باستثمارات 700 مليار جنيه.. وزير التعليم العالي: حياة كريمة خدمت 58 مليونًا و4741 قرية
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
كتب- عمر كامل:
افتتح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، المنتدى الدولي البيئي السادس لجامعة طنطا بعنوان "الإدارة المستدامة والمتكاملة طريق نحو الجمهورية الجديدة - نموذج جامعة طنطا)".
جاء ذلك بحضور الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، والعقيد محمد جمال مسؤول غرفة العمليات المركزية لمؤسسة حياة كريمة، والدكتورة مها فخري المدير التنفيذي لمشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني.
وأكد وزير التعليم العالي أن الجمهورية الجديدة التي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي تستهدف توفير جودة حياة وفرص متكافئة وعادلة للعمل والحياة الكريمة بمنظور مُستدام، وهو ما تطلب منا صياغته ضمن المبادئ الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي جاء في مقدمتها ربط التعليم بالاحتياجات الفعلية للمجتمع وتحقيق التواصل والترابط بين الجامعات والمجتمع الصناعي داخل الدولة، لتأهيل الخريجين وتزويدهم بالمهارات والمعارف والجدارات لزيادة قدرتهم التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي، وكذلك تحقيق المشاركة الفعالة من خلال مشاركة المستشفيات الجامعية في خدمة المواطن والمجتمع.
وأشار الوزير إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقتها القيادة السياسية في يناير 2019، تعُد من أبرز مخرجات التنمية المجتمعية، حيث استطاعت خلال قرابة أربعة أعوام تقديم خدماتها لنحو 58 مليون مصري ومن خلال استهداف 4741 قرية، باستثمارات تفوق 700 مليار جنيه، ولم تقف جهود المبادرة عند ذلك بل شاهدنا عبور قوافلها معبر رفح لتقديم المساعدات لأهالي مدينة غزة خلال الأيام الماضية، مشيدًا بالشراكة بين جامعة طنطا ومؤسسة حياة كريمة والعديد من الشُركاء التنمويين في تقديم خدمات الرعاية الطبية والبيطرية ومحو الأمية ورعاية ذوي الهمم والتمكين الاقتصادي ودعم الابتكار وريادة الأعمال واكتشاف الموهوبين ومن خلال مشاركة فاعلة لأعضاء هيئات التدريس بكلياتها ومستشفياتها الجامعية والآلاف من طلابها.
وقدم الدكتور محمود زكي عرضًا تقديميًا أوضح خلاله الدور الفعال الذي تقوم به جامعة طنطا في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بإقليم وسط الدلتا، موضحًا أن الأهداف الاستراتيجية لمشاركة الطلاب في المبادرات الرئاسية مثل مبادرة "حياة كريمة" والمشروعات القومية مثل مشروع محو الأمية، ترتبط بشكل وثيق بتحقيق مُستهدفات رؤية مصر 2030 ومبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتعتبر أحد المكونات الرئيسية في منظومة بناء الوعي القومي، حيث تُتيح للطلاب التعرف على التحديات التي تواجه الدولة المصرية والإمكانات المُتاحة والإنجازات التي تتحقق لبناء "الجمهورية الجديدة".
ونقل الدكتور أحمد عطا تحيات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مشيدًا بالدور المهم الذي تقدمه جامعة طنطا في دعم مبادرة "حياة كريمة" في محافظة الغربية، فضلًا عن الدور المتميز الذي تقدمه المستشفيات الجامعية بجامعة طنطا في دعم المنظومة الصحية في المحافظة، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع المشاركين في المنتدى بما يعود بالنفع على خدمة البحث العلمي وتنمية المجتمع والبيئة.
واستعرض العقيد محمد جمال عددًا من إنجازات مبادرة حياة كريمة في محافظة الغربية، والتي أسهمت في تحويل الريف المصري إلى جزء من المستقبل من خلال تزويده بمقومات الحياة وتنفيذ العديد من المشروعات القومية التنموية والصحية والخدمية، مقدمًا الشكر لكل قيادات الجامعة على دورهم في دعم إطلاق القوافل التنموية الشاملة بالتعاون مع مبادرة "حياة كريمة".
وشهد الوزير إعلان جامعة طنطا عن إطلاق 1000 قافلة تنموية شاملة خلال 3 سنوات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسة حياة كريمة والأجهزة التنفيذية بالدولة، وبمشاركة 91 ألف طالب من طلاب الجامعة وبإجمالي عدد مُستفيدين يصل إلى 780799 مواطنًا، لتكون تلك القوافل بمثابة امتداد للقوافل السابقة التي أطلقتها الجامعة في مجالات الرعاية الطبية والبيطرية والزراعية والتوعوية والتمكين الاقتصادي، واكتشاف الموهوبين وتقديم المساعدات الغذائية للمواطنين الأكثر احتياجًا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي جامعة طنطا محافظ الغربية المنتدى الدولي البيئي السادس طوفان الأقصى المزيد العالی والبحث العلمی التعلیم العالی جامعة طنطا حیاة کریمة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: نستهدف جعل مصر ضمن أفضل 50 دولة بمؤشر الابتكار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية السياسة الوطنية للابتكار والتكنولوجيا التي تهدف بالدرجة الأولى إلى ربط الصناعة بالتعليم حيث يتم تحويل العلم والمعرفة والتكنولوجيا إلى قيمة اقتصادية وتنموية، بما يحقق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في إطار الرؤية العليا للدولة، وبرامج الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، مشيرًا إلى مؤسسات التعليم العالي المستدامة ذات المعايير والقدرات العالمية في مجال الابتكار، والتي تساعد على تخريج كوادر بشرية تناسب سوق العمل.
وأوضح الوزير أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام ترتكز على خمس سياسات فرعية خرجت من السياسات الأساسية لهذه الإستراتيجية الوطنية، والتي يندرج تحتها العديد من البرامج والمبادرات، أهمها تطوير القدرات والأدوار الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يتم تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتدريس ريادة الأعمال بصورة تفاعلية، مع وضع آلية مؤسسية ومنظومة متكاملة لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي للخارج، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية الفكرية؛ وذلك بهدف تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتحديث رسالة الجامعات والمراكز البحثية وتعزيز دورها كمحرك أساسي لعملية الابتكار والتنمية المستدامة.
و أشار الوزير إلى تعزيز الدور التنموي للجامعات والمراكز البحثية، حيث يتم وضع برنامج وطني لتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما يتم تقديم الدعم الكامل للباحثين للتفرغ للعمل الابتكاري، فضلًا عن وضع برنامج وطني لتعزيز مساهمة الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى مشاركة الجامعات والمراكز البحثية في الإستراتيجيات التنموية، ووضع آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، وذلك بهدف تنمية الموارد البشرية البحثية و الابتكارية بقطاعات الإنتاج والخدمات، وتطوير البنى التحتية والنظم المساعدة لتعزيز الابتكار في قطاعات الإنتاج والمجتمع.
وأضاف الوزير أن تنويع وتعزيز تمويل الابتكار لدعم التنمية المستدامة وجودة الحياة، عنصر هام من عناصر السياسات الفرعية للسياسة الوطنية للابتكار المستدام، حيث يتضمن برنامجًا يقوم على تأسيس صندوق وطني للاستثمار في صناديق المخاطر، بالإضافة إلى برامج تمويل الشراكات والتحالفات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، وبرامج تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا من الخارج، بجانب برنامج الحوافز للشركات المتميزة ابتكاريًا، وبرنامج وطني لتمويل الابتكارات الخضراء؛ مما يسهم في تطوير بدائل تمويلية محلية وخارجية لدعم الابتكار والتوجهات الحديثة، مثل: الابتكار الأخضر، مع تعزيز مساهمة الابتكار في تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية.
و نوه “عاشور” إلى تحسين بيئة الأعمال، وغرس الثقافة العلمية وثقافة الابتكار وريادة الأعمال، والذي يتضمن العديد من البرامج والمبادرات مثل البرنامج الوطني لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وبرنامج تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، ومراجعة وتطوير التشريعات واللوائح المعنية بالابتكار، إضافة إلى برنامج وطني لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع، وبرنامج وطني لنشر وتكريم النجاحات الابتكارية، وأخيرًا برنامج وطني لتعزيز الثقافة والممارسات العلمية في المجتمع؛ لتوفير أطر مناسبة لحوكمة ونشر التقنيات الناشئة في الاقتصاد، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بالمجتمع بالتعاون مع وسائل الإعلام.
ولفت إلى أن حوكمة السياسة الوطنية للابتكار المستدام، تستند على مجموعة من البرامج والمبادرات من أهمها إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي وتشكيل الأمانة الفنية، وتفعيل المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك بهدف التوجه إلى تطوير منظومة متكاملة لحوكمة سياسة الابتكار وتقييم الأداء والأثر التنموي للنظام الوطني للابتكار.
وأوضح أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام حددت مؤشرات الأداء المستهدفة بحلول عام 2030، ومن أبرزها أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي، حيث تحقق عائد اقتصادي ما بين (صادرات وخفض واردات واستثمارات و إيرادات و تقييمات شركات ناشئة).
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا