مع اقتراب الانتخابات.. ما عقوبة تخلف المواطن عن الإدلاء بصوته؟
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
تستعد مصر لإجراء استحقاق ديمقراطي جديد، خلال الفترة المقبلة، إذ حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، إجراء انتخابات الرئاسة 2024 في الخارج، أيام 1 و2 و3 ديسمبر، بينما تحددت أيام 10 و11 و12 ديسمبر، لإجراء التصويت في الداخل، على أن تُعلن النتيجة العامة يوم 18 ديسمبر المقبل.
500 جنيه غرامةوفي إطار هذا، توضح «الوطن» العقاب القانوني، بشأن التخلف المواطن عن الإدلاء بصوته.
- حدد الفصل السادس في قانون الانتخابات الرئاسية محظورات يعاقب عليها القانون، بشأن المخالفات في انتخابات رئاسة الجمهورية، فنص على أنه يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمئة جنيه، من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته، في انتخابات رئيس الجمهورية.
- يعاقب القانون بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من أثبت على خلاف الحقيقة في النموذج المشار إليه في المادة (11) من هذا القانون، عدم سبق تزكيته أو تأييده لطالب الترشح نفسه أو لغيره.
موعد توقف الحملات الانتخابيةيذكر أن الدعاية الانتخابية بدأت 9 نوفمبر، وتحدد يوم 29 نوفمبر، لتوقف الحملة الانتخابية، وبدء فترة الصمت الدعائي الأول للمصريين بالخارج في اليومين السابقين على يوم الاقتراع، حتى الساعة 12 منتصف الليل بالتوقيت المحلي لكل دولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انتخابات انتخابات الرئاسة 2024 الهيئة الوطنية للانتخابات موعد التصويت
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يوافق على عقوبة الحبس في قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على الإبقاء على عقوبة الحبس والغرامة الواردة في مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض .
مشروع قانون المسؤولية الطبيةيأتى ذلك بعدما رفضت الحكومة مطلب بعض النواب بإلغاء عقوبة الحبس الواردة فى مواد العقوبات بمشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.
كانت البداية حينما طالب محمود سامي بحذف الحبس من المادتين 26 و27 من مواد مشروع القانون، قائلا: «أطالب بحذف الحبس من العقوبة، وأعتقد أنّ عقوبة الطبيب بإيقافه عن العمل أشد إيلاما من حبسه 6 أشهر».
وعلق المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي قائلا: «النص على الحبس فى القانون لا يعني حبس الطبيب، فهناك غرامة كبيرة وتعطي القاضي مساحة أكبر للاختيار خاصة مع تغليظ الغرامة».
وأضاف: «خلال تطبيق قانون العقوبات على الأطباء لم يتم حبس طبيب، وسألت عدد من النواب الأطباء عن ارتكاب أخطاء طبية خلال عملهم وأكدوا أنّهم لم يتم حبسهم من قبل».
الأخطاء الطبية في قانون العقوباتوعلق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس قائلا: «الأطباء كانوا راضين بالوضع السابق الوارد نصوصه في قانون العقوبات بشأن الأخطاء الطبية، والآن متحفظين على القانون الجديد».