كاتب أمريكي: الولايات المتحدة متواطئة في إبادة المدنيين بـ غزة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
يتعمق تحليل كتبه بريان فينوكين، من مجموعة الأزمات الدولية، لمجلة “فورين أفيرز” العالمية، في القضايا القانونية والسياسية المعقدة الناشئة عن الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للجيش الإسرائيلي وسط قصفها المستمر في غزة والذي راح ضحيته 12 آلف مدني بينهم 5 آلاف طفل حتي الأن.
ووفقا للتحليل الذي نشرته فورين أفيرز، يدقق فينوكين في تواطؤ الولايات المتحدة إذا استخدمت إسرائيل الأسلحة الأمريكية لارتكاب جرائم حرب، مشددًا على حاجة إدارة بايدن ووزارة الخارجية إلى مراقبة ومنع أي إساءة استخدام للمساعدة العسكرية الأمريكية عن كثب.
يسلط التحليل الضوء على التحديات التي تواجه تقييم مشروعية تصرفات إسرائيل في غزة بموجب قانون الحرب، مشيراً إلى صعوبة تحديد ما إذا كانت هجمات معينة تتوافق مع القانون الإنساني الدولي.
يثير فينوكين مخاوف بشأن سلوك إسرائيل، بما في ذلك حجم غاراتها الجوية، واختيار الأهداف، وتفسير التناسب، والتشكيك في تأثيرها على المدنيين والبنية التحتية المدنية.
وأكد أن تعزيز الامتثال لقانون الحرب ليس كافياً، قائلا: حتى لو تم تنفيذ الحملة العسكرية مع الالتزام بالقانون، فإنها لن تجلب سوى المزيد من المعاناة والدمار إلى غزة وتخاطر بالتصعيد الإقليمي الذي يمكن أن يشمل الجيش الأمريكي بشكل مباشر.
يناقش التحليل الآثار القانونية المحتملة على الولايات المتحدة، لا سيما في ظل القوانين المحلية مثل قانون مراقبة تصدير الأسلحة، وقانون ليهي، وسياسة نقل الأسلحة التقليدية.
يؤكد بريان فينوكين على أهمية مراعاة الامتثال لقانون الحرب في القرارات الأمريكية بشأن نقل الأسلحة إلى إسرائيل ويدعو إلى اتباع نهج استباقي من قبل وزارة الخارجية للتخفيف من المخاطر.
يتطرق الركاتب في تحليله أيضًا إلى البعد الدولي، مشيرًا إلى إمكانية تورط المحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائم حرب محتملة. ومع ذلك، فهي تعترف بالتحديات السياسية المرتبطة بمثل هذا السيناريو.
نتقد فينوكين النهج الأمريكي الحالي، مشيرًا إلى أن الجهود المبذولة لتحسين السلوك الإسرائيلي في ظل صراع مستمر قد لا تكون كافية. وهو يشجع على إجراء نقاش أوسع حول إيجاد نهاية مسؤولة للصراع، ويحث على التركيز على فن الحكم أكثر من الجوانب الفنية القانونية لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة غزة 50 ألف حامل في غزة مقتل 5 آلاف طفل الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
مختصون: إسرائيل ترتكب جرائم إبادة متعمدة و10 آلاف محام يقاضونها
قال مدير منظمة "هند رجب "الحقوقية دياب أبو جهجة إن المؤسسة أسهمت في تقديم ملفات تتعلق بأكثر من 1000 جندي إسرائيلي، وأكثر من 8000 وثيقة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وكلها تثبت جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني.
وفي ندوة نظمتها مبادرة فلسطينيي أوروبا للعمل الوطني بعنوان "الإبادة الجماعية.. البعد القانوني ومحورية الدور الأوروبي"، أضاف أبو جهجة أنهم يعملون على أكثر من 13 ملفا حاليا في بلجيكا وحدها، إضافة إلى ملفات أخرى في فرنسا وهولندا وألمانيا وكندا والولايات المتحدة.
و"هند رجب" منظمة حقوقية غير حكومية، مقرها بروكسل، تركز على محاكمة وملاحقة الجنود الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، وتأسست تكريما للطفلة هند رجب التي استشهدت مع عائلتها خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمر 15 شهرا.
وأجمع المتحدثون في الندوة على أن جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تعد الأكثر عنفا وترتكب عن قصد، وتستند إلى ركن النية المسبقة التي تهدف إلى التدمير الجزئي أو الكلي لجماعة قومية أو عرقية أو دينية، وتم توثيقها بعدة أدلة، وهناك أكثر من 10 آلاف محام حول العالم يقاضون إسرائيل على جرائمها.
وفي ما يتعلق بتوفر الأركان الجنائية في جرائم الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل، قال أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان محمود الحنفي إن القصد الجنائي الخاص يعد من العناصر الأساسية التي ميّزت هذه الجريمة، وذلك عبر التصريحات الرسمية وغير الرسمية التي جاءت على ألسنة قادة الاحتلال الإسرائيلي، وأبرزها ما صرح به وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بأنهم سيمنعون كل أسباب الحياة عن سكان قطاع غزة.
إعلانوخلال مداخلته في ندوة مبادرة فلسطينيي أوروبا للعمل الوطني، أكد الحنفي أن قبول محكمة العدل الدولية الدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل يعني أن هناك أركانا متوفرة لتصنيف هذه الجرائم على أنها إبادة جماعية.
مسارات قانونيةوفي مداخلة ثانية بالندوة، قدّم عضو الفريق القانوني أمام المحكمة الجنائية الدولية عبد المجيد المراري شرحا للمسارات التي سلكتها القضايا التي رُفعت على الأفراد والكيانات الإسرائيلية، ويلخصها في التالي:
محكمة العدل الدولية قررت النظر في قضية الإبادة الجماعية بناء على الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا وهذا يعد تطورا تاريخيا. جنوب أفريقيا لم تتوجه إلى المحكمة من فراغ، بل لديها مشروعية تاريخية نتيجة معاناتها من نظام الفصل العنصري. المحكمة أصدرت قرارات وقتية ملزمة، لكن إسرائيل لم تلتزم بها.في المقابل، أوضح المراري أن هناك مسارا موازيا أمام المحكمة الجنائية الدولية، بدأ في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وتقدمنا بلائحة تضم 15 اسما من أجل توقيفهم.
وأشار المراري أيضا إلى أن الفريق القانوني ضم في البداية ما يزيد على 360 محاميا، لكن العدد سرعان ما تجاوز 10 آلاف محاميا يقفون وراء هذه الدعوى، بالإضافة إلى أن هناك دولا بأكملها تقف خلف هذه الجهود.
أما مدير منظمة "هند رجب"، فأشار في مداخلته إلى أبرز القضايا التي لاحقت بها المنظمة الجنود الإسرائيليين، ومنها:
أولا- قضية الجنود مزدوجي الجنسية: إذ إنهم لا يتمتعون بأي حصانة دبلوماسية، مما يجعل ملاحقتهم أكثر سهولة من ملاحقة القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين. ثانيا- قضية قبرص: قدمنا دعوى ضد أحد الجنود الإسرائيليين خلال زيارته لقبرص، مما دفع السلطات هناك إلى فتح تحقيق، وأُجبر الجانب الإسرائيلي على تهريبه، وأشارت التقارير إلى أنه غادر من دون المرور بالجمارك خوفا من توقيفه. ثالثا- قضية البرازيل: قدمت دعوى ضد الجندي الإسرائيلي يورون فيتاني، وأصدر القاضي البرازيلي أمرا بتوقيفه والتحقيق معه بناء على ميثاق روما ومن دون الحاجة إلى أوامر من المحكمة الجنائية الدولية. لكن إسرائيل استطاعت تهريب الجندي إلى الأرجنتين، فقمنا برفع دعوى ضده هناك، لكن إسرائيل قامت بتهريبه مرة ثانية إلى الولايات المتحدة. إعلانواجمع المتحدثون في الندوة على أنه يجب تعزيز التوثيق القانوني للجرائم وفق المعايير الدولية، وزيادة التعاون بين المنظمات الحقوقية لضمان متابعة القضايا في المحاكم الدولية، وتصعيد الضغوط الدبلوماسية على الدول الأوروبية والعربية لتنفيذ القرارات القانونية الصادرة.
ومبادرة فلسطينيي أوروبا تعد إطارا عاما يجمع مختلف ألوان الطيف الفلسطيني من الشخصيات الثقافية والاجتماعية والمهنية والأهلية، وبدأت فكرتها عام 2020، بحضور نحو 150 شخصية فلسطينية. وهدفها توحيد كافة الجهود الوطنية في القارة الأوروبية لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني، وبما ينسجم مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في الاتحاد الأوروبي.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية