أكثر من 48 ألف طالب وطالبة في أحد عشر فرعا (التقنية والعلوم التطبيقية) تثري تجربة الطلبة بتعليم وتدريب عالي الجودة وتنمية مهارات المستقبل ـ برامج تعليمية وتدريبية نوعية تعزز الهوية الوطنية العمانية
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
تُعدُّ جامعة التقنية والعلوم التطبيقية من أكبر مؤسسات التعليم العالي الحكومية في سلطنة عمان من حيث عدد الفروع والطاقة الاستيعابية للطلبة؛ حيث يبلغ عدد طلابها المقيدون (حسب فصل خريف 2023)، 48781 طالبًا وطالبةً في أحد عشر فرعًا. وقد جاء إنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بموجب المرسوم السلطاني رقم:(76/2020) بدمج الكليات التقنية وكليات العلوم التطبيقية وكلية التربية بالرستاق انسجاماً مع أهداف ومرتكزات رؤية (عمان 2040)، والاستراتيجية الوطنية للتعليم 2030 واستراتيجية البحث العلمي والابتكار ليواكب التوجهات العلمية والبحثية في إطار الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي وما يصاحبه من تقنيات حديثة.
* بناء مجتمع معرفي
منذ انطلاقة الجامعة في عام 2020م، سعت بجهود حثيثة لإثراء تجربة الطلبة من خلال تقديم تعليم وتدريب عالي الجودة وإشراكهم في إعداد البحوث التطبيقية من أجل تنمية مهارات المستقبل والمساهمة في بناء مجتمع معرفي مستدام قادر على مواجهة التحديات والمتغيرات في ظل التسارع التقني في مختلف جوانب الحياة، وبعد مرور عام على إنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، أثمرت هذه الجهود بالانتهاء من مشروع الدمج بمرحلتيه الأولى والثانية، والبدء في إنجاز المرحلة الثالثة منه التي تقضي بدمج فرعي التقنية والتطبيقية في كل من ولاية نزوى، عبري وصلالة لفرع واحد نظرًا لكون كل من الثلاث ولايات المذكورة تحوي على فرعين: فرع (تقنية) وفرع (تطبيقية)، ولكون الفرعين (التقني والتطبيقي) يتبعان سابقًا جهتين منفصلتين: وزارة القوى العاملة (سابقًا) ووزارة التعليم العالي (سابقًا) ومع انضواء كلا المنظومتين (التقنية والتطبيقية) تحت مظلة الجامعة، واستكمالاً للأهداف المرجوة من عملية الدمج، وتقليل الجهد والتكاليف الإدارية وتبعاتها من تشغيل فرعين بنفس الولاية؛ فقد تم استبقاء فرع واحد فقط لكل ولاية، إضافة إلى ذلك سعت الجامعة إلى اتخاذ الخطوة الأولى في توحيد وتطوير البرامج الأكاديمية بما ينسجم مع التوجهات المستقبلية لها، كما عملت الجامعة على إيجاد شراكات استراتيجية فاعلة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لدعم طلبتها في مختلف المحافل لتحقيق المراكز المتقدمة في شتى المجالات.
* مشاريع الجامعة
ومن أبرز مشاريع الجامعة، هو مشروع إنشاء فرع الجامعة بمحافظة مسندم ليكون الفرع الثاني عشر للجامعة، فمن منطلق الحرص السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ في تطوير محافظ مسندم وتحقيق تنمية شاملة ومستدامه قادرة على إيجاد تنوع اقتصادي قائم على المقومات التنافسية التي تمتلكها المحافظة؛ أقر مجلس الوزراء بإنشاء فرع الجامعة بمسندم ليضم عددًا من التخصصات الأكاديمية مقسمة على مرحلتين تنفيذيتين حسبما ورد في التقرير السنوي للجامعة لعام 2021م، حيث قضت المرحلة الأولى بتقديم برامج نوعية تشمل: الهندسة الميكانيكية، وهندسة نظم النقل، وهندسة أنظمة الطاقة، وهندسة البناء وصيانة المباني، وإدارة الخدمات اللوجستية وإدارة نظم النقل، أما البرامج المقدمة في المرحلة الثانية فهي: الملاحة البحرية وتقنية معالجة المنتجات البحرية وإدارة الرياضات البحرية، وتهدف الجامعة من خلال فرعها بمسندم إلى رفد سوق العمل بخريجين مؤهلين معرفيًا وفنّيًا من خلال تقديم برامج تعليمية وتدريبية نوعية ذات جودة عالية تعزز الهوية الوطنية العمانية، ودفع الحركة الاقتصادية في المحافظة نظرًا لموقعها المتميز والاستراتيجي على مضيق هرمز الذي يلعب دورًا بارزًا في التجارة البحرية وحركة الملاحة في منطقة الخليج العربي. فضلاً عن تنشيط القطاع السياحي في المحافظة.
* الشراكة والتعاون الدولي
وعلى صعيد الشراكة والتعاون الدولي، سعت الجامعة إلى تعزيز هذه الشراكة من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية والعالمية لبناء شراكات استراتيجية دائمة ومتبادلة في مجال الابتكار والبحث العلمي وتطوير البرامج الأكاديمية واعتمادها. ومن أبرز هذه المجالات، مجال التعاون فيما يتعلق بتقنية المعلومات، حيث وقعت الجامعة عدة مذكرات تعاون عالمية وأكاديمية مع مختلف الشركات والأكاديميات والمنصات العالمية، أشهرها: شركة جوجل، وشركة مايكروسوفت وشركة هواوي وأكاديمية أوراكل، أما على المستوى العلمي والأكاديمي والمعرفي، فقد سعت الجامعة إلى بناء جسور تعاون علمية وأكاديمية مشتركة على الصعيد الدولي مع المؤسسات التعليمية الدولية، أهمها: الشراكة مع تسع جامعات بريطانية مرموقة مثل: جامعة ساوثهامبتون، وجامعة يورك وجامعة نيوكاسل، بالإضافة إلى الشراكة مع جامعة إديث كوان بأستراليا، وفي الجانب المحلي، فقد وقت الجامعة عدة اتفاقيات تعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع المحلي أهمها: اتفاقية مع وزارة التربية والتعليم وشركة تنمية نفط عمان في مجال التعليم والابتعاث لتنفيذ برامج التوطين.
واتفاقية في مجال الملكية الفكرية مع الجمعية العمانية للملكية الفكرية، وتنفيذ مشروع تعاون لبناء مختبر البحوث والتطوير بقسم الهندسة بفرع الجامعة في صلالة مع شركة (أوكيو)، ناهيك عن تعزيز وتوظيف الكوادر الوطنية من حملة شهادة البكالوريوس وتدربيهم على رأس العمل بالتعاون مع وزارة العمل، وتوفير فرص تدريب في مجال الأمن السيبراني بالتعاون مع الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال.
* النشر الأدبي والعلمي
ولأن للنشر الأدبي والعلمي الإسهام البالغ في رفع مستوى المؤسسة التعليمية، وتأثيره العميق في ترتيبها الأكاديمي على مستوى الجامعات المحلية والعالمية، وما له من دور في تعزيز قوة برامجها الأكاديمية؛ فقد أولت الجامعة اهتمامًا بالغًا بهذا المجال من خلال دعم الباحثين من منتسبيها وتمويل البحوث العلمية في مختلف التخصصات إلى جانب نشر إصدارات خاصة بها مثل: مجلة (المنارة)، ومجلة (تواصل)، ونشرة (قيم).ولعل أبرز إنجاز تفخر وتفاخر به الجامعة هو تخريج أول دفعة من طلابها البالغ عددهم 6414 في العام الأكاديمي (2022/ 2023م) بمؤهلات الدبلوم والدبلوم العالي والبكالوريوس بمختلف فروعها ومختلف التخصصات والمستويات الدراسية، وللتأكيد على أن الجامعة تسير وفق خارطة الطريق التي رسمتها رؤية (عمان 2040) لاستراتيجية التعليم الوطنية في سلطنة عمان، من بناء أجيال جامعية تعي تراثها الحضاري والإسلامي، قادرة على الإبداع والابتكار والتعلم الذاتي واكتساب المعارف اللازمة.
* الهوية البصرية
مع حلول السنة الرابعة لإنشائها، قطعت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية شوطًا كبيرًا في عدة مجالات من تدشين للهوية البصرية والموقع الإلكتروني، وإصدار النظام الأكاديمي للجامعة.
وتقدمها الملموس في مشروع التحول الرقمي للجامعة، بالإضافة إلى بناء شراكات استراتيجية على مختلف المجالات والأصعدة. ومن منطلق ذلك، تسـعى الجامعـة إلـى تحقيـق أهدافهـا المنشـودة انسـجاما مـع رؤيـة (عمـان 2040)، والتطلعـات المسـتقبلية باسـتكمال المزيـد مـن المشـروعات والخطـط الراميـة إلـى توحيـد الجهـود للارتقاء بهـا، وللاستجابة للطلــب المتزايــد علــى التعليــم العالــي والجامعــي، والمتغيــرات المحليــة والإقليمية، والعمــل علــى بنــاء وتنميــة المهــارات المســتقبلية لطلبتهــا، وتطويــر قدراتهــم للإسهام الفاعــل فــي بنــاء مجتمــع قــادر علــى مواجهــة التحديات في ظل التطور التقني الذي يشهده العالم.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: جامعة التقنیة والعلوم التطبیقیة تعاون مع فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: اتخاذ أكثر من 20 إجراء خلال عام 2024 لتطوير وتنمية نشاط سوق المال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التحسن في مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية، جاء نتيجة استجابة القطاع للقرارات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال الفترة على المستوى التشريعي والتنظيمي والرقابي في كافة الأنشطة المالية غير المصرفية، وسلط الضوء على تدشين أول سوق كربون طوعي منظم في مصر وإفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال، وتسجيل نحو 21 مشروعاً لخفض الانبعاثات الكربونية، في السوق التي تم إطلاقها في أغسطس 2024، إلى جانب تسجيل ما يعادل 145 ألف شهادة كربون طوعية، في عدد من القطاعات المختلفة منها قطاع الزراعة، ومشروعات خفض في كل من الهند ونيبال وبنجلاديش، إضافة إلى مصر.
وفيما يتعلق بصناديق الاستثمار في الذهب، أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، على الجهد المتواصل لهيئة الرقابة المالية من أجل توفير منتجات استثمارية متنوعة ومبتكرة تلبي احتياجات المصريين وتعزز من مستويات الادخار، فوضعت إطاراً تشريعياً وتنظيمياً شامل لتأسيس صناديق الاستثمار في الذهب، ما نتج عنه إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، ويستثمر نحو 166 ألف مواطن حالياً فيها بقيمة استثمارات بنحو 1.3 مليار جنيه، بنهاية ديسمبر 2024.
وأضاف أن هيئة الرقابة المالية تلقت طلبات للموافقة على إطلاق صناديق معادن جديدة بعد نجاح إطلاق أول 3 صناديق استثمار بالذهب خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن المشوار مازال طويلاً في سبيل تطوير أسواق المال وزيادة الوعي بأهمية الاستثمار والادخار التراكمي، لخلق قيمة أكبر لهذه المدخرات وزيادة قاعدة المستفيدين منها.
وبالنسبة لتعزيز تنافسية نشاط التصنيف الائتماني، قال الدكتور فريد إن هيئة الرقابة المالية فتحت المجال أمام رخصة جديدة بدلاً من رخصة واحدة للجهات الراغبة في مزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، ما نتج عنه تقدّم عدة تحالفات تضم جهات محلية ودولية ضمن أفضل 3 كيانات عالمياً في هذا المجال واختارت تحالف منهم ويجري العمل في إجراءات التأسيس والترخيص، بما سيحسّن من كفاءة وتنافسية وجودة النشاط.
وفي ظل حرص الهيئة على تطوير السوق، بما في ذلك شركات رأس المال المخاطر ذات غرض الاستحواذ SPAC، لفت الدكتور محمد فريد، إلى إصدار الهيئة لقرارات تنظيمية تهدف إلى تسهيل وتبسيط إجراءات تأسيس وقيد أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ مع العمل على زيادة جاذبية السوق وإتاحة كافة البدائل الاستثمارية أمام المتعاملين تطوير قواعد عمل هذه الشركات، وتم ذلك عبر إصدار قرارات بشأن تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، ما نتج عنه تأسيس أول شركة رأس مال مخاطر ذات غرض الاستحواذ وفقاً للقرار رقم 2323 لسنة 2024 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة.
ثم تلقت الهيئة بعد ذلك أول طلب لتأسيس أول شركة لغرض الاستحواذ (SPAC)، كشركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ على شركات تعمل في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية في مجالات التمويل والخدمات المالية المختلفة ومنصات المدفوعات، وتمت الموافقة عليه بالفعل، كما صرح أنه الهيئة تلقت طلب جديد وبلغ مراحل متقدمة لتأسيس شركة بغرض الاستحواذ.
كما عملت هيئة الرقابة المالية على تطوير قواعد القيد والشطب وقواعد الأنشطة المتخصصة، فقال الدكتور فريد إن الهيئة تعمل دوماً على تعزيز دور الأسواق المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي، فطوّرت قواعد القيد بهدف تيسير إجراءات زيادة رؤوس الأموال اللازمة للتوسع وتطوير الأعمال، وتسهيل إجراءات التعامل على أسهم الخزينة.
إلى جانب السماح بالتسجيل اللاحق بدلاً من التسجيل المسبق، وإتاحة قيد وتداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية وأدوات الدين التي تصدرها الدولة، علاوة على السماح بالقيد المؤقت لأسهم رأس مال الشركات ذات الأحجام الكبيرة حديثة التأسيس، وإجازة قيد أسهم الشركات المصرية التي تأسست بطرح أسهمها في اكتتاب عام أو خاص أو طُرِحَت لاحقاً بعد القيد المؤقت، وكذلك وضع الشروط الخاصة بقيد السندات والصكوك الصادرة دون تصنيف ائتماني، وقواعد إجراءات توزيع أسهم الخزينة كأسهم مجانية، والسماح للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة الاستحواذ على شركات غير مقيدة دون أن تستوفي الشركات غير المقيدة محل الاستحواذ كافة معايير ومتطلبات القيد.
وألقى الدكتور فريد، الضوء على تطوير قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، نبعاً من الأهمية التي توليها هيئة الرقابة المالية لتعزيز مستويات الحوكمة والإفصاح والشفافية، وحماية حقوق المتعاملين بالأنشطة المالية غير المصرفية، فأصدرت قرارات تهدف إلى تنمية القطاع المالي غير المصرفي واستكملت تطوير الإطار المؤسسي للقطاع.
وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة أصدرت القرار رقم 68 لسنة 2024 بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات وذلك بتطوير آلية ضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة والتسويات الناتجة عن تلك العمليات وضمان مخاطر الطرف المقابل.
وقال إن الهيئة واصلت العمل على تطوير الأسواق المالية غير المصرفية، فطوّرت قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة وإجراءات نقل ملكيتها، وعدّلت معايير الملاءة المالية وكيفية احتساب صافي رأس المال السائل لشركات الأوراق المالية، ومنعت الهيئة أي تحويلات مالية فيما بين حسابات عملاء كافة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو إيداعات مالية فيما بين حسابات العملاء لدى الشركة، ونظمت التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، وطورت الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الانشطة المالية غير المصرفية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس