وجهت فاطمة التامني النائبة البرلمانية للفدرالية اليسار الديمقراطي سؤالا كتابيا إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يتعلق بالظروف التي يعيشها الصحفي المعتقل عمر الراضي بسجن تيفلت 2، واصفة إياها ب” الظروف اللاإنسانية”، و”في خرق واضح للدستور والاتفاقيات الدولية”

وقالت النائبة البرلمانية، إن الصحفي عمر الراضي المدان بست سنوات من السجن النافذ بتهمتي “التجسس” و”الاغتصاب”، قضى قرابة الثلاث سنوات في زنزانة انفرادية حيث يقضي فسحته وحيدا خلافا لباقي السجناء في نفس الجناح.

ولفتت إلى أن أسرة الصحفي نبهت لهذه الوضعية المقلقة، غير أنه نقل إلى زنزانة مكتظة بعشرة سجناء، لا مكان له فيها، إذ يظل واقفا وفي الليل ينام قرب المرحاض.

وأوردت بأن “إدارة السجن تعلم أن الراضي مصاب بمرض معوي مزمن، إضافة إلى مرض الربو، مما أدى إلى تفاقم وضعيته الصحية وإصابته باختناق وبردة فعل قوية لجسمه نتيجة حساسيته المفرطة للصراصير، فقرر الطبيب نقله إلى المصحة، وكان أمل أسرته أن لا يعود إلى تلك المصحة، لكنهم أعادوه إليها مجددا”

وسجلت أن “نفس الأعراض عادت للراضي وساءت وضعيته الصحية لأن الزنزانة ملوثة بالحشرات التي تسبب له حساسية وتزيد من حدة الربو، إضافة إلى ضعف التهوية”.

وأشارت إلى أن “هذه الممارسات تأتي في الوقت الذي ينص فيه الدستور المغربي بالفصول 22 و23 على عدم جواز المس بالسلامة الجسدية والمعنوية لأي شخص، في أي ظروف ومن قبل أي جهة كانت خاصة أو عامة”، وتابعت، “لا يجوز لأي أحد أن يعامل الغير معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية، وأن للمعتقل حق التمتع بحقوق أساسية وبظروف اعتقال إنسانية”.

وكشفت البرلمانية أن” الممارسات التي يتم التعامل بها مع الصحفي عمر الراضي فيها خرق صارخ للدستور، كما تتنافى مع المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء وفقا للاتفاقيات الدولية”.

وساءلت التامني وزير العدل عن “الإجراءات التي ينوي القيام بها من أجل الاستجابة لمطلب عائلة الصحفي عمر الراضي، تقديرا لحالته الصحية المتدهورة، وذلك أن يعود لزنزانته الانفرادية مادام معتقلا احتياطيا وأن يستفيد من الفسحة الجماعية كباقي السجناء”.

كلمات دلالية البرلمان السجن عبد اللطيف وهبي عمر الراضي

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: البرلمان السجن

إقرأ أيضاً:

4 سنوات حبس لموظف سابق بسوناطراك وآخر لمحاولتهما النصب على زوجة وزير سابق 

قضت، اليوم محكمة الشراقة، بتوقيع عقوبة 4 سنوات حبسا نافذة ضد كل من “د.ع” موظف سابق بسونطراك و”ز.ع” مع 200 ألف دج غرامة مالية عن تهمة النصب والاحتيال.

كما قضت بتوقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة مع 500 ألف دج ضد المتهم الفار المدعو”ف.ع” مع تثبيت الامر بالقبض الساري ضده.

وذلك على خلفية تورط المتهمين في النصب على زوجة وزير الموارد المائية، أرزقي براقي المدان في قضايا فساد والمتواجد بسجن القليعة. وإيهامها بمساعدة زوجها في الخروج من السجن مقابل 8 ملايير سنتيم.

وتم ذلك بانتحال أحدهم صفة عون بالأمن العسكري له علاقات مع شخصيات نافذة بالدولة. مع إلزام المتهمين بدفع للضحية مبلغ 500 ألف دج تعويض عن الضرر.

وتعود ملابسات القضية لتاريخ 5 سبتمبر 2024، حيث تلقت مصالح الأمن بلاغا تفيد قيام المتهم “د .ع” بعمليات نصب بادعائه النفوذ ومعرفته للإطارات سامية بالدولة.

هذا الأخير تواصل مع الضحية المدعوة”ع.ن” زوجة وزير الموارد المائية السابق”أرزقي براقي” المتواجد بالسجن القليعة. لتورطه في قضايا فساد.

هاته الأخير أكدت في بلاغها أنها تلقت اتصالا من شخص قدم نفسه على أساس أنه من مصالح الأمن العسكري. وأنه يعرف زوجها الوزير ويريد تقديم خدمة له بمساعدته في الافراج عنه. وأخبرها بوجود محامي لديه خبرة في هاته القضايا وسوف يرتب لها لقاءا معه .

