«الخارجية الأردنية» تدين استهداف الاحتلال للنازحين بمدرستي الفاخورة وتل الزعتر في غزة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، جرائم الحرب البشعة والمتواصلة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وآخرها استهداف النازحين من أهالي القطاع في مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) ومدرسة تل الزعتر، اليوم السبت، في خرق فاضح للقانون الدولي، ووسط غياب موقف دولي يوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.
وشدد السفير سفيان القضاة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، على رفض وإدانة بلاده لهذا الفعل الذي يتنافى مع كافة القيم الإنسانية والأخلاقية، ومع قواعد القانون الدولي الإنساني، وخاصةً اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.
وأوضح أن استمرار غياب العدالة والحماية للفلسطينيين، واستمرار الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، دون أن يفضي ذلك إلى تحرك دولي فاعل لوقف عدوان الاحتلال الغاشم عليهم، يمثل تدهورا خطيرا يجب وقفه فورا.
وشدد على ضرورة تكاتف الجهود لوقف هذه الحرب المستعرة على غزة، ووقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والاعتداءات على المدنيين والمدارس والمستشفيات ودور العبادة.
وطالب المجتمع الدولي والمنظمات والأجهزة الدولية، خاصة مجلس الأمن بضرورة اتخاذ جميع التدابير والإجراءات التي من شأنها وقف هذه المأساة التي ينتجها هذا العدوان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال غزة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية جرائم حرب
إقرأ أيضاً:
المغرب مقرا لأول مكتب إقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في إفريقيا
صادق مجلس الشؤون العامة والسياسية لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، أمس الخميس، بالإجماع، على مقترح المغرب بشأن استضافة المكتب الإقليمي الخاص بالقارة الإفريقية، ليكون بذلك أول مكتب من نوعه في القارة، وهو ما يعد إنجازا جديدا يعكس ريادة المملكة في مجال التعاون القانوني والقضائي على المستوى الدولي.
وذكر بلاغ لوزارة العدل أنه في سياق إنجاح هذا المشروع، عملت الوزارة، بتنسيق وثيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وسفارة المملكة المغربية في هولندا، على استكمال كافة المتطلبات القانونية والتنظيمية والسياسية لاستضافة هذا المكتب، بما في ذلك إعداد مشروع اتفاق المقر، والتسريع في المصادقة على اتفاقيات لاهاي ذات الصلة، إلى جانب تعبئة دعم الدول الأعضاء في المؤتمر.
وأبرز أن جلسة المصادقة شهدت نقاشا موسعا، حيث قدم الوفد المغربي عرضا مفصلا حول المقترح، مبرزا أهميته ودوره في تعزيز التعاون القضائي بين الدول الإفريقية. وقد حظي المقترح المغربي بدعم واسع، حيث عبرت 33 دولة عن تأييدها الكامل لهذا المشروع الطموح، الذي يهدف إلى تعزيز انخراط الدول الإفريقية في آليات القانون الدولي الخاص.
وأوضح البلاغ أن هذا المكتب الإقليمي الجديد يمثل منصة محورية لتعزيز التعاون القضائي والقانوني في القارة الإفريقية، حيث سيوفر التأطير والمواكبة لتنفيذ الاتفاقيات الدولية المنبثقة عن مؤتمر لاهاي، مما يسهم في ترسيخ الأمن القانوني والقضائي العابر للحدود، وتسهيل الاندماج القانوني بين الأنظمة القضائية المختلفة في إفريقيا.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الإنجاز يأتي ليؤكد المكانة الريادية للمغرب في المجال القانوني والقضائي، حيث يعد الدولة الإفريقية والعربية الوحيدة التي صادقت على سبع اتفاقيات رئيسية لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص. كما ينسجم هذا التوجه مع الدور الفاعل الذي تضطلع به المملكة داخل المنظمات الإقليمية والدولية، ولا سيما في إطار جامعة الدول العربية، حيث يساهم المغرب بفعالية في تطوير العمل القانوني المشترك وتعزيز الآليات القضائية الحديثة.
وتابع أنه « إذ تثمن المملكة المغربية هذا القرار، فإنها تؤكد التزامها بمواصلة دعم الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون القانوني والقضائي على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يخدم تطلعات الدول الإفريقية نحو تطوير منظومة عدالة أكثر انسجاما وفعالية، تواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم ».
في السياق نفسه، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن احتضان المملكة لأول مكتب إقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في إفريقيا يشكل اعترافا بدورها الحقوقي على المستوى الدولي.
وأوضح وهبي، في تصريح للصحافة، أن هذا الإنجاز الكبير يأتي ليتوج الانخراط الدائم والفاعل للمغرب، منذ انضمامه لاتفاقية لاهاي للقانون الدولي الخاص، فضلا عن حضوره النوعي في كل النقاشات التي تهم هذه الاتفاقية.
كما أبرز أن احتضان المملكة للمكتب الإقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في إفريقيا يشكل اعترافا دوليا بدور المغرب في مجال الحفاظ على حقوق الإنسان وجهوده من أجل التماسك الأسري وفقا للمبادئ التي يدافع عنها المغرب.
وأضاف الوزير أن المغرب، وباحتضانه لهذا المكتب، سيكون أيضا مسؤولا عن التنسيق مع الدول الإفريقية والعربية.
كلمات دلالية العدل المغرب
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة