وزير الخارجية الأردني يستبعد إمكانية نشر قوات عربية في قطاع غزة عقب انتهاء الحرب
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
استبعد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي السبت أي إمكانية لنشر قوات عربية في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
واعتبر الصفدي خلال النسخة الـ19من "منتدى حوار المنامة" الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، أنه "بعد مناقشة هذه القضية مع كثيرين ومع جميع إخواننا العرب تقريبا، لن تتجه قوات عربية إلى غزة"، مضيفا أنه لا يمكن السماح بأن ينظر الفلسطينيون "إلينا على أننا أعداء" لهم.
وتساءل "كيف يمكن لأحد أن يتحدث عن مستقبل غزة، ونحن لا نعرف أي غزة ستبقى بعد انتهاء الوضع (الحالي)؟".
وتحدثت تقارير عن طروحات عديدة بشأن مصير القطاع المحاصر منذ 17 عاما بعد انتهاء الحرب، منها نشر قوات عربية لإرساء الاستقرار فضلا عن دور قد تؤديه السلطة الفلسطينية في إدارته. وتسيطر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على القطاع منذ العام 2007.
وقال الصفدي "إذا أردنا أن نتحدث عما ينبغي فعله في غزة في المستقبل، فيجب علينا أن نوقف تدمير غزة". وشدد على أن الأولويات للتعامل مع ما يشهده القطاع هي "وقف هذه الحرب... والسماح بدخول الإمدادات الإنسانية فورا". وأضاف "ما إن نفعل كل ذلك، يجب أن تكون هناك مقاربة حاسمة لإنهاء هذا النزاع بشكل نهائي على أساس حل الدولتين"، معتبرا أن "هذه هي الطريقة الوحيدة للتطلع إلى الأمام".
وعام 1994، وقع الأردن اتفاق سلام مع إسرائيل لكن الشعب الذي يتحدر نصفه تقريبا من أصول فلسطينية، رفض تطبيع العلاقات بشكل عام.
من جانبه، أقر كبير مستشاري البيت الأبيض للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك خلال المنتدى، بأن الوضع في غزة "مروع" و"لا يحتمل".ثم أضاف "سيحصل تدفق المساعدات الإنسانية والوقود ووقف إطلاق النار، عندما يتم الإفراج عن الرهائن".
ودعا مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع إلى "هدنات وممرات إنسانية واسعة النطاق وعاجلة" لكن إسرائيل ترفض أي وقف إطلاق نار قبل الإفراج عن الرهائن.
ورد الصفدي على كلام ماكغورك بالقول إنه "من غير المقبول" ربط الهدنات الإنسانية بمسألة الرهائن، مؤكدا أن إسرائيل أخذت "2,3 مليون فلسطيني رهائن"، في إشارة إلى سكان غزة.
وأكد ماكغورك أن مسألة الرهائن تبقى "أولوية" للرئيس جو بايدن الذي تطرق إليها في اتصال مساء الجمعة مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وتقود الدوحة جهود وساطة للإفراج عن عدد من الرهائن وإعلان هدنة إنسانية وإدخال مساعدات إلى غزة. ونجحت الوساطة القطرية حتى الآن في الإفراج عن أربع رهائن، من أصل أكثر من 240 اقتادتهم حماس خلال هجومها، إلى داخل غزة، بحسب إسرائيل.
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس في أعقاب هجوم غير مسبوق شنّته الحركة على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، أدّى إلى مقتل نحو 1200 شخص غالبيتهم مدنيون قضوا بمعظمهم في اليوم الأوّل للهجوم، وفق السلطات الإسرائيليّة.
وتوعدت الدولة العبرية بـ "القضاء" على حماس، وتشن حملة قصف جوي ومدفعي كثيف، وبدأت بعمليات برية اعتبارا من 27 تشرين الأول/أكتوبر، ما تسبب بمقتل أكثر من 12 ألف شخص في قطاع غزة غالبيتهم مدنيون وبينهم خمسة آلاف طفل، وفق أحدث حصيلة أصدرتها حكومة حماس.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج غزة حماس الحرب بين حماس وإسرائيل فلسطين مصر إسرائيل الأردن إسرائيل الحرب بين حماس وإسرائيل غزة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني فلسطين الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا قوات عربیة
إقرأ أيضاً:
وزير الدولة الأردني الأسبق: تصريحات بن جفير اعتراف بالهزيمة ومصر تضع خطوطًا حمراء
صرّح الدكتور محمود الخرابشة، وزير الدولة الأردني الأسبق، بأن تصريحات إيتمار بن جفير التي وصف فيها مشاهد عودة الفلسطينيين بأنها «مذلة لإسرائيل»، تعد اعترافًا واضحًا بالهزيمة، مؤكدًا أن هذه التصريحات ليست سوى مُحاولة لإشعال الأوضاع مجددًا وإعادة الحرب، مما يعكس فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه المعلنة من الحرب على غزة.
التهجير القسري هو خط أحمروأوضح الخرابشة، خلال مداخلة ببرنامج «ملف اليوم»، ويقدمه الإعلامي كمال ماضي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الرد العملي والواضح على مخططات الاحتلال جاء من خلال المواقف الحازمة التي أعلنتها مصر والأردن، فقد صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل قاطع أن التهجير القسري هو خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وهو الموقف ذاته الذي عبّر عنه الملك عبد الله الثاني والشعب الأردني، باعتبار التهجير إعلانًا صريحًا للحرب.
الحل الواقعي والمستدام يتمثل في تطبيق حل الدولتينوأضاف أن عدم تحقيق الاحتلال لأهداف الحرب يعكس تزايد الضغوط الدولية، مما يستدعي مراجعة شاملة للمواقف، داعيًا المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والإدارة الأمريكية، إلى إعادة النظر في سياساتها تجاه القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الحل الواقعي والمستدام يتمثل في تطبيق حل الدولتين.
ورغم أن حل الدولتين قد يخدم جزئيًا مصالح الكيان الصهيوني من حيث تكريس الوضع الحالي على أرض عربية محتلة، إلا أنه يبقى الإطار الأوضح لتحقيق الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية، مؤكدًا أن هذه الأرض ستبقى فلسطينية وعربية مهما طال الزمن.