مع اقتراب الانتخابات.. ما عقوبة تخلف المواطن عن الإدلاء بصوته؟
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
تستعد مصر لإجراء استحقاق ديمقراطي جديد، خلال الفترة المقبلة، إذ حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، إجراء انتخابات الرئاسة 2024 في الخارج، أيام 1 و2 و3 ديسمبر، بينما تحددت أيام 10 و11 و12 ديسمبر، لإجراء التصويت في الداخل، على أن تُعلن النتيجة العامة يوم 18 ديسمبر المقبل.
500 جنيه غرامةوفي إطار هذا، توضح «الوطن» العقاب القانوني، بشأن التخلف المواطن عن الإدلاء بصوته.
- حدد الفصل السادس في قانون الانتخابات الرئاسية محظورات يعاقب عليها القانون، بشأن المخالفات في انتخابات رئاسة الجمهورية، فنص على أنه يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمئة جنيه، من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته، في انتخابات رئيس الجمهورية.
- يعاقب القانون بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من أثبت على خلاف الحقيقة في النموذج المشار إليه في المادة (11) من هذا القانون، عدم سبق تزكيته أو تأييده لطالب الترشح نفسه أو لغيره.
موعد توقف الحملات الانتخابيةيذكر أن الدعاية الانتخابية بدأت 9 نوفمبر، وتحدد يوم 29 نوفمبر، لتوقف الحملة الانتخابية، وبدء فترة الصمت الدعائي الأول للمصريين بالخارج في اليومين السابقين على يوم الاقتراع، حتى الساعة 12 منتصف الليل بالتوقيت المحلي لكل دولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انتخابات انتخابات الرئاسة 2024 الهيئة الوطنية للانتخابات موعد التصويت
إقرأ أيضاً:
غرامة 300 ألف جنيه.. عقوبة انتهاك البيانات الشخصية طبقا للقانون
تضمن قانون حماية البيانات الشخصية، ضوابط وآليات لحماية البيانات الشخصية، وأقر عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة المالية الكبيرة لمنتهكي البيانات الشخصية.
في هذا الصدد، نص القانون على أن يلتزم كل من المتحكم والمعالج بحسب الأحوال حال علمه بوجود خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية لديه بإبلاغ المركز خلال اثنتين وسبعين ساعة، وفي حال كان هذا الخرق أو الانتهاك متعلقًا باعتبارات حماية الأمن القومي فيكون الإبلاغ فوريا، وعلى المركز وفي جميع الأحوال إخطار جهات الأمن القومي بالواقعة فورًا، كما يلتزم بموافاة المركز خلال اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ علمه بما يأتي:
لا يفوتك||
وصف طبيعة الخرق أو الانتهاك، وصورته وأسبابه والعدد التقريبي للبيانات الشخصيـة وسجـلاتها، بيانات مسئول حماية البيانات الشخصية لديه، الآثار المحتملة لحادث الخرق أو الانتهاك، وصف الإجراءات المتخذة والمقترح تنفيذها لمواجهة هذا الخرق أو الانتهاك والتقليل من آثاره السلبية، توثيق أي خرق أو انتهاك للبيــانات الشخصية، والإجراءات التصحيحية المتخذة لمواجهتـه، أي وثائق أو معلومات أو بيانات يطلبها المركز.
وفي جميع الأحوال يجب على المتحكم والمعالج، بحسب الأحوال، إخطار الشخص المعني بالبيانات خلال ثلاثة أيام عملا من تاريخ الإبلاغ وما تم اتخاذه من إجراءات، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الخاصة بالإبلاغ والإخطار.
عقوبات المخالفين
ويعاقب كل شخص ينتهك أو يخترق البيانات الشخصية، بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين