خبراء: قانون السياحة الجديد جاذب للاستثمارات الخارجية

يمثل قانون السياحة الجديد نقلة نوعية؛ إذ يفسح المجال لنمو القطاع واكتشاف المواقع والمناطق الجديدة في سلطنة عمان لاستغلالها سياحيا، وجاءت اللائحة التنفيذية مكمّلة للقانون لتحقيق الأهداف الاستراتيجية العمانية للسياحة وخططها وبرامجها المختلفة، كما أنها جاءت منسجمة مع توجهات الحكومة في بناء قطاع سياحي منافس إقليميا وعالميا.

ويسهم القانون الجديد في الارتقاء بجودة الخدمات السياحية، وتنظيم الأنشطة السياحية وتبسيط الإجراءات المنظمة لها، وتوفير الأُطر المناسبة لاستغلال الأراضي الحكومية والمناطق والمواقع السياحية واستثمارها بما يكفل الحفاظ على موارد البلاد، وضمان استدامتها، وتعزيز جودة الخدمات السياحية؛ لتواكب التطورات والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية.

صلاحيات أكبر

وأكد خبراء اقتصاديون استطلعت «عمان» آراءهم أن القانون الجديد سيسهم في تعزيز القطاع السياحي ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب رؤوس الأموال الخارجية للاستثمار في الأنشطة والخدمات السياحية، وتعزيز الأنشطة السياحية في المحافظات، مشيرين إلى ضرورة استغلال المواقع السياحية والأثرية الاستغلال الأمثل لرفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز التنوع الاقتصادي والحد من الاعتماد على القطاع النفطي.

وقالت الدكتورة حبيبة المغيرية، أكاديمية وباحثة اقتصادية: إن من ضمن أولويات رؤية عمان 2040 التنوع في الاقتصاد وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط، ونتيجة لذلك وجب التركيز على القطاع السياحي ورفع مساهمته في إجمالي الناتج المحلي، ومن أجل تحقيق ذلك ارتأت وزارة التراث والسياحة العمل على تعديل واستحداث العديد من القوانين التي تختص بتنمية القطاع السياحي، حيث تشير مستهدفات ومؤشرات الوزارة في خطتها للفترة (2021-2025) التي تتوافق مع رؤية عمان 2040 إلى تحقيق إنجاز عال في مساهمة قطاع السفر والسياحة والضيافة في الناتج الإجمالي المحلي حيث وصلت نسبته في عام 2021 إلى 2.4% بحسب إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ومن المتوقع أن يصل في عام 2025 إلى 3%.

وأوضحت المغيرية أن القانون يتضمن المواد والتشريعات التي تنظم الاستثمار الأجنبي في القطاع والتي تواكب المتغيرات في قطاع السياحة العالمية مما سينعكس إيجابيا على ازدهاره وسيكون محل جذب للعديد من الاستثمارات الأجنبية، موضحة أن القانون يهدف إلى ضمان جودة الأنشطة والخدمات السياحية المقدمة إذ منح الوزارة صلاحيات أكبر في تنظيم القطاع ومرونة في تبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار واشتمل على مواد خاصة بضبط المخالفات والتجاوزات.

تنمية المحافظات

وحول أهمية القانون في تنمية المحافظات أفادت الدكتورة المغيرية بأن رؤية عمان 2040 تسعى إلى التركيز على تنمية اقتصاد المحافظات التي تتمتع بمقومات سياحية عديدة، والقانون الجديد يركز على تبسيط الإجراءات ومنح الوزارة الصلاحيات لتنظيم القطاع مما يسهم في تطوير الوجهات السياحية وزيادة الخدمات وارتفاع المشاريع المنفذة لتطوير الأماكن السياحية التي تتميز بها المحافظات وتحويلها إلى مناطق جذب ليس فقط على المستوى المحلي فقط وإنما على المستويين الإقليمي والعالمي.

من ناحيته قال الباحث الاقتصادي عبدالله السعيدي: المؤمل من قانون السياحة الجديد أن يكون داعما ومنظما للقطاع وجاذبا للاستثمارات الخارجية، ومحفزا للمستثمرين للدخول في مشاريع استثمارية سياحية ضخمة مما يسهم في نقلة نوعية في حجم المشاريع ويرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل للشباب العماني.

خريطة طريق واضحة

وأفاد السعيدي أن القطاع معول عليه ضمن برامج التنويع الاقتصادي وسوف يسهم القانون في تنظم الاستثمار في الأنشطة السياحية ويضع خريطة طريق واضحة وإطارا متكاملا لـبدء الأنشطة والأعمال في قطاع السياحة، لافتا إلى أن الوزارة على يقين بالمسؤولية الملقاة على عاتقها والمتمثلة في إنعاش القطاع وكذلك اقتناص الفرص؛ فالقانون سيعمل على تسهيل الإجراءات وتبسيطها في الأنشطة والخدمات السياحية.

وبيّن السعيدي أنه كلما كانت القوانين والأطر التشريعية واضحة ومنظمة كانت محفزة للمستثمر الأجنبي لضخ رؤوس الأموال والاستثمار؛ فالإطار القانوني دائما ما يكون معززا لجلب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية.

وأشار السعيدي إلى أن القانون الجديد سيحدد المناطق السياحية الموجودة في مختلف المحافظات وستؤطر بطريقة تسهل من عملية استغلالها الاستغلال الأمثل؛ فوجود هذا الإطار القانوني سيعمل على تنظيم المناطق والوجهات السياحية في المحافظات بشكل أفضل، وبالتالي ستكون هناك رؤية وخطة واضحة بالنسبة للمحافظات في مجال السياحة؛ فالقانون سيكون إضافة جيدة لتنمية المحافظات وتحسين واستغلال المناطق السياحية فيها بطريقة أفضل وأمثل.

ويأمل السعيدي أن يرتقي القانون في رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي، والمساهمة في التنويع الاقتصادي والقطاعات غير النفطية بشكل أكبر مما يدفع إلى نمو الاقتصاد الوطني.

ملاذ آمن للاستثمارات السياحية

من جهته قال الدكتور قيس السابعي، خبير اقتصادي أن قانون السياحة الجديد يحمل في طياته الخير الكثير وإيجابيات أوسع وأرحب وأرضا خصبة لتكون السياحة العمانية ملاذا لبوابة جديدة من بوابات الرفد المالي للاقتصاد الوطني؛ لما يتمتع به قطاع السياحة العالمي من أهمية بالغة في الاقتصاد الوطني لأي بلد لأن قطاع السياحة يعد من أفضل القطاعات غير النفطية من حيث الأداء في المؤشرات العالمية واستدامة الاقتصاد العالمي أو الإقليمي.

وبيّن السابعي أن القانون الجديد سيدفع عجلة التنمية للقطاع السياحي وتنظيم المنشآت الفندقية والخدمات السياحية، لتحقيق نمو أكبر للقطاع السياحي في ظل ما تملكه سلطنة عمان من مقومات سياحية فريدة وتنوع تضاريسي ومواقع تراثية وحضارية، مما يفتح المجال للاستثمار واكتشاف المواقع والمناطق الجديدة واستغلالها للسياحة وفق الميزات النسبية والتنافسية للمحافظات.

وأوضح السابعي أن للقانون أهمية بالغة في رفع الناتج المحلي الإجمالي إذا تمت الاستفادة من المواقع السياحية والأثرية في مختلف محافظات سلطنة عمان واستغلالها، إذ يؤدي قطاع السياحة دورا فاعلا في رفد الاقتصاد الوطني، موضحا أن إيرادات السياحة ارتفعت في عام 2022 إذ بلغت 12.4 مليون ريال عماني ومن المتوقع أن تتضاعف في العام الحالي ما سينعكس إيجابيا على الناتج المحلي الإجمالي.

ولفت السابعي إلى أن القانون يعد حافزا أمام الاستثمارات الخارجية خاصة أن سلطنة عمان تتمتع بالدبلوماسية المتزنة مما يجعلها ملاذا آمنا للاستثمارات السياحية سواء في قطاع الضيافة والمنتجعات والفنادق والمهرجانات وغيرها من الخدمات السياحية، موضحا أن القانون جاء ليحث المحافظات على إظهار مقوماتها السياحية سواء الطبيعية أو الترفيهية.

2.9 مليون زائر

ووفقا للمؤشرات السياحية بلغ عدد الزوار القادمين إلى سلطنة عمان 2.9 مليون زائر حتى نهاية سبتمبر من عام 2023، فيما بلغ عدد المغادرين 6.2 مليون، وسجلت إيرادات الفنادق فئة (3-5) نجوم 154 مليون ريال عماني، وبلغ عدد نزلاء الفنادق فئة (3-5) نجوم 1.4 مليون ريال عماني، ومن المتوقع ارتفاع أعداد السياح إلى سلطنة عمان في الأشهر القادمة؛ نظرا لاعتدال درجات الحرارة في المناطق الصحراوية والتي تشكل مناطق جذب بالنسبة لهم.

وسجل إجمالي الإنتاج السياحي في سلطنة عُمان بنهاية عام 2022م ارتفاعا بنسبة 47.3%، إذ بلغ 1.9 مليار ريال عُماني مقارنة بـ 1.3 مليار ريال عُماني في عام 2021م.

وأشارت البيانات الإحصائية إلى أن القطاع السياحي سجل قيمة مضافة مباشرة بنهاية العام الماضي بلغت 1.1 مليار ريال عُماني ارتفاعًا من 804.9 مليون ريال عُماني في عام 2021م ونسبته 33% وسجلت مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي نسبة 2.4%.

المصدر: لجريدة عمان