«الخارجية الأردنية» تدين استهداف الاحتلال للنازحين بمدرستي الفاخورة وتل الزعتر في غزة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، جرائم الحرب البشعة والمتواصلة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وآخرها استهداف النازحين من أهالي القطاع في مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) ومدرسة تل الزعتر، اليوم السبت، في خرق فاضح للقانون الدولي، ووسط غياب موقف دولي يوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.
وشدد السفير سفيان القضاة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، على رفض وإدانة بلاده لهذا الفعل الذي يتنافى مع كافة القيم الإنسانية والأخلاقية، ومع قواعد القانون الدولي الإنساني، وخاصةً اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.
وأوضح أن استمرار غياب العدالة والحماية للفلسطينيين، واستمرار الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، دون أن يفضي ذلك إلى تحرك دولي فاعل لوقف عدوان الاحتلال الغاشم عليهم، يمثل تدهورا خطيرا يجب وقفه فورا.
وشدد على ضرورة تكاتف الجهود لوقف هذه الحرب المستعرة على غزة، ووقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والاعتداءات على المدنيين والمدارس والمستشفيات ودور العبادة.
وطالب المجتمع الدولي والمنظمات والأجهزة الدولية، خاصة مجلس الأمن بضرورة اتخاذ جميع التدابير والإجراءات التي من شأنها وقف هذه المأساة التي ينتجها هذا العدوان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال غزة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية جرائم حرب
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: خطة ترامب في غزة ستنتهك القانون الإنساني الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إن أي نقل قسري أو ترحيل لأشخاص من الأراضي المحتلة ينتهك القانون الدولي، في إشارة إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة وتعيد توطين السكان الفلسطينيين قسرا في أماكن أخرى، بحسب ما ذكرت "رويترز".
وأضاف: "من الأهمية أن نتحرك نحو المرحلة التالية من وقف إطلاق النار، للإفراج عن جميع الرهائن والأسرى المحتجزين تعسفا، وإنهاء الحرب وإعادة إعمار غزة، مع الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان."
وتابع: "أي نقل قسري أو ترحيل للأشخاص من الأراضي المحتلة محظور تمامًا."