الأزهر: الأمتان العربية والإسلامية لم يقدما ما يبيض الوجوه عند الله في حق الفلسطينيين
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أكد الأزهر الشريف، أن استهداف الكيان الصهيوني الإرهابي للنازحين الأبرياء في مدرستي الفاخورة وتل الزعتر، والتي راح ضحيتهما مئات الشهداء والمصابين، لهي جرائم غير إنسانية وغير أخلاقية، تُضاف إلى سجلَّات هذا الكيان الدموي الذي لا يعرف معنى الإنسانية والأخلاق والقيم، ولا يفهم سوى لغة القتل والجبروت والاغتصاب والتعدي على حقوق الآخرين.
ودعا الأزهر كلَّ أحرار العالم للتكاتف في مواجهة إرهاب الصهاينة، ومَن يقف خلفهم، وصمتِ المجتمع الدولي وتخاذل القريب والبعيد، والضغط بكل ما أُوتوا من قوةٍ لوقف هذا العدوان الأسود الذي يستهدف الأطفال والنساء والشيوخ والشباب، وفضح جرائمه ومذابحه ومجازره المستمرة في حق الفلسطينيين الأبرياء.
وتقدَّم الأزهر الشريف بخالص العزاء وصادق المواساة لأصحاب الحق والأرض والقضية العادلة، وللأمتين العربية والإسلامية والعالم الصامت من الذين لم يحركوا ساكنًا، وعجزوا عن إنقاذ إخواننا في فلسطين الأبية، ولم يقدِّموا ما يبيض الوجوه عند الله وفي سجلات التاريخ، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ومغفرته، وأن يربط على قلوب الفلسطينيين الشرفاء، وأن ينصرهم على عدوهم وعدونا وعدو الإنسانية، مؤكدًا أن كل احتلال إلى زوال، وأن الاحتلال الصهيوني الإرهابي المجرم سوف يحمل عصاه ويرحل عن أرض فلسطين، إن آجلًا أم عاجلًا، ولا تيأسوا أيها الفلسطينيون فإن ثأركم عند الله، وهو الغالب الذي لا يُقهر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الصهيونى الأزهر الشريف فلسطين غزة
إقرأ أيضاً:
الفصائل الفلسطينية تستنكر القانون الصهيوني الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين
يمانيون../ استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، القانون الصهيوني الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين الفلسطينيين منفذي العمليات الفدائية لمدّة تصل إلى 20 عاماً.. مؤكدة أنه لن يرهب الشعب الفلسطيني ومقاومته.
وقالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان لها: إنّه وفي خطوة جديدة من خطوات القمع والتنكيل التي يمارسها العدو بحق الشعب الفلسطيني صادق الكنيست على قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية ترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات لمدة تصل إلى 20 عاماً، كما ويسمح بسجن الأطفال الصغار، ممن تقل أعمارهم عن 14 عاماً، وإصدار أحكام بحقهم.
وأشارت إلى أنّ “هذا القانون الخطير يُشكّل انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والأعراف الدولية التي تحرم العقاب الجماعي”.. مؤكدةً أنّ سلسلة القوانين التي أقرّها “الكنيست” في الآونة الأخيرة، والتي يعمل على إقرارها “أداة من أدوات التطهير العرقي، وجزء من آلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني”.
ولفتت إلى أنّ “منح مجرم مدان بارتكاب جرائم إرهابية، يشغل اليوم منصب وزير الداخلية في الكيان، الصلاحية بطرد عائلات بأكملها في إطار فرض عقوبات جماعية انتقامية، هو أصدق تعبير عن مستوى التدني الأخلاقي الذي وصل إليه الكيان الصهيوني”.
كما حمّل البيان ما يسمى بالمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والأنظمة المطبعة مع هذا الكيان مسؤولية تماديه في عدوانه ضد الشعب الفلسطيني، بسبب صمتها المخزي الذي يمنحه الغطاء لتنفيذ سياساته العدوانية المجرمة.
من ناحيتها، استنكرت لجان المقاومة في فلسطين القانون الصهيوني.. مؤكدةً أنّه “يكشف النوايا الصهيونية المبيتة لتهجير الشعب الفلسطيني، وإفراغ الأراضي المحتلة من أصحابها وسكانها الأصليين”.
وشدد البيان على أنّ “القوانين والإجراءات الإسرائيلية القمعية كافّة “لن تفلح في إرهاب أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة في العام 1948، ولن تكسر إرادته ولن تثنيه عن مقاومته وكفاحه ونضاله المشروع ضد العدو”.
ودعا البيان إلى أوسع تحركٍ جماهيري ومقاومة فاعلة للتصدي لهذا القانون الإجرامي في كل أنحاء فلسطين المحتلة.. مُطالباً “الأحرار في الأمة وحول العالم بمساندة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة”.
ويُشار إلى أنّ “الـكنيست” الصهيوني، صادق اليوم، على قانون يسمح لوزير الداخلية الصهيوني بترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات الفدائية ضد أهداف صهيونية، لمدة تصل إلى 20 عاماً.
كما صادق على إجراء مؤقت لمدة خمسة أعوام يسمح بفرض عقوبات بالسجن على القاصرين دون سن 14 عاماً، الذين يدينهم العدو بجرائم قتل متصلة بأعمال مقاومة أو في إطار نشاط الفصائل الفلسطينية.
وتم تمرير القانون بتأييد 61 عضو “كنيست”، ومعارضة 41، فيما دعم الإجراء 55 نائباً وعارضه 33.
وجاء في نص اقتراح القانون لترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات، الذي بادر إليه عضو “الكنيست”، حانوخ دوف ميلفيتسكي من حزب “الليكود” “سيتم ترحيل ابن الأسرة (قرابة من الدرجة الأولى) إلى قطاع غزة أو إلى وجهة أخرى تحدد وفقاً للظروف”، وذلك إذا تقرر أنه “كان على علم مسبق بخطة أحد أفراد عائلته لتنفيذ عمل ضدنا ولم يبذل كل الجهود المطلوبة لمنعه”.