أكد وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن التحديات في الشرق الأوسط عميقة الجذور ومعقدة، داعيًا إلى تحديد المواضيع والقضايا الرئيسية التي يجب معالجتها لتحقيق مستقبل أفضل، وفي مقدمتها إيجاد حل دائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، الذي لا تزال أهواله تتكشف أمام أعيننا، مؤكدًا على أهمية وقف التصعيد في قطاع غزة فورًا، وضمان حماية المدنيين، ووقف إطلاق النار وتسهيل الإغاثة الإنسانية.


ووفقا لوكالة أنباء البحرين /بنا/ جاء ذلك في كلمة ألقاها الزياني اليوم ـ في مؤتمر حوار المنامة 19، الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع وزارة الخارجية البحرينية، ضمن الجلسة العامة الثانية التي عقدت بعنوان "سبل التعامل مع التنافس الدائر على نطاق عالمي ".
وقال إن الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء البحريني أكد فى كلمته أمس في افتتاح مؤتمر حوار المنامة وبكل وضوح موقف مملكة البحرين المبدئي الثابت من الوضع المأساوي في غزة، وإدانة قتل المدنيين الأبرياء، والداعي إلى وقف التصعيد الأخير، والسماح بتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة والخدمات الأساسية، وإطلاق سراح المدنيين الأبرياء المحتجزين كرهائن، والعمل معا لإنهاء هذه الحرب.
وأضاف وزير الخارجية أن ولي العهد البحريني، أوضح أن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يتطلب حل الدولتين، الذي يعترف ويحقق تطلعات الشعب الفلسطيني إلى دولة قابلة للحياة وآمنة ومستقلة حيث يمكنهم تنمية حياتهم الاجتماعية والاقتصادية، وبدون ذلك ستبقى المنطقة على حافة الصراع وعدم الاستقرار.
وقال وزير الخارجية إن منطقة الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط، عانت من تاريخ طويل وشاق، من المنافسة الدولية على الأرض والموارد والنفوذ، والتي استمرت على مر القرون من دول داخل الشرق الأوسط وخارجه، مستخدمة مجموعة واسعة من الاستراتيجيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية.
وأضاف أن تلك المنافسة أدت إلى معاناة دول المنطقة وشعوبها من الصراعات المتواصلة، وعدم الاستقرار، والمعاناة الإنسانية المؤلمة، وحرمان الشعوب من الفرصة لتحقيق إمكاناتهم بالكامل، مشيرًا إلى أن هذه المنافسة لا تزال مستمرة، وأصبحت أكثر تعقيدًا وأكثر ديناميكية وشمولًا.
وأكد وزير الخارجية إن العالم في حاجة إلى إطار من المبادئ والقيم المشتركة التي يمكن أن توجه تصرفات جميع الأطراف المعنية، مشيرًا إلى أن مملكة البحرين تؤمن بأهمية الاحترام المتبادل والحوار والتسامح، مؤكدًا أن هذه القيم حاسمة في إدارة المنافسة العالمية وخلق السلام والاستقرار والازدهار، ليس في المنطقة فحسب، بل خارجها أيضًا.
وأضاف أن هذه القيم سوف تساعدنا ليس في الحفاظ على علاقات جيدة مع جيراننا وشركائنا فحسب، بل أيضًا في تشكيل مشاركتنا البناءة مع المجتمع الدولي الأوسع، استنادًا إلى المبادئ الدولية السامية مثل احترام السيادة الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأعرب وزير الخارجية عن قناعته بإمكانية إعادة توجيه المنافسة في اتجاه إيجابي في منطقتنا وخارجها من خلال تعزيز هذه القيم والمبادئ والدفاع عنها على نطاق عالمي، وإظهار أهميتها لجميع الدول والمجتمعات والشعوب، باعتبارها فرصة للتعاون والتآزر وتحقيق منافع متبادلة وحلول مشتركة.
كما أكد الزياني على ضرورة معالجة وجود الجهات الفاعلة العنيفة غير الحكومية والجماعات الوكيلة في جميع أنحاء المنطقة، والتي تساهم في زعزعة الاستقرار ونشر الطائفية وتزيد التوتر، موضحًا أن نزع سلاحهم والحد من نفوذهم من شأنه أن يعزز سيادة القانون، ويقوي مؤسسات الدولة، ويكرس الحكم الشامل، مما سوف يوفر بيئة أكثر استقرارًا وأمنًا للجميع.
وأشار وزير الخارجية إلى أن الاعتماد المتبادل بين دول المنطقة يكتسب أهمية بالغة لتحقيق شرق أوسط مستقر وآمن، وذلك من خلال تعزيز التكامل الاقتصادي، وإقامة المشاريع المشتركة، والتوسع التجاري، والتعاون عبر الحدود، مما سوف يتيح لشعوب دول المنطقة الاستفادة من الموارد والخبرات والفرص المشتركة، مؤكدًا أن الاعتماد المتبادل سوف يسهم بالتالي في الازدهار الشامل للمنطقة، وتعزيز التعايش السلمي، وإنهاء الصراعات.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: وزير الخارجية البحريني البحرين غزة وزیر الخارجیة

إقرأ أيضاً:

سلطنة عُمان تعزز حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار لتحقيق استقرار اقتصادي

العُمانية: شهدت سلطنة عُمان تطورات ملحوظة في تقليل الممارسات الضارة بأصحاب الأعمال ورفع مؤشراتها في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار وزيادة وعي الجمهور بأهمية الإبلاغ عن الممارسات غير المشروعة؛ إذ تقلص عدد الممارسات الضارة المسجلة إلى 14 ممارسة خلال السنوات الخمس الماضية.

وتعد حماية المنافسة ومنع الاحتكار من العناصر الأساسية التي تسهم في تحقيق التوازن الاقتصادي وتعزيز العدالة في الأسواق، حيث تحفز المنافسة الابتكار والتطوير وتحسين الجودة والخدمات، بينما يمثل الاحتكار تهديدًا للمنافسة ويؤثر سلبًا على الاقتصاد،؛ إذ يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتقليل الجودة وتقليل الابتكار.

وأكد أحمد بن سالم الراسبي مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الوزارة عززت تعاونها مع منظمات دولية مثل منظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبي لتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، كما وقّعت مجموعة من الاتفاقيات مع الدول الرائدة في مجال المنافسة ومنع الاحتكار.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن هذا التعاون يعكس التزام سلطنة عُمان بالاندماج في الاقتصاد العالمي وتبنّي معايير دولية في مجال حماية المنافسة؛ مما يسهم في تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات العالمية في هذا المجال.

وأشار إلى أنه وفق التقرير الأخير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا فإن موشرات سلطنة عُمان في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار شهدت تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات منها مؤشر ممارسات إنفاذ قوانين المنافسة ومؤشر مكافحة الهيمنة والاحتكار ومؤشر التوافق مع اتفاقيات التجارة الدولية.

وأوضح أن هناك تحسنًا ملحوظًا في مؤشر أطر الدمج والتركيز الاقتصادي؛ ما يعكس تحسن جاهزية سلطنة عُمان لتيسير عمليات الدمج والاستحواذ وتعزيز الاستثمارات مع التركيز على الأحكام التشريعية وإجراءات مراجعة معاملات الدمج والاستحواذ والموافقة عليها.

وأضاف: إن التحسن في مؤشرات سلطنة عُمان في هذا المجال يؤكد التزامها بتعزيز بيئة الأعمال وتحسين الأطر التشريعية المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، ما يعزز جاذبية السوق للاستثمارات ويسهم في النمو الاقتصادي المستدام.

وبيّن مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن سلطنة عُمان تابعت 169 موضوعًا متعلقًا بحماية المنافسة في النصف الأول من عام 2024، وتعمل الوزارة على مبادرة لتحويل خدمات المركز إلى خدمات إلكترونية لتسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وأشار إلى أن الوزارة قامت بتحديث التشريعات الخاصة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وقد استخدمت تقنيات حديثة لتحليل البيانات التجارية والكشف عن التلاعب ونفّذت عددًا من الدراسات بما نسبته 80 بالمائة من مخرجاتها وتوصياتها.

كما لفت إلى أن مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار يقدم مجموعة من الخدمات تشمل بحث حالات الاحتكار والتركيز الاقتصادي والتحقيق في الممارسات المحظورة ومن بينها تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والوقائية والبالغ عددها حاليًّا 20 تحقيقا ضد الواردات الأجنبية والتي فرض رسومًا نهائية ضد بعض منتجاتها بقيمة إجمالية تقدر بـ 1.5 مليون ريال عُماني وأكثر من 10 تحقيقات ضد الصناعة الوطنية ودراسة طلبات التركيز الاقتصادي المقدمة للمركز واستلام الشكاوى والبلاغات المقدمة من الأشخاص والتحقيق فيها.

وأكد مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن جهود الوزارة تجسد حرصها لضمان سوق تنافسية غير مشوهة؛ إذ وضعت سياسات صارمة لمكافحة الاحتكار ورصد الممارسات الضارة بالسوق وتعزيز الشفافية من خلال تقديم تقارير دورية عن مستوى التنافسية في الأسواق، كما تتعاون مع الهيئات الرقابية لضمان الالتزام بالقوانين المعمول بها.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية يعقد اجتماعا افتراضيا مع سفراء مصر بالخارج
  • وزير الخارجية: أهمية حشد الدعم اللازم للترشيحات المصرية في المحافل الإقليمية والدولية
  • وزير الخارجية: إعلاء المصلحة الوطنية وتكثيف الاتصالات في دول الاعتماد بما يخدم أولوياتنا
  • وزير الخارجية والهجرة يعقد اجتماعاً افتراضياً مع سفراء مصر بالخارج
  • وزير الخارجية يستعرض مع 100 سفير أجنبي خطة إعادة إعمار وتأهيل قطاع غزة
  • مجلس الأمن الدولي يدين العنف في سوريا ويدعو إلى حماية المدنيين
  • مبادرة لرقمنة خدمات "حماية المنافسة ومنع الاحتكار"
  • سلطنة عُمان تعزز حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار لتحقيق استقرار اقتصادي
  • وزير الخارجية المصري: تقسيم السودان “خط أحمر”
  • رئيس الجمهورية يبحث مع وزير الخارجية السوري التطورات الجارية في المنطقة