بـ 150 ألف جنيه.. اركب أشهر سيارة "هاتشباك" فرنسية
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
تعتبر السيارة بيجو 206، واحدة من أشهر السيارات التي انطلقت داخل السوق المصري مع بداية الالفية الجديدة، حيث اكتسبت شعبية كبيرة نسبة إلى تصميم الهاتشباك الشبابي، بالاضافة إلى ابعادها الخارجية العصرية، وقدراتها الفنية ايضا.
وظهرت السيارة بيجو 206 للبيع عبر الانترنت بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا الامر، بعد أن خاضت السيارة مسافات إجمالية قدرها 148 الف كيلومتر، وتشير البيانات أن السيارة تم تحدث طلائها كاملاً من الخارج، ولكنها مازالت تحتفظ بحالة الفبريكا من الداخل.
وتضم السيارة بيجو 206 موديل 2001، مكيف هواء يدوي، ونظام صوتي ترفيهي، بالاضافة إلى مقاعد مجددة بالكامل، وزجاج كهربائي للمقاعد الامامية، ورخصة سارية لمدة عامان، وتأتي السيارة من الخارج باللون الاحمر، مع اطارات بحالة متوسطة، ومفهوم رباعي الابواب، مع مساحة تخزين خلفية.
تستمد السيارة بيجو 206 موديل 2001 قوتها عن طريق محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، متصل بناقل سرعات يدوي "مانيوال" مكون من 5 غيارات، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.
تباع السيارة بيجو 206 موديل 2001 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، عبر احد الصفحات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال عبر الانترنت، بسعر 150 الف جنيه.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
خدش سيارة سيدة بسبب ركنها أمام منزله.. المحكمة تغرم شخصا 25 ألف جنيه
قضت محكمة الزقازيق بتعويض سيدة بملبغ 25 ألف جنيه نتيجة لتعرض سيارتها للإتلاف من قبل شخص قام بالإصطدام بها وتجريحها بسبب ركن السيارة أمام منزله.
تفاصيل تلك القضية التي أقامها المحامي بالنقض محمد حسن الأنور، ومحمد جلال، بالزقازيق أمام محكمة بندر الزقازيق الجزئية، بدأت بقيام السيدة بركن سيارتها في أحد الشوارع بمنطقة سكنية وغادرت وعند عودتها فوجئت بوجود تجريح بجانب السيارة والاصطدام بها من الخلف، دون وجود أحد بالشارع وعند مراجعة الكاميرات شاهدت مرتكب الواقعة، وحررت محضر ضده مستندة على مقطع الفيديو الذي يظهر فيه وهو يقوم بخدش سيارتها بسبب ركنها أمام منزله. تفاصيل القضية أمام المحكمة
وكشفت أوراق الدعوى رقم الدعوى رقم 617 لسنة 2024 مدني بندر الزقازيق، أنه في سبتمبر الماضي قام المدعى عليه، بإتلاف السيارة الخاصة بالسيدة، وتحرر عن ذلك محضر اتلاف حمل رقم 9133 لسنة 2024 جنح أول الزقازيق، متضمنًا استعراض القوة وترويع المدعى عليها وأولادها باستخدام الة حادة وقام بإتلاف وتجريح الجانب الايسر من السيارة، وقد تعرفت علي الشخص مرتكب الواقعة من خلال كاميرات المراقبة الموجودة بإحدى المنازل المجاورة لمكان الواقعة وقد ثبت من خلال المعاينة للسيارة انها خبطة بالاكصدام الأمامي وخدوش بالجانب الأيمن للسيارة من الأمام والخلف وقد تم قيد الأوراق مخالفة.
وخلال الجلسة قدم الدفاع، صورة رسمية من أوراق القضية، أصل فاتورة اصلاح بمبلغ إجمالي قدره 34800 جنية، اصل شهادة بيانات السيارة ملكية المدعية، اصل شهادة بيانات السيارة رقم ملكية المدعى عليه، اصل شهادة صادرة من نيابة اول الزقازيق بشأن القضية والمعاد قيدها برقم 42 لسنة 2024 مخالفات اول الزقازيق ثابت بها صدور امر جنائي بتاريخ 9 أكتوبر 2024 بغرامة خمسون جنيها، وفلاشة تحتوى على مقطع فيديو.
تفريغ الفيديو يثبت ارتكاب المدعى عليه الواقعةوتبين من خلال مقطع فيديو الذي كانت مدته خمسة دقائق وستة وثلاثون ثانية، وجود سيارة سوداء اللون تقف بجوار الطريق وخلفها سيارة ذهبي اللون واقر المدعى عليه بانها خاصته وأنه قائدها حال تصوير مقطع الفيديو، وظهرت سيارة المدعى حال محاولة ركنها وحدث تلامس خفيف بين السيارتين وعقب ذلك قام المدعى عليه بإبعاد سيارته الى الجانب الاخر من الطريق بعد استبيان الأمر بشأن ذلك التلامس وعقب ذلك قام بالمرور من الجهة اليمنى للسيارة السوداء اللون مرتين وصولا للبوابة الحديدية الخاصة بمسكنه، ولما كانت جلسة المرافعة.
حيثيات المحكمة لتعويض السيدةوقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها قد طالعت كافة أوراق الدعوى والمحررة عن شكوى المدعية والمعاينة المجراه به، ومطالعتها لمقطع الفيديو بكارت الذاكرة المقدم ضمن مستندات المدعية والمشار اليها بمحضر الجلسات وقد استخلصت المحكمة من جملة تلك الأوراق حدوث واقعة تصادم بين سيارة المدعية والسيارة الخاصة بالمدعى عليه، وقد حدث على اثرها تلفيات بالسيارة خاصة المدعية.
كما ثبت قيام المدعى عليه بإحداث تلفيات بالجانب الأيمن من السيارة خاصة المدعية وقد تمثلت جملة التلفيات في خبطة بالاكصدام الأمامي وخدوش بالجانب الأيمن للسيارة من الأمام والخلف على النحو الوارد بمعاينة الشرطة، وهو ما يكون معه المدعي عليه قد ارتكب الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية وهو اتلاف السيارة الخاصة بالمدعية وما ترتب على ذلك من ضرر وهو منعها من الاستفادة بالسيارة المملوكة لها واللجوء الي الجهات الرسمية في سبيل اقتضاء حقها واسترجاع مقدار ما أصابها من اضرار وما لاقته من الم نفسي من تلك الأفعال وكان هذا الخطأ والضرر وقامت معه رابطة السببية بين الفعل والضرر وهم قوام المسئولية التقصيرية التي توجب التعويض للمدعية.
اقرأ أيضاًمحكمة القضاء الإداري ترفض دعاوى وقف انتخابات نقابة الصحفيين
وفد من المحكمة الدستورية العليا يطلع على الخدمات المتطورة الذكية في المحكمة الاتحادية بالإمارات
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا