مع اقتراب الانتخابات.. ما عقوبة تخلف المواطن عن الإدلاء بصوته؟
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
تستعد مصر لإجراء استحقاق ديمقراطي جديد، خلال الفترة المقبلة، إذ حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، إجراء انتخابات الرئاسة 2024 في الخارج، أيام 1 و2 و3 ديسمبر، بينما تحددت أيام 10 و11 و12 ديسمبر، لإجراء التصويت في الداخل، على أن تُعلن النتيجة العامة يوم 18 ديسمبر المقبل.
500 جنيه غرامةوفي إطار هذا، توضح «الوطن» العقاب القانوني، بشأن التخلف المواطن عن الإدلاء بصوته.
- حدد الفصل السادس في قانون الانتخابات الرئاسية محظورات يعاقب عليها القانون، بشأن المخالفات في انتخابات رئاسة الجمهورية، فنص على أنه يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمئة جنيه، من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته، في انتخابات رئيس الجمهورية.
- يعاقب القانون بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من أثبت على خلاف الحقيقة في النموذج المشار إليه في المادة (11) من هذا القانون، عدم سبق تزكيته أو تأييده لطالب الترشح نفسه أو لغيره.
موعد توقف الحملات الانتخابيةيذكر أن الدعاية الانتخابية بدأت 9 نوفمبر، وتحدد يوم 29 نوفمبر، لتوقف الحملة الانتخابية، وبدء فترة الصمت الدعائي الأول للمصريين بالخارج في اليومين السابقين على يوم الاقتراع، حتى الساعة 12 منتصف الليل بالتوقيت المحلي لكل دولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انتخابات انتخابات الرئاسة 2024 الهيئة الوطنية للانتخابات موعد التصويت
إقرأ أيضاً:
القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه لتعديل قانون الانتخابات
16 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أكدت اللجنة القانونية البرلمانية، الأحد، عدم وجود أي توجه سياسي من أجل تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة.
وقال عضو اللجنة إبراهيم العنبكي، إنه “حتى الساعة لا يوجد أي توجه حقيقي يهدف الى تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة، وهذا الامر لم يطرح داخل اللجنة القانونية ولا خلال اجتماعات ائتلاف إدارة الدولة، ورأي الأغلبية مع الإبقاء على القانون دون أي تعديل”.
وبين العنبكي ان “انتخابات البرلمان المقبلة، سوف تجري في موعدها الدستوري المحدد، نهاية السنة الحالية، ولا توجد أي رغبة في تأجيلها تحت أي حجة وذريعة سواء تعدل قانون الانتخابات أم لم يعدل، وهناك توجه سياسي وحكومي مع اجراء الانتخابات دون أي تأجيل”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts