شيخ العقل إتصل بالبطريرك الراعي متضامناً: لإنقاذ الوطن الواقف على شفا الحرب
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
اتصل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي متضامناً، ومستنكرا حملة التحريض الاخيرة ضده، على خلفية موقفه الانساني تجاه العائلات الجنوبية.
وأكد شيخ العقل "حاجة الوطن القصوى وأكثر من اي يوم مضى، الى التضامن الداخلي والوطني والروحي وإلى تضافر جهود كل المؤمنين بالحفاظ على بلدنا الواقف على شفا الحرب، لإنقاذه من الأخطار الجاثمة التي تهدد وجوده ومستقبله، بسبب الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة عليه، في لحظة حرجة جدا يمر بها لبنان والمنطقة".
ودعا الشيخ ابي المنى "المجتمع الدولي الى الضغط على إسرائيل، من اجل وقف عدوانها الوحشي المستمر على غزة منذ نحو شهر ونصف، والذي أسقط كل المحرّمات الإنسانية والميثاقية والقانونية، وارتكابه أشد الفظاعات الإجرامية والإبادات البشرية التي لا يتصورها عقل، ولم تسلم منه المستشفيات والمدارس ودور العبادة ومراكز إيواء العائلات والاطفال والنساء والشيوخ".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المغاربة المطرودين قسراً من الجزائر يطالبون بالإعتذار وجبر الضرر
زنقة 20 ا الرباط
جدد المغاربة الذين تم ترحيلهم قسرا من الجزائر وفصلهم عن أسرهم وعائلاتهم ومصادرة ممتلكاتهم بصفة غير قانونية بمطالبة السلطات الجزائرية بتقديم اعتذارا رسمي على الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قبل 49 سنة في حقهم، مع جبر الأضرار الفردية والجماعية.
وطالب التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر 1975 في بلاغ له بالتأكيد على ضرورة مواصلة الجهود لحفظ ذاكرة هذا الحدث مع توفير الإمكانيات الكفيلة بإنجاح هذه المبادرة التي ستعرف على مدار سنة 2025، تنظيم عدة أنشطة وفعاليات.
وعبّر الأعضاء المجتمعون عن تجندهم الدائم واستعدادهم التام لبذل كافة الجهود لإنجاح هذه الذكرى، منوهين بالجهات التي أعلنت انخراطها ودعمها لهذه المبادرة التي يندرج تنظيمها في إطار البرامج العامة للتجمع الدولي الهادفة بالخصوص للترافع أمام الهيئات الوطنية والدولية، والدفاع عن مصالح المغاربة المطرودين من الجزائر.
يشار إلى أن التجمع الدولي لدعم العائلات المغربية المطرودة من الجزائر سنة 1975، الذي تأسس في 27 فبراير 2021، هو منظمة دولية غير حكومية، يهدف إلى الترافع لاسترجاع الممتلكات التي صادرتها الدولة الجزائرية بشكل غير قانوني، والتعويض المادي والمعنوي لفائدة الضحايا وذوى الحقوق عن الأضرار التي لحقت بهم، بسبب الطرد الجماعي التعسفي، وتيسير لم شمل العائلات المغربية مع تلك التي مازالت مستقرة بالجزائر.