وتم اللقاء على مستوى المحور الدوراني بالقرب من للمجمع التجاري القدس بالشراقة. أين كانت برفقة ابنها “أ”، و تم اللقاء بهذا الشخص الذي قدم نفسه بأنه من مصالح الأمن العسكري.

ويتعلق الأمر بالمتهم “د.ع”، حيث أخذها إلى مكتب المحامي يسمى”م.ف”. وهناك أخبرها المتهم”د.ع” بوجود شخص يدعى الحاج اسكندر. الذي يملك نفوذا وعلاقات وقادر على إخراج زوجها من السجن مقابل 8 ملايير سنتيم.

غير انها رفضت وأخبرته بأنها لا تملك هذا المبلغ، حيث اتصل المتهم”د.ع” عن طريق الهاتف مع المدعو الحاج اسكندر. وكلمها عن طريق مكبر الصوت بأنه قادر على إخراج زوجها من السجن. مقابل دفع المال.

وبقي المتهم” د.ع” يعطيها معلومات عن قضية زوجها الا أنه فيما بعد وجدت أنه لم يقدم لها أي جديد في قضيته. فقطعت الاتصال مع “د.ع” وهؤلاء الأشخاص الذين أرادوا النصب عليها مستغلين تواجد زوجها بالسجن.

وفي إطار التحقيق في القضية واستنادا للمعلومات التي تسلمتها الجهات الامنية. تم التوصل للمتورطين في القضية. ويتعلق الامر بالمتهم”د.ع”،”ز.ع”،”ف.ع”.

أقوال المتهمين

حيث بسماع أقوال المتهمين، فقد أكد المتهم “د.ع” أنه يعرف المتهم”ف.ع” المعروف باسم”ياسين”. هذا الاخير عرفه على شخص يدعى”الحاج اسكندر” من العلمة على أساس انه مدير الأمن القومي.

هذا الأخير أخبرهما أنه يعرف وزير الموارد المائية السابق وأنه طلب منه مساعدته في إخراج مبلغ 700 مليار سنتيم من بنك “تويست بحيدرة”. حيث طلب منه نصف المبلغ، غير أنه رفض، وذلك قبل دخوله السجن.

وأضاف المتهم”د.ع” أن الحاج طلب منه التواصل مع زوجة وزير الموارد المالية السابق”ارزقي براقي”. وعرض عليها مساعدة زوجها على الخروج من السجن مقابل مبلغ 8 ملايير سنتيم. وتم ذلك غير أن زوجته أخبرته أنها لا تملك المبلغ.

ليعيد ابنها الاتصال به ويعرض عليه منحه نصف المبلغ على أن يكمل الباقي بعد خروج زوجها من السجن. واستلم منه مبلغ 4.5 مليار سنتيم في محور السويدانية.

وكانت الأموال داخل حقيبتين، حيث أخذوا الأموال وتوجهوا إلى العلمة، وسلموا” الجاح اسكندر ” مبلغ مليار سنتيم. وأخذ” د.ع” مبلغ 1.2 مليار سنتيم. والمبلغ المتبقي أخذه “ف.ع” المدعو””ياسين.د” بعد نزع منها مبلغ 500 مليون سنتيم.

حيث قاموا بعملية النصب على الضحية دون السعي في مساعدة زوجها في الخروج من السجن. وهي التصريحات التي تراجع عنها خلال المحاكمة.

مصرحا أنه موظف سابق بشركة سوناطراك لمدة 11 سنة،وأنه اضطر للادلاء بتصريحات كاذبة أمام المحققين بسبب الضغط. وأنه لم يتسلم اي مبلغ مالي من الضحية.

من جهته المتهم الثاني كشف خلال المحاكمة انه الجميع منذ 1967 يطلقون عليه اسم “الحاج اسكندر”. وأنه يعرف المدعو “ياسين” المتهم الفار بحكم تعاملات معه في مجال المقاولة.

وانه جاءه في احد مرات برفقة المتهم الأول الذي قدمه على صديق فقط، ناكرا علاقته بقضية النصب على الضحية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • وزير العدل في زيارة تفقدية إلى أدرار
  • 4 سنوات حبسا لموظف سابق بسوناطراك وآخر لمحاولتهما النصب على زوجة وزير سابق 
  • 4 سنوات حبس لموظف سابق بسوناطراك وآخر لمحاولتهما النصب على زوجة وزير سابق 
  • وزير العدل التركي يفتح النار على زعيم المعارضة.. ما القصة؟
  • دي روسي يعود لناديه السابق ويعد بتطويره
  • حشود تهتف وعائلات تتعانق مع إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين  
  • وزير العدل ينفي كلاما منسوبا إليه في جريدة الاخبار
  • الدهون الصحية من بين الأطعمة التي تعزز عملية التمثيل الغذائي
  • اعتبرتها تقاليد اجتماعية وثقافية.. برلمانية تطلب من وزير الداخلية السماح بتقديم الشيشا في مقاهي ومطاعم مراكش
  • العدل التونسية تصدر قرارات بالإفراج المشروط عن 483 سجينًا