مصطفى الجلاد : اجتماعات الحكومة مع المطورين ستجنى ثمارها في 2024
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أكد مصطفى الجلاد رئيس مجموعة SD هولدنج وعضو مجلس إدارة جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية أن القطاع العقارى سيقود قطار للتنمة في مصر في عام 2024 خاصة في ظل الاجتماعات المكثفة مع الحكومة لمناقشة المشكلات وحلها .
وقال الجلاد إن العقار يعد استثمارا قويا وجاذبا، خاصة في مصر التي تتميز بفرص واعدة في القطاع العقاري حاليا نتيجة للبنية التحتية القوية التي تنفذها الدولة من شبكة طرق وكباري وصرف صحي ومياه وما إلى ذلك بمختلف ربوع مصر .
وأشار المهندس مصطفى الجلاد أن هناك مدنا سياحية وساحلية تتمتع بفرص استثمار واعدة، خاصة في العين السخنة والساحل الشمالي ومنطقة رأس الحكمة بشكل خاص نتيجة للطلب المتزايد على الاستثمار في هذه المنطقة سواء من المصريين أو الأشقاء العرب .
وأوضح أن الفرص مناسبة حاليا لراغبي تملك الوحدات السكنية والمكاتب التجارية والإدارية، خاصة في ظل توقعات بارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة، وتحديدا مطلع العام الجديد 2024، خاصة في الساحل الشمالي والعاصمة الإدارية .
وأضاف المهندس مصطفى الجلاد أن القوة الشرائية الحالية في الوقت الحالي جيدة جدًا، خاصة أن العملاء الآن أصبحوا مدركين لأفضل شكل للاستثمارات في الوقت الحالي، وأن العقار أفضل استثمار حاليًا .ولفت إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة هو مشروع رائع وسيكون أفضل من العديد من المدن العالمية في الكثير من الدول الكبرى، كما أن الشركة المسؤولة عن العاصمة الإدارية الجديدة توفر الدعم اللازم للمطور العقاري، وهو ما يضمن للمستثمر الأجنبي حقوقة ودعمه وتقديم البيانات التي يحتاجها .
وأشار عضو غرفه الاستثمار العقاري باتحاد الصناعات إلى أن القطاع العقاري في مصر من أفضل القطاعات للاستثمار في العالم، خاصة أن به العديد من التحركات السعرية ودائمًا ما يكون البائع فائزاً من خلال البيع، موضحًا أن مصر لديها الكثير من أشكال العقارات والوحدات والأنواع، وهو ما يعطي المستثمر الأجنبي الكثير من الاختيارات أمامه ليفاضل بينها .
.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة العاصمة خاصة فی
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للنيابة الإدارية الطعن على أحكام المحكمة التأديبية؟
تبذل الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
وعلى هذا أتاح قانون الخدمة المدنية الحق للموظفين العموميون والعاملين بالقطاع العام، بالطعن على الأحكام الصادرة عن المحكمة التأديبية في القضايا التي يتم إحالتها لها من النيابة الإدارية عقب الانتهاء من التحقيقات فيها، ويكون الطعن على هذه الأحكام والقرارات، ويكون ذلك الطعن أمام المحكمة الادارية العليا التي هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق لرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن على الاحكام الصادرة في الدعاوى التأديبية بالإضافة للموظف المحال للمحاكمة، ولرئيس هيئة مفوضي الدولة الاختصاص بالطعن على احكام الفصل بناء على طلب الموظف المفصول، وذلك في القضايا التي تحقيق فيها النيابة الإدارية.
أيضا من ضمن اختصاصات المحكمة التأديبية نظر الطعون المقدمة من قبل الموظفين العمومين، والتي تطالب بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية، بالإضافة إلى نظر الطعون ونظر الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.
مشاركة
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي