مبادرات وخطط للتكيف مع التغير المناخي في سلطنة عمان
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
يبدو أن العالم مقبل على تغيرات حياتية وتحولات تفرض نمطا جديدا في السنوات المقبلة بسبب الآثار التي تتسبب بها التغيرات المناخية، بالإضافة إلى تأثيرات بيئية وصحية ممكن أن تهدد مصادر الغذاء والتنوع البيئي.
ونفذت سلطنة عمان مجموعة من السياسات والتشريعات والاستراتيجيات والخطط الوطنية والجهود والمبادرات والمشروعات المتعلقة بإدارة ومراقبة مخاطر ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ وحماية طبقة الأوزون منها عـلى سبيل المثال المصادقة على اتفاقيات الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ وذلك بموجب مراسيم سلطانية سامية، والوفاء بالتزاماتها في تلك الاتفاقيات الدولية مثل إعداد وتقديم الدراسات والتقارير والبلاغات الوطنية بشأن تغير المناخ واتفاقيات الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ وحماية طبقة الأوزون وفقا للمنهجية الدولية المعتمدة في هذا الشأن منها تلك الواردة في التقارير الصادرة من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ «IPCC»، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية في سلطنة عمان 2040، والخطة الوطنية للحياد الصفري الكربوني في عام 2050، واستراتيجية عمان للبيئة، والاستراتيجية الوطنية للتخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون في سلطنة عمان بحلول 2030م.
الاحتباس الحراري
وتعـمل الجهات الحكومية والشركات، ومنظمات المجتمع المدني في سلطنة عمان على تحقيق التوازن بين المتطلبات البيئيـة والمناخية والاقتصاديـة والاجتماعية، وتأخذ في الاعتبار النهوض بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية مع أهمية المحافظة على النظم البيئية والمناخية وصيانة مواردها الطبيعية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاعات التنموية المختلفة.
وأقرت سلطنة عمان مجموعة من السياسات والتشريعات واللوائح الخاصة بإدارة ومراقبة ظاهرة الاحتباس الحراري، وتغير المناخ، وحماية طبقة الأوزون، والتحكم في استهلاك الـمـواد المـستـنفـدة لـطبـقة الأوزون منها لائحة إدارة الـشؤون المـناخـية، ولائحة تنظيم استصدار موافقات مشاريع آلية التنمية النظيفة تحت مظلة بروتوكول كيوتو، ولائـحـة حماية طبقة الأوزون.
مشاريع ومبادرات
وتم تنفيذ مشاريع ومبادرات تنموية أبرزها مبادرة الخفض التدريجي لاستهلاك المواد المسـتنفدة لطبقــة الأوزون في القطاعات التنموية ذات الصلة، وهذا يعد إنجازا كبيرا فــي مجــال حمايــة طبقــة الأوزون على المستوى المحلي والدولي، وتأكيدا لمساندة سلطنة عمان لجهود المجتمع الدولي بشأن العمل المناخي، كما نفذت مشروع استراتيجية التخلص التدريجي من مواد الهيدروكلوروفلوروكاربونات، الذي يهدف إلى استكمال الجهود والإجراءات المعمول بها في سلطنة عمان من أجل تحقيق متطلبات الامتثال لبروتوكول مونتريال بشان المـواد المسـتنفدة لطبقــة الأوزون، وتحقيق نسبة الخفض في استهلاك مواد الهيدروكلوروفلوروكاربونات إلى معدل 67.5% بحلول شهر يناير من عام 2025م وإلى معدل 100% بحلول شهر يناير من عام 2023م، وذلك عن طريق إنفاذ التشريعات والسياسات واللوائح الفنية، وتدريب وتأهيل وبناء قدرات الفنيين العاملين في الجهات الحكومية والشركات في قطاع التبريد وتكييف الهواء، بالإضافة إلى تنفيذ حملات للتوعية والإرشاد والتواصل، وتنظيم مجموعة من حلقات العمل الفنية والتوعوية، بالإضافة إلى مشروع إعداد استراتيجية وطنية منخفضة الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل العام البري يهدف إلى بناء وتعزيز القدرات الوطنية والمؤسسية العاملة في قطاع النقل العام البري لتبني أنظمة نقل عام أكثر استدامة وصديقة للأنظمة البيئية والمناخية، وإعداد استراتيجية وطنية منخفضة الانبعاثات الكربونية في هذا القطاع الوطني المهم، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل وبناء قدرات الفنيين العاملين في الجهات الحكومية والشركات في قطاع النقل العام البري، وتشجيع استخدام النقل العام كاستراتيجية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
النقل العام
ومن ضمن المبادرات المنفذة هي مبادرة تنظيم مجموعة من المناشط والفعاليات وحلقات العمل المعنية بتعزيز العمل المناخي والتوعية وتبادل الأفكار والرؤى حول تشجيع استخدام النقل العام كاستراتيجية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في سلطنة عمان، وفرص وآليات التمويل المالي والمشاريع ذات الانبعاثات المنخفضة لغازات الاحتباس الحراري في هذا القطاع الوطني وذلك بمشاركة مجموعة من الخبراء الدوليين والوطنيين والباحثين والمختصين من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والشركات والبنوك ومنظمات المجتمع المدني والأفراد وأصحاب المصلحة من أجل تعزيز استخدام النقل العام، وتعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والشركات وأصحاب المصلحة، ومشروع إعداد الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ الذي يهدف إلى بناء وتعزيز القدرات الوطنية والمؤسسية العاملة في القطاعات التنموية وإدماج قضايا التكيف مع مخاطر تغير المناخ في خطط وبرامج ومشاريع التخطيط التنموي في مجموعة من القطاعات التنموية الرئيسية، وتبني مبادرات وخطط ومشاريع للتكيف مع مخاطر تغير المناخ في هذه القطاعات التنموية المستهدفة، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل وبناء قدرات الفنيين العاملين في الجهات الحكومية والشركات، واستكشاف فرص وآليات التمويل المالي والمشاريع ذات العلاقة بالتكيف مع مخاطر تغير المناخ في هذه القطاعات التنموية وذلك بمشاركة مجموعة من الخبراء الدوليين والوطنيين والباحثين والمختصين من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والشركات والبنوك ومنظمات المجتمع المدني والأفراد وأصحاب المصلحة، إضافة إلى ذلك مبادرة مشاركة سلطنة عمان دول العالــم في الاحتفال السنوي بالحدث العالمي «ساعة الأرض» الذي يصادف الأسبوع الأخير من شهر مارس من كل عام، والـذي يكـون لـه دور مهـم فـي غـرس ثقافـة ترشـيد اسـتخدام مصـادر الطاقـة المختلفـة، وتقليـل انبعاثـات غـازات الاحتباس الحراري، ومساهمة الجهات الحكومية والشركات ومنظمات المجتمع المدني والأفراد في تعزيز العمل المناخي حول مواجهة مخاطر ظاهرة الاحتباس الحراري، وتغير المناخ، وتعزيز الشراكة بين مختلف القطاعات، إضافة إلى مشاركة دول العالم في الاحتفال السنوي باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون والذي يصادف 16 سبتمبر من كل عام، والذي يكـون لـه دور مهـم فـي غـرس ثقافـة حماية طبقة الأوزون في سلطنة عمان، وتقليل استخدام المواد المستنفدة للطبقة، وتقليـل انبعاثـات غـازات الاحتباس الحراري، ومساهمة الجهات الحكومية والشركات ومنظمات المجتمع المدني والأفراد في تعزيز العمل المناخي، وتعزيز الشراكة بين مختلف القطاعات وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات والبرامج التوعوية مثل: تنظيم الندوات والمحاضرات والمسابقات والبرامج الترفيهية حول مخاطر استنفاد طبقة الأوزون، وظاهرة الاحتباس الحراري، وإجراءات وأعمال لحماية طبقة الأوزون في مختلف المحافظات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القطاعات التنمویة الاحتباس الحراری العمل المناخی فی سلطنة عمان طبقة الأوزون بالإضافة إلى تغیر المناخ النقل العام الأوزون فی مجموعة من فی قطاع
إقرأ أيضاً:
جلسة حوارية تناقش القطاع السياحي في سلطنة عمان بين الممكنات والفرص
نظمت الجمعية الاقتصادية العمانية الجلسة الحوارية الرابعة والعشرين من "المجلس الاقتصادي" والتي استعرضت الممكنات والفرص بالقطاع السياحي في سلطنة عمان مساء اليوم الاثنين بالنادي الثقافي بالقرم، وشارك في الجلسة سعادة عزان بن قاسم البوسعيدي، وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة، إلى جانب الدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية، حيث تم التطرق إلى أبرز التحديات التي يواجهها القطاع السياحي في سلطنة عمان، والفرص المتاحة لتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى استعراض سبل تطوير الاستثمارات السياحية، وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع الحيوي، وتسليط الضوء على أهمية السياحة كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني، واستعراض التوجهات المستقبلية التي يمكن أن تسهم في تعزيز مكانة عمان كوجهة سياحية رائدة في المنطقة.
وأكد سعادة عزان بن قاسم البوسعيدي، وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة أن الوزارة أصبح تشرف على قطاعين أساسيين قطاع التراث وقطاع السياحة، وتسعى الوزارة إلى تعزيز الناتج الإجمالي للقطاعين في الناتج المحلي، وقد تعافي القطاع السياحي بشكل كلي من الجائحة، بحيث مختلف المؤشرات، مؤكداً أن القطاع الخاص السياحي لا يزال يتعامل مع تداعيات كوفيد-19 سواء من حيث المديونية أو غيرها.
وأوضح أن إجمالي المنشات الفندقية بلغت نحو 1000 منشأة بنهاية عام 2024، والمؤشرات السياحية إيجابية بنهاية العام المنصرم مقارنة بعام 2019 ويدل على تعافي القطاع كلياً، وبلغت حجم الاستثمارات في القطاع السياحي بسلطنة عمان 2.4 مليار ريال عماني بنهاية عام 2024.
وذكر أن سلطنة عمان قامت بإعادة فتح مكتب التمثيل السياحي في الصين لاستهداف السياح الصينيين وهناك جالية صينية كبيرة في المنطقة وتم استهدافها من خلال سوق السفر بإمارة دبي، وشهدنا تعافي لاستقطاب السياح الصينيين.
وقال الدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية: أن قطاع السياحة يشهد تطورًا ملحوظًا في الإيرادات، وهو أحد أسرع القطاعات غير النفطية نمواً في سلطنة عمان، ومساهم رئيسي في إجمالي الناتج المحلي لسلطنة عمان، وتسعى الحكومة إلى رفع نسبة مساهمة قطاع السياحة إلى 5.9% من إجمالي الناتج المحلي لسلطنة عمان بحلول عام 2040، ويمثل القطاع السياحي واحداً من القطاعات الاقتصادية الواعدة، والتي يعول عليها للإسهام في تعزيز التنويع الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل للشاب في قطاع السياحة والفندقة والضيافة، وغيرها من القطاعات ذات الصلة.
وذكر أن النسبة المستهدفة لوزارة التراث والسياحة لمساهمة السياحة في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة لعام 2025م تبلغ 2.75%، وتبلغ الاستثمارات المستهدفة 3 مليارات ريال عُماني للفترة من 2021 ـ 2025 ورفع عدد الغرف الفندقية إلى ما لا يقل عن 33 ألف غرفة فندقية بنهاية عام 2025 .. مشيراً إلى أن وزارة التراث والسياحة أعلنت عن الكثير من البرامج والخطط لدفع قاطرة القطاع السياحي إذ لم تعد السياحة مجرد قطاع هامشي أو مصدر ثانوي لرفع المستوى الاقتصادي بل أصبح في عصر النقل السريع والحدود المفتوحة أحد أهم وسائل رفد المستوى المعيشي للمجتمعات، ولابد من تذليل التحديات وإيجاد المعالجات لتمكين صناعة السياحة إلى آفاق تلامس الطموح ووضع سلطنة عمان على خارطة السياحة العالمية.