سي إن إن تنشر تحليلا يفنّد كذب جيش الاحتلال
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
"سي إن إن": حاولنا التواصل مع جيش تل أبيب للحصول على توضيحات بشأن التناقض الواضح
نشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية تحليلا فنّدت فيه مزاعم جيش الاحتلال الإسرائيلي للحظة تفقد أسلحة تعود لحركة حماس زعم أنه عثر عليها في مجمع الشفاء الطبي.
اقرأ أيضاً : كتائب القسام: قصفنا تل أبيب مجددا برشقات صاروخية ردا على المجازر بحق المدنيين - فيديو
وقالت "سي إن إن": "أظهر مقطع فيديو في 15 تشرين الثاني/نوفمبر لحظة تفقد أسلحة حماس التي تم العثور عليها في مستشفى الشفاء، حيث ظهرت أسلحة أقل في مكان الحادث مقارنة بالفيديوهات اللاحقة التي صورتها أطقم وسائل الإعلام الدولية، ما يشير إلى أنه ربما نقل الأسلحة أو وضعها هناك قبل وصول طواقم الأخبار".
وأضافت أنها قارنت اللقطات التي نشرها جيش الاحتلال عبر الإنترنت مع اللقطات التي التقطتها قناة "فوكس نيوز"، التي مُنحت حق الوصول إلى الموقع في الساعات التالية.
وأشارت إلى أنه في وقت لاحق عندما حل الظلام، زار مراسل قناة فوكس نيوز الخارجية تري ينغست مكان الحادثة، وقال في تقريره: "إنه منتصف الليل".
"وأظهر ينغست حقيبة موجودة خلف جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي داخل المستشفى، حيث ظهر فوقها بندقيتان من طراز AK-47.
ومع ذلك، فإن مقطع فيديو جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي تم تصويره في وقت سابق أظهر بندقية واحدة فقط من طراز AK-47. ومن غير الواضح من أين جاء السلاح الثاني من طراز AK-47 ولماذا لم يظهر في المقطع السابق.
وفي الساعات البينية، نشر جيش الاحتلال أيضا على الإنترنت صورة للأسلحة التي يُزعم أنها عثر عليها في مستشفى الشفاء. يشير اسم الصورة (ملف واتساب) إلى أنه تم التقاطها في الساعة 17:35؛ وهذا يضعه بعد جولة الجيش في مجمع التصوير بالرنين المغناطيسي ولكن من المؤكد تقريبا قبل وصول طاقم "فوكس نيوز".
من الممكن أن تتم إزالة الأسلحة من مكان الحادث واستبدالها قبل وصول الطواقم الإخبارية. لكن هذا لا يفسر سبب ظهور المزيد من الأسلحة عند وصول الصحافة مقارنة بالفيديو الأصلي للجيش.
كما مُنحت "بي بي سي" حق الوصول إلى المستشفى في اليوم التالي، 16 تشرين الثاني/نوفمبر، وحينها كان لا يزال هناك بندقيتان من طراز AK-47 مرئية فوق الحقيبة داخل غرفة التصوير بالرنين المغناطيسي.
وأكدت "سي إن إن" أنها تواصلت مع جيش الاحتلال للحصول على توضيحات بشأن التناقض الواضح لكنها لم تتلق ردا".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فلسطين قطاع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى جیش الاحتلال سی إن إن
إقرأ أيضاً:
كم بلغ عدد الشركات المصرية التي تصدر منتجاتها للاحتلال الإسرائيلي؟
كشفت بيانات حديثة، لوزارة التجارة الخارجية المصرية، عن تصدير 313 شركة مصرية منتجاتها إلى أسواق الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك المواد الغذائية.
وأفادت التقارير، أن الشركات المصرية كانت تواصل تزويد الاحتلال بالملابس والغزل والنسيج، مثل شركة "قطونيل مصر لصناعة الملابس والجوارب". بالإضافة إلى قيام شركات مصرية أخرى بتصدير الأدوات الكهربائية وأجهزة التدفئة والعوازل.
وتشمل المواد المصدرة أيضاً للاحتلال، كل من: الطوب الرملي والرخام والجرانيت من شركة "مصر للرخام والجرانيت"، بالإضافة إلى السيراميك، والأسمدة، والمنظفات، والبلاستيك.
https://t.co/ARbs8gdlwE — الموقف المصري (@AlmasryAlmawkef) January 8, 2025
وفي السياق نفسه، تشير البيانات إلى أنه: بين أبرز هذه الشركات٬ توجد شركة "فريش إليكتريك" للأجهزة المنزلية التابعة لخليل إبراهيم خليل، بالإضافة إلى شركة "هارفست فودز"، وشركة "قنديل" للزجاج، و"شركة النيل للزيوت والمنظفات".
أيضا، تضم قائمة الشركات المصدرة شركة "إيفرجرو" للأسمدة المتخصصة، و"الزيوت المستخلصة ومنتجاتها"، و"جرين لاند إنترناشيونال" التي تقع في كرداسة، و"أورانج ويف" للعصائر، و"اليكترولكس مصر" للأجهزة المنزلية، و"المصرية الدولية للمنتجات الغذائية - جريت فود"، والشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز.
إلى ذلك، تشمل القائمة أيضاً "التاج الذهبي" للاستيراد والتصدير، وشركة "الأمل" للبلاستيك، والاتحاد للملابس، و"أكوباك ايجيبت" لصناعات التغليف، و"مكة" للبلاستيك، و"أثمار" للاستيراد والتصدير التابعة لأيمن محمد محمد سلومة، و"موبكو" للأسمدة، و"مصر للكيماويات"، ومصنع السلام للجلاش الآلي التابع لمصطفى علي مصطفى، بالإضافة إلى "شركة مصر كافيه".
ومن المفارقات، بحسب التقارير المُتفرّقة، فإن: شركة "بيت المقدس" الدولية تدرج أيضاً ضمن قائمة الشركات المصدرة للاحتلال، إلى جانب "الدلتا للطوب الرملي"، و"سامسونج الكترونيكس مصر"، و"راية فودز"، و"جرين هاوس" للصناعات الغذائية.
كذلك، تندرج الشركات التالية، ضمن المصدرة للاحتلال: "المتحدة لعبوات ومستلزمات الدواجن"، و"العتال للصناعات الهندسية"، و"اتش بي جروب الصناعية سيراميكا ارت"، و"ا. خ. ى جروب ايجيبت" للمشروبات الغازية.
في المقابل، كشفت أحدث بيانات صادرة عن المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي عن نمو حجم التبادل التجاري بين مصر والاحتلال الإسرائيلي، خلال النصف الأول من عام 2024،
وبحسب تقرير معهد السلام لاتفاقات إبراهام. قد بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين خلال هذه الفترة 246.6 مليون دولار، محققًا نموًا بنسبة 53 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
في عام 2023، زادت التجارة بين مصر ودولة الاحتلال الإسرائيلي بنسبة 10 في المئة مقارنة بعام 2022، لتصل إلى 2.359 مليار دولار، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الاحتلال الإسرائيلي 144 مليون دولار، بينما بلغت الواردات المصرية من الاحتلال 2.2 مليار دولار.
Abraham Accords ties continue to grow!
As President @realDonaldTrump's election brings a renewed focus on strengthening & expanding the #AbrahamAccords, economic ties between Israel and its peace partners continue to grow.
Year-over-Year, in the first 9 months of 2024, trade… pic.twitter.com/9fO9hctdaU — Abraham Accords Peace Institute (@Peace_Accords) November 20, 2024
ووفقًا لمنشور معهد السلام لاتفاقات إبراهام على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، تعكس هذه الأرقام ديناميكية العلاقات التجارية في المنطقة؛ فيما يؤكد المعهد أن: تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي يظل عاملًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار والازدهار والسلام في الشرق الأوسط على المدى الطويل.
إثر ذلك، تزايد نشاط الشركات المصرية في تصدير السلع والمنتجات نحو دولة الاحتلال الإسرائيلي، منذ بدء عدوان الاحتلال على كامل قطاع غزة المحاصر، وعلى الرغم من استهداف جماعة الحوثي اليمينة للسفن المتجهة إلى الاحتلال عبر البحر الأحمر.
ويذكر أن الاحتلال الإسرائيلي قد حوّل قطاع غزة إلى منطقة مدمرة بالكامل، حيث كشفت البيانات الأممية أن الاحتلال هدم حوالي 70 في المئة من جميع المنازل في غزة، وفي شمال غزة اقتربت نسبة التدمير من 100 في المئة.
ومع هذا الدمار الهائل، شرّد الاحتلال 90 في المئة من سكان غزة البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة، وفقًا لمسؤول الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في فلسطين، فيما حوّلت الآمنين في بيوتهم إلى نازحين قسرا، في خيام لا تقيهم من المطر ولا تحميهم من البرد، حتى أن 6 أطفال فلسطينيين ماتوا من البرد في الخيام خلال الفترة الماضية.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي