المياه: استراتيجيتنا (2023-2040) تهدف إلى تحقيق الأمن المائي
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن المياه استراتيجيتنا 2023 2040 تهدف إلى تحقيق الأمن المائي، عمون أوضحت وزارة المياه والري ان الاستراتيجية الوطنية للمياه للاعوام 2023 2040 والتي وافق عليها مجلس الوزراء في شهر اذار من العام الحالي شريطة .،بحسب ما نشر وكالة عمون، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المياه: استراتيجيتنا (2023-2040) تهدف إلى تحقيق الأمن المائي ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عمون - أوضحت وزارة المياه والري ان الاستراتيجية الوطنية للمياه للاعوام 2023-2040 والتي وافق عليها مجلس الوزراء في شهر اذار من العام الحالي شريطة دراستها من قبل لجنة التنمية الاقتصادية ولجنة البنى التحتية والتنمية الاجتماعية وقد قامت اللجان المعنية بدراستها وإقرارها والموافقة عليها وكذلك تم التوافق عليها ما بين وزارتي المياه والتخطيط والتنسيب لمجلس الوزراء مجددا بذلك الذي اقرها بشكل نهائي. وبينت الوزارة أن هذه الاستراتيجية جاءت لتبين خطة وأهداف الحكومة في قطاع المياه لتحقيق الأمن المائي بما يتوافق مع توجيهات ورؤية صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم في بناء استراتيجية طويلة الأمد لمواجهة التحديات مثل شح الموارد المائية وزيادة التعداد السكاني واستمرار تغيرات المناخ، والحاجة الى مصادر تزويد مائي إضافة وإدارة أمثل لموارد المياه الحالية للأعوام 2023-2040 وتحقيق التوازن ما بين الطلب والمتاح وتحقيق الامن المائي والتنمية الوطنية المستدامة. وتركز الاستراتيجية الوطنية للمياه على تخفيض الفاقد المائي بنسبة 2% سنويا والوصول إلى 25% بحلول عام 2040 ورفع كفاءة الطاقة وخفض كلفها وزيادة الاعتماد على الطاقة البديلة والتشغيل والصيانة وتحقيق الاستقرار المالي لقطاع المياه وتقليل الخسائر وتحقيق الاستدامة المالية والبحث عن مصادر غير تقليدية لتحسين التزويد المائي واستدامتها مثل مشروع الناقل الوطني والتوسع الكبير في معالجة مياه الصرف الصحي لإعادة استخدامها في الري لسد العجز المائي المتزايد ورفع كفاءة التزويد لغايات الشرب وتوفير المياه للاستثمارات الصناعية والزراعية والسياحية وبناء إدارة كفؤة ومواجهة التغيرات المناخية والحد من استنزاف المياه الجوفية بما يضمن استعادة عافية معظم الاحواض المائية الجوفية وتحقيق حوكمة قطاع المياه ، وتحقيق الترابط ما بين المياه والبيئة وتأمين الغذاء والطاقة بهدف تمكين القطاع الزراعي وتحقيق الامن المائي . وترتكز الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه (2023 – 2040) على الإدارة المتكاملة لموارد المياه، وتحقيق الامن المائي المستدام وكذلك حماية مصادر المياه الجوفية، والسطحية والحفاظ عليهما، مما يستلزم الإنفاذ الصارم لجميع القوانين والأنظمة المتعلقة باستخدام مصادر المياه وحمايتها. كما تركز الاستراتيجية على مجالات تعزيز الأداء المالي واستدامته، وبناء منظومة بيانات تساعد صناع القرار، والاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة والمياه، ومواجهة التغير المناخي، وزيادة الاعتماد على المصادر غير التقليدية وبناء منظومة مائية منيعة وتوسيع آفاق التعاون مع مختلف الجهات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص واجتذاب الكفاءات واستقطاب وتمكين الشباب وتعزيز مجالات التعاون مع المؤسسات الاكاديمية والبحثية وتوفير الفرص العلمية للبحث العلمي في مجالات المياه والصرف الصحي .
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزيرة إصلاح الإدارة: نسبة إنجاز مشاريع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بلغت 76 في المائة
قالت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، اليوم الإثنين، إن نسبة إنجاز مشاريع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بلغت 76 في المائة.
وأوضحت الوزيرة في جوابها عن سؤال شفوي في جلسة الأسئلة البرلمانية بمجلس النواب، إنه « تم تعزيز ورش إصلاح الإدارة من خلال إصدار مجموعة من القوانين المهيكلة، من بينها ميثاق المرافق العمومية وقانون تبسيط المساطر الإدارية، ومواصلة التحول الرقمي للخدمات العمومية باعتبارها دعامة أساسية للوقاية من الفساد وكذا تطوير البيانات المفتوحة ».
وترى المسؤولة الحكومية، أنه « لمواجهة الظاهرة يجب مضاعفة الجهود ومواصلتها من خلال الحرص على التربية والتحسيس والتواصل والزجر ».
وأضافت المتحدثة، « مؤشر إدراك الفساد هو مؤشر مركب، يستقي معطياته من 13 مصدرا للبيانات، ويتم تقييم المغرب بناء على سبعة مصادر فقط، مما لا يعكس المجهودات من قبل بعض البلدان ».
وقالت السغروشني أيضا، « تجاوزا لغياب مؤشرات دقيقة، أوكل القانون للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إرساء مؤشرات وطنية لقياس مظاهر الفساد وتتبع وضعيته ».
وأوضحت الوزيرة أن « بلادنا انخرطت في مؤشرات النزاهة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وهي وسيلة جديدة تتأسس على مصادر بيانات أولية وشاملة ودقيقة ومفصلة، يتم التحقق من صحتها من قبل الحكومات، حيث تمكن هذه المؤشرات من فهم نقاط القوة والضعف في أنظمة النزاهة الوطنية للبلدان ».
كلمات دلالية إصلاح الإدارة الفساد
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية