراتيجية الوطنية للمياه للاعوام 2023 2040 والتي وافق عليها مجلس الوزراء في شهر اذار من العام الحالي شريطة .،بحسب ما نشر وكالة عمون، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المياه: استراتيجيتنا (2023-2040) تهدف إلى تحقيق الأمن المائي ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عمون - أوضحت وزارة المياه والري ان الاستراتيجية الوطنية للمياه للاعوام 2023-2040 والتي وافق عليها مجلس الوزراء في شهر اذار من العام الحالي شريطة دراستها من قبل لجنة التنمية الاقتصادية ولجنة البنى التحتية والتنمية الاجتماعية وقد قامت اللجان المعنية بدراستها وإقرارها والموافقة عليها وكذلك تم التوافق عليها ما بين وزارتي المياه والتخطيط والتنسيب لمجلس الوزراء مجددا بذلك الذي اقرها بشكل نهائي. وبينت الوزارة أن هذه الاستراتيجية جاءت لتبين خطة وأهداف الحكومة في قطاع المياه لتحقيق الأمن المائي بما يتوافق مع توجيهات ورؤية صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم في بناء استراتيجية طويلة الأمد لمواجهة التحديات مثل شح الموارد المائية وزيادة التعداد السكاني واستمرار تغيرات المناخ، والحاجة الى مصادر تزويد مائي إضافة وإدارة أمثل لموارد المياه الحالية للأعوام 2023-2040 وتحقيق التوازن ما بين الطلب والمتاح وتحقيق الامن المائي والتنمية الوطنية المستدامة. وتركز الاستراتيجية الوطنية للمياه على تخفيض الفاقد المائي بنسبة 2% سنويا والوصول إلى 25% بحلول عام 2040 ورفع كفاءة الطاقة وخفض كلفها وزيادة الاعتماد على الطاقة البديلة والتشغيل والصيانة وتحقيق الاستقرار المالي لقطاع المياه وتقليل الخسائر وتحقيق الاستدامة المالية والبحث عن مصادر غير تقليدية لتحسين التزويد المائي واستدامتها مثل مشروع الناقل الوطني والتوسع الكبير في معالجة مياه الصرف الصحي لإعادة استخدامها في الري لسد العجز المائي المتزايد ورفع كفاءة التزويد لغايات الشرب وتوفير المياه للاستثمارات الصناعية والزراعية والسياحية وبناء إدارة كفؤة ومواجهة التغيرات المناخية والحد من استنزاف المياه الجوفية بما يضمن استعادة عافية معظم الاحواض المائية الجوفية وتحقيق حوكمة قطاع المياه ، وتحقيق الترابط ما بين المياه والبيئة وتأمين الغذاء والطاقة بهدف تمكين القطاع الزراعي وتحقيق الامن المائي . وترتكز الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه (2023 – 2040) على الإدارة المتكاملة لموارد المياه، وتحقيق الامن المائي المستدام وكذلك حماية مصادر المياه الجوفية، والسطحية والحفاظ عليهما، مما يستلزم الإنفاذ الصارم لجميع القوانين والأنظمة المتعلقة باستخدام مصادر المياه وحمايتها. كما تركز الاستراتيجية على مجالات تعزيز الأداء المالي واستدامته، وبناء منظومة بيانات تساعد صناع القرار، والاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة والمياه، ومواجهة التغير المناخي، وزيادة الاعتماد على المصادر غير التقليدية وبناء منظومة مائية منيعة وتوسيع آفاق التعاون مع مختلف الجهات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص واجتذاب الكفاءات واستقطاب وتمكين الشباب وتعزيز مجالات التعاون مع المؤسسات الاكاديمية والبحثية وتوفير الفرص العلمية للبحث العلمي في مجالات المياه والصرف الصحي .
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
أكدت الارتقاء بالخدمات المقدمة للجهات الوطنية..”الأمن السيبراني”: الترخيص لـ6 شركات لتقديم خدمات مراكز العمليات المدارة
البلاد – الرياض
أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن الشركات الحاصلة على ترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار من المستوى الأول، الذي يسمح لمقدم الخدمة بتقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار لجميع الجهات، بما في ذلك الجهات الحكومية وجهات القطاع الخاص، التي تمتلك بنى تحتية وطنية حساسة أو تشغلها أو تستضيفها. تأتي هذه الخطوة ضمن أهداف الهيئة الإستراتيجية في تنمية قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وتشجيع الاستثمار فيه؛ بما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الوطني، والارتقاء بالخدمات المقدمة للجهات الوطنية.
وأوضحت الهيئة أن الشركات التي حصلت على الترخيص من المستوى الأول هي: الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، وشركة المتقدمة للتقنية والأمن السيبراني المحدودة (سرار)، وشركة هبوب التقنية للاتصالات وتقنية المعلومات، وشركة حلول الشرق الأوسط لتقنية المعلومات (سيبراني)، وشركة تحكم التقنية المحدودة، وشركة الإلكترونيات المتقدمة المحدودة، وسيخول الترخيص مقدم الخدمة تقديم مجموعة من الخدمات؛ بهدف تعزيز الأمن السيبراني في الجهة المستفيدة، واكتشاف التهديدات السيبرانية، وتقديم التوصيات في كيفية معالجتها.
وبيّنت أن هذه المرحلة تأتي بعد إصدار”الإطار التنظيمي لترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار”، إضافة إلى إصدار”السياسة الوطنية لمراكز عمليات الأمن السيبراني المُدارة” التي تلزم الجهات الحكومية، وجهات القطاع الخاص، التي تمتلك بنى تحتية وطنية حساسة، أو تشغلها أو تستضيفها بتنفيذ أعمال مركز عمليات الأمن السيبراني الخاص بالجهة من خلال مقدم خدمة من المستوى الأول.
وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه؛ حمايةً للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، وتختص الهيئة بتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، والترخيص بمزاولة الأفراد والجهات غير الحكومية للأنشطة والعمليات المتعلقة بالأمن السيبراني، التي تحددها الهيئة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية