آخر موعد لسحب ملف وظيفة مندوب مساعد مجلس الدولة غدا
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
اختتم مجلس الدولة اليوم، استقبال طلبات التقدم لوظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق من جامعات حلوان وطنطا وأكاديمية الشرطة والجامعة البريطانية والجامعة الألمانية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وجامعة فاروس، دفعة 2023، وذلك لسحب الملفات.
وأوضح أن غدا الأحد، اليوم الأخير لاستقبال خريجي كليات الحقوق من دفعة 2023.
1- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع على الأصل.
2 - صورة ضوئية من المؤهل الدراسي.
3 - ما يفيد سداد مبلغ 1500 جنيه على الكود المؤسسي رقم 10100801 باسم مجلس الدولة في بنوك الأهلي المصري - مصر - القاهرة ومكاتب البريد، وفروع مجلس الدولة بالمحافظات.
1- التقدم للذكور والإناث.
2- ألا يقل التقدير التراكمي عن جيد.
3- ألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة في تاريخ آخر موعد لسحب الملفات.
4- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة لشغل تلك الوظيفة القضائية، طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.
5- اجتياز المقابلة والاختبارات التي يحددها مجلس الدولة.
يشار إلى أن المجلس نوه عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، بعدم أحقية أي دفعة سابقة بخلاف دفعة 2023، في التقديم إلى وظيفة مندوب مساعد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الجامعة الألمانية الجامعة البريطانية المستندات المطلوبة أكاديمية الشرطة مجلس الدولة وظيفة مندوب مساعد مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد: 620 مخالفة لحالات “الغش وتزوير العلامات التجارية” منذ بداية 2023
نفذت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية 4,444 جولة تفتيشية على الأسواق المحلية لضبط حالات الغش التجاري وتقليد وتزوير العلامات التجارية فقط وذلك منذ بداية عام 2023 وحتى النصف الأول من العام الجاري وأسفرت عن ضبط 620 مخالفة
وأكدت الوزارة في بيان لها أمس مواصلتها بالتعاون مع شركائها تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية للارتقاء بمنظومة حماية المستهلك في الدولة وضمان حقوقه وتوفير بيئة استهلاكية مستقرة وأسواق حيوية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يساهم في خلق مناخ تنافسي لتأسيس الأعمال التجارية وتعزيز مرونة ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية، ودعم ترسيخ مكانة الدولة مركزا عالميا رائدا للتجارة والأعمال والابتكار.
وذكرت أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري يشكل دفعة جديدة لمنظومة تشريعية متكاملة لحماية حقوق المستهلكين ومواجهة الغش التجاري في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال وضع الآليات والضوابط كافة لمواجهة الغش التجاري بهدف منع التجارة في البضائع المقلدة والمغشوشة والفاسدة، ومكافحة أنشطة تقليد البضائع الأصلية والغش التجاري بصوره وأنواعه كافة بما يضمن إرساء مقومات المنافسة العادلة في الدولة، ويعززّ من ريادتها في المؤشرات والتقارير التنافسية العالمية.
وأكد سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد أن هذا القانون يمثل محطة جديدة لتعزيز جهود الدولة في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المنافسة العادلة والابتكار، وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي، وتعزيز بيئة الأعمال وحوكمتها، وبما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد بتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي.
وقال سعادته: “يأتي هذا القانون الذي حل محل التشريع السابق لمكافحة الغش التجاري، لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال للشركات وأصحاب العلامات التجارية في الدولة وتحفيز الابتكار في الأعمال التجارية ودعم الحماية للملكية الفكرية وينسجم في الوقتنفسه مع التشريعات الاتحادية لـ “حماية المستهلك” و”العلامات التجارية” و”حقوق المؤلف” و”الحقوق المجاورة” و”الوكالات التجارية ” منوها إلى أنه تم تطوير مواده بنهج استباقي ومرن يستشرف اتجاهات المستقبل.
تضمنت أبرز مخرجات القانون، توفير بيئة ملائمة وآمنة عند الشراء عبر مكافحة البضائع المغشوشة والمقلدة والفاسدة، وتنظيم إجراءات سحب البضائع المغشوشة أو المقلدة أو الفاسدة من الأسواق والمخازن ورد قيمتها، وتأسيس “اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري” والتي ستتولّى إنفاذ سياسات مكافحة الغش التجاري في جميع أسواق الدولة بالتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية.وام
التحريات تكشف ملابسات تحطيم منزل اللاعب عمر السعيد