مبادرات وخطط للتكيف مع التغير المناخي في سلطنة عمان
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
يبدو أن العالم مقبل على تغيرات حياتية وتحولات تفرض نمطا جديدا في السنوات المقبلة بسبب الآثار التي تتسبب بها التغيرات المناخية، بالإضافة إلى تأثيرات بيئية وصحية ممكن أن تهدد مصادر الغذاء والتنوع البيئي.
ونفذت سلطنة عمان مجموعة من السياسات والتشريعات والاستراتيجيات والخطط الوطنية والجهود والمبادرات والمشروعات المتعلقة بإدارة ومراقبة مخاطر ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ وحماية طبقة الأوزون منها عـلى سبيل المثال المصادقة على اتفاقيات الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ وذلك بموجب مراسيم سلطانية سامية، والوفاء بالتزاماتها في تلك الاتفاقيات الدولية مثل إعداد وتقديم الدراسات والتقارير والبلاغات الوطنية بشأن تغير المناخ واتفاقيات الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ وحماية طبقة الأوزون وفقا للمنهجية الدولية المعتمدة في هذا الشأن منها تلك الواردة في التقارير الصادرة من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ «IPCC»، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية في سلطنة عمان 2040، والخطة الوطنية للحياد الصفري الكربوني في عام 2050، واستراتيجية عمان للبيئة، والاستراتيجية الوطنية للتخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون في سلطنة عمان بحلول 2030م.
الاحتباس الحراري
وتعـمل الجهات الحكومية والشركات، ومنظمات المجتمع المدني في سلطنة عمان على تحقيق التوازن بين المتطلبات البيئيـة والمناخية والاقتصاديـة والاجتماعية، وتأخذ في الاعتبار النهوض بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية مع أهمية المحافظة على النظم البيئية والمناخية وصيانة مواردها الطبيعية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاعات التنموية المختلفة.
وأقرت سلطنة عمان مجموعة من السياسات والتشريعات واللوائح الخاصة بإدارة ومراقبة ظاهرة الاحتباس الحراري، وتغير المناخ، وحماية طبقة الأوزون، والتحكم في استهلاك الـمـواد المـستـنفـدة لـطبـقة الأوزون منها لائحة إدارة الـشؤون المـناخـية، ولائحة تنظيم استصدار موافقات مشاريع آلية التنمية النظيفة تحت مظلة بروتوكول كيوتو، ولائـحـة حماية طبقة الأوزون.
مشاريع ومبادرات
وتم تنفيذ مشاريع ومبادرات تنموية أبرزها مبادرة الخفض التدريجي لاستهلاك المواد المسـتنفدة لطبقــة الأوزون في القطاعات التنموية ذات الصلة، وهذا يعد إنجازا كبيرا فــي مجــال حمايــة طبقــة الأوزون على المستوى المحلي والدولي، وتأكيدا لمساندة سلطنة عمان لجهود المجتمع الدولي بشأن العمل المناخي، كما نفذت مشروع استراتيجية التخلص التدريجي من مواد الهيدروكلوروفلوروكاربونات، الذي يهدف إلى استكمال الجهود والإجراءات المعمول بها في سلطنة عمان من أجل تحقيق متطلبات الامتثال لبروتوكول مونتريال بشان المـواد المسـتنفدة لطبقــة الأوزون، وتحقيق نسبة الخفض في استهلاك مواد الهيدروكلوروفلوروكاربونات إلى معدل 67.5% بحلول شهر يناير من عام 2025م وإلى معدل 100% بحلول شهر يناير من عام 2023م، وذلك عن طريق إنفاذ التشريعات والسياسات واللوائح الفنية، وتدريب وتأهيل وبناء قدرات الفنيين العاملين في الجهات الحكومية والشركات في قطاع التبريد وتكييف الهواء، بالإضافة إلى تنفيذ حملات للتوعية والإرشاد والتواصل، وتنظيم مجموعة من حلقات العمل الفنية والتوعوية، بالإضافة إلى مشروع إعداد استراتيجية وطنية منخفضة الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل العام البري يهدف إلى بناء وتعزيز القدرات الوطنية والمؤسسية العاملة في قطاع النقل العام البري لتبني أنظمة نقل عام أكثر استدامة وصديقة للأنظمة البيئية والمناخية، وإعداد استراتيجية وطنية منخفضة الانبعاثات الكربونية في هذا القطاع الوطني المهم، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل وبناء قدرات الفنيين العاملين في الجهات الحكومية والشركات في قطاع النقل العام البري، وتشجيع استخدام النقل العام كاستراتيجية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
النقل العام
ومن ضمن المبادرات المنفذة هي مبادرة تنظيم مجموعة من المناشط والفعاليات وحلقات العمل المعنية بتعزيز العمل المناخي والتوعية وتبادل الأفكار والرؤى حول تشجيع استخدام النقل العام كاستراتيجية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في سلطنة عمان، وفرص وآليات التمويل المالي والمشاريع ذات الانبعاثات المنخفضة لغازات الاحتباس الحراري في هذا القطاع الوطني وذلك بمشاركة مجموعة من الخبراء الدوليين والوطنيين والباحثين والمختصين من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والشركات والبنوك ومنظمات المجتمع المدني والأفراد وأصحاب المصلحة من أجل تعزيز استخدام النقل العام، وتعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والشركات وأصحاب المصلحة، ومشروع إعداد الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ الذي يهدف إلى بناء وتعزيز القدرات الوطنية والمؤسسية العاملة في القطاعات التنموية وإدماج قضايا التكيف مع مخاطر تغير المناخ في خطط وبرامج ومشاريع التخطيط التنموي في مجموعة من القطاعات التنموية الرئيسية، وتبني مبادرات وخطط ومشاريع للتكيف مع مخاطر تغير المناخ في هذه القطاعات التنموية المستهدفة، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل وبناء قدرات الفنيين العاملين في الجهات الحكومية والشركات، واستكشاف فرص وآليات التمويل المالي والمشاريع ذات العلاقة بالتكيف مع مخاطر تغير المناخ في هذه القطاعات التنموية وذلك بمشاركة مجموعة من الخبراء الدوليين والوطنيين والباحثين والمختصين من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والشركات والبنوك ومنظمات المجتمع المدني والأفراد وأصحاب المصلحة، إضافة إلى ذلك مبادرة مشاركة سلطنة عمان دول العالــم في الاحتفال السنوي بالحدث العالمي «ساعة الأرض» الذي يصادف الأسبوع الأخير من شهر مارس من كل عام، والـذي يكـون لـه دور مهـم فـي غـرس ثقافـة ترشـيد اسـتخدام مصـادر الطاقـة المختلفـة، وتقليـل انبعاثـات غـازات الاحتباس الحراري، ومساهمة الجهات الحكومية والشركات ومنظمات المجتمع المدني والأفراد في تعزيز العمل المناخي حول مواجهة مخاطر ظاهرة الاحتباس الحراري، وتغير المناخ، وتعزيز الشراكة بين مختلف القطاعات، إضافة إلى مشاركة دول العالم في الاحتفال السنوي باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون والذي يصادف 16 سبتمبر من كل عام، والذي يكـون لـه دور مهـم فـي غـرس ثقافـة حماية طبقة الأوزون في سلطنة عمان، وتقليل استخدام المواد المستنفدة للطبقة، وتقليـل انبعاثـات غـازات الاحتباس الحراري، ومساهمة الجهات الحكومية والشركات ومنظمات المجتمع المدني والأفراد في تعزيز العمل المناخي، وتعزيز الشراكة بين مختلف القطاعات وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات والبرامج التوعوية مثل: تنظيم الندوات والمحاضرات والمسابقات والبرامج الترفيهية حول مخاطر استنفاد طبقة الأوزون، وظاهرة الاحتباس الحراري، وإجراءات وأعمال لحماية طبقة الأوزون في مختلف المحافظات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القطاعات التنمویة الاحتباس الحراری العمل المناخی فی سلطنة عمان طبقة الأوزون بالإضافة إلى تغیر المناخ النقل العام الأوزون فی مجموعة من فی قطاع
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان وقطر.. نموذج متميز للتعاون المستدام والتآخي الاستراتيجي
تتمثل العلاقات بين سلطنة عُمان ودولة قطر في نموذج رفيع من التعاون المستمر والتآخي الذي يضرب بجذوره في التاريخ، وتشكلت تلك العلاقات بفضل الرؤى الحكيمة والتوجيهات السامية من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر - حفظهما الله ورعاهما -، حيث تقوم على أسس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مع تعزيز الروابط الثقافية والاجتماعية بين البلدين، وتستمر هذه العلاقات في النمو والتطور لتواكب التحديات المعاصرة، مما يسهم في تحقيق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وتسهم الشراكة بين سلطنة عمان وقطر في تعزيز التعاون المتبادل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، مما يعكس التزام البلدين بتحقيق تطلعات شعبيهما والعمل معًا من أجل مستقبل أفضل يحقق المزيد من التقدم والازدهار للطرفين.
وتعكس زيارة صاحب السمو أمير دولة قطر إلى سلطنة عُمان عمق العلاقات الثنائية، وتُبرز حرص القيادتين الحكيمتين على تعزيز أواصر التعاون واستدامتها، وسيشهد اللقاء بين جلالة السلطان المعظم وأخيه سمو أمير دولة قطر، مناقشة العديد من الملفات ذات الأهمية المشتركة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات تفاهم والبرامج التنفيذية والتي تهدف -بلا شك- إلى تطوير الشراكة في قطاعات متنوعة كالتجارة، والاستثمار، والرياضة والثقافة والتعليم والصحة والعديد من المجالات الأخرى.
نمو متواصل
وتشهد العلاقات التجارية بين سلطنة عمان ودولة قطر نموًا متواصلًا منذ عام 2020، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 5.8 مليار ريال عماني حتى نهاية نوفمبر 2024م، وسجلت الواردات من دولة قطر إلى سلطنة عمان أكثر من 3.8 مليار ريال عماني خلال الـ5 سنوات الماضية، بينما بلغ إجمالي الصادرات نحو 1.9 مليار ريال عماني.
التبادل التجاري
وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالي التبادل التجاري بين البلدين في عام 2024 (من يناير إلى نوفمبر) تجاوز 960.8 مليون ريال عماني، حيث سجلت الصادرات العمانية إلى قطر 205.8 مليون ريال عماني، في حين بلغت الواردات من قطر 754.9 مليون ريال عماني، ووفقًا لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فقد تمثلت أبرز السلع المستوردة من دولة قطر في الديزل لأغراض أخرى، عنفات نفاثة تتجاوز قوة دفعها ٢٥ كيلو نيوتن، ومحركات طائرات ذات مكابس متناوبة أو دوارة يتم الاشتعال فيها بالشرر (محركات انفجارية)، وغيرها من أثيرات لا دورية (لاحلقية) ومشتقاتها.
أبرز الصادرات
ومقابل ذلك أوضحت البيانات أن أبرز الصادرات من سلطنة عمان إلى دولة قطر شملت خامات الحديد ومركزاتها (المكتلة)، حصى حصباء وحجارة مجروشة أو مكسرة من الأنواع المستعملة عادة للخرسانات أو رصف الطرق أو السكك الحديدية أو أنواع الرصف الأخرى، وكذلك الكابلات الكهربائية التي يزيد مقطعها العرضي عن 10 ملم وجهدها عن 300 فولت، ومحولات ذات وسط وذات عوازل سائلة تزيد قدرتها عن 650 كيلو فولت أمبير ولكن لا تتجاوز 10 آلاف كيلو فولت أمبير، بالإضافة إلى مجمر (كوك) مكلس.
ومن أبرز المنتجات التي تزخر بها سلطنة عمان لتصديرها إلى دولة قطر هي خامات الحديد والمركزات والحصى والقوباء والصوان والأحجار المكسورة المطحونة والحديد والفولاذ شبه النهائي، وكربون (0.25)، كما تتمتع سلطنة عمان بأعلى قدرة توريد في الماعز الحي، بالإضافة إلى أن المجوهرات المصنوعة من المعادن الثمينة تعد من المنتجات التي تواجه أقوى إمكانات الطلب في دولة قطر، وفيما يتعلق بالاستثمارات، بلغ عدد الشركات المسجلة التي تضم مساهمات قطرية نحو 214 شركة حتى أكتوبر 2024م، حيث بلغت القيمة الإجمالية لمساهماتها أكثر من 72.8 مليون ريال عماني أي ما يعادل 65.8% من إجمالي رأس المال المستثمر في هذه الشركات، وشملت أبرز القطاعات التي استثمرت فيها هذه الشركات تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، بالإضافة إلى أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية، والتشييد، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية. كما شملت الاستثمارات في الصناعة التحويلية، والخدمات الإدارية والدعم، والنقل والتخزين، واستغلال المحاجر، فضلًا عن المعلومات والاتصالات".
5 اتفاقيات
وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، فقد وُقعت نحو 5 اتفاقيات في عدد من المجالات، ومن ضمنها مجال التعاون الثقافي التربوي، ويتم فيها تبادل الخبرات بين البلدين حسب احتياج كل بلد، كما تم الاتفاق بين وزارة الثقافة والرياضة والشباب ووزارة الثقافة القطرية لتوقيع البرنامج التنفيذي الأول في مجال الثقافة للأعوام (2022 -2025)، ووقعت اتفاقية في مجال تعزيز التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات الأمنية والفنية من أجل مكافحة الجريمة، واتفاقية أخرى في تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على رأس المال، والتوقيع على اتفاقية إنشاء مركز لوجستي متكامل يوفر خدمات التوزيع والتخزين في مدينة خزائن العمانية مع شركة ساركو، بالإضافة إلى التوقيع على اتفاقية تعاون بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وشركة أريان العقارية، بحيث تقوم الشركة بتطوير منطقتين في مدينة السلطان هيثم بمساحة إجمالية تقدر 2221812 مترًا مربعًا، بتكلفة 327 مليون ريال عماني، وتم تفعيل الاتفاقية لتعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في مجال إنشاء البنى الوطنية للمعلومات الجغرافية، والممارسات والخبرات في مجال البيانات المكانية واستخدام نظم المعلومات الجغرافية في التعدادات السكانية.
20 مذكرة تفاهم
كما وقّعت بين البلدين نحو 20 مذكرة تفاهم في عدد من المجالات، حيث وقّعت مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال العمل، بالإضافة إلى مذكرتي تفاهم الأولى، منها في مجالات التدريب والتطوير والاستشارات وغيرها من شؤون الخدمة المدنية والتطوير الإداري، أما الثانية، فكانت في مجال بناء قدرات الموظفين الحكوميين، وأخرى في قطاع التراث والسياحة لمواصلة تنمية التعاون في المجال السياحي والعمل على تدعيمه وإنمائه بين البلدين، وتبادل الخبرات السياحية والمعرفة الفنية في مجالات التدريب والتأهيل، إلى جانب ذلك تم التوقيع على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في المجال الثقافي.
كما وقّعت مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال البيئة وصون الطبيعة والتنوع الأحيائي، ومذكرة تفاهم أخرى في مجال الموانئ بين المجموعة العمانية العالمية للوجستيات (أسياد) والشركة القطرية لإدارة الموانئ المملوكة بالكامل لحكومة دولة قطر بهدف تعزيز التبادل التجاري وربط الموانئ لغرض الاستثمار المشترك في الخدمات البحرية واللوجستية.
أما في المجال الزراعي والحيواني والسمكي فقد تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين في مجالات الإنتاج الغذائي والتسويق والاستثمار المشترك وتصدير المنتجات العمانية إلى دولة قطر، وتم الاتفاق في اجتماع اللجنة الأخير في نوفمبر 2023م على تفعيل الاتفاقية، إضافة إلى مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الفني والتقني والقانوني وتحقيق سبل التعاون والتنسيق في كافة المجالات ذات الصلة بالمستهلك، كما وُقعت بين البلدين مذكرة تفاهم في مجال تعزيز التعاون وتبادل الخبرات المتعلقة بالبرامج التمويلية واستخدام التقنية الإلكترونية في العمل المصرفي المتعلق ببنوك التنمية، وأخرى في مجال العلوم والتعليم العالي لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف مجالات التعليم العالي، ومذكرة تفاهم من أجل تنظيم أنشطة ومعارض مشتركة وتبادل المقتنيات والمعروضات بصفة دورية والاستفادة من برامج التدريب والتأهيل في إطار التعاون في مجال إدارة المتاحف والمقتنيات، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم في مجال العمل وتنمية الموارد البشرية، والتوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم واللجنة العليا للمشاريع والإرث بدولة قطر حول تنفيذ برنامج الجيل المبهر في المدارس الحكومية والخاصة بسلطنة عمان، والتوقيع على محاضر تبادل وثائق التصديق على مذكرتي التفاهم في مجالات النفط والغاز ومذكرة التعاون في مجال السياحة، وتم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري، والتوقيع على مذكرة تفاهم في مجال تقديم الخدمات الإعلامية والتدريب على مهارات فن الحوار والنقد والإنتاج الإعلامي وبحث مشاريع مشتركة تهم الإعلام والصحافة والتعاون في مجال الدراسات والبحوث، والتوقيع على مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة بين مركز مناظرات عمان ومركز مناظرات قطر، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم للتعاون في مجال الرياضة والشباب بين وزارة الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عمان ووزارة الرياضة والشباب بدولة قطر.
وأكد سعادة السفير السيد عمّار بن عبدالله بن سلطان البوسعيدي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى دولة قطر، في تصريح لـ"عمان" أن حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان ودولة قطر في عام 2023م قد بلغ 1,113,340,858 ريالا عمانيا، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان.
وأشار سعادته إلى أن الصادرات العمانية إلى دولة قطر خلال عام 2023م قد بلغت حوالي 236,556,128 ريالًا عمانيًا، في حين بلغ إجمالي الواردات من دولة قطر 828,671,991 ريالًا عمانيًا.
كما أوضح سعادة السفير أن الصادرات العمانية إلى قطر حتى أكتوبر 2024م قد بلغت 140,198,414 ريالًا عمانيًا، بينما وصل إجمالي واردات سلطنة عمان من دولة قطر حتى نفس التاريخ إلى 708,721,923 ريالًا عمانيًا.
الصادرات والواردات
وتتمثل أبرز صادرات سلطنة عمان إلى قطر حتى أكتوبر 2024م في خامات الحديد ومركزاتها المكتلة، وحصى حصباء وحجارة مجروشة أو مكسرة، بالإضافة إلى محولات ذات عوازل سائلة بقدرة تتراوح بين 650 و 10,000 كيلو فولت أمبير.
أما أبرز الواردات العمانية من قطر حتى أكتوبر 2024م، فتشمل الديزل لأغراض متعددة، وعنفات نفاثة قوية تزيد قدرتها عن 25 كيلو نيوتن، ومحركات طائرات ذات مكابس متناوبة، وأثيرات لا دورية ومشتقاتها.
اللجان وفرق العمل المشتركة
وأشار السيد عمار البوسعيدي إلى أن هناك العديد من اللجان وفرق العمل المشتركة بين سلطنة عمان ودولة قطر، التي تحقق تقدمًا مستمرًا في تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين عامًا بعد عام. هذه اللجان تعمل على متابعة وتنفيذ الاتفاقيات، واستكشاف فرص التعاون في مختلف القطاعات الحيوية، فضلاً عن تبادل الخبرات بين البلدين في مجالات مثل التعليم والثقافة، والصحة، والطاقة. وأوضح سعادته أن اللجنة العمانية القطرية المشتركة تُعد من أبرز هذه اللجان، وأن النتائج المحققة حتى الآن تعكس حرص البلدين على تحقيق التكامل والتعاون بما يضمن تعزيز المصالح المشتركة.
وتطرق سعادة السفير العماني إلى الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين سلطنة عمان ودولة قطر، حيث أكد أن البلدين قد وقّعا العديد من الاتفاقيات والبرامج التنفيذية التي تغطي معظم المجالات، مثل التعاون العسكري، والعمل المشترك، وتعزيز التجارة والاقتصاد والاستثمار، والنقل، والتعليم، والصحة، وأضاف سعادته أن هذه الاتفاقيات تُعد إطارًا قانونيًا قويًا يُسهم في تطوير العلاقات الثنائية، ويعزز من فرص التعاون بين البلدين، مما يفتح آفاقًا جديدة لبناء شراكات أوسع في مختلف القطاعات.
الطلبة الدارسون
وتطرق السفير إلى عدد الطلبة القطريين المقيمين في سلطنة عمان، وكذلك عدد الطلبة العمانيين المقيمين في دولة قطر، حيث بلغ عدد الطلبة العمانيين في قطر حوالي (167) طالبًا وطالبة. وأوضح أن هؤلاء الطلبة يتابعون دراستهم في تخصصات متنوعة مثل الهندسة، والعلوم الإنسانية، والإدارة، والاقتصاد، وتقنية المعلومات. وأكد أن هذا التبادل التعليمي يسهم بشكل كبير في تعزيز التفاعل الثقافي والمعرفي بين الشعبين، مما يعزز أواصر التعاون بينهما في مجال التعليم.
التوجهات الواضحة
وأشار السفير إلى التوجهات الواضحة من القيادات الحكيمة في سلطنة عمان ودولة قطر لتعميق التعاون بين البلدين، وتحويله إلى شراكة استراتيجية ومتميزة في مجالات متنوعة مثل العمل والطاقة المتجددة والبيئة، والاقتصاد الرقمي، والتكنولوجيا، وأوضح أن الاجتماعات المستمرة والمكثفة بين الوزراء والمسؤولين في البلدين تعكس الرغبة المشتركة في تعزيز التكامل الاستراتيجي وتحقيق مزيد من التعاون.
وأضاف أن المنطقة تواجه تحديات متعددة ومستمرة، وهو أمر طبيعي في ظل التغيرات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى التغيرات المناخية. ومع ذلك، هناك تنسيق دائم بين سلطنة عمان ودولة قطر لمواجهة هذه التحديات، بما يساهم في تعزيز استقرار المنطقة وتحقيق التنمية المستدامة.
عمق العلاقات
وفي ختام حديثه، أكد سعادة السفير على عمق العلاقات الراسخة بين البلدين وتوافق رؤيتهما، مع تأكيد حرصهما المشترك على تعزيز هذه العلاقات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين. وقال: "نسعى دائمًا لتحقيق رؤى قيادتي البلدين الحكيمتين، ونتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر في مختلف المجالات، ونحن على يقين أن هذه الزيارة سيكون لها أثر إيجابي بارز ونتائج واعدة على أرض الواقع في القريب العاجل".
"مثالًا يحتذى"
من جهته، قال سعادة الشيخ مبارك بن فهد آل ثاني سفير دولة قطر الشقيقة في سلطنة عمان: إن العلاقات القطرية العمانية كانت ولا تزال مثالًا يحتذى به في العلاقات بين الدول والشعوب، وأضاف أن العلاقات بين الدوحة ومسقط تعتبر واحدة من أقوى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، على الرغم من الظروف والتجاذبات التي شهدتها المنطقة.
وأكد أن هذه العلاقات الأخوية راسخة منذ زمن بعيد، ويجمع بين البلدين التداخل الشعبي والعلاقات الأسرية، فضلاً عن التنسيق الكامل بين الدولتين في جميع المجالات، والتقارب في وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية.
استكمال لمسيرة التعاون المشترك
وأشار سعادة السفير إلى أن زيارة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لسلطنة عمان، تأتي كاستكمال لمسيرة التعاون المشترك والتواصل الدائم بين البلدين. وبيّن أن هذه الزيارة ستسهم في تأسيس مرحلة جديدة من التعاون التي تلبي طموحات الشعبين الشقيقين، وتعمل على تعزيز العلاقات في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، كما أشار إلى أن هناك العديد من الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بالفعل وبدأت في الدخول حيز التنفيذ، بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات التي من المتوقع توقيعها خلال هذه الزيارة، والتي تهدف إلى تنشيط مجالات التعاون بين البلدين.
نمو متواصل
وأكد سعادته أن العلاقات بين دولة قطر وسلطنة عمان تشهد نموًا متواصلًا في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار، مما أدى إلى تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين سبع مرات منذ عام 2016، وأوضح أن هذا التوسع في الاستثمارات جعل دولة قطر تحتل المركز السادس في قائمة الدول المستثمرة في سلطنة عمان، وأكد أن التبادل التجاري بين البلدين في عام 2023 بلغ نحو 5.4 مليار ريال قطري، وفقًا لأحدث الإحصائيات.
وتحدث سعادة السفير عن دور اللجان وفرق العمل المشتركة في تعزيز التعاون بين البلدين، مشيرًا إلى أن اللجنة القطرية العمانية المشتركة، ومجلس رجال الأعمال القطري العماني، هما من أبرز الآليات التي تعمل على زيادة التعاون في مجالات متعددة، وأوضح أن هذه اللجان قد أسهمت في تعزيز المشاريع الاستثمارية المشتركة في مجالات مثل الثقافة والرياضة والشباب، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والنقل، والبيئة، والتعليم العالي، والسياحة، وغيرها من المجالات الحيوية.
مجالات متنوعة
وأشار إلى أن الاتفاقيات بين البلدين تشمل مجالات متنوعة مثل التعاون العسكري، والاقتصادي، والاستثمار، والقطاع البحري، والضيافة، وتنمية الموارد البشرية، وذكر سعادته أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن تبادل المنح الدراسية بين البلدين في مجال التعليم الجامعي، مشيرًا إلى أن عددًا من الطلبة العمانيين يدرسون في دولة قطر بموجب منح دراسية كاملة من الحكومة القطرية، كما أن هناك عددًا من الطلبة القطريين يدرسون في الجامعات العمانية.
رعاية كاملة
وأكد سعادة السفير أن أبواب التعاون بين دولة قطر وسلطنة عمان مفتوحة دائمًا لتعزيز العلاقات بين البلدين، وأن هذا التعاون يحظى برعاية كاملة من القيادتين الحكيمتين في البلدين، حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظهما الله ورعاهما-، وأوضح أنه لا يوجد سقف محدود لهذا التعاون في ظل الروابط العميقة التي تجمع البلدين.
وأشار سعادة السفير إلى أن منطقة الشرق الأوسط تبقى محور اهتمام قادة دول المنطقة، بما في ذلك قادة سلطنة عمان وقطر، في ظل التحديات التي تمر بها المنطقة، وأبرزها قضية فلسطين، والملف النووي الإيراني، وعدم الاستقرار في بعض الدول، كما تناول قضايا البيئة والأمن الغذائي، وندرة المياه، باعتبارها من القضايا ذات الأولوية.
وفي ختام حديثه أعرب سعادة السفير عن شكره العميق لسلطنة عمان قيادة وحكومة وشعبًا على الحفاوة التي تم استقبالهم بها منذ اليوم الأول لهم في سلطنة عمان، مشيرًا إلى أن هذا ليس جديدًا على الشعب العماني المضياف.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره