وجهت فاطمة التامني النائبة البرلمانية للفدرالية اليسار الديمقراطي سؤالا كتابيا إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يتعلق بالظروف التي يعيشها الصحفي المعتقل عمر الراضي بسجن تيفلت 2، واصفة إياها ب” الظروف اللاإنسانية”، و”في خرق واضح للدستور والاتفاقيات الدولية”

وقالت النائبة البرلمانية، إن الصحفي عمر الراضي المدان بست سنوات من السجن النافذ بتهمتي “التجسس” و”الاغتصاب”، قضى قرابة الثلاث سنوات في زنزانة انفرادية حيث يقضي فسحته وحيدا خلافا لباقي السجناء في نفس الجناح.

ولفتت إلى أن أسرة الصحفي نبهت لهذه الوضعية المقلقة، غير أنه نقل إلى زنزانة مكتظة بعشرة سجناء، لا مكان له فيها، إذ يظل واقفا وفي الليل ينام قرب المرحاض.

وأوردت بأن “إدارة السجن تعلم أن الراضي مصاب بمرض معوي مزمن، إضافة إلى مرض الربو، مما أدى إلى تفاقم وضعيته الصحية وإصابته باختناق وبردة فعل قوية لجسمه نتيجة حساسيته المفرطة للصراصير، فقرر الطبيب نقله إلى المصحة، وكان أمل أسرته أن لا يعود إلى تلك المصحة، لكنهم أعادوه إليها مجددا”

وسجلت أن “نفس الأعراض عادت للراضي وساءت وضعيته الصحية لأن الزنزانة ملوثة بالحشرات التي تسبب له حساسية وتزيد من حدة الربو، إضافة إلى ضعف التهوية”.

وأشارت إلى أن “هذه الممارسات تأتي في الوقت الذي ينص فيه الدستور المغربي بالفصول 22 و23 على عدم جواز المس بالسلامة الجسدية والمعنوية لأي شخص، في أي ظروف ومن قبل أي جهة كانت خاصة أو عامة”، وتابعت، “لا يجوز لأي أحد أن يعامل الغير معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية، وأن للمعتقل حق التمتع بحقوق أساسية وبظروف اعتقال إنسانية”.

وكشفت البرلمانية أن” الممارسات التي يتم التعامل بها مع الصحفي عمر الراضي فيها خرق صارخ للدستور، كما تتنافى مع المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء وفقا للاتفاقيات الدولية”.

وساءلت التامني وزير العدل عن “الإجراءات التي ينوي القيام بها من أجل الاستجابة لمطلب عائلة الصحفي عمر الراضي، تقديرا لحالته الصحية المتدهورة، وذلك أن يعود لزنزانته الانفرادية مادام معتقلا احتياطيا وأن يستفيد من الفسحة الجماعية كباقي السجناء”.

كلمات دلالية البرلمان السجن عبد اللطيف وهبي عمر الراضي

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: البرلمان السجن

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يُنصّب اللجنة المكلفة بمراجعة أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية

أشرف لطفي بوجمعة، وزير العدل، حافظ الأختام، اليوم الخميس بمقر وزارة العدل. على تنصيب اللجنة المكلفة بمراجعة أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وذلك في قراءة ثانية تسمح بتقديم كافة الإقتراحات المناسبة.

وتتشكل هذه اللجنة، من بين قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة والمجالس القضائية والمحاكم الإدارية للإستئناف.  وإطارات الإدارة المركزية بحضور ممثل عن الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين، وممثل عن الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين.

كما يترأس اللجنة دعلاش حكيم مستشار بالمحكمة العليا، ومولاي علي مستشار بمجلس الدولة نائبا عنه.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • بعد تعافيه من الوعكة الصحية.. إسلام فوزي يعود لتصوير مسلسله "يوميات عيلة كواك"
  • وزير العدل يرفع التهنئة للقيادة على المنجزات التي تضمنها التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030
  • زوجة مدير مستشفى كمال عدوان: حالته الصحية تزداد سوءا داخل المعتقل
  • برلمانية: تحقيق العدالة الصحية في سيناء خطوة لتعزيز الانتماء الوطني
  • برلمانية: تطوير الخدمات الصحية في سيناء يعزز من مكانة مصر الإقليمية في السياحة العلاجية
  • وزير العدل يُنصّب اللجنة المكلفة بمراجعة أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية
  • السجن سبع سنوات لجندي أميركي بتهمة التجسس لحساب الصين
  • وزير العدل: مشروع قانون جديد للوقاية من المخدرات ومكافحتها قريبا
  • برلمانية أردنية: أي جهة غير حكومية تمارس أي نشاط في المملكة الأردنية وجب إيقافها
  • وزير العدل الجزائري: عقوبة المضاربة ستمتد من 30 سنة حتى المؤبد