انخفاض سعر السكر خلال أيام.. غرامة كبيرة لهؤلاء التجار بعد تصريحات الحكومة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
يترقب المواطنون، انخفاض سعر السكر خلال اأيام القادمة، وذلك بعد تصريحات الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن انخفاض السعر خلال 3 أيام.
وقال وزير التموين، إن هناك أسباب وراء ارتفاعات أسعار السكر الحر في الأسواق المحلية، مضيفا أن التموين يغطي ٦٠% من احيتاجات الأفراد.
وأضاف أن أسعار السكر ارتفعت عالميا أكثر من ١٠٠% ، فسعر طن السكر ارتفع عالميا من ٣٥٠ دولارا إلى ٧٨٠ دولارا، مشيرا إلى أنه خلال ٣ أيام على الأكثر سيحدث انفراجة في أزمة السكر.
وحذر الوزير من سحب كميات بصورة غير طبيعية من السكر معقبا:" لن نضر غير أنفسنا وهناك إجراءات صارمة لمواجهة ظاهرة التجميع بالتنسيق مع السلاسل التجارية".
عقوبة احتكار السلع بالقانونوفي هذا الإطار واجه القانون ظاهرة ارتفاع الأسعار واحتكارها حيث تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
وضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكر وزير التموين أسعار السكر أزمة السكر إحتكار السلع
إقرأ أيضاً:
55 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب خلال أسبوع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 1.5 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بنسبة 1.4 %، مع نهاية تعاملات الجمعة، بعد أن لامست الأوقية أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 2626 دولارًا، وسط تكهنات متزايدة باستمرار الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة، بجانب تزايد الصراعات في الشرق الأوسط.
وقال المهندس سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 55 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3545 جنيهًا، ولامس مستوى 3615 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3600 جنيه، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 36 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2622 دولارًا، ولامست أعلى مستوى لها عند 2685 دولارًا كأعلى مستوى لها على الإطلاق، واختتمت التعاملات عند مستوى 2658 دولارًا.
وأضاف إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4114 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3086 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2400 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 28800 جنيه.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3590 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3600 جنيه، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
ووفقًا لبيانات منصة “آي صاغة”، فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 13.4 %، وبنحو 425 جنيهًا، منذ بداية 2024، في حين ارتفعت الأسعار بالبورصة العالمية بنحو 596 دولارًا، وبنسبة 29٪ في عام 2024، مدعومة بمشتريات البنوك المركزية، وتوقعات إنهاء دورة التشديد النقدي، والطلب القوي على الملاذ الآمن بسبب الصراعات في الشرق الأوسط، بجانب مشتريات الأفراد.
ووفقًا لبيانات منصة آي صاغة، فقد ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنحو 596 دولارًا، وبنسبة 29٪ في عام 2024، وهو أكبر ارتفاع سنوي منذ عام 2010.
وكشف مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي أن معدلات التضخم في شهر سبتمبر في طريقها لتحقيق هدف الفيدرالي الأمريكي، ما يعزز من استمرار السياسة النقدية الحالية، وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر.
وأظهر مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، والذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة وهو مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي الأمريكي،ارتفاع أسعار المستهلك، كما كشفت البيانات عن ارتفاع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة بنسبة 2.7% في الأشهر الاثني عشر الماضية، ارتفاعًا من 2.6% في يوليو، ومع ذلك، ارتفع التضخم الرئيسي بنسبة 2.2% فقط بسبب انخفاض أسعار الطاقة.
في حين توقع محللو ساكسو بنك، في مذكرة يوم الجمعة، تراجع أسعار الذهب بنسبة 4-6% خلال تعاملات الأسبوع المقبل، مع هبوط الأسعار لمستوى 2670 دولارًا للأوقية، وإذا تم كسر ذلك، فإن المستوى التالي هو 2547 دولارًا، وفي أسوأ السيناريوهات، قد ينخفض الذهب إلى مستوى 2500 دولار.
وأوضح إمبابي، أن خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وتوقعات الفيدرالي الأمريكي بتراجع التضخم إلى 3% بحلول عام 2026، يعزز من قوة الذهب واستمرار ارتفاعه، لاسيما مع خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة لدعم ضعف سوق العمل، حتى مع استمرار ارتفاع التضخم.
وأضاف أن توسع الصراع في منطقة الشرق الأوسط سيرفع الطلب على الذهب الذي يعد الملاذ الآمن وقت الأزمات، وسط حالة من عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.
وأعلن حزب الله اللبناني، اغتيال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، من جيش الاحتلال يوم الجمعة الماضية.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق، كلمة جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في الاجتماع السنوي للجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال، غدًا الإثنين، للحصول على إشارات واضحة حول مصير أسعار الفائدة في اجتماع نوفمبر المقبل.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة