بـ 150 ألف جنيه.. اركب أشهر سيارة "هاتشباك" فرنسية
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
تعتبر السيارة بيجو 206، واحدة من أشهر السيارات التي انطلقت داخل السوق المصري مع بداية الالفية الجديدة، حيث اكتسبت شعبية كبيرة نسبة إلى تصميم الهاتشباك الشبابي، بالاضافة إلى ابعادها الخارجية العصرية، وقدراتها الفنية ايضا.
وظهرت السيارة بيجو 206 للبيع عبر الانترنت بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا الامر، بعد أن خاضت السيارة مسافات إجمالية قدرها 148 الف كيلومتر، وتشير البيانات أن السيارة تم تحدث طلائها كاملاً من الخارج، ولكنها مازالت تحتفظ بحالة الفبريكا من الداخل.
وتضم السيارة بيجو 206 موديل 2001، مكيف هواء يدوي، ونظام صوتي ترفيهي، بالاضافة إلى مقاعد مجددة بالكامل، وزجاج كهربائي للمقاعد الامامية، ورخصة سارية لمدة عامان، وتأتي السيارة من الخارج باللون الاحمر، مع اطارات بحالة متوسطة، ومفهوم رباعي الابواب، مع مساحة تخزين خلفية.
تستمد السيارة بيجو 206 موديل 2001 قوتها عن طريق محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، متصل بناقل سرعات يدوي "مانيوال" مكون من 5 غيارات، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.
تباع السيارة بيجو 206 موديل 2001 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، عبر احد الصفحات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال عبر الانترنت، بسعر 150 الف جنيه.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بعد انتشار الظاهرة بالمدارس.. الحبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة التنمر
انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة التنمر من جانب بعض المدرسين على الطلاب في المدارس ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التنمر طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة التنمروينص قانون العقوبات على إنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.
وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلات تشريعية على القانون رقم ١٨٩ لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، بعد أن أقرها مجلس النواب مع تزايد هذه الظاهرة وردع القائمين عليها، حيث تضمنت التعديلات الصادرة مؤخرا بأن يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي".
وكان قد أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بيان الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إلى لجنة الإدارة المحلية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
جاء ذلك بعدما استعرضت الوزيرة، سياسات واستراتيجيات الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.
كما تناولت استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
من جانبه، طالب رئيس مجلس النواب، النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، لعقد اجتماع لمناقشة البيان بحضور الوزيرة.
وأشار إلى إمكانية أي نائب يرغب في مناقشة بيان وزيرة التنمية المحلية حضور اجتماعات اللجنة.
وادي بني خالد تحتضن "مهرجان شمال الشرقية المائي"